moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4470452396 لعام 1444ه المدعي: الشركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها في جلسه هذا اليوم: 1/ 6/ 1444ه، وفيها حضرت عن المدعيه/ (...)، سجل مدني رقم: (...) بالوكاله رقم: (...)، والمرخص لها بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم: (...)، وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه بنظام ابشر بالتبليغ رقم: (192061148)، وبناء علي ورد في الماده: (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده: (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها اجابت انها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي المرفقه في ملف القضيه الالكتروني والمتضمنه ما نصه: (انه بتاريخ: 4/ 9/ 1436ه، الموافق 2015/06/21م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه توريد نظارات وعدسات لاصقه ومحاليل، وتاريخ ابتداء التعامل: 1436/09/4ه الموافق: 2015/06/21م بثمن اجمالي قدره: (73,369.00) ثلاثه وسبعون الفا وثلاث ميه وتسعه وستون ريال سعودي، سدد منه: (36,247.00) سته وثلاثون الفا وميتان وسبعه واربعون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ: 1436/09/4ه الموافق: 2015/06/21م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي فواتير بختم وتوقيع المدعي عليه)، وباطلاع الدايره علي بينه المدعيه تبين انها فاتورتين باكثر من مبلغ المطالبه ذيلت بختم مؤسسه المدعي عليه، وطلبت السير في الدعوي والحكم علي المدعي عليه حضوريا بالمبلغ محل المطالبه، وبناء عليه رفعت الجلسه ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: ولما كانت وكيله المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره: (36,247) سته وثلاثون الفا وميتان وسبعه واربعون ريالا، يمثل المتبقي من قيمه توريد المدعيه نظارات وعدسات لاصقه ومحاليل للمدعي عليه، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وبما ان وكيله المدعيه قدمت بينه موكلتها علي العلاقه التعاقديه بين موكلتها والمدعي عليه متمثله في عقد التعامل واتفاقيه فتح الحساب، كما قدمت بينه موكلتها علي المبلغ المدعي به متمثله في فاتورتين باكثر من مبلغ المطالبه ذيلت بختم مؤسسه المدعي عليه، والكتابه حجه شرعيه علي المختار لقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه)، وحيث جاء في المغني لابن قدامه المقدسي انه: (يقضي علي الغايب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي، لان البعيد معذور وهذا لا عذر له)، كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي انه: (من ادعي علي غايب دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها)، وبما ان الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه بالدعوي، الا انه - بعدم حضوره - اسقط حقه في الدفاع عن نفسه، ولذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليه محل (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (36,247) سته وثلاثون الفا وميتان وسبعه واربعون ريالا.