moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحكم في القضيه رقم ٩٦٨/١/ق لعام ١٤٣٥ه المقامه من المدعي/ (...) ضد المدعي عليه/ (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: ففي يوم الاربعاء ٤/٧/١٤٣٩ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه في الرياض؛ الدايره التجاريه السابعه، وذلك للنظر في القضيه المحاله اليها بتاريخ ٢/٢/١٤٣٥ه. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار حكم فيها انه تقدم (...) بلايحه دعوي ضد اخيه (...) جاء فيها: اولا تم تاسيس شركه (...) وشركاهم شركه تضامنيه فيما بينه وبين المدعي عليه وابنيه (...) و (...) المثبت عقد تاسيسها لدي كاتب عدل الرياض بالصحيفه (...)، (...) من الجلد (...) بالعدد (...) لعام ١٤٢١ه والمقيده بالسجل التجاري بمدينه (...)تحت رقم (...) وتاريخ ١٩/٨/١٤٢٢ه براس مال قدره ١٥٠.٠٠٠ ريال تم زيادته بموجب قرار الشركاء المثبت لدي كاتب العدل المطلف بوزاره التجاره والصناعه بالصحيفه (...)، (...) بالعدد (...) من المجلد (...) لعام ١٤٢٥ه وتاريخ ٢/٧/١٤٢٥ه ليصبح ٥٢٥.٠٠٠ ريال (خمسمايه وخمسه وعشرون الف ريال سعودي) شارك فيه بالثلث، وختم دعواه بما يلي: اولا: وبصفه مستعجله بالزام المدعي عليه بصفته مدير الشركه بان يدفع قيمه الارباح المسنحقه له عن العام الحالي ٢٠١٢م والمقدره ب ٤.٥٥٠.١٨٥ ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليه برد المبالغ المحتجزه لديه من ارباح المحققه للسنوات ٢٠٠٩ – ٢٠١١م والبالغه (١.٤٧٠.٧٣٩ ريال). ثالثا: تعيين محاسب قانوني للتحقق من تلك الارباح. كما يطالب بحارس قضايي وابعاد المدعي عليه عن اداره الشركه، والتعويض عن تاخير المدعي عليه في تسليمه ارباحه اسوه بباقي الشركاء قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط وقدم المدعي عليه رده علي الدعوي في مذكرته التي جاء فيها ان المدعي سبق ان طلب في القضيه رقم ٣٦٧٧ لعام ١٤٣٢ه حل وتصفيه الشركه، وبالتالي يكون منسحبا من الشركه، لذا فهو يطلب رد الدعوي. وقدم المدعي عليه مذكره برده علي لايحه الدعوي تضمنت ان الشركه لها ميزانيه معتمده صادره عن مكتب (...) المحاسبي ولم تبين ان المدعي يستحق ارباحا، وفي جلسه يوم الاربعاء ١٨/٥/١٤٣٥ه قدم المدعي عليه مذكره جوابيه من اربعه صفحات مرفق بها بيان بمعدات الكساره وحالتها تضمنت: اولا: ان الارباح المتحققه غير الموزعه والتي قدرها المحاسب القانوني المعين من قبل الدايره في القضيه رقم ٣٦٧٧ لعام ١٤٣٢ه بمبلغ (٤.٤١٢.٢١٥ ريال) تم شراء معدات واصول بها، وتبقي مبلغ (١.٥٢٢.٦٧٤) ريال قابله للتوزيع. ثانيا: بلغت مسحوبات المدعي (...) للفتره من عام ٢٠٠٠م حتي تاريخ ٣١/١٢/٢٠٠٨م مبلغ (٢.٦٠٨.٣٢٢ ريال) خصم منها في تاريخ ٢٥/١/٢٠٠٩م مبلغ (٧١٥.٠٥٢) ريال نصيبه في ارباح بيع مشروع (...) بموجب محضر تصفيه وتبقي عليه مبلغ (١.٨٦٣.٢٧٠ ريال) ثم قام بسحب مبلغ (٣٥٧.٩٦٣)ريال للفتره من ١/١/٢٠٠٩م الي ٣٠/٦/٢٠٠٩م وتبقي عليه مبلغ (٨٨.٠٣٦ ريال) من عقد بيع نصيب المدعي عليه (...) في مصنع الملح ومذكور فيه تخصم من ارباح شركه (...) وشركاهم لعام ٢٠٠٩م مبلغ (٩٠٦.٨٩٩ ريال) خصمت من مسحوبات المدعي وتبقي عليه مبلغ (١.٤٠٢.٣٧٠ ريال) وبلغ نصيبه من ارباح شركه (...) وشركاهم لعام ٢٠١٠م مبلغ (١.٦٥٠.٨٣٢ريال) خصم باقي المبلغ الذي عليه وتبقي عليه للمدعي عليه مبلغ (٢٤٨.٤٦٢ريال). ثالثا: قام المدعي (...) بافراغ اربعه قطع اراضي بحي (...) وارقامها ((...)، (...)، (...)، (...)) باسمه بدون اذن المدعي عليه ومسدده من حسابات المدعي عليه يطلب منه افراغها باسم المدعي عليه. واذا رغب المدعي (...) في التخارج عن حصته في تلك الشركه فيتم تقييم حصته من واقع المركز المالي للشركه ووفق البيانات والقوايم الماليه للشركه ووفق الميزانيات والقوايم الماليه للشركه حفاظا علي حقوق باقي الشركاء، وباقي الشركاء علي استعداد لدفع ما يسفر عنه هذا التقييم مع الزامه باستكمال باقي اجراءات التنازل عن تلك الحصه امام الجهات المختصه. سلمت نسختها للمدعي وبعد اطلاعه عليها اكتفي بما قدم واستمهل المدعي عليه لتقديم ميزانيات الشركه للاعوام ٢٠١٢م – ٢٠١٣م فعقب المدعي ان عمال الشركه باسم المدعي عليه فعقب المدعي عليه ان بعضهم باسمه وبعضهم باسم الشركه وبعضهم باسم المدعي وهو عامل واحد. وفي جلسه يوم ٢١/٦/١٤٣٥ه قدم المدعي عليه مذكره برده مكونه من صفحتين كما ارفق ميزانيه الشركه لعامي ٢٠١٢-٢٠١٣م تضمنت ان الشركه لها ميزانيه معتمده صادره عن مكتب (...) المحاسبي ولم تبين ان المدعي يستحق ارباحا. زود المدعي باصل الميزانيتين ونسخه من المذكره وباطلاعه عليها طلب مهله لتقديم الرد كما طلب تعيين محاسب قانوني بمراجعه ميزانيات الشركه وتدقيقها وتعيين حارس قضايي لحين الفصل في القضيه. وفي جلسه يوم الاربعاء ٥/٩/١٤٣٥م لم يحضر المدعي عليه او من يمثله شرعا وارتات الدايره ضروره احاله القضيه الي محاسب قانوني وذلك لمراجعه ميزانيات الشركه وبيان الارباح المحققه والموزعه لعام ٢٠١٢ و ٢٠١٣م وما استلم منها وما لم يستلم والمبالغ المحتجزه من السنوات المحاسبيه الماضيه مما لم يصدر فيها حكم الدايره السابق رقم ١٤٥ لعام ١٤٣٤ه وبناء عليه قررت الدايره الكتابه الي المحاسب السابق المعين في القضيه السابقه مكتب (...) لاستجلاء اتعابه في هذه القضيه وطلب المدعي اصاله بيان استفراد المدعي عليه باداره الشركه وتصرفه بدون الرجوع له كشريك وبالتالي يقرر امام الدايره عدم تحمل ذمته مديونيه الشركه منذ طرده من الشركه بتاريخ ١/٧/٢٠٠٩م، وفي جلسه يوم الاربعاء ١/١١/١٤٣٥ه لم يحضر المدعي عليه او من يمثله شرعا وتشير الدايره الي انه وردها عرض المحاسب (...) بمبلغ (٦٠.٠٠٠) ريال، وفي جلسه يوم الاثنين ٢٦/١٢/١٤٣٥ه قدم المدعي عليه وكاله (...) مذكره مكونه من صفحه واحده تضمنت رفضه تعيين محاسب قانوني والاكتفاء بحسابات الشركه واذا اراد المدعي تعيين محاسب فليتكفل باتعابه فعقب المدعي بان النظام يقتضي من الشركات التضامنيه ان تتكفل بتعيين المحاسب عند حصول الخلاف وانكر ذلك المدعي عله وكاله ثم اكتفي الطرفان وحضر الشريك (...) فسالته الدايره من يتولي اداره الشركه حاليا فاجاب بانه والده (...) ثم اكتفي الطرفان بما قدماه، وفي جلسه يوم الاربعاء ١٨/٢/١٤٣٦ه ذكر المدعي انه مستعد يتحمل اتعاب المحاسب القانوني مكتب (...) علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه، وفي جلسه يوم الاربعاء ٢٢/١/١٤٣٧ه تشير الدايره الي انه وردها تقرير المحاسب القانوني (...) وقد انتهي فيه الي ان نصيب المدعي من الارباح المتحققه غير الموزعه حتي عام ٢٠١٤م (٦٧٩.٨٨٦) ريال لم يتسلمها، ونصيبه من الارباح المتحققه غير الموزعه بمبلغ (١.٣٣٤.٢٥٦ ريال) وطلب المدعي عليه وكاله رده علي تقرير المحاسب القانوني مذكره مكونه من صفحه واحده كرر فيها ما سبق ان طرحه قبل تعيين المحاسب القانوني كما قدم بيان وجرد لموجودات الكساره المملوكه للشركه وقرر انه وجد مشتري للشركه وسيشتريها بمبلغ تسعه ملايين ريال نصيب المدعي منها ثلاثه ملايين وبعرض ذلك علي المدعي اجاب بان هذه الدعوي هي للمطالبه بالارباح المذكوره في التقرير المحاسبي الموزعه وغير الموزعه ومقدارها مليونين واربعه الاف ومايه واثنين واربعين ريال فعقب المدعي عليه وكاله ان المحاسب القانوني قد بين ان الارباح الغير موزعه تم شراء اصول بها ومنها مبالغ ما زالت ديون مستحقه ومنها مبلغ (٤٥٠.٠٠٠ ريال) اربعمايه وخمسين الف ريال تقريبا محتجزه لدي بنك الراجحي، وعقب المدعي انه يطلب الفصل في دعوي الارباح واما بيع نصيبه فانه قد عرض مبلغ ثلاثه مليون وخمسمايه وطلب المشتري مهله للرد وذلك جري بواسطه (...) ولم يسبق له مقابله المشتري وهو (...) اما بخصوص الارباح فطلب الطرفان الفصل فيها، وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي اصاله كما حضر (...) وكيل المدعي عليه وفيها قرر المدعي اكتفاءه بما قدم ويطلب الفصل في القضيه ويحصر دعواه بالمطالبه بالارباح الموزعه التي انتهي اليه المحاسب القانوني كما قرر المدعي عليه وكاله اكتفاءه بما قدم، وعليه اصدرت الدايره حكمها القاضي: بالزام الشريك (...)، سجل مدني رقم (...) بصفته رييس مجلس الاداره والمدير في شركه (...) التضامنيه، سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (٧٣٩.٨٨٦) سبعمايه وتسعه وثلاثون الفا وثمانمايه وسته وثمانون ريالا، الا انه تم نقض الحكم من محكمه الاستيناف الموقره تاسيسا علي كون المحكوم عليه لا صفه له في هذه الدعوي، وانما تتوجه الدعوي الي الشركه ذاتها، واعيدت القضيه الي هذه الدايره بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٣٨ه، وباشرت نظرها وحددت جلسه يوم الاثنين ١٠/٢/١٤٣٩ه وفيها تبين عدم حضور المدعي عليه، وبعرض ما جاء في حكم محكمه الاستيناف علي المدعي قرر اقامه الدعوي علي الشركه/ شركه (...)، وفي جلسه يوم الاربعاء ٢/٤/١٤٣٩ه، وتبين عدم حضور ممثل المدعي عليها وقدم المدعي مذكره مكونه من ورقه واحده، كما افاد بان الدعوي توجه ضد (...) ولا يطلب توجيهها ضد الشركه لان المدعي عليه قد اقر باستلامه الارباح من الشركه وانها بحوزته ولا علاقه للشركه بها، وفي جلسه يوم الاربعاء ٢١/٥/١٤٣٩ه، تبين عدم حضور المدعي عليه، كما اصر المدعي علي توجيه الدعوي ضد (...) بصفته رييس مجلس الاداره رغم افهامه ملاحظات الاستيناف فتمسك بذلك واحال علي ما سبق واكتفي به، وفي جلسه اليوم تبين عدم حضور المدعي عليه وبافهام المدعي اصاله بملاحظات الاستيناف بتوجيه الدعوي علي الشركه قرر المدعي اصاله توجيه مطالبته علي المدعي عليه بصفته الشخصيه لتحصيل الارباح منه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم؛ وبما ان المدعي قد حصر دعواه في المطالبه بنصيبه في الارباح الموزعه في شركه (...) التضامنيه التي اثبتها المحاسب القانوني المعين من قبل الدايره وقدرها (٦٧٩.٨٨٦ ريال) ستمايه وتسعه وسبعون الفا وثمانمايه وسته وثمانون ريالا ولم يتم استلامها، وحيث ان المدعي اصاله قرر واصر رغم افهامه بملاحظات الاستيناف علي توجيه دعواه وتحصيل الارباح من المدعي عليه/ (...) بصفته الشخصيه، ولما كانت الشركه تتمتع بصفه اعتباريه وذمه ماليه مستقله منفكه عن الشركاء فيها او مديرها، وبناء علي ذلك فان المطالبه بالارباح الموزعه تتوجه علي الشركه لتاخذ من خزينتها كما قررت ذلك محكمه الاستيناف الموقره، وعليه فان توجيه المدعي مطالبته في هذه الدعوي ضد رييس مجلس الاداره بصفته الشخصيه لتحصيل الارباح من امواله الخاصه امر يعتريه انعدام الصفه في مواجهه المدعي عليه، الامر الذي تري معه الدايره عدم قبول هذه الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي من كون المدعي عليه قد استولي علي ارباحه في الشركه، اذ ان هذا الدفع ينصرف الي دعوي المسؤوليه العقديه في مواجهه رييس مجلس الاداره، والدعوي هنا منصبه للمطالبه بالارباح فلا يبرر هذا تخطي الصفه الاعتباريه للشركه والمطالبه بالارباح بمعزل عن ذمتها الماليه المستقله، ولما كان بحث الصفه من المسايل الاوليه التي تستقل به الدايره وفق ما يتم تقديمه من مستندات، واستنادا علي الماده (٧٦/١) من نظام المرافعات الشرعيه، الامر الذي تذهب معه الدايره بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه، (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. حكم في القضيه رقم ٩٦٨/١/ق لعام ١٤٣٥ه المقيده بمحكمه الاستيناف برقم ٣٦٦٢ لعام ١٤٣٧ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٤/٧/١٤٣٩ه. الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الثلاثاء ١٧/١٢/١٤٣٩ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه الرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها ، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه، والمحاله الي هذه الدايره بتاريخ ٢٨/١٠/١٤٣٩ه. وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها، وبعد دراستها والمداوله فيها؛ اصدرت حكمها الماثل: (دايره الاستيناف) بما ان واقعات الدعوي قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه وحاصلها انه تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي حصرها في المطالبه بنصيبه من الارباح الموزعه في شركه (...)، التضامنيه وقدرها (٦٧٩.٨٨٦) ستمايه وتسعه وسبعون الفا وثمانمايه وسته وثمانون ريالا، وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض اجرت ما راته لازما لنظرها، ثم اصدرت حكمها محل التدقيق القاضي بعدم قبول هذه الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه، وقد حددت الدايره يوم الخميس ١٩/٧/١٤٣٩ موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم، ثم تم تاجيله ليوم ٦/٨/١٤٣٩ه، ثم قدم المدعي اعتراضه بتاريخ ٢١/٨/١٤٣٩ه، وبالاطلاع علي الاعتراض من قبل الدايره مصدره الحكم قررت احالته لمحكمه الاستيناف لعدم وجود ما يوجب العدول عن حكمها فاحيلت القضيه لمحكمه الاستيناف. وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبولا شكلا، اما من حيث الموضوع، فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال النظر الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده ولذا فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٤/٧/١٤٣٩ه الصادر غيابيا في القضيه رقم ٩٦٨ لعام ١٤٣٥ه والقاضي بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه، محمولا علي اسبابه. وبالله التوفيق، وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.