moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ١٦٥٦٨ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من / (...)رخصه اقامه (...) ضد / (...) رخصه اقامه (...) القاضي(...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليه حيث طلب فيها " الزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغا قدره (٦٥.٠٠٠) ريال تمثل المتبقي من راس المال المضارب به بالاضافه الي مبلغ قدره (٢٠.٠٠٠) ريال يمثل اتعاب المحاماه" ، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم الخميس الموافق ٦/١/١٤٤١ه حضر الطرفان، وسالت الدايره المدعيه وكاله عن دعوي موكلها فاجابت بان موكلها سلم المدعي عليه مبلغا قدره (١٠٠.٠٠٠) ريال للمضاربه به ، وتم العمل بالمبلغ ، ثم اتفق الطرفان علي اعاده المبلغ للمدعي، وسدد المدعي عليه للمدعي جزء من المبلغ وتبقي بذمته مبلغ (٦٥.٠٠٠) ريال علي ان يسدده علي اقساط شهريه بمبلغ (٥.٠٠٠) ريال ابتداء من ١٦/١١/٢٠١٨م بموجب اقراره المكتوب المرفق صورته، كما اقر في ذات المستند بدفع اتعاب مكتب المحامي (١٥.٠٠٠) ريال في حال عدم التزامه بهذه الاقساط، وقد سدد جزء من هذا المبلغ وتبقي بذمته مبلغ (٤٢.٠٠٠) ريال الا انه لم يلتزم بسداد باقي الاقساط، وطلبت الزام المدعي عليه بالمتبقي في ذمته (٤٢.٠٠٠) ريال اضافه الي اتعاب المحامي (١٥.٠٠٠) ريال، وبطلب الجواب من المدعي عليها وكاله طلبت مهله للرد، فافهمتها الدايره بتقديم الجواب خلال اسبوعين الكترونيا، كما افهمت المدعيه وكاله بتقديم الجواب خلال اسبوعين وكذلك بالنسبه للمدعي عليها علي جواب المدعيه خلال اسبوعين، وجميع ذلك الكترونيا. وتشير الدايره الي انه وردها الكترونيا في ٢٥/١/١٤٤١ه من وكيله المدعي عليه جواب موكلها "حيث طالبت برد الدعوي لعدم الاختصاص كما دفعت بعدم وضوح دعوي المدعي لكون ان موكلها يتساءل هل مطالبته بناء علي عقد المضاربه او بناء علي الاقرار الخطي كما دفعت بعدم صحه المبلغ المتعلق باتعاب المحاماه في الاقرار الخطي" وتشير الدايره الي انه وردها الكترونيا في ١/٢/١٤٤١ه رد وكيله المدعي علي جواب المدعي عليها وكاله حيث جاء فيه" ان اساس المطالبه هي بالمبلغ المتبقي البالغ قدره (٤٢،٠٠٠) اثنان واربعون الف ريال ، من اجمالي راس المال المدفوع من قبل المدعي في عقد المضاربه للاستثمار بمبلغ قدره (١٠٠،٠٠٠) مايه الف ريال ، وحيث انه تم الاتفاق مع المدعي عليه علي تقسيط المبلغ علي اقساط شهريه وانه اذا تخلف عن الاتفاق يلتزم بدفع اتعاب المحاماه للمكتب في رفع القضيه كما اقر بذلك خطيا واما فيما يتعلق بدفع المدعي عليه بعدم صحه الادعاء بمبلغ (١٥،٠٠٠) ريال، وان المبلغ لم يحدد في الاقرار الخطي فان هذا المبلغ هو المبلغ المتفق عليه بين مكتب المحاماه وبين المدعي في عقد اتعاب المحاماه كما افهم المدعي المدعي عليه بانه يتحمل ذلك المبلغ في حال عدم التزامه بدفع الاقساط المتبقيه ، وخلصت الي طلب الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا قدره (٤٢،٠٠٠) اثنان واربعون الف ريال تمثل المتبقي من راس المال المدفوع في عقد المضاربه بالاضافه الي الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه البالغه قدرها (١٥،٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، وبجلسه يوم الخميس الموافق ١١/٢/١٤٤١ه حضر الطرفان، وقدمت المدعي عليها وكاله جوابا اخر تؤكد فيه علي جوابها السابق بعدم الاختصاص باعتبار ان المدعي عليه ليس تاجرا وعليه افهمتها الدايره بوجوب الرد في الموضوع بالجواب الملاقي من حيث صحه الدعوي او انكارها فاجابت بان الدعوي صحيحه من حيث استلام المبلغ وان موكلها اشتري به بضاعه وارفقت فواتير بذلك وان موكلها مستعد بتسليم البضاعه مقابل المبلغ ، وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله طلبت مهله للرد ، فافهمتها الدايره بضروره تقديم جوابها خلال اسبوعين الكترونيا وكذلك المدعي عليها وكاله بعد استلامها للجواب الكترونيا، وتشير الدايره الي انه وردها الكترونيا في ٢١/٣/١٤٤١ه جواب وكيله المدعي عليه علي الدعوي حيث ذكرت " انه اشاره الي المبلغ المضارب به الذي استلمه المدعي عليه من المدعي بموجب عقد المضاربه تم توزيع جزء من مبلغ المضاربه وذلك مقابل بضاعه تم شراؤها سابقا والجزء الاخر تم شراء به بضاعه كما ان البضاعه تم بيع جزء منها ولم يتم بيع الجزء الاخر وان المدعي عليه لا يمانع في تسليم البضاعه المتبقيه وهي مقابل المبلغ المتبقي بموجب عقد المضاربه" وتشير الدايره الي انه وردها الكترونيا في ١/٣/١٤٤١ه جواب وكيله المدعي علي ما ذكرته وكيله المدعي عليه حيث اشارت فيها الي "ان المدعي عليه اقر باستلام المبلغ وفيما يتعلق بشراء البضايع فذلك غير صحيح كون ان الفواتير المقدمه من المدعي عليه بتاريخ ٢٧/٦/٢٠١٦م في حين ان العقد المبرم بين الطرفين مؤرخ في ٩/٧/٢٠١٦م وهذا ما يؤكد عدم صحه ما ذكرته وكيله المدعي عليه والصحيح هو ما جاء بمذكرات المدعيه من ان المدعي عليه طلب من المدعي امهاله عده مرات في اعاده مبلغ راس المال ثم طلب ان يقسط عليه المبلغ كما ان ذلك دليل علي عدم الاستثمار ولذلك وافق علي اعاده راس المال وطلب التقسيط كما ان المدعي عليه قام بسداد جزء من الاقساط ثم توقف ولو كان هناك ارباح او خساره لما وافق علي اعاده راس المال ، وخلصت الي طلبات موكلها السابقه" وبجلسه يوم الخميس الموافق ١/٤/١٤٤١ه حضر الطرفان (المدعيه وكاله / (...)، والمدعي عليها وكاله/ (...)، وبعد الاطلاع علي الترافع الالكتروني سالت الدايره الطرفين عما يودان اضافته فقررا الاكتفاء وعليه اغلقت الدايره باب الترافع. (الاسباب) لما كانت المدعيه وكاله قد طالبت بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكلها مبلغا قدره (٤٢.٠٠٠) ريال تمثل المتبقي من راس المال المدفوع للمدعي عليه بموجب عقد المضاربه بالاضافه الي مبلغ قدره (١٥.٠٠٠) ريال تمثل اتعاب المحاماه ، وحيث ان هذه المنازعه في شراكه لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥ه، وبعد ان قامت الدايره بدراسه اوراق القضيه وتدقيقها تبين لها ان وكيله المدعي عليها لم تقوم بالرد المفصل علي دعوي المدعي وانما كان ردها بشكل عام كما انها اقرت بصحه التعامل بين الطرفين الا انها دفعت بانه تم توزيع جزء من مبلغ المضاربه وذلك مقابل بضاعه تم شراؤها سابقا والجزء الاخر تم شراء به بضاعه كما ان البضاعه تم بيع جزء منها ولم يتم بيع الجزء الاخر وان المدعي عليه لا يمانع في تسليم البضاعه المتبقيه وهي مقابل المبلغ المتبقي بموجب عقد المضاربه، وبعد ان قامت الدايره بدراسه اوراق القضيه وتدقيقها تبين لها صحه وجود اصل العلاقه بين الطرفين من حيث المضاربه وذلك بناء علي العقد المبرم بين الطرفين المقدم صورته والمعنون بعقد اتفاق استثمار مضاربه والمؤرخ في ٩/٧/٢٠١٦م، كما قدمت وكيله المدعي اقرار (تم مطابقته مع اصله)صادر من المدعي عليه اقر فيه بمبلغ قدره (٦٥.٠٠٠) ريال للمدعي كما تعهد علي نفسه ان يدفعها علي اقساط شهريه بمبلغ قدره (٥.٠٠٠) ريال بدايه من ١٦/١١/٢٠١٨م حتي نهايه المبلغ كما تعهد علي نفسه في ذات الاقرار بانه ملتزم بدفع اتعاب المحاماه اذا تاخر وكان الاقرار علي مطبوعات المحامي (...) الموكل عن المدعي بهذه الدعوي، كما قدمت المدعيه وكاله صوره من عقد اتعاب المحاماه الذي ابرمه موكلها مع مكتب المحاماه بمبلغ قدره (١٥.٠٠٠) ريال والذي يثبت تكلف المدعي التعاقد مع محامي لاستخلاص حقه، ولان الاقرار المكتوب والذي لم يطعن فيه المدعي عليه يمثل المخارجه بين الشركاء وتصفيه المستحقات بينهم وهو بمثابه الاقرار المعتبر والقاعده المتفق عليها (ان المرء مؤاخذ باقراره) وهو سيد الادله ويجب الاخذ به باجماع العلماء والحكم بموجبه، الامر الذي انتهت معه الدايره الي استحقاق المدعي للمتبقي من راس ماله الذي طالب به في دعواه، ولا ينال منه ما قدمته المدعي عليها وكاله من فواتير بضايع لان الاقرار انهي الشراكه وبين المستحقات فلا يلتفت الي وجود فواتير وبضايع من عدمه، ولان تاخر المدعي عليه في الوفاء بالحق رغم ثبوته للمدعي يعد مماطله والجاء له الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعي في المحاكم للحصول علي حقه وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه ويستحق المدعي عليه بسببه تحميله اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعي الذي طلب تحميله اياه وفق عقد المحاماه الذي قدمه، ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان فقد قدرتها بالمبلغ المتعاقد عليه (خمسه عشر الف ريال) يتحملها المدعي عليه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بسداده للمدعي. (منطوق الحكم) بالزام (...) رقم هويه مقيم : (...)، بان يدفع ل(...) رقم هويه مقيم (...) مبلغا قدره (٤٢.٠٠٠) اثنان واربعون الف ريال بالاضافه الي مبلغ (١٥.٠٠٠) خمسه عشر الفا اتعاب محاماه. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٣٤٥٤ لعام ١٤٤١ ه المقامه من / (...)رخصه اقامه (...) ضد / (...) رخصه اقامه (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه وكيل المدعي الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلها مبلغا قدره (٤٢.٠٠٠) ريال تمثل المتبقي من راس المال المدفوع للمدعي عليه بموجب عقد المضاربه بالاضافه الي مبلغ قدره (١٥.٠٠٠) ريال تمثل اتعاب المحاماه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام (...)رقم هويه مقيم :(...) بان يدفع ل(...) رقم هويه مقيم : (...) مبلغا قدره (٤٢.٠٠٠) اثنان واربعون الف ريال بالاضافه الي مبلغ (١٥.٠٠٠) خمسه عشر الفا اتعاب محاماه، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١/٤/١٤٤١ه، الصادر في القضيه رقم ١٦٥٦٨لعام ١٤٤٠ه، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه و ﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين . عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)