moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 870 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي، بصحيفه دعوي ضمنها ان موكلتي قامت بتاجير موجه ((...) للمعدات الثقيله) عدد 1 للمدعي عليها في محطه (...) بمنطقه (...)، وفتره نشوء الحق بتاريخ 01/09/2019 حتي 31/10/2019 ولم تقم المدعي عليها بالسداد، وترتب علي ذلك بذمه المدعي عليها اجره بمبلغ وقدره (108,408.30) مايه وثمانيه الاف واربعمايه وثمانيه ريال سعودي وثلاثون هلله، وقد حاولنا جاهدين مرارا وتكرارا حل مشكله السداد ولكن دون جدوي وقد تحملنا اعباء كثيره تجاه التزاماتنا الماليه الاخري جراء هذا التاخر في السداد الامر الذي اوجب اقامه هذه الدعوي. وبالنظر الي العقد وصفه المدعيه فيه فقد تم تحويل المؤسسه (مؤسسه (...) للمقاولات العامه) محل التعاقد الي شركه (شركه (...) للمقاولات) دون تغيير في رقم السجل التجاري، وسوف نقوم بارفاق افاده صادره من وزاره التجاره والاستثمار توضح فيه هذا التحويل في المنشاه سالفه الذكر وكذلك عقد التاسيس للشركه خاتما صحيفته بطلبه الزام المدعي عليها بسداد مبلغ الاجره المتبقي بذمتها بمبلغ وقدره (108,408.30) مايه وثمانيه الاف واربعمايه وثمانيه ريال سعودي وثلاثون هلله والزامها بتحمل ودفع اتعاب وتكاليف القضيه بمبلغ وقدره (9,000) تسعه الاف ريال سعودي فقط، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وحددت الدايره لنظرها جلسه هذا اليوم الموافق 28/5/1442ه حضر فيها المدعي وكاله (...)، ولصلاحيه الدعوي للحكم رفعت الجلسه للحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم ايراده من الدعوي، وبما ان الثابت ان العقد المبرم بين مؤسسه (...) للمقاولات العامه والمدعي عليها/ شركه (...)– سجل تجاري (...) كما اكد بذلك المدعي وكاله وكما هو بين من مستنداته المقدمه ؛ ما تكون الصفه مقامه من غير ذي صفه، فبالتالي فالدعوي المقامه من المدعيه/ شركه (...) للمقاولات– سجل تجاري (...) ضد المدعي عليها مقامه من غير ذي صفه؛ وبما ان لكل شخصيه كيان قانوني مستقل لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات ما تكون معه دعوي المدعيه قد رفعت علي غير ذي صفه بحسبان ما نصت عليه الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه، وعليه فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الدعوي لاقامتها من غير ذي صفه، (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه/ شركه (...) للمقاولات– سجل تجاري (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...)– سجل تجاري (...)، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.