moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks
الحكم في الدعوي رقم ٢٧٦٣ لعام ١٤٣٨ه المقامه من/ (...) واخرين ضد/ شركه (...) للمقاولات العامه والمشروعات واخرين الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه اجمعين، اما بعد: ففي يوم الثلاثاء ٢٦/١٠/١٤٣٩ه بمقر المحكمه العامه بالمدينه المنوره انعقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها المشكله من القضاه: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في الدعوي المحاله اليها من اداره الدعاوي والاحكام بتاريخ ٢٣/١١/١٤٣٨ه، وبعد الدارسه والمداوله اصدرت بشانه الاتي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه الاداريه بالمدينه المنوره المدعي اصاله المثبته في ملف الدعوي صفته وهويته بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها قيدت دعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، فتم تحديد جلسه يوم الثلاثاء ٢٧/١/١٤٣٩ه موعدا لنظرها وفيها تشير الدايره الي انه سبق وان صدر قرار مجلس القضاء الاداري القاضي بالموافقه علي انتقال الدواير التجاريه من ديوان المظالم الي القضاء العام كما صدر قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ١٤٩/٤/٣٨ وتاريخ ١٨/١١/١٤٣٨ه القاضي بسلخ الدواير التجاريه الي القضاء العام ومباشرتها اختصاصاتها المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه اعتبارا من ١/١/١٤٣٩ه وبالنداء علي اطراف الدعوي فقد حضر وكيل المدعين المثبت في الضبط شخصه وصفته ومرفق بالملف وكالته (...) سجل مدني رقم (...) كما حضر المدعو (...) المثبت في الضبط شخصه وصفته ومرفق بالملف وكالته بصفته وكيلا عن بعض المدعي عليهم باشخاصهم وليس بصفتهم شركاء في الشركه المدعي عليها كما حضر وكيل احد الشركاء في الشركه المدعي عليها وهو (...) وحيث لم يحضر كل منهم عقد تاسيس الشركه المدعي عليها فانه يتعذر سماع الدعوي والحال كذلك وقد طلبت منهم الدايره تقديم اصل عقد التاسيس من الشركه المدعي عليها مع اي ملحقات تعديل عليه فتفهم ذلك، وفي الجلسه اللاحقه وبحضور وكيل المدعين ووكيل احد الشركاء في الشركه المدعي عليها ثبت تخلف عدد ثمانيه من الشركاء المدعي عليهم رغم حضور وكيلهم في الجلسه الماضيه فقد قررت الدايره السير في الدعوي ثم سالت الدايره وكيل المدعين عن دعوي موكليه فاحال علي لايحه الدعوي المتضمنه انه بتاريخ ١٠/٤/١٣٧٧ه تاسست شركه (...) للمقاولات وعدل عقد تاسيسها اكثر من مره واستقرت علي ان الشريكين فيها (...) يرحمه الله وتبلغ حصصه ٦٢% من اجمالي حصص الشركه و (...) وتبلغ حصصه ٣٨% وطوال حياه الشريك المتوفي (...) وهو يقر بان حصصه في الشراكه ٦٢% تشمل حصص المدعيين وهم شقيقته (...) ولها ١٢% و (...) ولها ١٢% وقد الت هذه النسبه لورثتها المدعيان (...) و (...) والمدعي عليه الشريك (...) يقر بذلك وبقيه الشركاء المدعي عليهم ورثه المتوفي سكتوا حال حياه المورث (...) لاعتبارات ادبيه وعايليه وبتاريخ ٣٠/٨/١٤٣٠ه توفي الشريك (...) مورث المدعي عليهم الشركاء البقيه ومنذ ذلك الوقت والمدعيين يطالبون اثبات حصصهم نظاما ولم يستجب ورثه الشريك المتوفي لاثبات ذلك وقد ماطل المدعي عليهم في تعديل عقد تاسيس الشركه بدخولهم شركاء كونهم ورثه الشريك المتوفي ما اضر بالشركه ما جعل الشريك التاسع يرفع دعوي قضاييه لالزامهم بالدخول في الشركه امام المحكمه الاداريه قيدت برقم ٤٣١ لعام ١٤٣٨ه وقد تداخل المدعون في الدعوي وطلبوا تمكينهم من انصبتهم واثباتها في عقد التاسيس وفي ٢٦/١٠/١٤٣٨ه فوجي المدعون بوكيل المدعي عليهم يقدم ما يثبت دخول المدعي عليهم ورث الشريك في الشركه بموجب تعديل عقد التاسيس المؤرخ في ٩/٨/١٤٣٦ه متجاهلين احقيه المدعين الثابته كما ان المدعي عليهم الورثه اخفوا التعديل رغم حضورهم الجلسات بدعوي طلب الدخول في الشراكه في الوقت الذي كانوا فيه قد دخول في الشركه وقاموا باجراءات لا يعلم عنها احد حتي شريك مورثهم (...) بل وعدلوا شكل الشركه من ذات مسؤوليه محدوده الي مساهمه مقفله وعدلوا اداره الشركه وعزلوا (...) من الاداره بل وعينوا المدعيان (...) و (...) اعضاء في مجلس الاداره بدون موافقتهما وعلمهما فتقدما المدعيان بشكوي لوزاره التجاره قيدت في ١٧/١٠/١٤٣٨ه لتاكيد عدم علمهما وموافقتهما وارفقا مستندا الشكويين وقد صدر حكم الدايره في تلك الدعوي برفضها لكون المدعي عليهم عدلوا العقد وعلي ضوء التعديل رفضت الدايره طلب المتداخلين مما حدا بالمدعيين لاقامه هذه الدعوي لاثبات ملكيتهم ٢٤% من حصص الشركه وختم اللايحه بطلب فرض الحراسه بصفه عاجله علي الشركه والحكم بتمكين المدعيين من حصصهم في الشركه بواقع ١٢% للمدعيه (...) و ٦% للمدعي (...) و ٦% للمدعي (...) وابطال قرارات الشركاء بتعديل عقد تاسيس الشركه وبسؤاله عن عقد التاسيس اعتذر عن ذلك فيما طلب وكيل احد الشركاء الحاضر (...) سجل مدني رقم (...) مثبته في الملف وكالته السماح له بتقديم نسخه لصوره طبق الاصل من عقد تاسيس الشركه فقدم ذلك وبطلب الاجابه منه علي الدعوي اعتذر عن ذلك مقررا ان موكله احد الشركاء ويعد شاهدا في موضوع الدعوي مع المدعي فيما طلبت الدايره، وفي الجلسه اللاحقه حضر وكيل المدعين فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليهم ثم قدم وكيل المدعين لايحه دعوي جديده تتضمن الطلبات الختاميه لم تخرج عما سبق سوي انه ذكر ان حصص المدعيين للمدعيه ١٢% والمدعيان ١٢% كانت مقيده باسم مورث المدعي عليهم سوي المدعي عليه (...) وذلك لاعتبارات عايليه وبسؤاله عما يثبت دعوي موكليه ذكر بان لديهم شهود وطلب اجلا لاحضارهم في الجلسه القادمه، وفي الجلسه اللاحقه حضر وكيل المدعين فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها بموعد هذه الجلسه عن طريق قسم المحضرين وبسؤال وكيل المدعين عما لديه قرر بان لديه شهود يود سماع شهادتهم وبالنداء علي الشاهد الاول (...) سجل مدني رقم (...) المشار الي بياناته في الضبط وبسؤاله عن سنه ومهنته ومكان اقامته وعلاقته باطراف الدعوي قرر بانه يبلغ من العمر واحد وستون سنه ويمتهن اعمال تجاريه خاصه وعلاقته باطراف الدعوي بموجب صداقه قديمه بين والده ووالد الورثه (...) ويقيم في المدينه المنوره وبسؤاله عن شهادته قرر قايلا: (اشهد بالله العظيم انني قد استلمت الخطاب الصادر من شركه (...) للمقاولات العامه والمشروعات المؤرخ في ٢٨/٧/١٤٣٣ه والمعد من وكيل الورثه الشيخ (...)/ (...) ومرفقاته المتضمنه قرار الشركاء بتعديل بعض بنود عقد تاسيس شركه (...) للمقاولات العامه والمشروعات (... وشركاؤه) والمعد بتاريخ ٩/٧/١٤٣٣ه متضمن النص علي ان حصه الطرف الخامس (٦.٦٥%) المهندس (...) متضمنه الحصص التي ستؤول للشركاء المستقبليون (بنسبه ٢٤%) وهم السيده (...) والسيد (...) و السيد (...) في قرار الشركاء المستقبليون كما قرر قايلا اشهد بالله العظيم انني سمعت من (...) تفصيل نسب الاستحقاق للشركاء وذلك خلال التفاوض لاجراء صلح بين الشركاء قبل مقترح قرارهم بتعديل بعض بنود العقد وقد قال بان النسب هي (١٢%) للسيده/ (...) و (٦%) للسيد (...) و (٦%) ل(...) كما قرر قايلا ان حصه ال(٢٤%) تخصم من حصه مورثهم البالغه (٦٢%) وبذلك يكون نصيب ورثه الشيخ (...) ما نسبته (٣٨%) ونصيب اخيه (...) ما نسبته (٣٨%) والباقي ما نسبته (٢٤%) وفق التفصيل المشار اليه اعلاه وبذلك اشهد والله علي ما اقول شهيد)، وبالنداء علي الشاهد الثاني فقد حضر وبسؤاله عن اسمه وعمره ومهنته ومكان اقامته قرر بانه اسمه (...) سجل مدني رقم (...) وعمره يقارب خمسه وسبعين سنه ولا يعمل حاليا ويقيم في المدينه المنوره بحي بطحان وبسؤاله عما لديه من شهاده قرر قايلا: (اشهد بالله العظيم انني سبق وان سمعت (...) يقول ان نسبه الشركاء في الشركه (...) للمقاولات العامه والمشروعات تبلغ (٢٤%) لشركاء غير مسجلين ذكر منهم السيده/ (...) ونسبتها (١٢%) وباقي النسبه (١٢%) بين الاخوين (...) و (...) مناصفه بينهما لكل واحد منهما (٦%) كما قرر قايلا ان حصه ال (٢٤%) تخصم من حصه مورثهم البالغه (٦٢%) وبذلك يكون نصيب ورثه الشيخ (...) ما نسبته (٣٨%) ونصيب اخيه (...) ما نسبته (٣٨%) والباقي ما نسبته (٢٤%) وفق التفصيل المشار اليه اعلاه وبذلك اشهد والله علي ما اقول شهيد)، وفي الجلسه اللاحقه حضر وكيل المدعي عليهم (...) سجل مدني رقم (...) وقرر بانه هو المدير للشركه وذكر بان عقد المحامي قد انتهي ولم يتبلغ في الجلسه السابقه التي ضبطت فيها شهاده الشهود ثم سالته الدايره عن جوابه علي دعوي المدعين فاجاب بانه ينكر شراكتهم لا بالتملك ولا بالهبه ولا بالارث وانما ذكر العم (...) بان الوالد رحمه الله (المورث) قد اعطي المدعيه عمتي (...) حصه في الشركه قدرها باول مره ذكر انها عشره بالميه وفي المره الثانيه عشر بالميه كما اعطي عمتي (...) حصه قدرها في المره الاولي عشره بالميه وفي المره الثانيه اثنا عشر بالميه وهي والده (...) و (...) علما بانني سمعت من والد قبل وفاته من دخوله المستشفي عند الحديث حول وعد المدعين باعطايهم حصص في الشركه فسالته عن (...) و (...) لهم خمسه بالميه لكل منهما فقال افكر اخليها سته بالميه ثم قال اشوف بعدين اشوف بعدين ويعتبر هذا وعد منه ولم يحدد الي وفاته مقدار هذه الحصه وكيفيتها ثم طلبت منه الدايره تحرير جوابه علي الدعوي جوابا مفصلا فاستعد بذلك ثم عرضت عليه الدايره شهاده الشاهدين (...) و (...) وطلب تزويده بنسخه من ضبط الجلسه التي سمعت فيها شهادتهما ليتسني له الجواب عليها في الجلسه القادمه ويضمنها في المذكره الجوابيه التي سيقدمها في الجلسه القادمه، وفي الجلسه اللاحقه قدم وكيل المدعي عليها مذكره المشار الي بياناتها في الضبط تضمنت رفضه ما ذكر من نسب ملكيه المدعيين وما ذكر في شهاده الشهود وان شهادتهما انما هي شهاده عن استعدادنا وموافاتنا عن النسب المذكوره حينما كانا يقومان بالصلح بيننا وبين العم (...) ويظهر ذلك من الخطاب المقدم من الشاهد (...) ولا ينشي ذلك حق في ذمه مورثنا للمدعيين اضافه الي ان الشاهد (...) بيني وبينه اشكال منذ عده سنوات لذا اطلب ردها وما ذكره المدعون من ان الحصص كانت مقيده باسم مورثنا لاعتبارات عايليه ولسهوله اداره الشركه غير صحيح ولا بينه عليه كما لا صحه لما ذكروه بانهم طالبونا بعد وفاه مورثنا ولم نستجيب بل كنا نسعي ونجتهد ونقدم التنازل للتمكن من امضاء هديه المورث برغم سقوطها شرعا بوفاته دون تمام اركانها فضلا عن عدم ثبوت مقدارها وذكر بانهم يرفضون ما فهمه وكيل المدعين من ان محاولات الصلح تدل علي وجود احقيه للمدعيين وذكر بانهم عرضوا علي المدعيين ادخالهم في الشركه بصفتها الحاليه مساهمه مقفله برا بوالدهم وصله بهم وقررنا ان تكون نسبه المدعيه ١٠% والمدعيان لكل واحد منهما ٥% وختم المذكره بان مورثهم لم يقدم الهبه في حياته ولم يحدث ان حيزت بل لم ينضبط مقدارها ولم تكتمل اركانها بقبول المهدي اليهم ثم حيازتهم ومع ذلك كل ما بدر من المدعيين ندعوا المدعيان لقبول الهديه باسهم في شركه المساهمه وندعوهم للانضمام لمجلس الاداره ولاي منصب تنفيذي ونطلب رد الدعوي سلمت نسخه منها لوكيل المدعين طلب اجلا للاطلاع والرد، وفي الجلسه اللاحقه وبحضور طرفي الدعوي قدم وكيل المدعين مذكره جوابيه تضمنت ان وكيل المدعيين اقر في محاولات الصلح بان ٢٤% من حصص مورثهم ملك لمدعيين عندما كان الشاهدان يحاولان انهاء الخلاف صلحا بين اطراف الدعوي ولا يقبل سعيه في نقض ما تم من جهته ولا عبره بما ذكره من حال الشهود وموضوع الهبه لم يكن موجودا اثناء تدخل الشاهدين في الصلح ولم يظهر الا امام الدايره وما ذاك الا لضعف الحجه وختمها بان موكليه يتمسكون بطلباتهم وضمت لملف الدعوي وسلمت نسخه لوكيل المدعي عليه وبطلب الاجابه منه طلب اجلا لذلك، وفي الجلسه اللاحقه وبحضور طرفي الدعوي قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه لم تخرج عما سبق سوي انه يذكر ان الشاهد (...) بينه وبينه خصومه والثاني خل ملاطف للشاهد الاول وشهادتهما غير موصله بحال لدعوي المدعيين ولا توصل بان تلك النسب المذكوره في الشهاده ملكيه قديمه ثابته في ذمه مورث المدعي عليهم حيث ورد في شهاده (...) نصا وصف المدعيين بشركاء مستقبليون وكما ان النسب التي وافق عليها وكيل المدعي عليهم كحل للاشكال للصلح فهو صحيح وكان قبل وبعد الدخول في الصلح ضمت لملف الدعوي وسلمت نسخه لوكيل المدعي وبطلب الاجابه منه علي ما تسلم قرر الاكتفاء، وفي جلسه هذا اليوم سالت الدايره الطرفين عما يودان اضافته فقرر وكيلا المدعين الاكتفاء فيما قدم وكيل المدعي عليهم مذكره ارفق فيها اقرارات من المدعين بانهم ليسوا شركاء وارفق كذلك اقرارا من المدعيه (...) بالتنازل عن هذه الدعوي وقبولها هديه الورثه المدعي عليهم بحصه قدرها ١٠% من اسهم الشركه بشكلها الحالي مساهمه مقفله وعدم رغبتها في عوده الشركه الي ذات مسؤوليه محدوده وانهم في حال رغبه المدعيان بالهديه فلن يؤثر ذلك عليهما وبعرض ذلك علي وكيلا المدعيان اجابا بانهما لا يسلمان بصحه ويكتفيان بما قدما ثم قرر الاطراف الاكتفاء بما تقدم، وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدرت حكمها مبنيا علي الاتي من: (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم لما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشيا عن دعوي شراكه المدعيان مع المدعي عليهم الشركاء في الشركه (...) للمقاولات العامه والمشروعات (... وشركاه) فان الدايره مختصه ولاييا ونوعيا بنظر النزاع الناشي بسببه طبقا للماده (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه وللماده السادسه والعشرين بعد الميتين من نظام الشركات الصادر في ١٤٣٧ه وقرارات المجلس الاعلي للقضاء المنظمه لذلك، ومكانيا وفقا لمقر المدعي عليها، ولما كان وكيل المدعي عليهم يذكر ان مورثهم قبل وفاته اراد منح جزء من اسهمه في الشركه المدعي عليها لمورثه المدعي عليهما ولم يحدد قدر ذلك الجزء حتي توفي وانهم يرغبون انفاذ هبه مورثهم بمنح كل واحد من المدعيان نسبه قدرها ٥% الا ان المدعيان رفضا الهبه، وبما ان قواعد الشريعه نصت علي تحميل المدعي عبء تقديم البينه كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" اخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الالباني، كما اتفق الفقهاء رحمهم الله علي ان المدعي مطالب بالبينه المثبته لدعواه (الاجماع لابن المنذر ٦٥)، واذ لم يقدم المدعيان بينه موصله علي اثبات شراكتهما واثبات حصتهما في الشركه وكانت شهاده الشاهدين غير موصله واثبتت ان المدعيان شركاء مستقبليون وعلي وجود جلسات للصلح بعد موت مورث المدعي عليهم علاوه علي ما ذكره الشريك وكيل المدعي عليهم من وجود الخصومه بينه وبين الشاهد، ولما كان وكيل المدعي عليهم اقر بان مورثهم وهب مورثه المدعيان حصه من حصصه في الشركه واذ ثبت للدايره عدم قبض الهبه حال حياه مورث المدعي عليهم فان الدايره تنتهي معه الي الحكم برفض الدعوي ذلك ان الهبه لا تلزم الواهب قبل قبضها لكون الهبه عقد جايز يبطل بموت احد المتعاقدين، لما روي عن عايشه زوج النبي صلي الله عليه وسلم انها قالت "ان ابا بكر الصديق كان نحلها جاد عشرين وسقا من ماله بالغابه فلما حضرته الوفاه قال والله يا بنيه ما من الناس احد احب الي غني بعدي منك و لا اعز علي فقرا بعدي منك واني كنت نحلتك جاد عشرين وسقا فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك وانما هو اليوم مال وارث وانما هما اخواك واختاك فاقتسموه علي كتاب" (موطا مالك، ت عبد الباقي (٢/٧٥٢)، قال ابن قدامه رحمه الله: "واذا مات الواهب او الموهوب له قبل القبض بطلت الهبه سواء كان قبل الاذن في القبض او بعده وروي باسناده (اي احمد) عن ام كلثوم بنت ابي سلمه، قالت: لما تزوج رسول الله صلي الله عليه وسلم ام سلمه قال لهما: اني قد اهديت الي النجاشي حله واواقي مسك ولا اري النجاشي الا قد مات ولا اري هديتي الا مردوده علي، فان ردت فهي لك قالت: فكان ما قال رسول الله صلي الله عليه وسلم وردت عليه هديته، فاعطي كل امراه من نسايه اوقيه من مسك، واعطي ام سلمه بقيه المسك والحله") (المغني ٥/٣١٨). (وبناء عليه) حكمت الدايره بما يلي: برفض الدعوي المقامه من/ (...) سجل مدني رقم (...) و (...) سجل مدني رقم (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات العامه والمشروعات (... وشركاه) سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق والهادي ، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه والتابعين وسلم تسليما. الحكم في القضيه رقم ١١ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه/ (...) المقامه من/ (...)، رخصه اقامه/ (...) المقامه من/ (...)، هويه وطنيه/ (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات العامه والمشروعات، سجل تجاري/ (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه/ (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه/ (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه/ (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه/ (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه/ (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه/ (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه/ (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه/ (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٣/٢٧ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمدينه المنوره عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا القاضي (...) رييسا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠١/٢١ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) حيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الحكم يحيل اليه منعا للتكرار، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الاولي في المحكمه العامه بالمدينه المنوره برفض الدعوي المقامه من/ (...) سجل مدني رقم (...) و(...) سجل مدني رقم (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات العامه والمشروعات ((...) وشركاه) سجل تجاري رقم (...)، لما هو موضح بالاسباب، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم علي الحكم تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. (الاسباب) اما من حيث الموضوع لما كان المدعيان يطلبان اثبات شراكتهما في شركه (...) للمقاولات العامه والمشروعات ((...)وشركاه)، ولما كانت الدايره التجاريه الاولي قد انتهت في حكمها الابتدايي الي رفض دعوي المدعيين في مواجهه المدعي عليها تاسيسا علي عدم وجود البينه الموصله لدعواهما، ولما كانت القاعده العامه في الدعوي هي ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر فانه كان علي الدايره الابتداييه افهام المدعيين بان لهما يمين المدعي عليهم علي نفي دعواهما الامر الذي لم تستكمله الدايره ولما كانت هذه الدايره قد افهمت المدعيين بان لهما يمين المدعي عليهم علي نفي دعواهما الا انهما لم يرغبا في يمينهم مما تنتهي معه الدايره الي صحه النتيجه التي توصلت لها الدايره الابتداييه ومن ثم تاييده محمولا علي اسبابه اضافه الي رفض يمين المدعي عليها المنوه عنه اعلاه. (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم ٢٧٦٣ لعام ١٤٣٨ه عن الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه في المدينه المنوره بجلسه ٢٦/١٠/١٤٣٩ه فيما انتهي اليه من قضاء، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.