moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم 4571480658 لعام 1445ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان المدعي وكاله تقدم بلايحه دعوي للمحكمه التجاريه بجده وباحالتها لهذه الدايره حددت لها جلسه بتاريخ 19/01/1446ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر: وكيل المدعيه (...)، بموجب الوكاله رقم: (...) ولم يتبين حضور ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغ المدعي عليها بموعد ورابط هذه الجلسه بالتبليغ رقم: (109931433) وعليه قررت الدايره السير في الدعوي. واستيفاء لما ورد في الماده رقم 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال للمذكره المقدمه عبر الطلب رقم 4610131615 وتاريخ 19/01/1446ه وتضمن ما يلي: بموجب اتفاق سابق بين موكلتي والمدعي عليه قامت موكلتي بتوريد بضاعه للمؤسسه التي يمتلكها المدعي عليه وهي عباره عن مواد طباعه، والتزمت موكلتي بناء علي طلبات المدعي عليها بتوريد الباضعه، حتي ترتب في ذمه المدعي عليه مبلغ قدره (6,066.18) سته الاف وسته وستون ريالا وثمانيه عشر هلله. قام المدعي عليه بالمصادقه علي الرصيد بموجب توقيعه علي كشف الحساب المرفق بدعوانا (مرفق1). وقام بسداد مبلغ جزء من المديونيه المصادق عليها، ليكون المتبقي في ذمته مبلغ وقدره (6,066.18) سته الاف وسته وستون ريالا وثمانيه عشر هلله. وبرغم مطالبات موكلتي للمدعي عليها لسداد المبلغ المتبقي، الا ان المدعي عليه يماطل موكلتي في سداد مبلغ المديونيه. وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (6,066.18) سته الاف وسته وستون ريال سعودي و ثمانيه عشر هلله، واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: كشف حساب موقع ومختوم من مؤسسه المدعي عليه، هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بثمن توريد مواد طباعه. كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها. وبالاطلاع علي البينه المرفقه وجدتها عباره عن كشف حساب صادر علي مطبوعات المدعيه بمبلغ وقدره 16،591.95 مذيلا بختم المدعي عليها وتوقيع منسوب لها وعباره الرصيد مطابق . وبسؤال المدعي وكاله هل سددت المدعي عليها اي مبلغ من قيمه كشف الحساب؟ قال: نعم سددوا جزء والمتبقي هو مبلغ المطالبه. وبسؤال المدعي وكاله عما يريد اضافته فقرر الاكتفاء بما تقدم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه تمهيدا للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وحيث حصرت المدعيه دعواها في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (6,066.18) سته الاف وسته وستون ريال سعودي و ثمانيه عشر هلله قيمه توريد مواد طباعه، ولما كانت الدعوي الوارده اعلاه بين تاجرين وبمناسبه عقد تجاري، فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع استنادا الي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، ولما كان من البين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه، كما يتبين من نموذج الابلاغ عن طريق نظام ابشر، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وحيث قدمت المدعيه في سبيل اثبات دعواها كشف حساب صادر علي مطبوعات المدعيه بمبلغ وقدره 16،591.95 مذيلا بختم المدعي عليها وتوقيع منسوب لها وعباره الرصيد مطابق ، ولاعتباره حجه استنادا علي الماده (29) من نظام الاثبات ونصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه، او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، ولقرينه عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه، وبناء علي الفقره رقم (2) من الماده (21) من نظام الاثبات حيث نصت علي انه: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك ، وكذلك الفقره رقم (3) من ذات الماده ونصها (يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...) بان يدفع الي المدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (6066.18) سته الاف وسته وستون ريال سعودي و ثمانيه عشر هلله، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.