moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٠١٣٣٠ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه ممثل المدعي بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه وتضمنت: اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه ٦٠٠ متر مربع من العشب الصناعي الجداري وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠١/١٧ه الموافق ٢٠١٩/٠٩/١٦م بثمن اجمالي قدره (٨٠٠٠٠) ثمانون الفا ريال سعودي سدد منه (٣٠٠٠٠) ثلاثون الفا ريال سعودي، ولم يستلم المدعي عليه المبيع، ومده العقد(٣) ثلاثه اشهر واليه التوريد بين الطرفين (الصفه التجاريه للمدعي البايع والصفه التجاريه للمدعي عليه المشتري)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٢/١٧ه الموافق ٢٠١٩/١٠/١٦م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير شراء).)(لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٠٠٠٠) خمسون الفا ريال.) قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الاثنين ١٨/٠٩/١٤٤٣ه وفيها وبحضور وكيل المدعي تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه بموعد هذ الجلسه ولم يودع المذكره الدفاعيه واحال وكيل المدعي علي لايحه الدعوي وفي هذه الاثناء حضر وكيل المدعي عليه ورقم وكالته (...) وبسؤاله قرر بانه يطلب تحرير الدعوي ليرد عليها فافهمته الدايره بالاجابه بعد عرض الدعوي عليه فقرر بان دعواه صحيحه والمبالغ صحيحه وان موكله لم يستلم البضاعه حتي الان بسبب المدعي وطلب موكله من المدعي رد العربون وفسخ العقد فعقب وكيل المدعي بان ذلك غير صحيح وان المدعي عليه رفض استلام البضاعه وقرر بانه يطلب اجره التخزين بمبلغ ٤٠٠٠ ريال عن كل شهر واتعاب المحاماه بمبلغ ٢٠٠٠٠ ريال وعقب وكيل المدعي عليه بان المدعي تاخر في التسليم اكثر من سته اشهر وبعدها طلب الفسخ فانكر وكيل المدعي التاخر هذه المده ونظرا لكون العشب يحتاج الي قص حسب المقاسات الجداريه وبعد ان قام موكله بالقص رفض المدعي عليه الاستلام ولم تزد المده من تاريخ الفاتوره عن ٣ اشهر، وفي جلسه يوم الثلاثاء ٠٨/١١/١٤٤٣ه حضر وكيل المدعي وذكر بانه كان وكيل المدعي عليه حاضرا وذكر وكيل المدعي بانه ارفق محادثات واتس بالامس مضمونها (من جهه المدعي عليه الاتي: الله ييسر المبلغ وباذن الله نخلص،احاول الاسبوع القادم، كم المبلغ، اجابه المدعي ٥٠٠٠٠ريال، المدعي عليه تتيسر ان شاء الله، بتاريخ ٩/٣/٢٠٢٠م ارسل المدعي بالانتظار متي ترسل، اجابه المدعي عليه دعواتك،الله ييسر، لعله الاربعاء) ودخل وكيل المدعي عليه وافهمته الدايره بحضور موكله بالجلسه القادمه، وفي جلسه يوم الخميس ١٣/١/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي وحضر المدعي عليه ووكيله وبعرض رسايل الواتساب من قبل وكيل المدعي علي المدعي عليه قرر بانها صحيحه وصادره منه وذكر بانه قد تواصل مع المدعي اساس انه اغلق مشروعه وسيبحث له عن زبون يشتري العشب الصناعي وقرر وكيل المدعي بان موكله يطلب الزام المدعي عليه بالمبلغ المتبقي وقدره ٥٠٠٠٠ الفا بالاضافه الي اجره التخزين مبلغ اجمالي قدره ٩٦٠٠٠ ريال، فرفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشيا عن عقد البيع بين الطرفين ويطلب المدعي الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المتبقي من قيمه العشب الصناعي ٦٠٠متر وقدر المتبقي ٥٠٠٠٠ريال من اصل المبلغ الاجمالي ٨٠٠٠٠ريال بالاضافه للتعويض بمبلغ ٩٦٠٠٠ريال عن اجره التخزين، ولما كان المدعي عليه يقر بصحه التعامل ومبالغه ويدفع بانه اغلق مشروعه وسيبحث له عن زبون يشتري البضاعه، ولما كان الاقرار معتبرا شرعا وهو حجه بذاته علي المقر يظهر اثره في ثبوت الحق المقر به عليه ولا يحتاج الي دليل اخر يؤيده في اظهار الحق وبما انه يجب الحكم بالاقرار كما قال النبي صلي الله عليه وسلم (واغد يا انيس الي امراه هذا فان اعترفت فارجمها) قال القرافي رحمه الله في الفروق" الاصل في الاقرار اللزوم من البر والفاجر؛ لانه علي خلاف الطبع" وحيث نصت الماده الاربعون من نظام المحاكم التجاريه علي: (يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها) فان الدايره تنتهي الي ثبوت هذا المبلغ في ذمه المدعي عليه ومن ثم الزامه بسداده ورفض ما يتعلق بالتعويض ذلك انه ثبت تاخر المدعي اكثر من ثلاثه اشهر بناء علي رسايل الواتساب المرفقه من قبله حيث ان العقد في ٩/٢٠١٩م بينما الرسايل في ٣/٢٠٢٠م، كما ان دعوي وكيل المدعي عليه الفسخ عارضه جواب المدعي عليه اصاله وكذلك رضاه بموجب رسايل الواتساب واقراره بها بذلك يكون طلب الفسخ للتاخر ساقطا بما تم ذكره، وعليه تنتهي الدايره الزام المدعي عليه بالمبلغ المتبقي ولازمه تسليم المدعي العشب الصناعي للمدعي عليه. نص الحكم: بالزام المدعي عليه / (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات، لما هو موضح في الاسباب والله الموفق والهادي، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.