moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4570196979 لعام 1445 ه المدعي : (...) المدعي عليه : شركه(...) القابضه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ورد فيها ما نصه الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان لا يقوم المدعي بالعمل، وان يدفع المدعي مبلغا وقدره (900,000.00) تسع ميه الف ريال سعودي، علي ان يقوم المدعي عليه بعمل (الاستيراد والتصدير والمواد الغذاييه والتعهدات التجاريه والحاصلات الزراعيه وتجاره الجمله)، ان لا يدفع المدعي عليه شييا، ونصيب المدعي من الربح بنسبه (80%)، ونشاط الشراكه الاستيراد والتصدير والمواد الغذاييه والتعدات التجاريه والحاصلات الزراعيه وتجاره الجمله، وقد بدات الشراكه في 1438/01/9ه الموافق 2016/10/10م، وحاله الشراكه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء مده العقد)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (العقد)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1438/01/9ه الموافق 2016/10/10م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه. وقد تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم, واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسه في هذا اليوم و المنعقده عبر الاتصال المريي حضر فيها وكيل المدعي / (...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها ووصول الرابط اليها ، وسالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي وبسؤاله عما هو لازم لتحرير الدعوي ؟ اجاب قايلا: المدعي عليها لديها مشاريع ونشاطات تجاريه كثيره قايمه فقام موكلي بالاتفاق مع المدعي عليها والمشاركه في بعضها بمبلغ (1.000.000 ريال) بالعقد المبرم بتاريخ 9 / 1 /1438ه وتم تسليمها (900.000 ريال) علي ان تقوم بالبدء في الشراكه وتشغيل المبلغ ولكن لم يتم ذلك وبعد تواصل مع المدعي عليها قاموا باعاده مبلغ (300.000 ريال) فقط والمتبقي من راس المال (600.000 ريال) نطلب رده وقد كانت نسبه الربح 80% لموكلي و 20% للمدعي عليها ومده الشراكه سنتين وبسؤاله عن نوع الشراكه ؟ ذكر بان الشراكه لم تتم ولكن العقد نص علي انها شراكه محاصه وبسؤاله هل سبق وان اقام هذه الدعوي لدي المحكمه العامه ؟ اجاب بالنفي ، بناء علي ما تقدم ولصلاحيه الفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان الاختصاص مساله اوليه يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، وحيث ان اختصاص المحكمه التجاريه بنظر القضايا التجاريه ينحصر بالنظر في الدعاوي المبنيه علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان المدعي يدعي بانه دفع للمدعي عليها مبلغا قدره (900.000 ريال) ثم قاموا باعاده مبلغ (300.000 ريال) وانه تم تسليم المبلغ للمدعي عليها وذلك للدخول في شراكه محاصه في المشاريع القايمه لدي الشركه المدعي عليها ،وبما ان المشاريع والعقود محل الشراكه قايمه وهي باسم الشركه المدعي عليها ممايعني بذل المدعي عليها للمال، وبما ان شراكه المحاصه لم ينص عليها في نظام الشركات الصادر عام 1443ه، وعليه فان الشراكه بهذا الوصف تعد شراكه (...) حيث جاء في متن الاقناع في تعريف شركه (...)بان يشترك اثنان فاكثر بماليهما ليعملا فيه.. او يعمل احدهما.. وبما ان اختصاص المحاكم التجاريه في نظر الشركات منحصر في شركه المضاربه، والشركات النظاميه، وبناء علي ذلك فان المحاكم التجاريه غير مختصه بنظر هذه الدعوي، وينعقد الاختصاص للمحاكم العامه بناء علي الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي ؛ لما هو مبين بالاسباب ، وبالله التوفيق.