moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 68 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٧٣٣٥٨ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: مكتب (......) المدعي عليه: شركه (......) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، بان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه (انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٢٠م تعاقد المدعي للوساطه بين شركه(.......) و(......) بثمن اجمالي قدره (١,٦٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون وست ميه الف ريال سعودي، وذلك عن عقار بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) اربعون مليونا ريال سعودي، المستحق مقابل السمسره نسبه وقدرها ٤ % وليس مع المدعي سماسره اخرون وقد اتم المدعي العمل المناط به، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٢٠م -تقريبا-,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع مبلغ قدره (١,٦٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون وست ميه الف ريال سعودي) وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١,٦٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون وست ميه الف ريال سعودي، وباحاله الاوراق تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها وفقا لما هو مثبت في محاضر الضبط، ففي جلسه ١٦/١٢/١٤٤٤ه حضر وكيلا طرفا الدعوي وسالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ماورد في صحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر انه يطلب مهله للاجابه علي الدعوي فامهلته الدايره لذلك، ثم تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره جوابيه جاء فيها ما نصه (اولا: ننكر ما ذكره المدعي في دعواه جمله وتفصيلا. ثانيا: ما ذكره المدعي في دعواه ينافي الحقيقه وليس صحيحا مذكره في دعواه استحقاقه مبلغ السمسره الذي يطالب به حيث ذكر المدعي بان البيع تم بمبلغ وقدره (٤٠.٠٠٠.٠٠٠) اربعون مليون ريال والتي تتمثل في قيمه عقار والصحيح ان البيع عباره عن بيع وحدات سكنيه بقيمه (٣٥.٩٨٠.٤٩٠) خمسه وثلاثون مليون وتسعمايه وثمانون الف واربعمايه وتسعون ريال لا غير ريال وهنا يتضح لفضيلتكم عدم صحه ما يدعي به. وقد وجه فضيلتكم عليه سؤال وهو اين يقع العقار؟ والذي يتضح من خلاله عدم معرفه المدعي عن موقع العقار وفي نفس الصدد لو تم البيع عن طريقه لكان ملما بجميع تفاصيل (البيع- وموقع العقار -ومبلغ المبيع). ثالثا: تجدر الاشاره الي ما اورده المدعي في دعواه بانه السمسار الوحيد وناكد لفضيلتكم عدم صحه ذلك ونفيد فضيلتكم بانه تم التعاقد مع الوسيط (......) بتاريخ ٢٠/٢/١٤٤٤ه بعد ذلك تم التعاقد مع المدعي بتاريخ ٢٤/٢/١٤٤٤ه علما انه تم توقيع عدد من العقود وهي عامه ويتحقق الاستحقاق بتحقيق الهدف من العقد المبرم ونفيد فضيلتكم ان البيع تم عن طريق (.....) وليس المدعي والعقد قبل دخول مكتب (.....) ونرفق لفضيلتكم العقد المبرم معها مرفق (١) رابعا: وبما لا يدع مجالا للشك العقد المبرم في الفقره ثالثا ورد ونصه:(في كل مره ينهي فيها الطرف الاول عقد بيع وشراء مع العميل المحتمل المحال من الطرف الثاني يوافق الطرف الاول علي دفع اجر الي الطرف الثاني مقابل الاحاله يدرك ويعي الطرف الثاني بان تحقق الاجر يتوقف علي قبول الصفقه من العميل المحال وانهايها ودفع الدفعه المقدمه ورسوم التسجيل وتوقيع عرض الشراء وعقد اليع وسداد القسط (الاقساط) وصدور ايصالات بذلك من الحساب (الحسابات) البنكيه وفي حال رفض العميل التوقيع او سداد الاقساط او انهاء الصفقه لن يتم حينها دفع اي اجر الي الطرف الثاني خامسا: بالرجوع الي المشتري وطلبه الافاده عن دعوي المدعي انكر البيع عن طريقه وانكر صحه دعواه واكد ان تواصله مع الوسيطه (.....) وقد قامت بجميع الاجراءات حسب المطلوب مع شركه (.......) وبالتنسيق مع ممثل شركه (.......) . والجدير بالذكر ان الوسيط له تعامل سابق مع المشتري وطلب منه ايجاد عقار اخر وبالفعل تم ذلك ‘وتم البيع عن طريقها. تاسيسا علي ما سبق فاننا نطلب من فضيلتكم ما يلي: اولا: رد دعوي المدعي. ثانيا: تحمل المدعي للتكاليف القضاييه. ثالثا: تحمل المدعي اتعاب المحاماه.) وفي جلسه ٧/١/١٤٤٥ه حضر وكيلا طرفا الدعوي وقد اشارت الدايره انها اطلعت علي صحيفه الدعوي و تبين لها انها غير محرره بشكل واضح و افهمت الدايره وكيل المدعيه بضروره تحرير الدعوي و توضيحها بشكل مفصل و بيان النسبه المطالب بها و العمل الذي قام به المدعي و الذي عليه يطالب المدعي بالنسبه فاستعد بذلك و افهمت الدايره بايداع المطلوب منه عبر الموقع الالكتروني خلال مده اقصاها سبعه ايام مرفقا معها كافه المستندات و البينات اللازمه فاستعد بذلك، ثم تقدم المدعي وكاله بصحيفه حرر فيها دعوي موكله جاء فيها ما نصه (انه بتاريخ ٢٠/٩/٢٠٢٢م قامت موكلتي مؤسسه (......) للخدمات العقاريه بابرام عقد سمسره مع المدعي عليها شركه (......) العقارات، وذلك علي ان تقوم موكلتي بتوفير عملاء يرغبون بشراء العقارات مقابل عموله بنسبه ٤% عن كل عمليه بيع ناجحه بنص البند الرابع من العقد (مرفق ١ صوره العقد) وبناء علي العقد الموقع بين الطرفين قامت موكلتي بدورها كوسيط بعرض قايمه بارقام واسعار ومواصفات لعدد من الشقق السكنيه في برجي (........) و (.......) الواقعين علي طريق(......) الي المشتري(......) قام العميل بحجز عدد ٢٠ شقه وقيمتها ٣٧,٧٢٠,٧٥٠ سبعه وثلاثون مليون وسبعمايه وعشرون الف وسبعمايه وخمسون ريال (مرفق رقم ٢ ملف قايمه الشقق)، ثم استانفت موكلتي الاعمال لاتمام اجراءات البيع و قامت بافاده واشعار المدعي عليها بالشقق المحجوزه وافاده المدعي عليها بان المشتري لهذه الشقق هو العميل (......) وحيث ان العميل قام بشرا العقارات المشار اليها اعلاه عن طريق موكلتي و بموافقه المدعي عليها فان موكلتي تستحق عموله مقابل هذه الصفقه بنسبه ٤% بناء علي العقد مبلغ وقدره ١.٥٠٨.٨٣٠ مليون وخمسمايه وثمانيه الاف وثمانمايه وثلاثون ريال. ثانيا: الرد علي مذكره المدعي عليها ١/نؤكد لفضيلتكم ان موكلي المدعي هو الوسيط الوحيد في هذه الصفقه ولم يدخل معه اي شركاء او وسطاء اخرين. ٢/ذكرت المدعي عليها في اقرارها الوارد في جوابها السابق ان قيمه الوحدات السكنيه ٣٥.٩٨٠.٤٩٠ خمسه وثلاثون مليون وتسعمايه وثمانون الف واربعمايه وتسعون ريالا, ولو افترضنا صحه ذلك فهذا لا يسقط حق موكلتي في اجره السمسره بل يقلل من قيمتها وجرت العاده عند احاله العملاء يقوم العميل بزياده وحدات او انقاصها. ٣/ذكرت المدعي عليها في اقرارها الوارد في جوابها السابق ان البيع تم عن طريق (.....)، ولم تقدم المدعي عليها اي مستند يثبت اتمام صفقه بيع الشقق السكنيه للمشتري (......) من خلال (.....) وما ذكرته المدعي عليها ما هو الا محاوله التهرب من اثبات حق موكلي في هذه الصفقه نطلب من المدعي عليها اثبات ما تدعيه. ٤/ذكرت المدعي عليها بان المشتري افاد ان تواصله مع الوسيطه (.....) وقامت بجميع الاجراءات حسب المطلوب....) وهذا غير صحيح، فالمشتري(.......) هو عميل سابق لموكلتي وقد اتمت معه عمليات بيع سابقه الا انه في هذه الصفقه قامت المدعي عليها بادخال (........) في الموضوع وليس لها اي علاقه في الصفقه، وانما تم ادخالها بغرض التحايل واضاعه حق موكلتي، واستنادا لما قرره الفقهاء ان من كان قصده ومراده فاسدا فانه يعاقب بنقيض قصده، واذا رات الدايره التاكد من ذلك فنطلب ادخال نوال لتبين ما هي الاجراءات التي قامت بها. الطلبات: نطلب الزام المدعي عليها بدفع العموله مبلغ وقدره ١.٥٠٨.٨٣٠ مليون وخمسمايه وثمانيه الاف وثمانمايه وثلاثون ريال.) وفي جلسه ١/٢/١٤٤٥ حضر وكيلا طرفا الدعوي ثم عرضت الدايره علي وكيل المدعي عليها المذكره المحرره من قبل المدعي وكاله فذكر انه اطلع عليها وان جوابه جاهز ولكنه لم يتمكن من ارفاقه في النظام لوجود مذكرات مقدمه سابقا من احد الاطراف، فافهمته الدايره بان جميع المذكرات مقبوله وان عليه اعاده ارفاق جوابه خلال ثلاثه ايام، كما افهمت الدايره المدعي وكاله بالرد علي جواب المدعي عليه خلال الخمسه ايام التي تليها، ثم علي المدعي عليه الرد في مده مماثله، وذلك عبر الخانه المخصصه لذلك في النظام، فاستعدا بذلك، وعليه رفعت الجلسه، وقد تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره جاء فيها ما نصه اولا: فاننا نؤكد علي ما ذكرنا في مذكرتنا السابقه وننكر صحه ما ذكره المدعي في دعواه جمله وتفصيلا. ثانيا: من الجدير بالملاحظه والذكر التناقض في تحرير دعواه والذي ينافي الحقيقه وليس صحيحا ما ذكره في دعواه استحقاقه مبلغ السمسره الذي يطالب به والذي تم ذلك بعد ردنا المؤرخ في ١٦/٠١/١٤٤٥ه والذي تم استخلاص تحرير دعواهم من مذكرتنا بعد ان اوضحنا الحقيقه ويتضح ذلك جليا لفضيلتكم في التناقض الواضح حيث ذكر المدعي بان البيع تم بمبلغ وقدره (٤٠.٠٠٠.٠٠٠) اربعون مليون ثم ناقض دعواه بان البيع تم بمبلغ وقدره(٣٧.٧٢٠.٧٥٠) سبعه وثلاثون مليون وسبعمايه وعشرون الف وسبعمايه وخمسون ريال ولا بد من التاكيد علي عدم صحه دعوي المدعيه فيما ذكرته من قيامها بعرض قايمه بالارقام والاسعار والمواصفات علي موكلتي وما هو الدليل علي ذكرهم اشعار المدعي عليها بالشقق المحجوزه مع الاخذ بعين الاعتبار بان المدعيه لا تعلم قيمه البيع مع ذكرها انها الوسيط الوحيد في ذلك. ثالثا: تجدر الاشاره الي ما اورده المدعي في دعواه بانه السمسار الوحيد وناكد لفضيلتكم عدم صحه ذلك ونفيد فضيلتكم بانه تم التعاقد مع الوسيط (......) بتاريخ ٢٠/٢/١٤٤٤ه بعد ذلك تم التعاقد مع المدعي بتاريخ ٢٤/٢/١٤٤٤ه علما انه تم توقيع عدد من العقود وهي عامه ويتحقق الاستحقاق بتحقيق الهدف من العقد المبرم ونفيد فضيلتكم ان البيع تم عن طريق (.....) وليس المدعي والعقد قبل دخول مكتب (......) . رابعا: ذكرت المدعيه في تحرير دعواها انها الوسيط الوحيد في هذه الصفقه وبما انها المدعيه فعليها بينه ذلك وقد انكر المشتري ذلك جمله وتفصيلا وعدم التعامل مع المدعيه وانه ليس بينهما رابط علاقه لا حاضرا ولا مستقبلا فكيف لهم ذكر ذلك ونعيد اليهم ذلك باثبات وما هو الرابط بصدد انكار المشتري لذلك بعد ان ذكرت المدعيه ان المشتري (......) عميل سابق لموكلته وقد تم اتمام عمليات بيع سابقه ونطلب منهم ما يثبت صحه ذلك. خامسا:(اورد المدعي في دعواه في البند (ثانيا) الفقره رقم (٣)ما نصه: ما ذكرته المدعي عليها ما هو الا محاوله للتهرب من اثبات حق موكلتي في هذه الصفقه نطلب من المدعي عليها اثبات ما تدعيه) فلا مناص من القول بان المدعيه قد اغفلت في هذه الدعوي صفتها كمدعيه وادخلت بحالها كمدعي عليها ونستند في ذلك الي قول الرسول صلي الله عليه وسلم:((لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر)) ١. بالاضافه الي ما ورد في نظام الاثبات في الماده الثانيه ما نصه:(علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعي عليه نفي). والسؤال هنا هل هناك تواصل مع موكلتي؟ وهل تم حجز الشقق التي ذكرتها المدعيه عن طريق موكلتي، ولكن لا يفوتنا ان ننوه الي انه لم يتم اجراء اي تحويل الي موكلتي لحجز الشقق ولم يكن هناك اي تواصل بينهما حتي تدعي المدعيه باستحقاقها المبلغ ونطلب منهم البينه علي ذلك. سادسا: وبما لا يدع مجالا للشك العقد المبرم في الفقره ثالثا ورد ونصه:(في كل مره ينهي فيها الطرف الاول عقد بيع وشراء مع العميل المحتمل المحال من الطرف الثاني يوافق الطرف الاول علي دفع اجر الي الطرف الثاني مقابل الاحاله يدرك ويعي الطرف الثاني بان تحقق الاجر يتوقف علي قبول الصفقه من العميل المحال وانهايها ودفع الدفعه المقدمه ورسوم التسجيل وتوقيع عرض الشراء وعقد اليع وسداد القسط (الاقساط) وصدور ايصالات بذلك من الحساب (الحسابات) البنكيه وفي حال رفض العميل التوقيع او سداد الاقساط او انهاء الصفقه لن يتم حينها دفع اي اجر الي الطرف الثاني سابعا: بالرجوع الي المشتري وطلبه الافاده عن دعوي المدعي انكر البيع عن طريقه وانكر صحه دعواه واكد ان تواصله مع الوسيطه (....) وقد قامت بجميع الاجراءات حسب المطلوب مع شركه (.....) وبالتنسيق مع ممثل شركه (.........) وختم مذكرته بالطلبات التي اشار لها في مذكرته الاولي، ثم تقدم وكيل المدعيه بمذكره جاء فيها ما نصه (اولا: انكر المدعي عليه دعوي موكلي جمله وتفصلا وذكر ان البيع تم عن طريق (.....) وليس عن طريق موكلي. نؤكد لفضيلتكم ان المدعي عليه اقر ببيع ٢٠ شقه الواقعه في (......و ........) والمحدده بالقايمه المرفقه بمذكرتنا السابقه علي المشتري (......)، وذكر بان ذلك كان عن طريق نوال ولم يقدم اي مستند او دليل يثبت ما ذكر، وانما يناقش في ردوده مساله تعاقده مع مسوقين وسماسره اخرين، وارفق صوره عقد سمسره مع (......) ، وهذا ليس له اي اثر في الدعوي ولا يشكل جوابا صحيحا او ملاقيا لدعوانا، فكون المدعي عليه لديه عقد سمسره مع (......) او مع وسطاء اخرين لتسويق العقارات فهذا ليس محل النزاع، وكذلك ولا يشكل طعنا في استحقاق المدعي للعموله، ولا بكون موكلي هو الوسيط الوحيد في هذه الصفقه ولم يشاركه احد في اتمام هذه الصفقه. ثانيا: انكر المدعي عليه دعوي موكلي جمله وتفصيلا، وانكر تعامل المشتري (......) مع موكلي واكد انه ليس بينهما رابط علاقه بخصوص ال ٢٠ شقه المباعه في (برج .....و ......و) والمحدده بالقايمه المرفقه بمذكرتنا السابقه، وانكر قيام موكلي بعرض قايمه بارقام ومواصفات واسعار هذه الشقق للمشتري، وهذا الانكار لا يصح لمخالفته ما هو ثابت بالمراسلات التي تمت بين موكلي والمشتري(........) بشان الشقق (مرفق صور من المراسلات) وعليه فلا حجه لانكار المدعي عليه مع وجود الدليل علي قيام موكلي بارسال بيانات الشقق وعرضها للعميل (.......) واختياره وتحديده لعدد ٢٠ شقه من القايمه المعروضه. اضافه الي المراسلات يوجد مقاطع صوتيه تثبت وجود رابط وعلاقه بين موكلي والمشتري بخصوص ال ٢٠ شقه المباعه وقيام المشتري باختيارها من خلال موكلي، ونص المقطع الصوتي المرسل من المشتري (.....) في عندكم اسديوهات اثنين الظاهر مطله علي طريق(......) شوف لي هم موجدين وكم مساحاتهم علي شان نضيفهم من ضمن ال ١٥ وحده اللي اخترناها) ورد موكلي (انه قام بارسال جدول اكسل مواصفات بعدد ١٥ شقه واضاف لها ٣ اسديوهات و٢ غرف وصاله) فيكون المجموع ٢٠ شقه، وعليه نطلب من الدايره الموقره سماع المقاطع الصوتيه التي تثبت علاقه المشتري بموكلي بخصوص شرايه ل ٢٠ شقه المذكوره، وتثبت ان الصفقه تمت عن طريق موكلي، كما انها دليل يبطل ويدحض انكار المدعي عليه وجود علاقه بين موكلي والمشتري بخصوص ال ٢٠ شقه المباعه، فلا حجه للانكار مع وجود دليل يعارضه، وقد قام موكلي باشعار بالمدعي عليه وابلاغه بان العميل (.......) قام باختيار ٢٠ شقه في برج (.......) وبرج (......) حسب المواصفات والارقام المبينه في القايمه المرفقه في مذكرتنا السابقه، ثم قام المدعي عليه باتمام عمليه البيع مع العميل(......) .) وختم مذكرته بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره مليون وخمسمايه وثمانيه الاف وثمانمايه وثلاثون ريالا، ثم تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره جاء فيها ما نصه (اولا: لا مناص من القول انه لا جديد وناقل ومنتج لاثاره في القضيه في جواب المدعيه المؤرخ في ٩.٢.١٤٤٥ه حيث ذكرت فيه اقرارنا بالبيع، ولكن السؤال من هو الوسيط الذي قام باتمام عمليه البيع حتي الانتهاء من ذلك واعادت الذكر بانها الوسيط الوحيد في هذه الصفقه والتي عليها عبء اثبات ذلك حيث لم يتم ذلك حتي الان وقد طلبنا ذلك في مذكرتنا السابقه الا ان المدعيه مازالت تتهرب من ذلك ولم توضح الحقيقه وكان حريا بنا ان نتطرق الي ذلك. ثانيا: المدعيه ارست دعايمها علي محادثات واتساب وتذكر بها صحه دعواها ويتضح ذلك لفضيلتكم ان مؤسسه (....) لم تظهر في ذلك اطلاقا وما تستند عليه ليس الا محادثات ما بين المشتري(.....) و(.....) ولم يتم الربط معنا في ذلك ولا نعلم ماهي العلاقه ما بين (......) ومؤسسه (.......) وقد اكد لنا المشتري(.......) ذلك بعدم تعامله مع مكتب (......) اطلاقا وليس لديه العمل عن ذلك ولو افترضنا صحت ذلك وان المحادثات كانت عباره عن مفاوضات فجميع الوسطاء عليهم التعامل مع اي عميل والعرض عليه بافضل سعر يحصل عليه او يتوصل اليه الوسيط وعليه يتم البيع وبذلك لابد من تحقق الشرط ثالثا بند الاجر الاتعاب من العقد المبرم مع جميع الوسطاء ونصه:في كل مره ينهي فيها الطرف الاول عقد بيع وشراء مع العميل المحتمل المحال من الطرف الثاني يوافق الطرف الاول علي دفع اجر الي الطرف الثاني مقابل الاحاله يدرك ويعي الطرف الثاني بان تحقق الاجر يتوقف علي قبول الصفقه من العميل المحال وانهايها ودفع الدفعه المقدمه ورسوم التسجيل وتوقيع عرض الشراء وعقد البيع وسداد القسط الاقساط وصدور ايصالات بذلك من الحساب الحسابات البنكيه وفي حال رفض العميل التوقيع او سداد الاقساط او انهاء الصفقه لن يتم حينها دفع اي اجر الي الطرف الثاني وان كان لدي المدعيه غير ذلك ولم يتم اظهاره فهذا ليس الا اطاله لامد القضيه لعدم الفصل فيها. ثالثا: ورد في جواب المدعيه في الفقره رقم ثانيا قيام المدعيه باثبات ذلك بالقايمه التي تحمل في طياتها ارقام ومواصفات الشقق فان ما تم الاستناد عليه ليست حجه قايمه علي موكلتي حيث ان كل شقه تحمل رقم خاص ويتم التعديل من قبل العميل وبذلك لم تقم المدعيه ببيان البرهان والدليل علي اتمامها البيع ويتضح ذلك لفضيلتكم بما يرد في المرفقات المرسله مرفق ١ عدد ٣٧ محادثه واتساب تمت ما بين المشتري (........) و (.....) والذي يظهر فيها لفضيلتكم جليا اتمام البيع مع غير المدعيه وذلك دليل علي عدم صحه دعواهم. رابعا: ابراء لذمه موكلتي فاننا ملزمين بدفع العموله، ولكن انصافا واحقاقا للحق فان تلك العموله تدفع الي من بذل الجهد واتم البيع فليس ارسال العروض هنا موجب لدفع العموله حتي وان كانت المدعيه قد ارسلت الي المشتري كما تزعم في دعواها وفي حال حصل المشتري علي عرض اخر فمن البديهي ان يتم الشراء علي اقل عرض حصل عليه بالاضافه الي ذلك نرفق لفضيلتكم بريد الكتروني من (.....) وفيه يطلب ان يتم البيع عن طريق(.....) مرفق ٢ خامسا: نفيد فضيلتكم بان الشقق التي تم بيعها هي حصريه لدي موكلتي وهي فقط المخوله بالبيع والسؤال هنا: هل قامت المدعيه مؤسسه (.......) بارسال قايمه بالشقق المطوبه والاسعار ومن ثم المتابعه حسب العقد المبرم مع موكلتي حتي اتمام الصفقه وهل ذكرتم فيها ارقام الشقق المطلوبه، ولكن لا يفوتنا ان ننوه الي انه لم يتم اجراء من المدعيه الي موكلتي لحجز الشقق حتي تدعي المدعيه باستحقاقها المبلغ. سادسا: نطلب من فضيلتكم سماع ما يفيد به المشتري (......) والاستيناس بذلك حتي تظهر لكم الحقيقه. سابعا: تاسيسا علي ما سبق فاننا نطلب من فضيلتكم ما يلي: اولا: رد دعوي المدعي. ثانيا: تحمل المدعي للتكاليف القضاييه. ثالثا: تحمل المدعي اتعاب المحاماه) وفي جلسه ٢٢/٢/١٤٤٥ه حضر وكيلا طرفا الدعوي ثم سالت الدايره وكيل المدعي وكاله عن بيناته في هذه الدعوي فاجاب بان بينته العقد المرفق في ملف القضيه وصور المراسلات المرفقه في المذكره المؤرخه بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٠٩ه كما توجد لدي موكله صوره شيك محرر من قبل (.....) لصالح شركه .(.....) كما يوجد بريد الكتروني مرسل من المدعيه الي المدعي عليها مرفقا معه صوره الشيك وطلب مهله لارفاقه وافهمته الدايره بارفاقه خلال ثلاثه ايام من الان ثم يقوم وكيل المدعي عليها بتقديم الرد قبل موعد الجلسه القادمه بوقت كاف، وقد تقدم وكيل المدعيه بالمطلوب منه بمذكره جاء فيها ما نصه (اولا: انكرت المدعي عليها دعوي موكلتي في عده مواضع من ردودها السابقه، ففي جوابها المؤرخ في ٦.١. ١٤٤٥ه، وجوابها المؤرخ في ٢٩. ١. ١٤٤٥ه، ذكرت ما نصه (ننكر ما ذكره المدعي في دعواه جمله وتفصيلا) وذكرت في جوابها المؤرخ في ٢٩. ١. ١٤٤٥ه ما نصه (ولكن لا يفوتنا ان ننوه الي انه لم يتم اجراء اي تحويل الي موكلتي لحجز الشقق ولم يكن هناك اي تواصل بينهما حتي تدعي المدعيه باستحقاقها المبلغ..) وفي مذكرتها المقيده بتاريخ١٩. ٢. ١٤٤٥ه ما نصه (… انه لم يتم اجراء من المدعيه الي موكلتي حجز الشقق حتي تدعي المدعيه باستحقاقها المبلغ) وذكرت كذلك في جوابها المؤرخ في ٦.١. ١٤٤٥ه وجوابها المؤرخ في ٢٩. ١. ١٤٤٥ه ما نصه (بالرجوع الي المشتري وطلبه الافاده عن دعوي المدعي انكر البيع عن طريقه وانكر صحه دعواه واكد ان تواصله مع الوسيطه .......) وهذا القول ان صح عن المشتري لهو دليل صريح علي تواطؤ المشتري مع المدعي عليها، ولا شك ان المشتري صاحب مصلحه في هذا الانكار المخالف للواقع، بدليل: صور المراسلات المرفقه والمقاطع الصوتيه التي تمت مع المشتري المذكوره في مذكرتنا السابقه، والشيك المحرر من قبل المشتري (.....) بمبلغ ٣٠٠.٠٠٠ ثلاثمايه الف ريال والمؤرخ في ١٥. ٩. ٢٠٢٢م، والذي ذكر فيه (عربون لسداد ١٥ شقه في برج(.......) تم تحديدها) (مرفق رقم ١ صوره شيك العربون) ثانيا: التناقض في جواب المدعي عليها، حيث ذكرت في جوابها المؤرخ في ٦. ١. ١٤٤٥ه، وجوابها المؤرخ في ٢٩. ١. ١٤٤٥ه، ما نصه (ونفيد فضيلتكم ان البيع تم عن طريق (.....) ، وليس المدعي) ثم ناقضت نفسها في المذكره المقيده بتاريخ ١٩. ٢. ١٤٤٥ه حيث ذكرت ان البيع تم عن طريق (.......) ولا يفهم من ذلك الا انه تخبط من المدعي عليها وعدم صدقها ومحاولتها اخفاء الحقايق. ثالثا: مخالفه الانظمه والقوانين، حيث تطرقت المدعي عليها في مذكراتها السابقه ان عمليه البيع كانت عن طريق (.....)، ثم وذكرت ان عمليه البيع كانت عن طريق (.....) لذلك تجدر الاشاره الي ان (...... ) الجنسيه كما هو ظاهر في عقدها المرفق من قبل المدعي عليها) و (.......الجنسيه) ولا يخفي علي شريف علمكم انه لا يجوز لغير السعودي القيام باعمال السمسره وممارسه دور الوساطه العقاريه، وان ممارسه هذا النشاط بكافه صوره مقتصر علي السعوديين فقط، ويعاقب كل من تعامل او مكن غير السعودي للقيام بهذه النشاطات ويعاقب الوافد بالترحيل الي بلاده. رابعا: ارفقت المدعي عليها صور المراسلات وايميلات بين المشتري (......) و (.......) سعيا منها لاثبات ان البيع تم عن طريق (.......) وكانت هذه المراسلات والايميلات بين تاريخ ٢٦. ٩. ٢٠٢٢م وتاريخ ١٨. ١٠. ٢٠٢٢م، ونؤكد لفضيلتكم ان جميع هذه المرسالات والايميلات بتواريخ متاخره وبعد قيام المدعيه بعرض الشقق علي المشتري (......) واختياره وحجزه لعدد ٢٠ شقه وتحريره وتسليمه شيك العربون لشراء الشقق، وقيام موكلتي المدعيه بارسال ايميل واشعار المدعي عليها بالشيك واسم المشتري والشقق التي يرغب بشرايها، كل ذلك كان بين تاريخ ١٥. ٩. ٢٠٢٢م وتاريخ ٢١. ٩. ٢٠٢٢م. خامسا: ادله وبينات المدعيه كواسب تتمثل بالاتي: ١. العقد المرفق في ملف القضيه. ٢. صور المراسلات المرفقه في المذكره بتاريخ ٩. ٢. ١٤٤٥ه والمقاطع الصوتيه التي تمت مع المشتري ونصها (صوت ١٩ثانيه) (.....) في عندكم اسديوهات اثنين الظاهر مطله علي(......) شوف لي هم موجدين وكم مساحاتهم علي شان نضيفهم من ضمن ال ١٥ وحده اللي اخترناها)، (الرد صوت ٣٥ثانيه) (هلا .......ارسلت لك نفس اللسته ١٥ شقه اضفت لك عليها ٣ اسديوهات و٢ غرفه وصاله..) (فسال المشتري، صوت ٧ ثواني) (هل هذي الشقق اللي اخترتها كلها مطله علي (.....) الرد مكتوب (اي كلها مطله) كتب المشتري (خلاص توكل علي الله) انتهي. بناء عليه فيكون مجموع الشقق التي اختارها المشتري ٢٠ شقه، ولذلك نطلب من الدايره الموقره سماع المقاطع الصوتيه التي تثبت عرض الشقق علي المشتري (.....) وتحديده واختياره لل ٢٠ شقه المذكوره لشرايها من خلال المدعيه. ٣. صوره الشيك المحرر من قبل المشتري(.....) بمبلغ ٣٠٠.٠٠٠ ثلاثمايه الف ريال والمؤرخ في ١٥. ٩. ٢٠٢٢م، والذي ذكر فيه (عربون لسداد ١٥ شقه في برج (......) تم تحديدها). ٤. صوره الايميل المرسل من المدعيه الي المدعي عليها بتاريخ٢١. ٩. ٢٠٢٢م. والمذكور فيه (الرجاء الاطلاع علي المرفقات مرفق اليكم العقد بعد الختم والتوقيع والشيك العربون المقدم من العميل(......) لشراء عدد وحدات في برج (.....) تم توضيحها في اجتماعنا معكم) وتم ارفاق صوره الشيك مع الايميل. (مرفق رقم ٢ ايميل المدعيه الي المدعي عليها). وبناء علي ما سبق بيانه واظهاره من تناقض وتضارب في جواب المدعي عليه وانكاره المرسل المخالف للواقع، وما تم تقديمه من مستندات وادله واضحه ومترابطه علي صحه دعوي موكلتي، وادله تنقض جميع ما ذكرته المدعي عليها وتنقض سعيها لاسقاط حق موكلتي في هذه الدعوي. الطلبات: ١. الزام المدعي عليها بدفع مبلغ الوساطه وقدره ١.٥٠٨.٨٣٠ مليون وخمسمايه وثمانيه الاف وثمانمايه وثلاثون ريال. ٢. الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ١٥٠.٠٠٠ مايه وخمسون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه واتعاب التقاضي، حيث انها الجات موكلتي لاقامه هذه الدعوي بسبب جحودها وانكارها غير المبرر لحق موكلتي، وتسببت بشكل مباشر بخساره موكلتي بتحملها اتعاب المحاماه واتعاب التقاضي.) ثم تقدم و كيل المدعي عليها بمذكره جاء فيها ما نصه (مذكره رد بشان القضيه المنظوره لدي فضيلتكم رقم ٤٤٧١١٧٣٣٥٨ لعام ١٤٤٤ه والمقامه من مؤسسه (......) ضد موكلتي شركه (.....) وردا علي جواب المدعيه وعليه نبدا الرد بما يلي ذكره: اولا: فاننا ناكد علي ما ذكرنا في مذكراتنا السابقه ونتمسك بما ورد فيها. ثانيا: ذكرت المدعيه في مذكرتها المؤرخه في ٢٤.٢.١٤٤٥ه علي التواطؤ مع المشتري في انكار صحه دعواهم فناكد انها لا مصلحه لنا في عدم احقاق الحق واعطاء كل ذي حق حقه وتذكر الشيك المحرر في ١٥.٩.٢٠٢٢م عربون لسداد ١٥ شقه في (.....) فما دليلهم علي ان ذلك كان منتجا لاثره في تحقيق نتيجه البيع عن طريق المدعيه ولو افترضنا صحه ذلك فما هو سبب عدم صرف ذلك الشيك او انهاء صفقه البيع فما هو الرابط ما بين المدعيه اذ ان الشيك محرر لصالح شركه(......) ثالثا: ١ تجدر الاشاره الي ما تم ذكره من المدعيه بالتناقض في مذكراتنا السابقه في اتمام البيع عن طريق (.....) بالتنسيق مع الوسيطه (.....) وعليه نرفق لفضيلتكم ما يثبت صحه ما ذكرنا في خطاب من الوسيطه (....) الموجه الي موكلتي مؤرخ في ٢٠.٩.٢٠٢٢م تذكر فيه وجود العميل (.....) ورغبته في شراء عدد ١٩ وحده سكنيه. مرفق ١ ٢ نرفق لفضيلتكم البريد الالكتروني من الوسيطه (.....) وفيه دفعنا لعموله سابقه بالاضافه الي المطالبه بالعموله في بيع الشقق التي تذكر المدعيه انها من قام باتمام البيع. مرفق٢ رابعا: ورد في جواب المدعيه المخالفه للانظمه والقوانين والتعامل مع غير الجنسيه (.....) فلسنا امام قضيه المخالفه حيث ان ذلك من اختصاص النيابه العامه في ذلك وليس موضعا للتطرق له في هذه القضيه وانما علينا اثبات الواقع وعدم صحه ما تدعي به المدعيه وتطرقها في ذلك ليس الا تهربا من اظهار البينه الموصله والفيصل في القضيه. خامسا: اقرت المدعيه في مذكرتها المؤرخه في ٢٤.٢.١٤٤٥ه في الفقره رابعا ما نصه: ونؤكد لفضيلتكم ان جميع المراسلات والايميلات كانت بتواريخ متاخره وبعد قيام المدعيه بعرض الشقق علي المشتري (.....) ويظهر ذلك جليا لفضيلتكم عدم البيع عن طريق المدعيه ولا يفوتنا ان ننوه الي عدم تحقق الشرط ثالثا بند الاجر الاتعاب من العقد المبرم مع جميع الوسطاء وتاسيسا علي ذلك فليس ارسال العروض هنا موجب لدفع العموله حتي وان كانت المدعيه قد ارسلت الي المشتري كما تزعم في دعواها وفي حال حصل المشتري علي عرض اخر فمن البديهي ان يتم الشراء علي اقل عرض حصل عليه. سادسا: تاكيدا علي ذلك فاننا نطلب من فضيلتكم قبول حضور المشتري خالد الصافي وسماع ما يفيد به والاستيناس بذلك حتي تظهر لكم الحقيقه. سابعا: تاسيسا علي ما سبق فاننا نطلب من فضيلتكم ما يلي: اولا: رد دعوي المدعي. ثانيا: تحمل المدعي للتكاليف القضاييه. ثالثا: تحمل المدعي اتعاب المحاماه.) ٢٧/٢/١٤٤٥ه حضر وكيلا طرفا الدعوي وقد اشارت الدايره انها اطلعت علي مذكرات الاطراف وقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره حكمها المبني علي الاتي: الاسباب: بما ان وكيل المدعيه يطلب الحكم بما هو وارد في صحيفه الدعوي، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، ومن حيث الموضوع فبما ان المدعي وكاله يطلب عمولته حيث انها قامت بعرض شقق سكنيه الي المشتري (.....) والذي قام بحجزها وتقدر قيمتها (٣٧.٧٢٠.٧٥٠) ريال الا ان المدعي عليها امتنعت عن سداد العموله التي يستحقها المدعي بناء علي ذلك، بينما تلخصت اجابه المدعي عليه وكاله بان الشقق قد كان الوسيط فيها شخص اخر يدعي (....) مع وسيطه اخري تدعي (.....) علي وفق التفصيل الوارد في وقايع هذه الدعوي، وبما ان الاصل المعتبر ان البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر وفقا لما جاء في الماده (١/٣) من نظام الاثبات، وحيث اطلعت الدايره علي بينات المدعيه وهي العقد والمراسلات التي عبر الواتس اب بين (.....) وشخص يدعي (.....)وكذلك شيك العربون المحرر من قبل(..... لصالح شركه (.....) والمؤرخ في ١٥/٩/٢٠٢٢م وكذلك رساله البريد الالكتروني المؤرخه في ٢١/٩/٢٠٢٢م الموجهه للمدعي عليها، وقد تبين للدايره بعد اطلاعها علي تلك البينات انها غير كافيه، فالعقد ليس دليلا علي تنفيذ العمل وانما هو بينه علي حصول علاقه تعاقديه لكن تنفيذ الاعمال لابد لها من دليل لكون الاصل عدمها، اما المراسلات التي ذكرها المدعي وكاله فهي ليست قاطعه ولا يمكن ان يفهم منها انها تخص الشقق التي توسط فيها المدعي، كما انها لا يفهم منها ان المشتري قد اتم البيع بناء علي تلك الرسايل وبناء علي وساطه المدعي، لا سيما وان العقد المبرم بين طرفي الدعوي قد نص علي اليه استحقاق المدعي للعموله وفقا لما جاء في ثالثا من بند الاجر، حيث جاء نصها كالتالي (في كل مره ينهي فيها الطرف الاول عقد بيع وشراء مع العميل المحتمل المحال من الطرف الثاني يوافق الطرف الاول علي دفع اجر الي الطرف الثاني مقابل الاحاله. يدرك ويعي الطرف الثاني بان تحقق الاجر يتوقف علي قبول الصفقه من العميل المحال وانهايها ودفع الدفعه المقدمه ورسوم التسجيل وتوقيع عرض الشراء وعقد البيع والشراء وبتقديم الضمانات الماليه المطلوبه لابرام العقد وصدور ايصالات بذلك من الحساب (الحسابات البنكيه) وفي حال رفض العميل التوقيع او تقديم الضمانات او انهاء الصفقه لن يتم حينها دفع اي اجر الي الطرف الثاني) وبالتالي فان هذه الماده اشترطت علي استحقاق المدعي للعموله عده اشتراطات وهي قبول الصفقه من العميل وتوقيع عرض الشراء وعقد البيع وتقديم الضمانات الماليه وصدور الايصالات من الحسابات البنكيه وهذه كلها لم يتقدم بها المدعي، اما شيك العربون الذي تقدم به المدعي وكاله المشار اليه سلفا فان تاريخه يسبق تاريخ تعاقد المدعيه مع المدعي عليها فالشيك مؤرخ في ١٥/٩/٢٠٢٢م والعقد ابرم بين طرفي الدعوي بتاريخ ٢٠/٩/٢٠٢٢م وبالتالي لا يتصور ان تكون المدعيه هي من سعت في ذلك، لكون بدايه العلاقه بين طرفي الدعوي تكون من تاريخ التقاء الارادتين والتي التقت بتاريخ ٢٠/٩/٢٠٢٢م بناء علي توقيع الاطراف عليها، ولذلك لم تكن بينه المدعي كافيه في اثبات ما تطالب به، وبما ان المدعي عليها شخصيه معنويه فان اليمين النافيه لا توجه لها استنادا لنص الفقره (٢) من الماده (٩٤) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات ونصها (لا توجه اليمين للشخص ذي الصفه الاعتباريه) وعليه فان دعوي المدعيه تكون حريه بالرفض استنادا لما سبق بيانه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه به وتقضي: نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله: اما بعد فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٧٣٣٥٨ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: مكتب (.....) المدعي عليه: شركه(.....) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي للمدعي عليها بمبلغ وقدره (١,٦٠٠,٠٠٠.٠٠) ريال لقاء سمسره، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (برفض الدعوي)، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه اولا: جاء في تسبيب الدايره (اما المراسلات فهي ليست قاطعه ولا يمكن ان يفهم منها انها تخص الشقق التي توسط فيها المدعي.....) وهذا غير صحيح فمجموع الرسايل بين المدعي والمشتري وقايمه بيانات الشقق المرسله للمشتري وكذلك البريد والشيك تشكل دليل قاطع انها نفس الشقق، ثانيا: جاء في التسبيب (ان العقد المبرم بين طرفي الدعوي قد نص علي اليه استحقاق المدعي للعموله وفقا لما جاء في ثالثا من العقد بند الاجر...، وبالتالي اشترطت علي استحقاق المدعي العموله عده اشتراطات.. وهذه كلها لم يتقدم بها المدعي) وهذا تكييف وفهم خاطي لنص الماده، حيث ان الماده (٤) الفقره (٣) التي استندت عليها الدايره في تسبيبها الحكم تؤكد ان الواجب علي المدعي ان يقوم باحاله العميل للمدعي عليها ويستحق الاجر مقابل الاحاله متي تمت الصفقه بين العميل والمدعي عليها ونؤكد ان الصفقه تمت علي العميل المحال من المدعي اما بقيه الاجراءات الوارده في الماده فهي ليست من واجبات المدعي كما فهمت الدايره، وانما ذكرت في العقد للتاكيد علي ان العموله لا تصرف الا بعد اتمام جميع هذه الاجراءات، وهذا ما اكدته الفقره (اولا و ثانيا) من الماده (٣) من العقد، كما نبين ان اعمال الوساطه العقاريه ينتهي فيها دور الوسيط عند توافق اراده طرفي العقد ثم يقوم البايع بالتعرف علي المشتري ليتم معه اجراءات البيع، ثالثا: جاء في تسبيب الدايره (اما شيك العربون الذي تقدم به المدعي فان تاريخه... لكون بدايه العلاقه بين طرفي الدعوي تكون من تاريخ التقاء الارادتين..) فهذا فهم خاطي وذلك لان الدايره لم تناقش اطراف الدعوي عن سبب تاخر تاريخ العقد عن تاريخ شيك العربون، حيث تاخر بسبب وجود تفاوض ومراسلات بين الطرفين، وعرض البريد علي الدايره وتجاهلته، كما نؤكد ان المدعيه خلال الفتره التي سبقت توقيع العقد وهي تقوم بدورها في تسويق الشقق علي المشتري (.....) والشقق التي اشتراها (....) هي ذات الشقق المرسله بياناتها من قبل المدعيه والتي عرضتها موكلتي للمشتري، ولهذا كله نطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ ١,٥٠٨,٨٣٠ ريال. وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه. وفيها جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي وبسؤال المستانف عن طلبه احال الي الاستيناف المقدم وبطلب الجواب من المستانف ضده طلب المهله فافهمته الدايره بان عليه تقديم جوابه الملاقي وقررت الدايره ادخال (.....) لسماع ما لديه وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي وقد ارفق وكيل المدعي عليه مذكره بتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤٥ه وحضر في جلسه هذا اليوم (......) سجل مدني رقم (...) وقرر (....) الحاضر قايلا ابلغ من العمر ٦٥ سنه ومقر اقامتي الدايم هو مدينه (.....) وبسؤاله عما لديه حيال ما جاء في دعوي المدعي فقال انني لا اعرف المدعي في هذه الدعوي مكتب (.....) ولم يحصل بيني وبينهم اي لقاء او اتفاق او دلاله بخصوص العقار الذي اشتريته من المدعي عليها وذكره المدعي في دعواه وهذه الصفقه التي ذكرت في الدعوي اشتريتها عن طريق وسيط اسمها (......) ومعها شخص اخر ليس هو المدعي هكذا قرر ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت للمداوله. الاسباب: بما ان المستانف (المدعي) يهدف من طلبه الاستيناف الي الغاء الحكم الابتدايي علي التفصيل الذي اورده في لايحه اعتراضه، وبتحقق هذه الدايره من استيفايه الشروط الشكليه وانه قدم خلال المهله النظاميه فيكون مقبولا شكلا، وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف. نص الحكم: حكمت دايره الاستيناف الثالثه: بتاييد حكم الدايره الرابعه في المحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم ٤٤٧١١٧٣٣٥٨ بموجب الصك رقم ٤٥٣٠١٩٤٩٩٥ وتاريخ ١١/٠٣/١٤٤٥ه القاضي برفض هذه الدعوي والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.