حكم رقم 437784057 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي دايره الطلبات والاوامر الثانيه وبناء علي القضيه رقم٤٣٩٠٩٨٦٥٧ لعام١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للتجاره والمقاولات
الوقايع:
تقدم المدعي بطلب مستعجل وفقا للبيانات الموضحه اعلاه تضمن الاتي:(يملك موكلي مؤسسه مطاعم (...) لتقديم الوجبات المقيده بالسجل التجاري رقم (...) بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/١٦م تعاقد موكلي (بصفته مالك مؤسسه مطاعم (...) لتقديم الوجبات) مع المدعي عليها للتصميم الداخلي لمحل لصالح المؤسسه، وقدم مبلغا وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسين الف ريال دفعه واحده لتصميم المحل وفق العقد المبرم بين الطرفين، علي ان يتم انهاء كافه اعمال التصميم بعد ثلاثين يوما من تاريخ اعتماد التصميم، و.تم اعتماد التصميم بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٢٤م.
توقفت المدعي عليها عن كافه الاعمال المتفق عليها بتاريخ٢٠٢١/٠٨/٢٥م مما عرض موكلي لعده خساير ابرزها تراكم الاجره والتي تبلغ (٤٠٠٠٠) اربعين الف ريال سنويا.
اطلب الخروج لاثبات حاله التصميم و تحديد نسبه انجاز الاعمال التي قامت بها المدعي عليها حتي الان بالمقارنه مع العقد ليتمكن موكلي من التصرف بالعقار.
نشا الحق بعدما توقفت المدعي عليها كليا عن اداء اعمالها بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٢٤م.
موكلي مستعد بتحمل اتعاب الخبراء ابتداء علي ان يتحملها الطرف الخاسر بصدور الحكم في موضوع الدعوي.
لم يتم رفع دعوي موضوعيه بخصوص النزاع وموكلي يطلب اثبات حاله الاعمال المنجزه للتصرف بالعقار بعد ذلك.
لذا اطلب استيثاق لاثبات الحال حتي يتسني لموكلي التصرف بالعقار)
فعقدت الدايره جلسه مرافعه في تاريخ١٤٤٣/٠٧/٠٧ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، وبسؤال المدعي وكاله عما يخشي فواته، قرر ان من المحتمل ان يتسلم مالك العقار المحل المؤجر له مما لا يمكن معه من اثبات حقوق الاطراف مستقبلا. وجري الاطلاع علي المرفقات وتضمن العقد مع شركه (...) للتجاره والمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...)، ولما تقدم قررت الدايره تكليف قسم الخبراء بالمحكمه للكتابه لمجموعه خبراء من ذوي الكفاءه والخبره للقيام بالعمل المطلوب، ثم بعثه للدايره لتندب الخبير في القضيه، ولاكمال ما يلزم رفعت الجلسه.
عقدت الدايره جلسه مرافعه في تاريخ ١٤٤٣/٠٧/٠٩ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، وردت اجابه قسم الخبراء بالاتي: بالاشاره الي القضيه التجاريه رقم (٤٣٩٠٩٨٦٥٧) المحاله الينا من قبل دايرتكم القضاييه لارسال طلبات التقدير المالي واستلام عروض الخبره وتسليمها لكم قبل موعد جلسه تحديد الخبير، نفيد فضيلتكم بانه تم ارسال عدد (٥) عروض طلب تقدير مالي وجاينا الرد كالتالي منها، وبناء عليه قمنا بتسليمكم عدد (٥) عروض اليوم الخميس بتاريخ ٠٩/٠٧/١٤٤٣ه. وقد استلمت الدايره من القسم خمسه عروض، الاول من مكتب (...) للاستشارات الهندسيه تضمن استعدادهم علي اتعاب قدرها (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، والثاني شركه (...) للاستشارات الهندسيه، تضمن استعدادهم العمل علي اتعاب قدرها (٥,٧٥٠) خمسه الاف وسبعمايه وخمسون ريال، والثالث: مكتب (...) علي اتعاب قدرها (١٢,٥٠٠) اثنا عشر الفا وخمسمايه ريال غير شامل الضريبه، والرابع مكتب (...) للاستشارات الهندسيه علي اتعاب قدرها (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، والخامس مكتب (...) للاستشارات الهندسيه علي اتعاب قدرها (٣,٢٠٠) ثلاثه الاف ومايتان ريال، لذا قررت الدايره ندب الخبير مكتب (...) للاستشارات الهندسيه، ويقوم مقدم الطلب بتحمل كامل الاتعاب والسداد خلال يوم عمل من هذا القرار، وان ينحصر عمل الخبير للقيام بالعمل محل الطلب بالاتي: اولا: تحديد موعد للشخوص علي الموقع وتبليغ طرفي الدعوي به علي ان لا يتجاوز ثلاثه ايام من تاريخ هذا القرار. ثانيا: الشخوص علي الموقع برفقه الطرفين للنظر في الاعمال المنجزه من العقد وتحريرها بشكل واف وعمل محضر معاينه يتم توقيعه من المعاين والحاضرين موضحا فيه هوياتهم وصفاتهم. وفي حال رفض احدهم التوقيع فيدون في المحضر ما يدل علي حضوره ورفضه مع سببه. ثالثا: قياس الاعمال المنجزه علي الطبيعه ونسبتها من اجمالي المشروع ومدي مطابقتها للمواصفات. وتقدير قيمتها من اجمالي العقد. ثم عمل تقرير اثبات حاله الموقع يظهر كل ما سبق. واستعد وكيل مقدم الطلب للقيام بما يلزم. وامرت الدايره تكليف قسم الخبراء للمتابعه وتبليغ من يلزم. ورفعت الجلسه.
عقدت الدايره جلسه مرافعه في تاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٤ ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وقد وردنا من قسم الخبراء الاتي: نرفق لكم التقرير النهايي الخاص بالقضيه رقم ٤٣٩٠٩٨٦٥٧ وارفق تقرير الخبير من خمسه صفحات ومحضر الاجتماع، وبمطالعه التقرير لم يتضمن البند ثانيا وهو الاتي: (ثانيا: الشخوص علي الموقع برفقه الطرفين للنظر في الاعمال المنجزه من العقد وتحريرها بشكل واف، وعمل محضر معاينه يتم توقيعه من المعاين والحاضرين موضحا فيه هوياتهم وصفاتهم). ولنقص التقرير في الاعمال المنجزه من العقد وتحريرها بشكل واف، قررت الدايره اعاده التقرير لاكمال اللازم ورفعت الجلسه.
عقدت الدايره جلسه النطق بالحكم في تاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٦ه وملخصها/ حضر المدعي وكاله/ ولم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه، وورد تقرير الخبير المتضمن علي موضوع القضيه ونطاق عمل الخبير وبيان تفصيلي للمشروع وهو كالاتي: (المشروع عباره عن دكان فتحه واحده والمشروع تحويل المكان الي مطعم وجبات صحيه). كما تضمن تقريره بيان بالمنجز والمتبقي في الجداول وتضمن الاتي: (ما انجزه المدعي مما ذكر في العقد هو تكسير وازاله الارضيات ولم ينهي تكسير جدار المطبخ (اجمالي البند ٣٠٠٠ ريال انجز منه ٢٠٠٠ ريال)، بند دوره المياه (اجمالي البند ٥٣٠٠ ريال انجز منه ما قيمته ١٠٠٠ ريال)، دهان ايبوكسي للارضيات (قيمه البند ١٢٠٠٠ ريال انجز المدعي عليه ما قيمته ٣٦٠٠ ريال) واجمالي ما يستحق المدعي عليه ما قيمته ٦٦٠٠ ريال). كما تضمن دراسه الوثايق ونتيجه الفحص الميداني وراي الخبير في جوده الاعمال وهو كالاتي: (بدراسه العقد وبعد الاطلاع علي التسعيرات المذكوره والخصم الذي قدمه المدعي عليه ومعاينه المنجز اجمل الملاحظات في الاتي: ا. هناك خطا في الجمع اصلا حيث ذكر العقد ان الاجمالي (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال، والجمع الصحيح هو (٦٨,١٢٩) ثمانيه وستون الفا ومايه وتسعه وعشرون ريالا. ب. قدم المدعي عليه خصم (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال فيصبح قيمه العقد (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال. ت. انجز منها المدعي عليه ما قيمته (٦,٦٠٠) سته الاف وستمايه ريال. ث. استلم المدعي عليه (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال. ج. عليه في رايي نسبه الانجاز حسب العقد ١٣.٢٠% ما قيمته (٦,٦٠٠) سته الاف وستمايه ريال من قيمه العقد اي ان ما تبقي من اعمال قيمته (٤٣,٤٠٠) ثلاثه واربعون الفا واربعمايه ريال، كما تضمن التقرير نسبه الاعمال المنجزه الي قيمه العقد كالاتي: (ا. اجمالي قيمه العقد هي: (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال. ب. اجمالي المنجز يعادل ١٣.٢% اي ان ما انجز يعادل (٦,٦٠٠) سته الاف وستمايه ريال). والخلاصه والتوصيات كالاتي: (١. قمت بمراجعه العقد ووقفت علي المشروع ووجدت نسبه الانجاز ١٣.٢ % ما يعادل(٦,٦٠٠) سته الاف وستمايه ريال من قيمه العقد (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال. ووجدت ان الاعمال المتبقيه حسب العقد (٤٣,٤٠٠) ثلاثه واربعون الفا واربعمايه ريال. ٢. وجدت خطا في الجمع فقيمه العقد الحقيقيه هي (٦٨,١٢٩) ثمانيه وستون الفا ومايه وتسعه وعشرون ريالا علما بان القيمه المسجله لمجموع العقد (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال، ثم قدم المدعي عليه خصم بمبلغ (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال لتكون قيمه العقد (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال.. عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من طلب المستدعيه باثبات حاله المشروع محل النزاع، وبناء علي الماده (السادسه والثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ ١٥/٨/١٤٤١التي نصت علي انه: (تشمل الطلبات المستعجله ما ياتي: ١-المعاينه لاثباتالحاله.٢-المنع من السفر.٣-وقف الاعمال الجديده.٤-الحراسه القضاييه.٥-الحجز التحفظي.٦-الحصول علي عينه منمنتج.٧-التحفظ علي مستندات معينه.٨-المنع من التصرف او الاذن به.٩-الطلبات التي لها صفه الاستعجال في الانظمه التجاريه)، وحيث ان هذا الطلب يندرج ضمن الطلبات المستعجله التي تختص بها الدايره، ولما كان نظر الدايره في الطلب المستعجل الي اركانه وهي وجود حاله الاستعجال، وخوف الضرر المحدق الذي يشق التحرز منه في حال عدم اجابه الطلب، واحتمال الاستحقاق وفق ما تضمنته الماده الثامنه بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١والتي نصت علي انه: (يقتصر نظر المحكمه في الطلب المستعجل علي مدي توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي)، ولما كان الطلب طلبا مستعجلا بنص النظام، ولما خيف من ضرر يشق التحرز منه بطول زمن يؤثر علي مواد ومنجزات المشروع محل النزاع المحتمل، فقد ثبت للدايره تحقق اركان الطلب المستعجل، ولما قدم الخبير تقريره حسبما هو مثبت في وقايع الطلب، ولان الخبير المندوب من قبل المحكمه اجير مشترك ندبته المحكمه غير متهم في النتيجه التي وصل اليها؛ ولان ما انتهي اليه كان نتيجه مباشرته الشخوص علي المشروع محل النزاع ؛ ولان المعتبر في التقرير هو مجرد المعاينه واثبات حاله المشروع محل النزاع كما هو عليه في الواقع، ولانه لا تعني الدايره وهي بصدد نظر الطلب الماثل سوي اثبات الحاله المعاينه وفقا لراي الخبير؛ اذ مما يتطلب ذلك ان يطلع الخبير علي التعاقد بين طرفيه ثم شخوصه علي المتنازع فيه وتقرير ما انجز وما لم ينجز وما اقيم من عمل متعاقد عليه بصدد الانجاز ولم يتم بان يتم تقدير المنجز منه وفقا لخبرته، ولما كان ذلك متوافرا في التقرير وقرر مقدم الطلب موافقته عليه؛ مما تنتهي الدايره لاثبات حاله المشروع، كما سيرد في منطوقه.
نص الحكم:
لما تقدم حكمت الدايره: باثبات حاله الموقع (المشروع) محل الطلب القايم به عقد مؤرخ في ١٦-٥-٢٠٢١ بين الطرفين-المرفق بالقضيه-، وذلك بحسب التقرير الصادر من مكتب (...) للاستشارات الهندسيه ذو السجل التجاري رقم (...) المؤرخ في ١٣-٧-١٤٤٣ المرفق بالقضيه والمثبت في وقايع الطلب. وجري الافهام باستلام الحكم الكترونيا وما يحق من الاعتراض خلال مده اقصاها عشره ايام تبدا من اليوم التالي لاستلامه، وفقا لاحكام القضاء المستعجل. والله الموفق.