gstc_gov_sa · decision · processed · 29 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدارنه الاستنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2023-127653: قرا ر رقم (1-127653-2022) الصدر في الاستثناف المييبر رقم في الدعوي المقامه المستانف/المستناف ضد المستانف/المستناف ضد عضو عضو وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ 28/2022/04/28، هويه وطنيه رقم (....) بصفته وكيل عن المؤسسه المستانفه بموجب الوكاله رقم (....)، والاستثناف المقدم بتاريخ 28/2022/04/28، من هييه الزكاه والضريه والجماركه، علي قرار الدايره الثالثيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم (IFR-2022-3104) (الصادر في الدعوي رقم والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: اولا: من الناحيه الشكليه: قبول اعتراض المدعي /... (هويه مقيم رقم ...) علي قرار المدعي عليها، هييه الزكاه والضريه والجمارك، المتعاق بالربط الزكوي محل الدعوي. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: - 1. ابعاء قرار المدعي عليها يعلق ببعد (غرامه عدم تقديم الاجراء عام 2018م). - 2. رفض ما عدا ذلك من اعتراضات. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي الطرفين، تقدم كلا منها بالنحه استيناف تضمنت ما ملخصه الاتي: فيما يتعلق باستيناف المكلف علي قرار دايره الفصل، فيمكن استينافه فيما يتعلق ببند (فروقات الاستهلاك 2018م) وبند (مصاريف الاعشيه 2018) وبند (اجور عماله خارجيه 2018) وبند (مخصص مكافاه نهايه الخدمه 2018) وبند (مصاريف اخري متنوعه 2018) وبند (غرامه التاخير 2018) حيث يدعي فيما يخص بند (فروقات الاستهلاك 2018) من بان قيم الاصول الثابيه التي اسست الهينه عليها حساب الاستهلاك مخالف تماما واقل مما ورد بالقوانم الماليه المدقه للعام 2018/12/31, واكد المكلف بانه لم يقر باي شكل من الاشكال بعدم Nالتزام بالنسب المتعلقه بالاستهلاك واما وضحح بان فرق الاستهلاك الذي اضفته الهينه غير صحيح،ogenous تخفيف الهينه لقيم الاصول مخالفه بذلك ماورد في القوانم الماليه، وبان جدول الاصول المقم ليس من برنامج اكسل انما هو من النظام الالكتروني للهينه، كما اشار المكلف الي ان اللجنه تجاهالت المستندات المرفقه والتي تؤيد ملكيه الاصول الثابته بالاضافه الي القوانم الماليه وجدول حساب استهلاك الاصول. فيما يخص من محص مكافه نهايه الخدمه (2018) فيدعي المكلف بان الهينه قامت بالتعديد علي الحسابات المدقه بمبلغ (36,440) ريل - مخص - ص مكافه نهايه الخدمه (....) وافادت بان مخص - لم الكون خلال عام 2018 م بلغ (64,342) ريل والمسدد خلال نفس العام بلغ (36,440) ريل، حيث يجوز لمكلف تخفيض ارباحه الفتريه بال مستخدم من المخصات خلال العام، او بقيمه ما تم اعداته من الايرادات او تخفيضه للمصروفات يعكس قيدها بلغه لاتحه التغفيبيه لنظام ضريبه الدخل، ومنها علي سبيل المثال لا الحصر: مخصص مكافاه ترك الخدمه، لذلك يطالب المكلف بتخفيض مصروفات حسابات المؤسسه بالمسدد من مكافاه ترك الخدمه بمبلغ (36,440) ريال بدلا من اضافه; حيث ان رصيد المخصص اول العام بلغ (34,312) ريال والموكن خلال العام بلغ (67,342) ريال، والمسدد خلال العام بلغ (44,360) ريال، و رصيد نهايه العام للمخصص بلغ (165,214) ريال وهو مطابق تماما للرصد المذكور في القوايم الماليه المدقه. فيما يخص بند (غرامه التاخير 2018م) فيدعي المكلف عدم وجود مستحقات عليه وذلك لعدم مواففته علي الربط الصادر بتاريخ والمعد قوات الموعد النظامي دون سداد المكلف المستحقات بموجب اقرار ضريبه الدخل للمؤسسه، بالاضافه لعدم انتهاء الموعد النظامي للاعتراض علي الربط المعدل، كما انه لم يصدر قرا نهايي مكتسب القطعيه من اللجنه الاستنافيه، وعليه فان المكلف بطبق بالضرب قرا ندراه القصل في البود لم استثما ممن اسبب. ففيما يثمق باستيناف الهينه علي قرا ندراه القصل، فتقدمت بالنحه استنافيه اطلعت عليها الداره وتضمت ما حاصله ان الهينه تطالب بقبول استنافها ونقض قرا ندراه القصل فيما يتعلق بعند غرامه عدم تقدم الاقرار (2018م). الموقي panالا الكتروني: الموقي 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدارره الاستنافيه الاولي لمخلفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2023-172653:قرار رقم (1-127653-2022) الصادر في الاستثماق المفيد وبعرض لانحه الاستنفي علي الهينه اجابت بمذكره تضمنت ما ملخصه بانها تتمست بصه اجرانها وسلامته وطلب رد استنف المكلف وتاييد قرار اللجنه الابتداييه في البود محل استنف المكلف. وفي يوم الارباع ب تاريخ 2011/01/01 م، اجتمعت الدايره الاستنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبيه الدخل، عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم: (2) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (26040) و تاريخ: 1441/04/21 علي الاستناف، ويد فحص ما احتواه ملف القضيه، ويد هداوله نظاما; وحيث لم تجد الداره ما يستدعي حضور اطراف الاستناف، قررت الداره قبل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها. اسباب وحيث انه يمراجعه مستندات القضيه ولانحه الاستيناف المقدمه من المكلف ومن هييه الزكاه والضريه والجمارك، تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون مهطلبا الاستيناف مبولين شكلا، حيث قدما من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرانها. وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (فروقات الاستهلاك 2018م) وحيث يمكن استيناف المكلف في الاعتراض علي ما قررته دايره الفصل تجاه هذا البند; اذ يدعي بان قيم الاصل الابيه التي اسست النهيه عليها حساب الاستهلاك مخالف تماما واقل مما ورد بالقوايم الماليه المدفقه، وبان فرق الاستهلاك الذي اسفتهاك الذي اسفتهاك الدهينه غير صحيحogenous عن نتیجه تخفيف الهينه لقصيم الاصل مخالفه بذلك موارد في القوايم الماليه، وبان جدول الاصل المقدم هو من نظام الالكتروني للهينه، كما اشار الي ان اللجنه تجاهah المستندات المقدمه الميويه لاعتراضه، وبناء علي ما تقدم، وحيث ان الخلاف يمكن في قيام الهينه بحسم الاصلول الثابته وفقا لاحكام ضريبه الدخل، وحيث اكتفت الهينه بالربد بانها طبقت احكام الماده (57) من نظام ضريبه الدخل دون بيان كيفيه ذلك التطبيق بما يمكن معه تقدمي اعتراض مسسب علل ذلك الاجراء، وحيث قدم المكلف الاقرار الضريبي للعام 2018م وجداول المخصصات والاهلك، وهي عباره عن احتساب الاستهلاك من واقع موقع هينه الزكاه والضريبه والجمراك والذي يتطبق مع ما يدفع به المكلف، كما قدم المكلف جميع المستندات التي تؤيد بان الاصول تعود ملكيتها له، وحيث ان الهينه قامت اعاده الحساب لشكل غرق (4) من غير سلب استخدام الاجمال في تمويل سندات الاعلان والتواصل جدول مقدم هو من نظام الالكفر فيه، كما تامد قيام الهينه بссم الكشف المعدل حتي يتم التحقق من طريقه احتسابها لفرق الاستهلاك، وحيث ان الحمال في اداره وما تعيي التعدي الهينه انه الطريقه المستجده، من خلال تمويل الالغارات من خلال تمويل الالغارات من خلال تمويل الالغارات من خلال تمويل الالغارات من خلال تمويل الالغه، وحيث that يمنها تثمد كل الفروقات بمصاریف الاستهلاك بين ما قدمه المكلف في اداره وما تعيي الهينه انه الطريقه المستجده، وحيث that يمنها تثمد كل الفروقات بمصاریف الاستهلاك بين ما قدمه المكلف في اداره ما تمت يمنها تثمد كل الفروقات بمصاریف الاستهلاك بين ما قدمه المكلف في اداره ما تمت يμηها استهلاك بين ما قدمه المكلف في اداره ما تمت يμηها استهلاك بين ما قدمه المكلف في اداره ما تمت احتسب مصروف الاستهلاك علي المكلف، وعليه تم مخاطبه الهينه من خلال نطام حياد بتاريخ 22/12/2012م لتقديم اليه احتسب فروق الاستهلاك بالاضافه لالايه احتسب مصروف الصيانه الزايد عن ٤% ونسخه من محضر الفحص الميداني واسباب تعديل قيمه الاصول، وبالتالي فان ما جاء في تسبيق لجنه الفصل لقرارها بخصوص هذا البند الذي انتته فيه بتاييد موقف الهينه بالتاكيد علي ان المقال لم يقدم ما يثبت ادعاءه بوقوع الهينه في الخطا عند احتسباب فروقات الاستهلاك بشكل قالبا لعبء الاثبت، حيث كان من المتعجب ان تقدم الهينه ما يثبت خطا المكلف في احتسباب مصروف الاستهلاك من واقع اقراره ومقابله ذلك الخطا بما يستند الهينه في اجراء الربط علي المكلف بتعديل مصروف الاستهلاك علي الوجه الذي تدعي الهينه به انواع الطريقه المنظمه، وعليه قلم تقدم الهينه ما يمكن الاستند اليه في للعدول عما اقرب به المكلف بخصوص انتسباب مصروف الاستهلاك لعام 2018م باعتبار ان ذلك هو الاصل في احتسبابه لانعدام البييه المعتيره والدليل الصحيح للتحول الي غير ما جاء في اقرار المكلف، الامر الذي تنتهي معه الدايره قبل اقراض المكلف ونقض قرا دار فيه في هذا البند. وحيث انه بخصوص استنف المكلف بشان بند (مخصص مكافاه نهايه الخدمه 2018م) وحيث يكتنن المفك في الاعتراض علي مقررته دايره الفصل تجاه هذا البند؛ اذ يدعي بان مخصص المكن خلال عام 2018م (64,342) ريل، (36,440) ريل، حيث يجوز للمكلف تخفيض ارباحه dftفتيه بالمسستخدم من المخصصات خلال العام، او بقيمه ما تم اعتمادته من الايرادات او تخفيضه للمصروفات بعكس قيدها طبقا للاتحه التنفييه لنظام ضريبه الدخل، وعليه يطالب المكلف بënخم مصروفات حسابات الموسسه بالمسداد من مكافاه ترك الحدمه التنفييه لنظام ضريبه الدخل، ريل بالامه (6) من الماده (9) من اللازحه التنفيذيه للنظام ضريبه الدخل علي انه: يجوز للمكلف تخفيض ارباحه، والثقبت الفقره (6) من الماده (9) من اللازحه التنفيذيه للنظام ضريبه الدخل علي انه: يجوز للمكلف تخفيض ارباحه، والثقبت الفقره (6) من الماده (9) من اللازحه التنفيذيه للنظام ضريبه الداخل علي امنها الي الايرادات او تخفيضه للمصروف، ومصرف المطبيه، ومصرف المطبيه، ومصرف المطبيه، ومصرف المطبيه، ومصرف المطبيه، ومصرف المطربيه، ومصرف المطربيه، ومصرف المطربيه، ومصرف المطربيه، ومصرف المطربيه، ومصرف المطبيه، ومصرف المطربيه، ومصرف المطربيه، ومصرف المطربيه، ومصرف المطبيه، ومصرف المطبيه، ومصرف المطربيه، ومصرف المطربيه، ومصرف المطبيه، ومصرف المطربيه، ومصرف المطبيه، ومصرف المطربيه، ومصرف المطربيه، ومصرف المطبيه، ومصرف المطبيه، ومصرف المطبيه، ومصرف المطربيه، ومصرف المطربيه، ومصرف المطربيه، ومصرف المطربيه، ومصرف المطربيه، ومصرف المطبيه، ومصرف المطربيه، ومصرف المطربيه، ومصرف المطربيه، ومصرف المطبيه، ومصرف المطربه، ومصرف المطربيه، ومصرف المطربيه، ومصرف المطربيه، ومصرف المطربيه، ومصرف المطربه، ومصرف المطربيه، ومصرف المطربيه، ومصرف المطربيه، ومصرف المطربه، ومصرف المطربه، ومصرف المطربيه، ومصرف المطربيه، ومصرف المطربيه، ومصرف المطربيه، ومصرف المطربيه، ومصرف المطربيه، ومصرف المطربيه، ومصرف المطربيه، ومصرف المطربيه، ومصرف المطربه، ومصرف المطربيه، ومصرف المطربيه، ومصرف المطربيه، ومصرف المطربيه، ومصرف المطربيه، ومصرف الم طربيه، ومصرف الم طربيه، ومصرف الم طربيه، ومصرف الم طربيه، ومصرف الم طربيه، ومصرف الم طربه، ومصرف الم طربيه، ومصرف الم طربيه، ومصرف الم طربيه، ومصرف الم طربيه، ومصرف الم طربي وحيث انه بخصوص استنف المكلف بشان بند (مخصص مكافاه نهايه الخدمه 2018م) وحيث يكتنف المكلف في الاعتراض علي مقررته دايره الفصل تجاه هذا البند؛ اذ يعي بلن مخصص المكن خلال عام 2018م (64,342) ريل، والمسدد خلال نفس العام بمبلغ (36,440) ريل، حيث يجوز للمكلف تخفيض ارباحه الدفتريه بالمسستخدم من المخصاصات خلال العام، او بقيمه ما تم اعجابته من الايرادات او تحفيضه للمصروفات بعكس قيدها لالتحه التنفييه للالنظره الحبيه، يطلاب المكلف بënخض مصروفات حسابات الموسسه بالمسدد من مكافاه ترك الحدمه المتميه بمبلغ (36,440) ريل بالا من اضافه وحيث نصت الفقره (6) من الماده (9) من اللازحه التنفيذيه للقطام ضريبيه الدخل علي انه: يجوز لمكلف تخفيض ارباحه الدفتريه بالمسندم المخصصات من المخصصات خلال العام، او بقيمه ما تم اعدته منها الي الايرادات او تخفيضه للمصروفات، بمعك قيها، ومنها - علي سبيل المثال لا الحصر - مخصص مكافاه ترك الحدمه، مخصص الديان المستهلك، مخلق فوعه او متحققه خلال السنه الضريبيه بموجب الاسعار، متي توفرت الضوابط الاتيه: ا - ان يكون سبق رد المخصوص للوعاء في سنه تكوينه...، وبناء علي ما تقدم، يتبين ان الخلاف حول المستندات الثبوتويه المؤيده. ب - ان يكون سبق رد المخصوص للوعاء في سنه تكوينه...، وبناء علي ما تقدم، يتبين ان الخلاف حوك هذا البند هو خلاف المستندي، وبالطلاقع علي منف الدعوي ومحتويع منه في دفع عين من دفع وعمستندات، يتبين تقدم يالملك لحركه المعاصفات والقياس من خلالها التحقق من عالميه المختصه المكونه خلال العام والدبي تجب لتعزيز البيع باعتباره مصرايت? غير جايز الحسم، وبالطلاقع علي الاقرار الضريبي للمكلف تبين انه قد قام بتعديل صافي الربح بمصروف المختصات؛ مما يتبين معه بان اجراء الهييه ينتج عنه ازدواج في الضريبه وذلك كون المكلف در المكون ضمن ضمن اقارهه، وفيا متقي بالمستخدم المدفوع من مصروف مخصص هنهايه الخدمه، وبالطلاقع علي المحكلف ونقص قرار دايره الفصل في هذا البند. يتبين بان المكلف في دفع المبلغ، الامر الذي تنتهي معه الدايره في قبول اعتراض المكلف ونقص قرار دايره الفصل في هذا البند. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني: 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدارره الاستنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2023-127653:قرار رقم (1-127653-2022) الصادر في الاستثنفي المقدير رقم وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (غرامه التاخير 2018) وحيث يمكن استيناف المكلف في الاعتراض علي ما قررته دارره الفصل تجاه هذا البند؛ اذ يدي بعدم وجود مستحقات عليه وذلك لعدم مواففته علي الربط الصادر ولعدم انقضاء الموعد النظمي دون سداده للمستحقات بموجب افرار ضريبه الدخل، بالاضافه لعدم انقضاء الموعد النظمي للاعتراض علي الربط المعدل، كما انه لم يصدر قرار نهايي مكتسب القطعيه من اللجنه الاستينافيه، وحيث نصت الفقره (ا) من الماده (77) من نظام ضريبه الدخل الصدر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 14/25/01/15 (و 1425/01/15) علي انه: "اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادس والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمانيه (1) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير، و هذا يشمل التناخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد، وحيث نست الفقره (1) من الماده (68) من اللانحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والصادر بالقرار الوزاري رقم (135) وتاريخ 11/1425/06/11 (1) عن: "تضعف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه 1% من الضريبه غير المسddده عن كل ثالثين يوم تاخير في الحالات الاتيه: ب: التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط الهينه، كما نست الفقره (2) من الماده (67) من اللانحه التنفيذيه لنظام ضريبه المدخل (1) عن: "تضعف الي الضريبه غير المدديه الفرق بين ما سندده المظك في الموعد النظامي، والضريبه المستحقه السداد بموجب احكام نظام وتشمل التعديلات التي تجريها المصلحه والتي اصبحت نهابيه حسبما هو وارد في الفقره (2) من الماده الحاديه والسبعين من هذه اللانحه المعترض عليها حيث تكتسب الغرامه من تاريخ الموعد نظامي لتقدم الاقرار والسداد". ويناء علي ما تقدم، وبالاطلاع علي ملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع ومستندات، وحيي ان غرامه التاخير تكتسب من تاريخ نهايه الاجل المحدد لتقدم الاقرار الي تاريخ سداد الضريبه المستحقه الناشيه بموجب تطبيق احكام نظام والتعيلات التي تجريها الهينه، وحيي ان الخلاف بين الطرفين هو خلاف مستندي، ولم ينشا عن اختلاف معتبر في نفس النصوص النظاميه، الامر الذي تنتهي معه الذاريه الي قبول اعتراض المكلف جزييا وتعليل قرار دايره الفصل في هذا البند وذلك بتاييد اجراء الهينه بفرض غرامه التاخير من تاريخ الاستحقاق علي البنود التي تم غيها نقاله قرر الهينه لسقوط اصل فرض الضريبه. المكلف، وسقط غرامه التاخير علي البنود التي تم فيها الغاء قرا الهينه لسقوط اصل فرض الضريبه. وحيث انه بخصوص استناف المكلف والهينه علي بقيه البنود محل الدعوي. وحيث انه لا تشريب علي الدايره بالاخذ باسباب القرار محل الطعن دون اضافه عليها متي ما قدرت ان تلك الاسباب تغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها لها بما حملته تلك الاسباب يتاكد معه انها لم تجد فيهما الي القرار من مطاعن ما يستحق الرد عليها باكثر مما تضمته تلك الاسباب، ولما كان ذلكogenous الثابت ان القرار محل الاستناف في شان المنازعه بخصوص البنود محل الطعن جاء متفقا مع الاسابات السايعه التي بني عليها والكافيه لحمل قضانه اذا توتك الدايره المصدره له متحيص مكن النزاع فيه وانتهت بصده الي النتيجه التي خلصت اليها في منظوفه، وحيث لم تلاحظ هذه الدايره ما يستدعي الاستدراك او التعقيب بشانه في ضوء ما تم تقديمه من دفوع مثاره امامها، الامر الذي تتتهي معه هذه الدايره الي رفض استيناف المكلف ورفض استيناف الهينه وتاييد قرار دايره الفصل في مدينه الابنيما انتتهي اليهم من بناء علي ما تقدم وباستحصاب ما ذكر من اسباب قدرت الدايره بالاجماع ما ياتي: منطوق القرار اولا: قبول الاستيناف شكلامن المكلف / مؤسسه ...، سجل تجاري (راه) رقدم مميز (ر) و الاستيناف المقدم من هييه الزکاه والضريه (IFR-2022-3104) والجمارك، ضد قرر الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم (2014) الصادر في الدعوي رقم (I-21899-2020) ثانيا:})(وF) الموصوع: 1 - رفض الاستيناف الهينه وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعقب (غرامه عدم تقدم الافرار 2018م)، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القر. 2 - قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعقب (فروقات الاستهلاك 2018م)، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرا. 3 - رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعقب (مصاريف الاعاشه 2018م)، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القر. 4 - رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعقب (اجور عماله خارجيه 2018م)، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القر. 5 - قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعقب (مخصص مكافاه نهايه الخدمه 2018م)، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القر. 6 - رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعقب (مصاريف اخري متنوعه 2018م)، وفقا للاسباب والحيثيات الواره في هذا القر. 7 - تعديل قرار دايره الفصل فيما يتعقب باستيناف المكلف علي بند (غرامه التاخير 2018م)، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. الموقي الكريوني: الموقي 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدارجه الاستنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2023-127653: قرا ر رقم (1-127653-2022) المصدر في الاستثناف المقدير برقم عضو ... / الدكتور عضو ... / الاستاذ رييس الدارزه ... / الدكتور هذه الوثيقه رسميه مسترجه من النظام، وموقعه الكترونيا. الموقع الالكتروني : الموقع 8001220000 : الرقم المجاني