moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 449009734 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله (...) هويه رقم: (...) بالترخيص رقم (...) بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها: (انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٣٠م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (...) وغيرها وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٢/٢٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٣٠م بثمن اجمالي قدره (٨,٣١٢.٦٥) ثمانيه الاف وثلاثمايه واثنا عشر ريال وخمسه وستون هلله سدد منه (١,٠٤٨.٨٨) الف وثمانيه واربعون ريال وثمانيه وثمانون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها (١,٨٩٦.١٨) الف وثمانمايه وسته وتسعون ريال وثمانيه عشر هلله تحل بتاريخ١٤٤٣/٠٢/٢٧ه الموافق ٢٠٢١/١٠/٠٤م، ودفعه قدرها (١,٨٠٤.٨١) الف وثمانمايه واربعه ريال وواحد وثمانون هلله تحل بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٨ه الموافق ٢٠٢١/١٠/١٤م، ودفعه قدرها (١,٧٣٧.٧٣) الف وسبعمايه وسبعه وثلاثون ريال وثلاثه وسبعون هلله تحل بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٣ه الموافق ٢٠٢١/١٠/١٩م، ودفعه قدرها (١,٨١٥.٤١) الف وثمانمايه وخمسه عشر ريال وواحد واربعون هلله تحل بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٤ه الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٠م، ودفعه قدرها (١,٠٥٨.٥٢) الف وثمانيه وخمسون ريال واثنان وخمسون هلله تحل بتاريخ١٤٤٣/٠٣/١٥ه الموافق ٢٠٢١/١٠/٢١م، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٣٠م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير وسندات استلام وكشف الحساب وحوالات). ٢- وقد تضررت بسبب هذه القضيه بمماطله المدعي عليه في السداد مما ادي الي (التعاقد مع محامي مقابل ٢٠ % من الاتعاب)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١,٤٥٢.٠٠) الف واربعمايه واثنان وخمسون ريال .)؛ انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٧,٢٦٣.٧٧) سبعه الاف وميتان وثلاثه وستون ريال وسبعه وسبعون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٤٥٢.٠٠) الف واربعمايه واثنان وخمسون ريال. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 05/01/1444ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 11/01/1444ه، وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه قدمها مكتوبه عبر محادثه الاتصال المريي ونصها كالاتي: [ اولا: الموضوع: ان موكلتي قامت بالبيع بالاجل مواد غذاييه من اسماك نوع (...) وغيرها علي المدعي عليها، بثمن اجمالي قدره (216,548.51) مايتان وسته عشر الف وخمسمايه وثمانيه واربعون ريالا وواحد وخمسون هلله، سدد منها مبلغ وقدره (209,284.74) مايتان وتسع الاف ومايتان واربع وثمانون ريال واربع وسبعون هلله، بناء علي كشف الحساب المرفق. والمتبقي مبلغ وقدره (٧,٢٦٣.٧٧) سبعه الاف وميتان وثلاثه وستون ريال وسبعه وسبعون هلله مقسمه علي الاتي: ا- مبلغ وقدره (847.3 ريال) جزء من قيمه فاتوره مبيعات برقم (121092089) بتاريخ 30/9/2021. ب- مبلغ وقدره (1804.81 ريال) قيمه فاتوره مبيعات برقم (121100571) بتاريخ 9/10/2021م. ت- مبلغ وقدره (1737.73 ريال) قيمه فاتوره مبيعات برقم (121100894) بتاريخ 14/10/2021م. ث- مبلغ وقدره (1815.41ريال) قيمه فاتوره مبيعات برقم (121100921) بتاريخ 15/10/2021م. ج- مبلغ وقدره (1058.52ريال) قيمه فاتوره مبيعات برقم (121101010) بتاريخ 16/10/2021م. وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع. ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المتبقي المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير المطالبه وسندات الاستلام وكشف الحساب من تاريخ 1/4/2020م الي تاريخ 29/6/2022م وحوالات). ٢- وقد تضرر موكلتي بسبب هذه القضيه بمماطله المدعي عليها بالسداد مما ادي الي (التعاقد مع محامي للمطالبه بالمبالغ بناء علي عقد المحاماه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٤٥٢) الف واربع ميه واثنان وخمسون ريال. وقد تقدمت موكلتي لمنصه تراضي بطلب صلح برقم الطلب (4311024203 -01) وتاريخ21/11/1443ه وانتهي بعدم الصلح وحررت الوثيقه بتاريخ 18/12/1443ه وبناء عليه قيدت الدعوي. ثانيا: الطلبات: اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٧٢٦٣.٧٧) سبعه الاف وميتان وثلاثه وستون ريال سعودي وسبعه وسبعون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٤٥٢) الف واربعمايه واثنان وخمسون ريال ] ا.ه. وبعرضها علي المدعي عليه وكاله طلب مهله لتقديم الاجابه عن الدعوي فافهمته الدايره بان عليه ان يقدمها عبر ايقونه الطلبات خلال عشره ايام، كما افهمت الدايره المدعي وكاله بتقديم رده علي الاجابه خلال العشره ايام التاليه، فاستعدا بذلك، وعليه جري رفعت الجلسه. وفي جلسه 01/03/1444ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها والذي استمل من اجله بموجب محضر الجلسه الماضيه اجاب بانه لم يستطع ارفاق مذكرته الجوابيه لوجود خلل فني فافهمته الدايره بان عليه التواصل مع الدعم الفني ان وجد خلل ففهم ذلك كما افهمت الدايره طرفي الدعوي باحالتهما الي نموذج تبادل المذكرات. وفي جلسه 29/03/1444ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وذكر وكيل المدعي عليها بانه ارفق ما طلب مهله لاجله في خانه الطلبات بتاريخ 1444/3/6 ه جاء فيها: اولا: ما جاء في دعوي المدعيه صحيح من شراء المدعي عليها اغذيه اسماك نوع (...)، والحقيقه ان التعامل بين الطرفين ليس البيع بالاجل وانما تستلم المدعي عليها مبلغ مواد الاغذيه حالا. ثانيا: ما ذكرته المدعيه من مبلغ المطالبه وقدره (٧,٢٦٣.٧٧) سبعه الاف وميتان وثلاثه وستون ريال وسبعه وسبعون هلله . استنادا الي الفواتير المشار اليها /ا- مبلغ وقدره (847.3 ريال) جزء من قيمه فاتوره مبيعات برقم (121092089) بتاريخ 30/9/2021. ب- مبلغ وقدره (1804.81 ريال) قيمه فاتوره مبيعات برقم (121100571) بتاريخ 9/10/2021م. ت- مبلغ وقدره (1737.73 ريال) قيمه فاتوره مبيعات برقم (121100894) بتاريخ 14/10/2021م. ث- مبلغ وقدره (1815.41ريال) قيمه فاتوره مبيعات برقم (121100921) بتاريخ 15/10/2021م. ج- مبلغ وقدره (1058.52ريال) قيمه فاتوره مبيعات برقم (121101010) بتاريخ 16/10/2021م. غير صحيحه وانما هي من اصطناع المدعيه. فعقب وكيل المدعيه بانه ارفق جوابه عليها بتاريخ 1444/3/16 ه جاء فيه: اولا: ان ممثل المدعي عليها تاخر في الرد علي الدعوي الي تاريخ اليوم. ثانيا: ذكر ممثل الجهه ((اولا: ما جاء في دعوي المدعيه ... ليس بيع بالاجل) ويرد علي ذلك: ا- عند الاطلاع علي كشف الحساب نجد ان الفواتير السابقه سددت بالاجل وغير صحيح ما ذكره ممثل المدعي عليها. ثانيا: ذكر ممثل الجهه ((الثانيه: ما ذكرته المدعيه من مبلغ الطالبه ..... غير صحيحه وانما هي من اصطناع المدعيه)) ويرد علي ذلك: ا- علي ممثل المدعي عليها اثبات ادعايه. ب- ان المدعي عليها قامت بسداد مبلغ وقدره (215986.22) مايتان وخمسه عشر الف وتسعمايه وست وثمانون ريال واثنان وعشرون هلله بناء علي كشف الحساب المرفق والمتبقي (٧٢٦٣.٧٧) سبعه الاف وميتان وثلاثه وستون ريال وسبعه وسبعون هلله بناء علي كشف الحساب والفواتير وشهاده المناديب فالمدعي عليها سددت مبلغ وقدره (1048.88 ريال) جزء من قيمه فاتوره مبيعات برقم (121092089) بتاريخ 30/9/2021. فكيف يدعي ممثل المدعي عليها بان الفاتوره (121092089) وغيرها من الفواتير من اصطناع المدعيه. وبعرضه علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاجابه. وفي جلسه 26/04/1444ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وذكر وكيل المدعي عليها بانه ارفق مذكرته في خانه الطلبات بتاريخ 2/4/1444جاء فيها: اولا: ان التاخر في الرد علي الدعوي بسبب خلل فني. ثانيا: ان التعامل بين الطرفين ليس بالاجل وانما تستلم المدعي عليها مبلغ مواد الاغذيه حالا. ثالثا: ذكرنا مسبقا بان الفواتير من اصطناع المدعيه وليس لها اصل عندنا وان كانت الفواتير صحيحه فلابد من وجود توقيع مندوبنا علي الفاتوره. رابعا: ما ذكره المدعي (ان المدعي عليها قامت بسداد مبلغ وقدره 215986,22 بناء علي كشف الحساب المرفق ......) ونرد علي ذلك: ا- انه يوجد تعامل بين الطرفين سابق من شراء اغذيه اسماك. ب- ان الفاتوره التي ذكرها رقم (121092089) ليس لها وجود عندنا. فعقب وكيل المدعيه بانه ارفق جوابه عليه بتاريخ 23/4/1444 لم تخرج في مضمونها عما قدم سابقا واضاف هنا: ان ما ذكره الوكيل من وجود توقيع المندوب علي الفاتوره غير صحيح فالتوقيع يكون بورقه سند استلام، ووكيل المدعي عليها لم يرفق اي فاتوره عليها توقيع علي الفاتوره بل هو ادعاء دون اثبات. اضافه الي ان وكيل المدعي عليها لم يحضر اثبات علي ادعايه السابق. وعامل المؤسسه تواصل مع المندوب (...) بعد رفع الدعوي لمحاول تخفيض المبلغ وسحب الدعوي فكيف ينكر وكيل المدعي عليها الفواتير ويقوم العامل بالتواصل لتخفيض المبلغ والمندوب مستعد للشهاده علي ذلك فهناك غموض لدي المدعي عليها هل المحل ملك للعامل ام ملك لصاحبه. وبعرضها علي وكيل المدعي عليها قرر الاكتفاء بما سبق تقديمه. وفي جلسه 12/05/1444ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وذكر طرفا الدعوي بانهما يقرران الاكتفاء بما سبق تقديمه وبسؤال الدايره لطرفي الدعوي عن صفه من قام بتوقيع سندات الاستلام اجاب وكيل المدعيه بان من قام بتوقيعها هم الموظفين التابعين للمدعي عليها ثم قامت المدعي عليها بسداد جزء من مبلغ الفاتوره المؤرخه بتاريخ 30/ 09/ 2021م وتبقي منها مبلغ ثمان ميه وسبعه واربعون ريال وثلاث هلالات مما يدل علي صحه مبلغ المطالبه حيث جري التعامل بيننا في كل المبالغ المسدده علي هذا النحو هكذا اجاب فعقب وكيل المدعي عليها بانه لا يعلم عن صفه من قام بتوقيع سندات الاستلام لكونه لم يذكر اسمه في السند ويطلب مهله للرجوع لموكلته فعقب وكيل المدعيه بانه يطلب الحكم في هذه الدعوي بموجب سندات موكلته المقدمه ويحصر دعوي موكلته في طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه في هذه الدعوي والبالغ قدره (7.263.77) سبعه الاف وميتان وثلاثه وستون ريال وسبعه وسبعون هلله، ولصلاحيه الفصل في الدعوي؛ عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وتاسيسا لما سبق، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (٧,٢٦٣.٧٧) سبعه الاف وميتان وثلاثه وستون ريال وسبعه وسبعون هلله، يمثل قيمه بيع (...) علي المدعي عليه؛ وقدم من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه وهي فواتير وسندات استلام وكشف الحساب وحوالات، ولان المستندات المشار اليها تعد من وسايل الاثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها امام القضاء، والاستناد اليها في الحكم، وذلك اذا انتفت عنها الشبهه، ولان الاصل اعتماد التجار علي مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولانه لم يظهر ما يثير الشبهه حيالها، فالاصل صحه مضمونها ومحتواها ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي. وحيث انه باطلاع الدايره علي ما دفع به وكيل المدعي عليها حسب ما هو مثبت في وقايع هذه الدعوي فقد سيلت الدايره طرفي الدعوي عن صفه من قام بتوقيع سندات الاستلام فاجاب وكيل المدعيه بان من قام بتوقيعها هم الموظفين التابعين للمدعي عليها ثم قامت المدعي عليها بسداد جزء من مبلغ الفاتوره المؤرخه بتاريخ 30/ 09/ 2021م وتبقي منها مبلغ ثمان ميه وسبعه واربعون ريال وثلاث هلالات مما يدل علي صحه مبلغ المطالبه حيث ذكر بانه جري التعامل بينهم في كل المبالغ المسدده علي هذا النحو فعقب وكيل المدعي عليها بانه لا يعلم عن صفه من قام بتوقيع سندات الاستلام لكونه لم يذكر اسمه في السند ويطلب مهله للرجوع لموكلته فعقب وكيل المدعيه بانه يطلب الحكم في هذه الدعوي بموجب سندات موكلته المقدمه، وحيث ان طرفي الدعوي قد سبق تقرريهما للاكتفاء وظهر للدايره جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه ولم يقدم وكيل المدعي عليها ما يثبت صحه ما دفع به ؛ ولما كان ما قدمه المدعي وكاله يعتبر من العقود اللازمه؛ اذ ان مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقد لازم، الامر الذي يجعل طلب المدعي وكاله الحكم لموكلته بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (7.263.77) سبعه الاف وميتان وثلاثه وستون ريال وسبعه وسبعون هلله، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.