moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439409216 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعي اعلاه قدم عبر البوابه الالكترونيه للقضاء التجاري صحيفه دعوي ومرفقاتها ادعي فيها: ان موكله يستحق في ذمه المدعي عليها اعلاه مبلغا قدره (95669) خمسه وتسعون الفا وستمايه وتسعه وستون ريالا متبقي قيمه اعمال مقاوله (توريد وتركيب) نفذتها مؤسسه موكله (مؤسسه (...) س.ت:(...)) لصالح المدعي عليها في (مشروع فندق (...) الكاين في (شارع (...)، والمبلغ مشمول بمخالصه بين الطرفين مؤرخه ب 1440/11/8ه ولم يتم سداده بعد لموكله، وبناء عليه خلص الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ المذكور لموكله مع تعويضه عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (9566) تسعه الاف وخمسمايه وسته وستون ريالا. هكذا تلخصت صحيفه الدعوي، وباحالتها لهذه الدايره نظرتها علي النحو الموضح في محاضر الجلسات، حيث حضر وكيل المدعي فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبليغها بموعد ورابط الجلسه الاولي المنعقده في تاريخ 1443/11/21ه وذلك برسايل نصيه عبر نظام (ابشر) بموجب التبليغين الالكترونيين رقم (156171621) ورقم (156171621) ورغم تبليغها كذلك بباقي الجلسات ؛ ما قررت معه الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حقها، وقد حضر الجلسات وكيل المدعي واحال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وقدم ما لديه من مستندات اضافيه، واوضح انه يصحح الطلب الثاني في صحيفه الدعوي ليكون كالتالي: التعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (32567) اثنان وثلاثون الفا وخمسمايه وسبعه وستون ريالا. وفي هذا اليوم الاربعاء 1444/1/19ه عقدت الدايره جلسه مرييه حضرها وكيل المدعي: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بصفته وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...) فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبليغها، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه سالت الدايره وكيل المدعيه: هل تم سداد القسطين الاولين المنصوص عليهما في الاتفاقيه محل الدعوي اتفاقيه المخالصه ؟ فاجاب بنعم وان المتبقي القسط الثالث والرابع فقط، هكذا قرر، وبسؤاله عما يود اضافته؟ قرر اكتفاءه بما سبق. وعليه تم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الاسباب: بناء علي ما تقدم، وبما انه قد تم تبليغ المدعي عليها بالصفه النظاميه المعتبره فلم يحضر من يمثلها؛ ما اوجب السير في نظر الدعوي حضوريا في حقها؛ طبقا لنص الماده (1/30) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان المدعي عليها مع عدم حضورها لم يرد منها اي جواب علي الدعوي ولا اي اعتذار عن ذلك، وبما ان الماده (1/58) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه:"متي ابدي الاطراف ما لديهم في ختام المرافعه، او مكنوا من استيفاء ما لديهم من طلبات ودفوع وفق احكام النظام، فللمحكمه قفل باب المرافعه في القضيه متي كانت صالحه للفصل فيها.."، وبما ان المدعي عليها استوفت حقها في ذلك وفوتت علي نفسها تقديم دفوعها وجوابها علي الدعوي، ولان الماده (68) من نظام المرافعات الشرعيه والفقره الثالثه من لايحتها نصتا علي عدم امهال المدعي عليه للجواب اكثر من مهله، ولان ذلك من المدعي عليها يعتبر نكولا منها عن الجواب علي الدعوي وقرينه قويه علي عدم وجود اي دفع مقبول لديها وعلي صحه الدعوي، ولان وكيل المدعيه قدم بيناته علي الدعوي مشتمله علي صوره لاتفاقيه المخالصه المشار لها في صلب الدعوي تبين انها وفق ظاهرها صادره من المدعي عليها بتاريخ 1440/11/8ه متضمنه اتفاقها مع مؤسسه المدعي علي جدوله مستحقات له مصادق عليها من قبلها بمبلغ قدره (195669) مايه وخمسه وتسعون الفا وستمايه وتسعه وستون ريالا وذلك علي اربعه اقساط شهريه قدر الواحد منها (50000) خمسون الف ريال عدا الاخير فقدره (45669)خمسه واربعون الفا وستمايه وتسعه وستون ريالا، ويحل القسط الثالث في تاريخ (2019/8/30م) والرابع في تاريخ (2019/10/30م) علي ان يتم التنازل من قبل مؤسسه المدعي عن القضيه المرفوعه منها ضد المدعي عليها برقم (10368) وتاريخ 1440/11/8ه ويكون سداد المبلغ المذكور مخالصه نهاييه بين الطرفين. والاتفاقيه مذيله بتوقيع المدعي وتوقيع باسم (...) ممثلا عن المدعي عليها بصفته (المدير الاداري)؛ عليه وبما ان هذه الاتفاقيه قد صدرت علي مطبوعات المدعي عليها وفق ظاهرها السالم مما يعارضه والمتايد بنكول المدعي عليها حكما عن الجواب وعدم حضورها جلسات المرافعه، ولان الاتفاقيه تتضمن اقرار المدعي عليها باصل المديونيه المذكوره فيها، وبما ان وكيل المدعي ذكر انه تم سداد القسطين الاولين فقط وبقي القسطان الاخيران، وبما ان ما يدعيه وكيل المدعي هنا موافق للاصل؛ اذ الاصل عدم سداد تلك الاقساط اعتبارا بان الاصل في كل عارض هو العدم، فضلا عن موافقه ذلك للظاهر من تخلف المدعي عليها عن حضور المرافعه وعدم جوابها علي الدعوي، ولان المخالصه المذكوره علقت علي تنازل المدعيه عن الدعوي المشار لها فيها، ولان من لازم قيام المدعي عليها بسداد القسطين الاولين من المخالصه ثبوت تنازل المدعيه فعليا عن تلك الدعوي؛ اذ المخالصه معلقه باكملها علي ذلك، وعليه فسداد المدعي عليها القسطين الاولين منها دليل علي تحقق تنازل المدعيه عن تلك الدعوي، فلذلك كله فان الدايره يثبت لديها استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه الاصلي في ذمه المدعي عليها وتقضي له به. هذا وبخصوص طلبه التعويض عن اتعاب المحاماه: فحيث ثبت حقه الاصل وكان الظاهر من نكول المدعي عليها عن الجواب وتخلفها عن الحضور ومن وضوح الحق المدعي به في ذاته وسببه واقرار المدعي عليها به بموجب المخالصه سند الدعوي الظاهر من ذلك كله هو عدم وجود اي مبرر يبرر للمدعي عليها ولو ظاهرا عدم الوفاء للمدعي بمبلغ المطالبه الاصل او التاخر فيه؛ بما يتحصل منه ان امتناعها عن الوفاء للمدعي بذلك المبلغ كان محض مماطله منها وتعنت، وحيث ان الثابت ان المدعي سبق وان طالبها باداء ذلك المبلغ من خلال اجراءات المصالحه والاخطار المتخذه قبل قيد الدعوي المرفقه مستنداتها في ملف القضيه، وبدلاله صدور المخالصه المذكوره والتي تثبت لزوما انها صدرت عطفا علي مطالبه سابقه للمدعي، وحيث ان الامر كذلك وان هذه الدعوي بحسب مبلغ المطالبه فيها من الدعاوي التي يوجب النظام رفعها من محام؛ بموجب الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وحيث ان من المقرر فقها ان من عليه حق لغيره يجب عليه الوفاء به له متي طولب به، وان لم يوف الحق له حتي احوجه لشكايته فانه يتحمل ما غرمه صاحب الحق بسبب ذلك، وحيث قدم وكيل المدعي عقد المحاماه محل طلبه وتبين بالاطلاع عليه انه مؤرخ ب 1443/7/29ه متضمنا اتفاق المدعي مع وكيله المذكور علي ان يترافع عنه مقابل اتعاب قدرها (32567) اثنان وثلاثون الفا وخمسمايه وسبعه وستون ريالا، فلذلك ولما كان المقرر في هذا الصدد ان التعويض عن مصاريف التقاضي عامه انما يكون في حدود ما غرم من ذلك علي الوجه المعتاد؛ عليه فان الدايره انطلاقا من ذلك وبمراعاه ما جرت عليه العاده في هذا الصدد تقدر التعويض المستحق للمدعي عن اتعاب المحاماه بما نسبته (10%) فقط من مبلغ المطالبه الاصل وتقضي له بذلك دون ما زاد عليه، وبناء علي ذلك وعلي كل ما سبق: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام/ (...) فرع شركه (...) والمقاولات (سجل تجاري رقم: (...)) بان تدفع ل/ (...) (سجل مدني رقم: (...)) مبلغا قدره (105235.9) مايه وخمسه الاف ومايتان وخمسه وثلاثون ريالا وتسعه هللات، ورفض ما زاد عن ذلك. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.