moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks
الحكم في القضيه رقم ٢٨٤٥/١/ق لعام ١٤٣٣ه المقامه من المدعي/ (...) ضد المدعي عليهم/ ورثه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس ٢٨/١٠/١٤٣٩ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض انعقدت الدايره الاولي المشكله من: القاضي/ (...) رييسا القاضي/ (...) عضوا القاضي/ (...) عضوا وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضيه المذكوره اعلاه والمحاله للدايره مجددا بتاريخ ٢٣/٦/١٤٣٥ه. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعي/ (...)، بلايحه دعوي ذكر فيها بان موكله اتفق مع مورث المدعي عليهم علي تاسيس محل لبيع قطع الغيار منذ ما يزيد عن ثلاثين عاما علي ان يكون لموكله نسبه (٥٠%) من الارباح السنويه وكان موكله يتولي اداره المحل وقد حقق المحل ارباحا واصبح يتبع المحل عدد من المستودعات، وحيث توفي مورث المدعي عليهم في تاريخ ١٣/٧/١٤٣٠ه وخلفه ابناؤه، ثم انه بتاريخ ١٠/٢/١٤٣٣ه حضر احد الورثه، وهو/ (...) الي المحل وقام بتغيير الاقفال ووضع اليد علي المحل والمستودعات التابعه له ولم يسلم موكله حقوقه المتفق عليها، وان مكتب/ (...) محاسبون قانونيون سبق وان اثبت ان تقييم هذه المحلات مبلغ قدره (١٢,٦٧٥,٤٠١ريالا) وانه بناء عليه فان موكله يملك نصف هذا المبلغ، وقدم عقد اتفاق موقع مع مورث المدعي عليهم مؤرخ في ١/٧/١٣٩٨ه وقد جاء فيه: "١- يتم فتح محل باسم الطرف الاول (...) في (...) عدد كيلو (٣) ويسجل باسم الطرف الاول بالسجل التجاري. ٢- الغرض الرييسي من المحل هو بيع كافه البضايع المستورده من قبل الطرف الاول. ٣- علي الطرف الاول ان يقوم باستيراد كل ما يحتاجه المحل من بضايع دون تقصير. ٤- كافه المصروفات الخاصه بالمحل يتحملها المحل مثل (الايجارات- الاناره- المياه ...). ٥- يتم عمل ميزانيه سنويه للمحل في نهايه شهر جمادي الاخر من كل عام لتحديد نتيجه اعمال المحل. ٦- للطرف الثاني (...) و(...) (٥٠%) من الربح الصافي للمحل نضيرا للعمل بعد خصم كافه المصروفات المذكوره. ٧- للطرف الثاني الحق في سحب مبلغ الفين وخمسمايه ريال وتقيد علي حسابهم تحت حساب الارباح بالمحل، وعندما تزيد المبيعات والارباح مستقبلا بعد المده الاولي فالطرف الثاني سحب اكثر من المبلغ المذكور اعلاه ... ٨- الطرف الثاني مسؤول مسؤوليه كامل عن المحل وما به من بضايع وحسن العمل به وذلك في حدود الوكاله المخوله له في ذلك. ٩- للطرف الاول الحق في الاطلاع علي كافه شؤون المحل في اي وقت او لمن ينيبه في ذلك. ١٠- حرر هذا العقد من ثلاث نسخه بيد كل طرف". وختم لايحه دعواه بطلب اثبات شراكه موكله في المحل وتسليمه الارباح. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت لها الدايره عده جلسات، وفي جلسه ٢٢/٤/١٤٣٤ه حضر وكيل المدعي/ (...)، ووكيل المدعي عليهم/ (...)، واستمعت الدايره للدعوي فكانت علي النحو الوارد بلايحتها وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليهم تلخصت اجابته في الجلسه وبما قدمه فيها بان المدعي كان يعمل تحت الكفاله في المحل الذي يدعيه المدعي وهو عباره عن فرع لمؤسسه ذات سجل رقم (...) وقد تحولت المؤسسه بما لها وعليها الي شركه (...) واولاده ذات مسيوليه محدوده، وليس المدعي قبل التحويل ولا بعده شريكا فيها؛ حيث ان علاقته مع مورثهم علاقه عمل وليست علاقه شراكه، وذلك لكون المدعي يعمل كموظف في الفرع كما ان الاتفاقيه انفه الذكر صحيحه ولكن ليس فيها نص علي انه شريك وانما هو اتفاقيه عمل يستحق المدعي فيها اجرته عن طريق صافي الارباح بنسبه (٥٠%) بعد حسم المصاريف ونصيب المدعي منها (٣٠%) و(٢٠%) لشخص اخر فضلا عن قيام المدعي بنقل كفالته دون علمهم وبوفاه المورث اصبح المحل مملوكا للورثه. وفي جلسه ٢٧/١١/١٤٣٤ه سالت الدايره وكيل المدعي: هل يطالب موكله اثبات الشراكه مع ورثه/ (...) في المحلات الواقعه في (...)، او يطالب بارباح موكله من شراكه يدعيها مع المدعي عليهم؟ فاجاب بان شراكه موكله مع مورث المدعي عليهم قد انتهت ويطالب بنصيب من الارباح التي جاءت من المحلات الواقعه في جده. ثم اكتفي الطرفان فاصدرت الدايره حكمها بعدم الاختصاص محمولا علي الاسباب الوارده فيه، ثم في تاريخ ٨/٢/١٤٣٥ه قدم وكيل المدعي لايحه اعتراضيه وذكر فيها بان العلاقه بين الطرفين علاقه تجاريه، وان النزاع علي عمل تجاري، ثم في تاريخ ٢٤/٥/١٤٣٥ه اصدرت محكمه الاستيناف حكمها بنقض الحكم، واعاده القضيه لهذه الدايره محمولا علي الاسباب الوارده فيه، ثم باشرت الدايره مجددا نظر القضيه علي النحو المبين بمحاضر الضبط. وفي جلسه ٢٠/١/١٤٣٧ه وبعد اعاده تشكيل الدايره استمعت الدايره للدعوي مجددا، فكانت كما جاء في لايحتها وما تلاها من مذكرات مقدمه من المدعي، وبعرضه علي وكيل بعض الورثه المدعي عليهم وهم (...) و(...) ابناء (...) ذكر بانه يطلب مهله لتقديم اجابه مفصله بالاضافه الي محاوله الحصول علي وكاله من بقيه الورثه وتقديم صك حصر الورثه، وبعرض علي وكيل المدعي طلب سؤال وكيل بعض الورثه الحاضر في هذه الجلسه هل موكلوه قرروا امام هذه الدايره في قضيه اخري بتاريخ ٢٧/١١/١٤٣٢ه بان المدعي بصفته شريكا مع مورثهم في محل (...) لقطع غيار السيارات الواقع في مدينه (...) بنسبه ٥٠% وليس بصفته عاملا في المحل محل هذه الدعوي؟ وبعرضه علي وكيل بعض الورثه طلب مهله للاجابه علي هذا السؤال. وطلب وكيل المدعي الرجوع الي القضيه الاخري المشار فيها المحضر المتضمن ما ذكره انفا. ثم عقدت الدايره عده جلسات قدم فيها الطرفان المذكرات الجوابيه، وخلاصه ما قدمه وكلاء المدعي/ بان العقد بين الطرفين عقد شراكه وليس عقد عمل، كما ان الارباح لم توزع وقد اضيفت لراس المال ولم يصدر اي ميزانيه قبل وفاه مورث المدعي عليهم، وقد طلب المدعي عليهم من المدعي بعد وفاه مورثهم الاستمرار في العمل باشراف/ (...). وخلاصه ما قدمه وكلاء المدعي عليهم/ بان العقد يدل علي انه عقد عمل وليس عقد شراكه، كما ان المدعي عليهم لم يقروا امام اي محكمه بشراكه المدعي، علما بان المدعي يعمل في تلك الفتره مسيولا عن المستودع ويتصرف فيه كيف يشاء وقد دخلت في حسابه من عملاء مبالغ نقديه لم تورد في خزينه المحل او تودع في حساب المؤسسه، كما ان المدعي عليهم بصدد رفع دعوي جناييه، علما بان المدعي لم يقم بعمل محاسبي خلال فتره ادارته تبين نصيبه من الشركه التي يدعيها وانتظر حتي وفاه المورث مما يجعل عدم صحه شراكته. وفي جلسه ٢٩/٣/١٤٣٨ه ذكر وكيل المدعي عليهم ان بقيه الورثه وهم (...) لم يتم الحصول علي وكاله حتي تاريخ هذه الجلسه، واستعد باحضارها في الجلسه القادمه، وقد حضر احد الورثه وهو (...) سجل مدني رقم (...)، كما قدم وكيل المدعي عليهم مذكره من ورقتين سلمت نسخه منها لوكيل المدعي وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وقد استعد وكيل المدعي عليهم بتسلم المدعي عليها الحاضر/ (...) ما سبق من مذكرات للاطلاع عليها، ثم عقدت الدايره عده جلسات تبادل فيه الطرفان المذكرات التي لم تخرج عما سبق. وفي جلسه ١٤/١/١٤٣٩ه سالت الدايره وكيل المدعي/ (...) عن بدايه ونهايه الشراكه التي يدعيها؟ فذكر بان بدايتها اعتبارا من تاريخ العقد الموقع بين الطرفين بتاريخ ١/٧/١٣٩٨ه ونهايتها بوفاه مورث المدعي عليهم، وبعد حضور احد الورثه وهو (...) في يوم الثلاثاء ١٠/٢/١٤٣٣ه حيث وضع يده علي المحل والمستودعات وقام بتغيير الاقفال، وبعرض ذلك علي وكيل بعض المدعي عليهم استمهل للنظر في التواريخ التي ذكرها وكيل المدعي، ثم قرر وكيل المدعي بانه في هذه الدعوي يحصر مطالبته باثبات شراكه موكله محل الدعوي، واما الارباح فذكر بانه سيقيم بها دعوي مستقله. وفي جلسه ٣/٢/١٤٣٩ه قرر وكيل بعض الورثه/ (...) الحاضر في هذه الجلسه بان التواريخ التي ذكرها وكيل المدعيه والتي تخص بدايه العقد بين الطرفين ونهايته صحيحه، فطلبت منه الدايره تقديم وكاله تخوله حق الاقرار عن احد موكليه وهو (...) فاستعد بذلك، كما اكد بان المدعي عليهما اللذين لم يحضرا الجلسه ولم يوكلاه فيها قد تبلغا بالقضيه، وحضر احدهم في احدي الجلسات امام الدايره. وفي جلسه ٢٧/٢/١٤٣٩ه قرر المدعي عليه الحاضر (...) بان العقد محل الدعوي المبرم بين المدعي ومورثه بتاريخ ١/٧/١٣٩٨م عقد صحيح وانتهي بوفاه مورثه، الا انه عقد عمل وليس عقد شراكه وقرر بان هذا هو ما يقر به ايضا موكله اخوه (...). بعد ذلك طلبت الدايره حضور احد المدعي عليهم وهو (...) فذكر وكيل المدعي عليهم بانه سيحضر وكيل عنه في الجلسه القادمه. وفي جلسه ٣/٤/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعي عليهم/ (...) وكاله حديثه عن (...)، ثم سالته الدايره عن تاريخ بدايه العقد محل الدعوي المعنون بعقد اتفاق والمؤرخ ١/٧/١٣٩٨ه وعن نهايته فقرر بان بدايته هي المحرره في العقد نفسه وهي تاريخ ١/٧/١٣٩٨ه ونهايته وفاه مورث موكليه، ثم اكتفي بذلك، كما اكتفي وكيل المدعي بما قدمه في القضيه. وفي جلسه ١٤/٥/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعي عليهم نسخه من السجل التجاري لمحل (...) والذي هو محل الدعوي وقد ورد فيه ان راس مال المحل (٣٠٠,٠٠٠ريال) واشار وكيل المدعي عليهم الي ان تاريخ السجل سابق للعقد الذي يستند عليه المدعي بما يزيد علي ٢٠سنه، وقد تم تسليم وكيل المدعي نسخه منه وقدم مذكره في هذه الجلسه تمسك فيها بدعواه، ثم قرر في الجلسه بان الدعوي الماثله المقامه من (...) وان هناك شريك ثالث حسب العقد، وانه يطالب بما يطالب به المدعي باثبات شراكته مع المدعي بنسبه خمسين بالمايه من المحل محل الدعوي حسب ما هو وارد محل الدعوي، وقدم وكاله صادره من شخص اسمه (...) للوكيل الحاضر سابقا (...)، واستمهل الحاضر لتقديم وكاله تخوله حق الترافع عن (...) او عن وكيله (...)، كما استعد بتقديم ما يثبت ان (...) هو الوارد اسمه في العقد (...)، واكد وكيل المدعي بان راس المال هو (١٠٠,٠٠٠ريال) وقت توقيع العقد محل الدعوي، وليس كما هو وارد في السجل. وفي جلسه ١٦/٨/١٤٣٩ه قرر/ (...) وكيل (...) بانه شريك مع المدعي بنسبه ٥٠% في محل الشراكه وتنازل موكله عن كامل حصته للمدعي (...)، ثم قرر الاكتفاء، وطلب وكيل المدعي عليهم مهله للرجوع لموكليه. وفي جلسه ٢٥/١٠/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعي عليهم الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه في القضيه المقامه من/ (...) ضد فرع مؤسسه (...)- (...) للمعدات الصناعيه- المقيده برقم ٧١٢٦/ق/ ١٤٣٨ه، والتي طالت فيها باثبات شراكته مع المدعي عليها في فرعها بنسبه ١٥%، وكان مستنده فيها عدد من الشهادات، وقد قضت الدايره برفض الدعوي لعدم ثبوت شراكته. وبعرضه علي وكيل المدعي/ (...) قرر بان لا علاقه له بهذه الدعوي، وقرر الاكتفاء، كما قرر وكيل المدعي عليهم الاكتفاء، وعليه رفعت الجلسه للدراسه. وفي جلسه اليوم سالت الدايره وكيل المدعي عن موقع المحل الذي يدعي شراكه موكله فيه ورقم سجله التجاري؟ فاجاب بان موقع المحل في (...) (...) واسمه التجاري هو فرع محل (...) ورقم سجله التجاري (...) وتاريخ ٢٣/١١/١٣٩٨ه، وبدايه الشراكه فيه من تاريخ عقد الشراكه ١/٧/١٣٩٨ه وتاريخ نهايه الشراكه هي بوفاه مورث المدعي عليهم، وطلب الحكم بثبوت شراكه موكله في المحل المشار اليه اعلاه من تاريخ عقد الشراكه وحتي تاريخ وفاه مورث المدعي عليهم، وحصر دعواه بذلك واحتفظ بحق موكله باقامه دعوي مستقله بالمطالبه بنصيبه من ارباح المحل ومستحقاته فيه، واكتفي بذلك. وبعرض ما تقدم علي وكيل المدعي عليهم تمسك بما قدمه في القضيه، وطلب الحكم بعدم الاختصاص الولايي، واحتياطيا في الموضوع برفض الدعوي، ثم اكتفي الطرفان، ورفعت الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) بما ان وكيل المدعي حصر دعواه بطلب اثبات شراكته في فرع محل (...) ورقم سجله التجاري (...) اعتبارا من تاريخ ١/٧/١٣٩٨ه حتي وفاه مورث المدعي عليهم، وقد استند علي شراكته بالعقد المؤرخ ب ١/٧/١٣٩٨ه المبرم مع مورث المدعي عليهم. وبما ان المدعي عليهم اقروا بصحه العقد المشار اليه الا انهم دفعوا بانه عقد عمل وليس شراكه، وان المدعي لم يكن سوي اجير يتقاضي مقابل عمله مرتبا يمثل جزءا من ارباح المحل. وبما انه بعد الرجوع الي العقد المشار اليه تبين بانه قد تضمن ما يلي: اولا: يقوم مورث المدعي عليهم بفتح محل باسمه ويسجل في السجل التجاري باسمه، ويكون للمدعي و(...) (٥٠%) من الربح الصافي للمحل نظير عملهما بعد خصم كافه المصروفات المذكوره. ثانيا: ان المدعي و(...) مسؤولان مسؤوليه كامله عن المحل وما به من بضايع وحسن العمل به .. وان لمورث المدعي عليهم الاطلاع علي كافه شؤون المحل في اي وقت او لمن ينيبه في ذلك. ثالثا: ان يتم تسجيل المحل وسجله يكون باسم مورث المدعي عليهم، وان يتحمل المدعي المسؤوليه الكامله. وبالتامل في هذه المضامين يتجلي الاتي: ١- ان ما ورد "اولا": يدل صراحه علي ان المدعي شريك مضارب بالعمل. ٢- ان ما ورد في "ثانيا": يدل علي تضمين الشريك المضارب واستيمانه علي المحل وموجوداته، وان لرب المال الاطلاع علي مجريات العمل، وفيه دلاله ظاهره بان العلاقه هي شراكه، والا لما استلزم العقد النص علي هذا القدر. ٣- ان ما ورد في "ثالثا: يدل علي ان العلاقه لو لم تكن شراكه لما استلزم العقد النص عليه. فانه لما تقدم تنتهي الدايره الي ثبوت شراكه المدعي مع مورث المدعي عليهم في المحل (محل الدعوي)، واما قدر نسبته منها، فبما ان العقد نص علي وجود شريك ثالث تمثل حصته مع حصه المدعي ٥٠%، وقد حضر وكيل ذلك الشريك وقرر بان موكله قد تنازل بنصيبه من الحصه للمدعي، فتكون كامل الحصه البالغه ٥٠% ملك للمدعي، وال ٥٠% الباقيه لمورث المدعي عليهم، حسب ما جاء في العقد. ولا ينال مما تقدم دفع المدعي عليهم بوجود حكم سابق لهذه القضيه اصدرته الدايره الثانيه في هذه المحكمه، اذ انه بدراسه ذلك الحكم تبين انفكاك علاقته بالقضيه الماثله؛ لاختلاف موضوع الشراكه، ومحله وزمنه. (لذلك) حكمت الدايره: بثبوت شراكه المدعي/ (...) (...) الجنسيه اقامه رقم (...) في فرع محل (...) ورقم سجل التجاري (...) وتاريخ ٢٣/١١/١٣٩٨ه، الواقع في (...) بمنطقه (...)؛ اعتبارا من ١/٧/١٣٩٨ه وحتي تاريخ ١٣/٧/١٤٣٠ه، والزام الطرفين بمقتضي ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم ١٠٣٥ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه/ (...) ضد/ ورثه (...)، هويه وطنيه/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٨/١٩ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٤/١٩ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات الدعوي قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه وحاصلها ان وكيل المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي يطلب فيها اثبات شراكته في فرع محل (...)، وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض اجرت ما راته لازما لنظرها، ثم اصدرت حكمها محل التدقيق القاضي بثبوت شراكه المدعي/ (...) ((...) الجنسيه اقامه رقم (...)) في فرع محل (...) ورقم سجله التجاري (...) وتاريخ ٢٣/١١/١٣٩٨ه الواقع في محافظه (...) بمنطقه (...)، اعتبارا من ١/٧/١٣٩٨ه وحتي تاريخ ١٣/٧/١٤٣٠ه، والزام الطرفين بمقتضي ذلك. وقد حددت الدايره يوم ١٤/١/١٤٤٠ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم، ثم قدم وكيل المدعي عليه اعتراضه بتاريخ ١٣/٢/١٤٤٠ه، وبالاطلاع علي الاعتراض من قبل الدايره مصدره الحكم قررت احالته لمحكمه الاستيناف لعدم وجود ما يوجب العدول عن حكمها، فاحيلت القضيه لمحكمه الاستيناف. (الاسباب) حيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع؛ فقد قررت محكمه الاستيناف التصدي لنظر القضيه لوجود بعض الامور التي تحتاج الي استيضاح، وحددت الدايره عده جلسات لنظرها علي النحو المبين بمحضر الضبط وبجلسه اليوم اطلعت محكمه الاستيناف علي ما قدم من اوراق وما دار من مرافعه فلم تجد فيها ملاحظات تحول دون تاييد حكم الدايره، ولذا فانها تؤيده محمولا علي اسبابه، وتضيف محكمه الاستيناف ان المدعي شريك في الارباح فقط دون اصول المحل. (لذلك) حكمت الدايره ب: اولا/ قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا. ثانيا/ تاييد حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٢٨/١٠/١٤٣٩ه، الصادر في القضيه رقم ٢٨٤٥ لعام ١٤٣٣ه القاضي بثبوت شراكه المدعي (...)، (...) الجنسيه اقامه رقم (...) في فرع محل (...)، سجل تجاري (...) وتاريخ ٢٣/١١/١٤٣٨ه، الواقع في محافظه (...) بمنطقه (...) اعتبارا من ١/٧/١٣٩٨ه وحتي تاريخ ١٣/٧/١٤٣٠ه، والزام الطرفين بمقتضي ذلك، لما هو مبين بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.