moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4671002193 لعام 1446 ه المدعي: مصنع شركه (...) المدعي عليه : شركه (...) المحدوده الوقايع: تتحصل مجمل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثانيه والستين من نظام المحاكم التجاريه بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: " انه بتاريخ 1432/10/1ه الموافق 2011/08/30م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (درابزين وسلالم فولاذيه) عدد (1) (درابزين وسلالم فولاذيه)،وتاريخ ابتداء التعامل 1432/10/1ه الموافق 2011/08/30م بثمن اجمالي قدره (442,474.30) اربع ميه واثنان واربعون الفا واربع ميه واربعه وسبعون ريال سعودي و ثلاثون هلله سدد منه (398,226.87) ثلاث ميه وثمانيه وتسعون الفا وميتان وسته وعشرون ريال سعودي و سبعه وثمانون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1432/10/1ه الموافق 2011/08/30م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير وامر شراء)."؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (44,247.43) اربعه واربعون الفا وميتان وسبعه واربعون ريال سعودي و ثلاثه واربعون هلله. هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقه مع صحيفه الدعوي، وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، حيث عقد لها جلسه في هذا اليوم وفيها حضر عن المدعيه ، وكيلها/(...)هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله (داخليه ) رقم (...) وترخيص (تدريب) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)والموكل بها من (...) الجنسيه (...) بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيل بموجب وكاله رقم (...) بتاريخ (...)الصادره من كتابه عدل محافظه الخرج والموكل بها من (...) الجنسيه (...) بموجب اقامه رقم (...) بصفته مدير الشركه في شركه مصنع شركه (...) رقم المنشاه الوطني (...) بتاريخ (...) الصادر من الخرج وبموجب عقد التاسيس المصادق عليه من وزاره التجاره والاستثمار بتاريخ (...) , (...) و (...) الجنسيه(...) بموجب اقامه رقم (...) بصفته مدير الشركه في شركه مصنع شركه (...) رقم المنشاه الوطني (...) بتاريخ 1424/11/21 ه الصادر من الرياض وبموجب عقد التاسيس المصادق عليه من وزاره التجاره والاستثمار بتاريخ (...) , (...) ) ، كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (...) المرسله للمدعي عليها بتاريخ 8/9/1446ه ، وبناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليها ، وفي سبيل تحقق المحكمه من المسايل الاوليه وفقا للماده (90) من لايحه نظام المحاكم التجاريه فقد سالت المحكمه المدعي وكاله عن انهاء النزاع صلحا فاجاب المدعي وكاله بتعذر ذلك هكذا اجاب، ثم سالته المحكمه عن حصر طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا احصر طلبي في الزام المدعي عليها بتسليم الضمان المحتجز لدي المدعي عليها وقدره (44,247.43) اربعه واربعون الفا وميتان وسبعه واربعون ريالا وثلاثه واربعون هلله هكذا اجاب، ثم سالته المحكمه عن بينته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا احصر البينه في امر الشراء وفواتير العمل الذي تم بين الطرفين وكشف مبالغ الضمان المحتجزه هكذا اجاب، ثم جري سؤاله عن محل المنازعه فقدم عبر تيمز ما نصه (انه بتاريخ 30/08/2011م اتفق اطراف الدعوي بموجب امر الشراء المرسل من قبل المدعي عليها برقم (...) لموكلتي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (درابزين وسلالم فولاذيه) بثمن اجمالي قدره (442,474.30) اربع ميه واثنان واربعون الفا واربع ميه واربعه وسبعون ريال سعودي و ثلاثون هلله، سدد منها (398,226.87) ثلاث ميه وثمانيه وتسعون الفا وميتان وسته وعشرون ريال سعودي و سبعه وثمانون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المتبقي وقدره (44,247.43) ربعه واربعون الفا وميتان وسبعه واربعون ريال سعودي و ثلاثه واربعون هلله، والمتمثل في مبلغ الضمان المحتجز وهو 10% من قيمه امر الشراء استنادا الي (امر الشراء وكشف مبالغ الضمان المحتجز). ومفصله علي النحو الاتي:1- فاتوره برقم (...) بمبلغ وقدره 268,221.87 ريال ومصادق عليها المدعي عليها ومذيله بختم المدعي عليها وقام الاستشاري باصدار التقرير الخاص به (مرفق) 2- فاتوره برقم (...) بمبلغ وقدره 130005ريال ومصادق عليها المدعي عليها ومذيله بختم المدعي عليها وقام الاستشاري باصدار التقرير الخاص به (مرفق) 3- كشف لمبالغ الضمان المحتجزه من قبل المدعي عليها ارسلته موكلتي للمدعي عليها وطلبت منهم الافراج عنها ومن بينها المبلغ محل المطالبه (وقامت المدعي عليها بالتصديق علي هذا الكشف من خلال تختيمهم عليه) (مرفق) وهذا يؤكد وجود مبلغ ضمان محجوز لموكلتي نسبه 10% من المبلغ المقدر لامر الشراء بمبلغ وقدره 44,247.43 ريال وذلك مثبت من خلال "كشف مبالغ الضمان المحتجزه من قبل المدعي عليها" الاسانيد والطلبات: بما ان الثابت بموجب (بموجب امر الشراء والفواتير وكشف المبالغ المحتجزه) استلام المدعي عليها للمبيع وعدم تسليم المتبقي والمتمثل في المبلغ المحتجز محل المطالبه ولقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود..) ولقوله صلي الله عليهم وسلم (المسلمون عند شروطهم) وكما نصت الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه...) مما يثبت معه انشغال ذمتها بمبلغ المطالبه لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم المتبقي وقدره (44,247.43) اربعه واربعون الفا وميتان وسبعه واربعون ريال سعودي وثلاثه واربعون هلله)، وبسؤاله عن محل الشاهد من الكشف فقرر انه البند رقم 26 هكذا قرر، وبعد اطلاع المحكمه علي ملف القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري قفل باب المرافعه؛ استنادا الي الماده الثامنه والخمسين من نظام المحاكم التجاريه. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المنازعه بين الطرفين ناشيه عن بيع تجاري بين تاجرين، وحيث نص نظام المحاكم التجاريه في مادته السادسه عشره علي ما تختص المحكمه بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، وعليه فيكون النزاع الماثل امام الدايره ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، ولان المدعي وكاله حصر طلبه في هذه الدعوي في الزام المدعي عليها بتسليم الضمان المحتجز لدي المدعي عليها وقدره (44,247.43) اربعه واربعون الفا وميتان وسبعه واربعون ريالا وثلاثه واربعون هلله، وحصر البينه في امر الشراء وفواتير العمل الذي تم بين الطرفين وكشف مبالغ الضمان المحتجزه وبشان محل المنازعه فقدم عبر تيمز ما نصه (انه بتاريخ 30/08/2011م اتفق اطراف الدعوي بموجب امر الشراء المرسل من قبل المدعي عليها برقم (...) لموكلتي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (درابزين وسلالم فولاذيه) بثمن اجمالي قدره (442,474.30) اربع ميه واثنان واربعون الفا واربع ميه واربعه وسبعون ريال سعودي و ثلاثون هلله، سدد منها (398,226.87) ثلاث ميه وثمانيه وتسعون الفا وميتان وسته وعشرون ريال سعودي و سبعه وثمانون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المتبقي وقدره (44,247.43) ربعه واربعون الفا وميتان وسبعه واربعون ريال سعودي و ثلاثه واربعون هلله، والمتمثل في مبلغ الضمان المحتجز وهو 10% من قيمه امر الشراء استنادا الي (امر الشراء وكشف مبالغ الضمان المحتجز). ومفصله علي النحو الاتي:1- فاتوره برقم (...) بمبلغ وقدره 268,221.87 ريال ومصادق عليها المدعي عليها ومذيله بختم المدعي عليها وقام الاستشاري باصدار التقرير الخاص به (مرفق) 2- فاتوره برقم (...) بمبلغ وقدره 130005ريال ومصادق عليها المدعي عليها ومذيله بختم المدعي عليها وقام الاستشاري باصدار التقرير الخاص به (مرفق) 3- كشف لمبالغ الضمان المحتجزه من قبل المدعي عليها ارسلته موكلتي للمدعي عليها وطلبت منهم الافراج عنها ومن بينها المبلغ محل المطالبه (وقامت المدعي عليها بالتصديق علي هذا الكشف من خلال تختيمهم عليه) (مرفق) وهذا يؤكد وجود مبلغ ضمان محجوز لموكلتي نسبه 10% من المبلغ المقدر لامر الشراء بمبلغ وقدره 44,247.43 ريال وذلك مثبت من خلال "كشف مبالغ الضمان المحتجزه من قبل المدعي عليها" الاسانيد والطلبات: بما ان الثابت بموجب (بموجب امر الشراء والفواتير وكشف المبالغ المحتجزه) استلام المدعي عليها للمبيع وعدم تسليم المتبقي والمتمثل في المبلغ المحتجز محل المطالبه ولقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود..) ولقوله صلي الله عليهم وسلم (المسلمون عند شروطهم) وكما نصت الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه...) مما يثبت معه انشغال ذمتها بمبلغ المطالبه لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم المتبقي وقدره (44,247.43) اربعه واربعون الفا وميتان وسبعه واربعون ريال سعودي وثلاثه واربعون هلله)، ولانه جري سؤاله عن محل الشاهد من الكشف فقرر انه البند رقم 26، وبناء علي الماده الخامسه من نظام الاثبات والتي نصها: (لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين...)، وبناء علي الفقره (1) من الماده (29) من نظام الاثبات ونصها (يعد المحرر العادي الصادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي عليمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولان المدعي عليها لم تحضر وتقدم ما ينال من بينات المدعيه وقد قررت الفقره الاولي من الماده التاسعه عشره من ذات النظام بانه (اذا تخلف الخصم عن الحضور، او امتنع او لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمه ان تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل، او اي دفع او طلب متصل به -بحسب الاحوال-)، ولما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده الثامنه عشره من الادله الاجراييه لنظام الاثبات من انه (يجب ان يكون الدفع المقدم من الخصم بشان اي دليل او اجراء من اجراءات الاثبات مسببا، وفي الجلسه ذاتها)، ولما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرين من ذات النظام من انه (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك) ونصت الفقره الثالثه علي : (يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها) واستنادا الي الماده الخامسه من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، ونصها (لا يمنع الخصم من تقديم الدليل ما لم ينص النظام والادله علي خلاف ذلك، وتقدر المحكمه حجيته في الاثبات مع التسبيب لذلك)، ولان الاصل عدم السداد استنادا الي القاعده الحاديه عشره من الماده (العشرين بعد السبعمايه) من نظام المعاملات المدنيه ونصها (الاصل في الصفات العارضه العدم)؛ مما تقرر المحكمه حجيه الادله المقدمه من المدعيه علي مطالبتها، وتقضي المحكمه بمنطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها ( شركه(...) المحدوده (...) بان تدفع للمدعي ( مصنع شركه (...) (...)) مبلغا قدره (اربعه واربعون الفا وميتان وسبعه واربعون ريالا وثلاثه واربعون هلله)؛ لما هو موضح في الاسباب. واستنادا للفقره (الاولي) من الماده (الثامنه والسبعين) من نظام المحاكم التجاريه عليه فيعد هذا الحكم مكتسبا للصفه النهاييه. والله اعلم واحكم