moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 43 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 41803915 لعام 1441ه
المدعي:
شام للمقاولات المحدوده
المدعي عليه:
شركه دار البيان للتطوير العقاري والخدمات المحدوده
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها بتقدم وكيل المدعيه دحيان سليمان دحيان الحربي، (هويه رقم/ (...)، بصفته وكيلا عن المدعيه شام للمقاولات المحدوده (سجل تجاري/ (...), بوكاله (رقم/ 41491910) بلايحه دعوي ضد المدعي عليها شركه دار البيان للتطوير العقاري والخدمات المحدوده (سجل رقم/ (...) تضمنت ما يلي: في تاريخ 1440/ 2/ 17 تم التعاقد بين المدعي عليها وموكلتي علي ان تقوم موكلتي بانشاء 54 عماره في مشروع اسكان الامير فواز الجنوبي (عالي جده) وتم البدء في تنفيذ العقد ولكن المدعي عليها لم تلتزم بسداد المستحقات المترتبه عليها حيث بلغت (24000000) نطلب الزام المدعي عليها بدفع اربعه وعشرون مليون ريال. انتهي. وفي سبيل نظر هذه الدعوي فقد عقد فيها عده جلسات ثم قدم المدعي وكاله محمد الاسمري مذكرته المؤرخه في 8 /6/ 1442ه والمتضمنه تعديل مطالبته وتفصيلها علي النحو التالي: افيد فضيلتكم بما يلي: اولا/ المدعي عليها شركه دار البيان للتطوير العقاري والخدمات المحدوده سجل تجاري رقم (...) ومقرها الرياض (طرف اول) مطور عقاري تعاقد(عقد رييسي) مع وزاره الاسكان لتنفيذ مشروع اسكان الامير فواز الجنوبي (اعالي جده) وبتاريخ 25/ 7/ 1440ه ابرمت المدعي عليها عقد استصناع (تسليم مفتاح) مع موكلتي/ شركه شام للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) ومقرها الرياض (طرف ثاني/ المقاول) لبناء (54) عماره بالمناطق (47الي 57) خلال المده المحدده بالعقد ثم تم تخفيض العدد الي (30) عماره فقط بالمناطق (47 الي 56) علي ان يتم تشكيل لجنه للقيام بحصر الاعمال المنجزه من المباني التي تم تخفيضها. ثانيا/ تم تنفيذ الاعمال المطلوبه رغم المعوقات التي تسببت فيها المدعي عليها. ثالثا/ قامت المدعي عليها بايقاف موكلتي شركه شام عن اتمام اعمالها ووضعت يدها علي العدد والادوات ومواد البناء الموجوده في الموقع. رابعا/ لم تقم المدعي عليها بصرف المستخلصات التي حل اجلها وتسليمها لموكلتي شركه شام. خامسا/ قامت موكلتي بتاريخ 22/ 3/ 1441ه برفع طلب عاجل لدايرتكم الموقره لمعاينه الموقع وحصر الاعمال المنفذه ومقارنتها بالعقد وتم قيد الدعوي برقم 3833 في 22/ 3/ 1441ه وصدر الحكم بتاريخ 25/ 5/ 1441ه المتضمن ندب شركه بيلوني غروب وشريكه للاستشارات الهندسيه للقيام بذلك وتم تنفيذ الحكم وقدم الخبير تقريره لفضيلتكم دون ان نطلع علي مضمونه ونامل من فضيلتكم اطلاعنا عليه وضمه لاوراق الدعوي. سادسا/ قامت المدعي عليها بتاريخ 30/ 6/ 1441ه بتغيير اسمها في سجلها التجاري من (شركه دار البيان للتطوير العقاري والخدمات المحدوده سجل رقم (...) الي (شركه جداره العقاريه بنفس رقم السجل), لذا تطلب موكلتنا: الحكم علي المدعي عليها بدفع قيمه الاعمال التعاقديه والمنفذه علي ارض الواقع لموكلي مبلغ مقداره (44918145) ريال كما هو مبين تفصيله في البيان المرفق. الحكم علي المدعي عليها بدفع قيمه المصاريف الاضافيه مبلغ (7219840) ريال كما هو مبين تفصيله في البيان المرفق. بحيث يبلغ اجمالي المبلغ المطالب به المدعي عليها (52,137,985) ريال. انتهي ما تضمنته لايحه الدعوي. ثم تقدم وكيل المدعي عليها عبدالاله الشهيل بمذكرته المؤرخه في 20 /6/ 1442ه والمتضمنه ما نصه: اتقدم لفضيلتكم بالجواب عن صحيفه الدعوي المقدمه من المدعيه؛ علي النحو الاتي: اسهبت المدعيه في دعواها متجاهله -عن عمد- اتفاقها مع موكلتي بتاريخ 17/ 02/ 1441ه الموافق 16/ 10/ 2019ه والذي بموجبه اتفق طرفا هذه الدعوي علي: انهاء العمل بالعقد المؤرخ في 24/ 08/ 1440ه الموافق 29/ 08/ 2019ه وملاحقه؛ فضلا عن ابراء المدعيه لموكلتي ابراء تاما جامعا مانعا من اي حقوق او مطالبات او اي ادعاءات مهما كان سببها او طبيعتها او منشاها. وبالرغم من ثبوت هذا الابراء؛ فقد تعمدت المدعيه اقامت هذه الدعوي؛ ثم تركتها لاكثر من سنه مما ترتب عليه شطبها؛ كما اقامت ذات الدعوي ضد "شركه نهضه الاعمار للمقاولات العامه" لدي الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم: (3595) لعام 1441ه؛ مما يثبت كيديه هذه الدعوي وتعمد المدعيه بالاضرار بموكلتي. ولما كان ذلك كذلك؛ وحيث نص الفقهاء علي ان الساقط لا يعود؛ واجمعوا علي عدم جواز الرجوع في الابراء بعد قبوله لانه اسقاط؛ والساقط لا يعود؛ وحيث انه لا صفه لموكلتي في الدعوي، كما انه لا يجوز اقامه ذات الدعوي في ذات المحل والموضوع والسبب علي اكثر من شخص في اكثر من دعوي؛ عليه؛ فان موكلتي تطلب من فضيلتكم الحكم الاتي: اولا: رفض هذه الدعوي. ثانيا: الزام المدعيه بان تدفع لموكلتي مبلغا وقدره: (50,000) ريال؛ مقابل اتعاب المحاماه؛ مع احتفاظ موكلتي بكافه حقوقها. انتهي وارفق العقد المبرم بين الطرف الاول شركه دار البيان للتطوير العقاري ويمثلها ناصر بن عبيد الحماد والطرف الثاني شركه شام للمقاولات المحدوده ويمثلها احمد بن عبدالحي الغضبان وشركه نهضه الاعمار ويمثلها ناصر عبيد الحماد: ونصه: انه في يوم الاربعاء 1441/02/17 ه الموافق 2019/10/15 وتم الاتفاق بين كل من:- الطرف الاول: شركه دار البيان للتطوير العقاري والخدمات المحدوده. الطرف الثاني: شركه شام للمقاولات المحدوده الطرف الثالث: شركه نهضه الاعمار للمقاولات عامه. تمهيد:- حيث ان الطرف الثالث هو المقاول الرييسي للطرف الاول لتنفيذ مشروع اسكان الامير فواز الجنوبي (اعالي جده) المتعاقد عليه الطرف الاول مع وزاره الاسكان كمطور لتنفيذ المشروع, ولتنظيم العلاقه بين جميع الاطراف فقد اتفق الاطراف اعلاه وهم باتم الاوصاف المعتبره شرعا وبرضايهم التام علي ما يلي:- اولا: اتفق الطرف الاول والطرف الثاني علي انهاء العمل بالعقد المبرم بينهما بتاريخ 1440/07/25 ه الموافق 2019/04/01م وجميع ملاحقه والمتعلق بتنفيذ عماير سكنيه (تسليم مفتاح) مطبقا لمواصفات الوزاره (يشار اليه وجميع ملاحقه فيما بعد ب "العقد الاساسي"), اعتبارا من تاريخ هذا العقد. ثانيا: اتفق الاطراف علي حلول الطرف الثالث محل الطرف الاول في العتد الاساسي المبرم بين الطرف الاول والطرف الثاني؛ وسريان جميع شروط واحكام العقد الاساسي بين الطرف الثاني والطرف الثالث اعتبارا من تاريخ هذا العقد وقد وافق الطرف الثاني والطرف الثالث الالتزام بسريان شروط ومواصفات العقد الاساسي علي هذا العقد وتعتبر جميع نصوص العقد الاساسي قد تم ادراجها في هذا العقد وكما لو تمت اعاده كتابتها بالكامل في هذا العقد. ثالثا: وافق الطرف الثالث وقبل الحلول محل الطرف الاول في كافه الحقوق والالتزامات المتعلقه بالاعمال التي قام الطرف الثاني بتنفيذها بموجب العقد الاساسي. رابعا؛ فيما يتعلق بالاعمال التي قام الطرف الثاني بتنفيذها بموجب العقد الاساسي المبرم مع الطرف الاول والمبالغ التي قد تكون مستحقه له عنها فقد وافق الطرف الثاني علي حلول الطرف الثالث محل الطرف الاول في كافه الحقوق والالتزامات المترتبه له الناشيه عن العقد الاساسي ولا يحق للطرف الثاني مطالبه الطرف الاول باي مستحقات تتعلق بجميع بالاعمال التي قام الطرف الثاني بتنفيذها بموجب العقد الاساسي. خامسا: بمجرد التوقيع علي هذا الاتفاق فان الطرف الثاني يكون قد ابرا ذمه الطرف الاول ابراء تاما من اي حقوق او مطالبات او اي ادعاءات مهما كان سببها او طبيعتها او منشاها سواء حاليا او مستقبلا تتعلق بجميع بالاعمال التي قام الطرف الثاني بتنفيذها بموجب العقد الاساسي المبرم مع الطرف الاول المشار اليه اعلاه» ويعتبر هذا الاتفاق مخالصه باته ونهاييه. سادسا: تم تحرير هذا الاتفاق من ثلاث نسخ اصليه استلم كل طرف نسخه للعمل بموجبها ويشمل هذا العقد كامل اتفاق الاطراف ويلغي ويحل محل اي اتفاقات او عقود خطيه او شفويه سابقه بين جميع الاطراف تتعلق بموضوعه وقد وقعه جميع الاطراف بعد اطلاعهم عليه وفهمهم الفهم التام النافي للجهاله والله الموفق. وعليه مصادقه غرفه الرياض علي مصادقه الاطراف الثلاثه.. انتهي. ثم تقدم المدعي وكاله بمذكرته المؤرخه في 26 /6/ 1442ه والمتضمنه ما نصه: مذكره جوابيه ثانيه من الشركه المدعيه (شام للمقاولات) تم الاتفاق والتوقيع علي العقد مع الشركه المدعي عليها دار البيان بتاريخ 25/ 07/ 1440ه، والبدء بتنفيذ العمل مباشره علي حسب ما نص عليه العقد بين الطرفين. قامت الشركه المدعيه بالقيام بمهام الاعمال المنصوص عليها بالعقد المبرم، ورفع مستخلصات عن قيمه الاعمال لشركه دار البيان، الا ان الشركه المدعي عليها لم تلتزم بسداد كامل المبلغ المتفق عليه، حيث قامت بتحويل جزء من المبالغ عن طريق شركات اخري علي خمس دفعات علي النحو التالي: تحويل دفعه اولي بمبلغ وقدره (1500000) مليون وخمسمايه الف ريال من شركه امتياز التموين في 4/ 7/ 2019. تحويل دفعه ثانيه بمبلغ وقدره (1000000) مليون ريال من شركه امتياز التموين في 8/ 8/ 2019. تحويل دفعه ثالثه بمبلغ وقدره (1000000) مليون ريال من شركه امتياز التموين في 21/ 8/ 2019. تحويل دفعه رابعه بمبلغ وقدره (1.641.118) مليون وستمايه وواحد واربعون الف ومايه وثمانيه عشر ريال من شركه امتياز التموين في 26/ 8/ 2019. ه -تحويل دفعه خامسه بمبلغ وقدره (2.383.951) مليونان وثلاثمايه وثلاثه وثمانون الف وتسعمايه وواحد وخمسون ريال من شركه نهضه الاعمار في 25/ 9/ 2019. قمنا بالمطالبه بباقي قيمه المستخلصات للاعمال المنفذه الا ان الشركه - المدعي عليها ماطلت في الالتزام. وبالتواصل مع مدير شركه دار البيان، ابلغنا ان يجب علينا توقيع عقد مع شركه نهضه الاعمار لتسديد باقي الدفعات والمستخلصات الباقيه في ذمه المدعي عليها. فشركه دار البيان تم توقيف جميع حساباتها من الوزاره، ومنعت من صرف اي مستخلص لها، وتثبت التحويلات الي ان شركه دار البيان لم تقم باجراء تحويل الي شركه شام من حسابها. ضلل الطرف الاول الطرف الثاني بانه في حال تغيير العقد من شركه دار البيان الي شركه نهضه الاعمار للمقاولات-طرف ثالث سيتم صرف جميع المستخلصات الي شركه شام (شركه المدعيه) حول الطرف الاول الدفعه الرابعه والاخيره بتاريخ 25/ 9/ 2019 م من خلال شركه نهضه الاعمار مما يدل ان الشركتين يملكها شخص واحد وهو/ ناصر عبيد الحماد ويؤكد وجود تكامل بين الشركتين وان الهدف من ادخال شركه نهضه الاعمار التهرب من دفع المستحقات بموجب العقد بين الطرفين وهو ما يتضح من خلال التوقيع علي العقد المقدم من المدعي عليها. ما دفعت به المدعي عليها من عدم الصفه في الدعوي قول عار من الصحه فالمدعي عليها اكدت علي لسان مديرهما/ ناصر الحماد ان العقد صوري بهدف تقديمه للبنك للحصول علي المستخلصات الماليه ولاثبات مشروعيه حوالات المبالغ الماليه الكبيره وبعد توقيع العقد رفضت شركه نهضه الاعمار تحويل اي مبالغ لموكلتنا. شركه نهضه الاعمار لا تملك اي تعاقد مع وزاره الاسكان الجهه المالك للمشروع وانما المدعي عليها هي المتعاقده وقد قامت بعده امور للتهرب من التزاماتها والتحايل علي العقود الموقعه معها ومن ذلك تغيير مسماها في السجل التجاري الي شركه جداره العقاريه بنفس رقم السجل دون اشعار الجهات المتعاقد معها والزام الشركات المتعاقد معها بالتوقيع علي عقود اذعان مع شركه نهضه الاعمار بوعد تحويل المستحقات والتي اتضح فيما بعد ان كل ذلك مجرد تحايل من المدعي عليها. مما تقدم يتضح لفضيلتكم مدي التحايل التي قامت به المدعي عليها ولا زالت تمارسه حتي علي محكمتكم الموقره بهدف تضييع الحقوق. لذا نطلب الحكم بالزام المدعي عليها بسداد ما في ذمتها. انتهي. ثم تقدم المدعي عليه وكاله بمذكرته المؤرخه في 29 /6/ 1442ه والمتضمنه ما نصه: بوكالتي عن المدعي عليها، اتقدم لفضيلتكم بجوابها عن مذكره المدعيه المقدمه عبر خانه تبادل المذكرات في 26/06/1442ه؛ علي النحو الاتي: اقرت المدعي عليها بتوقيعها للعقد المؤرخ في 17/02/1441ه الموافق 16/10/2019ه، واقرارها بتوقيع هذا العقد؛ وعدم انكارها لما تضمنه من قيامها بابراء موكلتي ابراء تاما جامعا مانعا من اي حقوق او مطالبات او اي ادعاءات مهما كان سببها او طبيعتها او منشاها؛ فهل يعقل ان تقوم بابراء موكلتي ثم تقوم بمطالبتها؟! وهل يعقل ان ترفع دعوي ضد "شركه نهضه الاعمار للمقاولات العامه" برقم: (3595) لعام 1441ه بذات الطلبات والمحل والاسباب؛ ثم ترفع هذه الدعوي امام دايرتكم الموقره؟! وكل ذلك يثبت لفضيلتكم كيديه هذه الدعوي وتعمد المدعيه الاضرار بموكلتي بمطالبتها بعد ابرايها، وبرفع اكثر من دعوي في ذات المحل السبب والطلبات. عليه؛ فان موكلتي تطلب من فضيلتكم الحكم برفض هذه الدعوي، مع الزام المدعيه بان تدفع لموكلتي مبلغا وقدره: (50,000) ريال؛ مقابل اتعاب المحاماه؛ مع احتفاظها بكافه حقوقها. انتهي. ثم في الجلسه المؤرخه في 19 /7/ 1442ه حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه. ثم صدر حكم دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 11 /11/ 1442ه والمتضمن في اسبابه ما نصه: بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا اما فيما يتعلق بالحكم فان ما حكمت به الدايره مصدره الحكم محل نظر لكون الاتفاقيه التي استندت اليها المدعي عليها هي في الواقع حواله في منظورها الفقهي والحواله تصح علي مليء وقد ذكر وكيل المدعيه ان الشركه المحال عليها لم تلتزم بسداد قسط واحد, كما دفع بان هذه الحواله اكتنفها غش وتدليس كما ان مالك الشركتين المدعي عليها والمحال عليها شخص واحد الامر الذي تنتهي معه دايره الاستيناف الي ما هو مدون في منطوق هذا الحكم. حكمت دايره الاستيناف الاولي بما يلي: اولا الغاء حكم الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 19 /7/ 1442ه في القضيه رقم 3915 لعام 1441ه. ثانيا: اعاده نظر القضيه للدايره مصدره الحكم. انتهي. ثم عادت القضيه الي الدايره وعقد لنظرها عده جلسات ففي الجلسه المؤرخه في 24 /1/ 1443ه حضر الطرفان وكاله وقررا بان الحكم قد الغي من محكمه الاستيناف ولم يتبين ارفاق قرار محكمه الاستيناف في مرفقات الدعوي فجري افهام المدعي وكاله بان عليه تقديم قرار محكمه الاستيناف في تبادل المذكرات وللطرفين تقديم ما لديهم. ثم قدم المدعي عليه وكاله مذكرته المؤرخه في 5 /2/ 1443ه والمتضمنه ما نصه: بوكالتي عن المدعي عليها، اتقدم لفضيلتكم بجوابها علي النحو الاتي: اشاره لحكم محكمه الاستيناف في القضيه المقيده لديهم برقم: (4771) بتاريخ: 15/10/1442ه؛ ومع التمسك بعدم صحه النتايج التي توصل اليها -والتي هي محل طعن وجديره بالنقض؛ لمخالفتها الشرعيه والنظام والخطا في تكييف الاتفاقيه الثلاثيه بانها حواله؛ وهي حقيقتها مخالصه نهاييه وابراء لموكلتي ونقل العقد لطرف ثالث؛ بل والخطا في الوقايع بان مالك الشركتين واحد والثابت خلافه وغير ذلك- الا ان موكلتي توضح لفضيتكم الاتي: نص حكم محكمه الاستيناف علي الاتي: "ذكر وكيل الشركه المدعيه ان الشركه "المحال عليها" [وهي شركه نهضه الاعمار /ابياتنا العقاريه حاليا] لم تلتزم بسداد قسط واحد" ولعلم فضيلتكم فان شركه نهضه الاعمار -ابياتنا العقاريه حاليا- والتي تم نقل اليها لم تنشغل ذمتها باي مبلغ مستحق للمدعيه؛ وقد اقامت المدعيه دعوي ضد الشركه المذكوره وقيدت لدي الدايره التجاريه الثامنه بالرياض برقم (3595) لعام 1441ه؛ ولا زالت الدعوي منظوره ولم يصدر بها اي حكم ضد الشركه المذكوره ولم تنشغل ذمتها باي مستحق للمدعيه؛ فكيف تفترض محكمه الاستيناف بان الشركه المذكوره لم تسدد اي مبلغ للمدعيه؛ الامر الذي يتبين معه ان هذه الدعوي مرفوعه قبل اوانها. ولما كان ذلك كذلك؛ وحيث لم يثبت للمدعيه اي مبلغ او مستحق في مواجهه الشركه التي تم نقل العقد اليها وهي شركه نهضه الاعمار -ابياتنا العقاريه حاليا-؛ وحيث اقامت المدعيه دعوي ضد الشركه المذكوره وما زالت منظوره؛ ولم يصدر في مواجهه الشركه المذكوره اي حكم؛ مما مؤداه ان هذه الدعوي سابقه لاوانها. عليه؛ فان موكلتي تطلب من فضيلتكم الحكم بعدم قبول هذه الدعوي. ثم في الجلسه المؤرخه في 19 /2/ 1443ه حضر الطرفيين وبسؤال المدعي وكاله عن مطالبه موكلته لشركه نهضت الاعمار فاجاب قايلا لقد تم مطالبه شركه نهضه الاعمار بمبالغ محل الدعوي الا انها رفضت الاتفاقيه هكذا قرر وبسؤاله عن الدعوي المرفوعه من موكلته ضد نهضه الاعمار فاجاب قايلا قام برفعها وكيل سابق وتم ترك الدعوي لان مطالبه موكلتي متوجهه ضد شركه دار البيان ومالك الشركتين واحد وهو مديرها وقرر الاكتفاء بما قدم وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب قايلا ما ذكره بان مالك الشركتين واحد غير صحيح ولم تقدم المدعيه بيناتها علي ما جاء في لايحتها المرفوعه لدي الاستيناف واكتفي بما قدمت وجري افهام المدعي بان عليه تقديم السجل التجاري لكل الشركتين ورفعت الجلسه. ثم تقدم المدعي عليه وكاله بمذكرته المؤرخه في 2 /3/ 1443ه والمتضمنه ما نصه: وكالتي عن ("المدعي عليها")؛ وحيث نص حكم محكمه الاستيناف بان وكيل المدعيه زعم ان الشركه -التي تم نقل العقد اليها وصاحبه الصفه وهي شركه نهضه الاعمار- لم تلتزم بسداد قسط واحد؛ وحيث ان الثابت ان المدعيه لم تستحق اي مبالغ في مواجهه الشركه المذكوره انفا؛ بل واقامت المدعيه دعوي ضد الشركه المذكوره ولم يتم الفصل فيها حتي تاريخه؛ مما مؤداه ان هذه الدعوي سابقه لاوانها؛ ومما يؤكد ذلك ان وكيل المدعيه اقر في جلسه 19/ 02/ 1443ه، بوجود دعوي ضد الشركه المذكوره؛ وانه لم يصدر للمدعيه فيها اي حكم؛ كاف بحد ذاته للفصل في الدعوي بعدم قبول هذه الدعوي؛ لكونها سابقه لاوانها. ومن جانب اخر؛ فان وكيل المدعيه زعم -في الجلسه المذكوره- "ان مالك الشركتين واحد"؛ فطلبت منه الدايره تقديم السجل التجاري لكل الشركتين؛ وقررت الدايره فتح تبادل الكتروني؛ ولكن المدعيه عجزت عن تقديم ما يثبت ان مالك الشركتين واحد؛ وذلك ليقينها بعدم صحه مزاعمها؛ ولمزيد التاكيد علي عدم صحه كلام المدعيه وانها لا تفتا تكيل لموكلتي المزاعم والاباطيل؛ فنرفق لفضيلتكم السجلات التجاريه لكلا الشركتين؛ ونطلب من فضيلتكم الحكم بعدم قبول الدعوي؛ وارفق في مذكرته مستخرج السجل التجاري لشركه ابياتنا العقاريه (نهضه الاعمار سابقا) (سجل تجاري/ (...) والمتضمن ان الشركاء شركه المتميز المحدوده وشركه عمار للتطوير والاستثمار العقاري. ومديرها ناصر بن عبيد الحماد. ومستخرج السجل التجاري لشركه جداره العقاريه (دار البيان سابقا) (سجل تجاري/ (...) والمتضمن ان الشركاء شركه شامخ للتنميه والاستثمار مساهمه مقفله وشركه مجموعه البيان القابضه مساهمه مقفله. ومديرها ناصر بن عبيد الحماد. ثم في الجلسه المؤرخه في 4 /3/ 1443ه حضر اطراف الدعوي وكاله ، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي لايحه الدعوي وعلي ما سبق تقديمه من مذكرات، وبعرضها علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا سبق ان تقدمت بالاجابه علي الدعوي وبعد اطلاع الدايره علي الدعوي ومرفقاتها ومذكرات الطرفين قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق من الدعوي والاجابه ولان المدعيه تطلب الحكم علي المدعي عليها بدفع قيمه الاعمال التعاقديه والمنفذه علي ارض الواقع في مشروع اسكان الامير فواز الجنوبي (عالي جده) مبلغ مقداره (44918145) ريال. والحكم علي المدعي عليها بدفع قيمه المصاريف الاضافيه مبلغ (7219840) ريال ولان النزاع بين الطرفين ناشي عن عقد المقاوله بين طرفيه فان المحاكم التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/??) بتاريخ ??/??/????ه، وتسفر وقايع الدعوي علي ان المدعي عليها تعاقدت مع المدعيه بتاريخ 1440/ 2/ 17 علي ان تقوم المدعيه بانشاء 54 عماره في مشروع اسكان الامير فواز الجنوبي (عالي جده) ثم في تاريخ 1441/02/17 ه تم الاتفاق بين طرفي العقد المدعيه والمدعي عليها علي انهاء العمل بالعقد المبرم بينهما بتاريخ 1440/07/25 ه وجميع ملاحقه وابراء المدعيه للمدعي عليها ابراء تاما من اي حقوق او مطالبات او اي ادعاءات مهما كان سببها او طبيعتها او منشاها سواء حاليا او مستقبلا تتعلق بجميع بالاعمال التي قام الطرف الثاني بتنفيذها بموجب العقد الاساسي المبرم مع الطرف الاول المشار اليه اعلاه وتعاقدت المدعيه مع شركه ابياتنا العقاريه (نهضه الاعمار سابقا) بما تضمنه العقد الاساسي وسريان جميع شروط واحكام العقد الاساسي بين الطرف الثاني والطرف الثالث اعتبارا من تاريخ1440/07/25 ه ووافقت شركه ابياتنا العقاريه (نهضه الاعمار سابقا) علي حلولها محل المدعي عليها في كافه الحقوق والالتزامات المترتبه للمدعيه والناشيه عن العقد الاساسي وبالنظر الي هذه الاتفاقيه وما تضمنته فانها في حقيقتها لا تعد من قبيل الحواله ويؤيد هذا عدم وجود دين علي شركه ابياتنا العقاريه (نهضه الاعمار سابقا) لصالح المدعيه شركه جداره العقاريه (دار البيان سابقا) والحواله لا تكون الا علي دين وبالنظر لهذه الاتفاقيه نجد انها فسخ للتعاقد الحاصل بين المدعيه والمدعي عليها وابراء تاما من المدعيه للمدعي عليها ثم تعاقد المدعيه مع شركه ابياتنا العقاريه (نهضه الاعمار سابقا) بذات الاعمال وذات العقد فهي عقدين منفصلين تم فسخ العقد الاول وابراء المدعي عليها برضا من المدعيه ثم تعاقد المدعيه مع شركه ابياتنا العقاريه (نهضه الاعمار سابقا) وموافقه الشركه المتعاقد معه علي تحملها لاعمال المدعيه التي قامت بها في المشروع محل الدعوي ولا يقدح بهذه الاتفاقيه التي تضمنت (فسخ التعاقد مع المدعي عليها وابراؤها والتعاقد مع الشركه المذكوره ركه ابياتنا العقاريه (نهضه الاعمار سابقا)) ما ذكرته المدعه من ان مالك الشركتين واحد فلكل شركه شخصيه اعتباريه مختلفه عن الشركه الاخري كما ان الثابت ان ملاك الشركتين مختلفين كما في المستخرج لكلا الشركتين وان كان مديرهما واحد ولا يقدح في هذه الاتفاقيه ما ذكرته المدعيه من عدم التزام الشركه المتعاقد معها بهذه الاتفاقيه فالمدعيه لم تتخذ ضد الشركه المتعاقد معها اي اجراءات قضاييه ولم يثبت اعسارها كما ان المدعيه تدع ان المدعي عليها كانت مماطله قبل الاتفاقيه فالمماطله حاصه من المدعي عليها ومن الشركه المتعاقد معها لاحقا كما تدعي ذلك المدعيه وعليه فالثابت لدي الدايره هو فسخ الدمعيه للعقد المبرم بينها وبين المدعي عليها وابراء المدعيه للمدعي عليها ابراء تاما ولكون هذا الابراء جاء صريحا غير قابل للتاويل ولا لما دفعت به المدعيه. ولما قرره الفقهاء من ان الساقط لا يعود ومن الش فان الدايره تنتهي معه الي عدم استحقاق المدعيه لما تدعي به. مما تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي, وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبنا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 41803915 لعام 1441ه
المدعي:
شام للمقاولات المحدوده
المدعي عليه:
شركه دار البيان للتطوير العقاري والخدمات المحدوده
الوقايع:
تتلخص الوقايع محل هذه الدعوي عقد تنفيذ مقاولات وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه برفض هذه الدعوي وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان منعا للتكرار ، وقد اعترض وكيل المدعيه بما حاصله ان الحكم لم يتطرق الي ما قدمه دفاع المدعيه بان هذه الاتفاقيه صوريه تمت بين الطرفين بسوء نيه من المستانف ضدها وحسن نيه من موكلتنا ، القصور في التسبيب والاستدلال الموقعه علي هذه الاتفاقيه هي حواله دين الشركه المدعي عليها قد اقرت بالدين وان شركه نهضه الاعمار قد قبلت الدين في ذمتها علي ان تلتزم به واصبحت هي المالكه للمشروع ، والفساد بالاستدلال قرر ناظر الدعوي ان الاتفاقيه لاتعد من قبل الحواله حيث لا تكون الا علي دين ويؤيد هذا عدم وجود دين علي شركه ابياتنا العقاريه لصالح المدعي عليها شركه جداره وهذا محل نظر حيث بانها من وقت قبولها للاتفاقيه اصبحت مدين للمدعيه وهنا يحصل حواله الدين وتكون صحيحه وليس كما كيفها ناظر الدعوي ان الحواله مكتمله الشروط والاركان بوجود محيل ومحال عليه ، لو صح فرضا ما جاء بالحكم من استدلال فهذا اكبر دليل علي ان هذه الاتفاقيه باطله ، بعد التوقيع لم تلتزم الشركه المحال اليها الدين ولو بقسط واحد مما يعد معه وعدم قبول الاتفاقيه ، وجود بطلان بالاتفاقيه التي بني عليها الحكم حيث ان حواله الدين يشترط لصحتها ان تكون علي دين معلوم وليس مجهول ، اجاز الفقهاء "قول الجمهور" الرجوع للمحيل ومطالبته بالدين في حال عدم رضي المحال ان رضي المحال شابه عيب من عيوب الاراده وهو التدليس، الحكم بما لم يطلبه اي من اطراف الدعوي وقرر ما لا يطلبه احد الخصوم فسخ التعاقد ودون ان يقرر ماهي اسباب الفسخ ، الاخلال بحق الدفاع عدم مطالبه شركه " نهضه الاعمار " بالاقساط فهذا غير صحيح لقد تم مطالبه شركه نهضه الاعمار بالمبالغ ويوجد مراسلات ومطالبه دون جدوي ، بعد توقيع الاتفاقيه تم تغير السجل التجاري لشركه دار البيان التطوير العقاري والخدمات المحدوده الي شركه جداره العقاريه وذلك للتلاعب وعرقله مطالبات الشركات ، بعد التوقيع قامت الشركه المدعي عليها بطردنا من الموقع بالقوه وبدون سند نظامي او شرعي ، عند التواصل مع الشركه التي قامت بالحلول محل الشركه دار البيان والتي مديرها هو نفسه مدير شركه نهضه الاعمار لصرف باقي المستحقات بناء علي الاتفاق المبرم لم تلتزم وتنصلت من الاتفاق وطلبت الشركه المدعي عليها من هنا ظهر سوء النيه وان ما حدث الا مجرد تهرب من الالتزامات والاضرار بالشركه المدعيه ، قامت موكلتنا برفع دعوي بالمحكمه التجاريه علي شركه نهضه الاعمار الا اننا فوجينا بان الشركه لم يعد لها وجود وان الشركه تم تغير مسماها الي شركه ابياتنا العقاريه ونطلب قبول الاستيناف ونقض الحكم.
الاسباب:
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف.
نص الحكم:
تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض والمؤرخ في 1443/03/04ه القاضي برفض الدعوي محمولا علي اسبابه .