moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم في القضيه رقم 4424 لعام 1439ه المقامه من/ شركه (...) الدوليه سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) التجاريه، لصاحبها (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/08/17ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي فيصل بن صالح بن نايف العنزي رييسا القاضي عبد ﷲ بن سمير الفيفي عضوا القاضي سعود بن محمد المدرع عضوا وبحضور خالد بن عبد الرحمن العبيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/08/15ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص واقعات الدعوي في ان المدعي وكاله/ (...) هويه وطنيه رقم (...) تقدم باللايحه عن موكلته والتي مفادها: ان الشركه المدعيه تعمل في مجال توريد مواد الامن والسلامه وسبق للمدعي عليها/ مؤسسه (...) التجاريه لصاحبها (...) الاتفاق مع موكلته علي توريد مواد الامن والسلامه واصبح بذمه المدعي عليها مبلغ (509733) خمسمايه وتسعه الاف وسبعمايه وثلاثه وثلاثون ريال بموجب مصادقه الحساب الممهوره بتوقيع وختم المدعي عليها الا ان المدعي عليها لم تلتزم بالسداد في المواعيد المحدده بالرغم من تعهدها بسداد المبلغ المشغوله ذمتها به الا انها اخذت في المماطله وعدم السداد دون وجه حق الامر الذي حدا بموكلته الي اقامه هذه الدعوي، وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره حددت لها جلسه في 03-11-1439ه وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه ذكر بانه يطالب المدعي عليه بمبلغ وقدره 509.733 ريال وذلك لتوريد مواد سلامه وامن وبطلب الجواب من المدعي عليه ذكر انه لا يعرف عن هذا التعاقد شيء وان الذي تعاقد معه احد العماله في المؤسسه ويدعي (...) وهو علي كفالته سابقا وبطلب البينه من وكيل المدعيه قدم اصل مصادقه الرصيد بمبلغ المديونيه وعليها ختم مؤسسه المدعي عليه فعقب المدعي عليه بان الذي وقع معه له صله قرابه به وهو نسيبه ولقرب العلاقه ما كنت اعلم عما يدار في المؤسسه وكان التعامل بين الطرفين بالملايين ثم ذكر ان (...) تم تسليمه صوره من السجل التجاري حيث انه رغب في العمل في مدينه جده كما ذكر بان لديه ما يثبت التزامات (...) بمبلغ المديونيه فاستمهل لتقديمها، وفي جلسه 21-01-1440ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره دفع بها بعدم صفه موكله في الدعوي وذكر ان الشخص الذي تعاقد واستلم البضاعه هو (...) وحرر 9 سندات باسم (...) كما ذكر ان مطابقه الرصيد لم يتم توقيعها ولم يفوض (...) علي الختم والتعاقد كما ان السندات لامر صادره بعد نقل كفاله (...) من المؤسسه وذكر ان ذلك يؤكد عدم علاقه موكله في الدعوي، كما ان المدعي قدم لدي جهات التنفيذ ضد (...)، وفي جلسه 18-03-1440ه ذكر وكيل المدعي عليها بانه حصلت مستجدات وذلك ان موكله لم يستلم البضاعه وان الذي استلمها شخص يدعي (...) وسالته الدايره هل مصادقه الرصيد موقعه ومختومه بختم موكلته فاجاب بان (...) له قرابه مع صاحب مؤسسه (...) ومالكها فيمكن ان يحصل علي الاختام وذلك انه من اهل البيت كما ان التوقيع ليس توقيع موكله كما ان المدعيه قد ابرمت اتفاق مع (...) بتحمله لدين المؤسسه الخاصه بقيمه البضاعه المستلمه وقد اقامت المدعيه مطالبه بهذا المبلغ لدي محكمه التنفيذ وصدر عليه القرار رقم (46) والقرار رقم (34) فسالت الدايره طرفي النزاع بان مبلغ المصادقه يختلف عن مبلغ التنفيذ كما افهمت الدايره وكيل المدعيه بان عليه الاجابه عما اثاره وكيل المدعي عليه في هذه الجلسه فاستعد بذلك كله قبل الجلسه القادمه باسبوعين، وفي جلسه 04-07-1440ه تبين حضور طرفي الدعوي فيما سالت الدايره المدعي وكاله عن سبب تحرير السندات لامر باسم (...) فذكر بانه تم تحرير السندات لامر باسم (...) كضمان عندما تبين لنا ان السجل التجاري لمؤسسه (...) مشطوب علما بانه تم المصادقه علي الرصيد بعد شطب السجل كما عرضت الدايره ما دفع به المدعي عليه من صدور قرار التنفيذ ضد المدعو (...) في المبلغ المدعي به فذكر بانه تم تطبيق الماده (46) الا انه متخفي ثم قدم المدعي عليه وكاله مذكره من صفحتين جري تزويد المدعي نسخه منها ثم قرر طرفا الدعوي اكتفاءهم بما تقدم وطلبا الحكم بالدعوي. وفي جلسه 17-08-1440ه قرر طرفي النزاع اكتفايهم. (الاسباب) ولما كان طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بمبلغ (509733) خمسمايه وتسعه الاف وسبعمايه وثلاثه وثلاثون ريال مقابل توريد مواد امن وسلامه لم تسدد ثمنها فان ذلك مندرج ضمن الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه، وعليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظرها وعن موضوع الدعوي: فبما ان المدعي قدم في سبيل اثبات دعواه مصادقه رصيد مؤرخه في 31-12-2017م ومختومه بختم المدعي عليها وهو كالاقرار بصحه المديونيه والاقرار بالكتابه كالاقرار بالنطق وهو حجه معتبره شرعا والتاجر مسؤول عن اختامه ودفاتره الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الالزام به ولا ينال من ذلك ما ذكره ان الاتفاق وسندات الامر باسم (...) وذلك انه يرد عليها انها للضمان، والدليل اذا تطرق اليه الاحتمال بطل الاستدلال به، في ظل مصادقه مختومه اعتبرتها الدايره ختما للمؤسسه وموافقه للمطالبه. (لذلك) حكمت الدايره بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع ل/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (509.733) خمسمايه وتسعه الاف وسبعمايه وثلاثه وثلاثون الف ريال، وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر خالد عبد الرحمن العبيد عضو عبد ﷲ بن سمير الفيفي عضو سعود بن محمد المدرع رييس الدايره فيصل صالح بن نايف العنزي الحكم في القضيه رقم 1924 لعام 1440ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) التجاريه، لصاحبها (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1441/03/29ه وبمقر محكمه الاستيناف بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا وبحضور طلال بن ماجد بن نهار العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/11/12ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه، حاصلها: بان موكلته تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (509.733) ريال قيمه توريد مواد سلامه وامن، فباشرت الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها في عده جلسات واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم محكمه اول درجه الصادر بجلسه 17/8/1440ه، القاضي: بالزام (...) هويه وطينه رقم (...) بان يدفع ل/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (509.733) خمسمايه وتسعه الاف وسبعمايه وثلاثه وثلاثون ريال. وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده- الدايره الاولي قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحددت لذلك جلسه يوم الثلاثاء 25/1/1441ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم محكمه اول درجه والاعتراض المقدم عليه وتبين عدم حضور المدعي او اي احد من طرفه، وفي جلسه 9/2/1441ه طلب وكيل المدعيه تسليمه نسخه مما ورد في اللايحه الاعتراضيه للجواب عليها تسلم وكيل المدعي نسخه منها فطلب مهله للجواب واستعد بتزويد وكيل المدعي عليها بنسخه من جوابه قبل موعد الجلسه المقبله، وفي جلسه 1/3/1441ه لم يظهر حضور المدعيه رغم علم وكيلها بالموعد حسب محضر جلسه 9/2/1441ه والتي استمهل فيها للجواب علي ما ورد في اللايحه الاعتراضيه وبناء عليه قررت الدايره اعاده ابلاغ المدعيه وافهمت وكيل المدعي عليها بابلاغ الاصيل بالحضور في الجلسه المقبله لاداء اليمين، وبجلسه 29/3/1441ه افهمت الدايره المدعي وكاله بان لموكله حق طلب يمين المدعي عليه اصاله علي نفي الدعوي وعدم علمه وتفويضه للمدعو (...) باجراء التعامل مع المدعيه وانه ليس في ذمته اي مبلغ لا قليل ولا كثير للمدعيه فرد المدعي وكاله بانه بعد الرجوع لموكله هاتفيا انه لا يقبل يمين المدعي عليه ويطلب الحكم في القضيه بحالتها الراهنه علي النحو الوارد في دعواه فافهمته الدايره بان ليس له الا يمين المدعي عليه فعقب بانه لا يقبل هذه اليمين ويطلب تاييد الحكم للاسباب الوارده به. (الاسباب) وحيث لم تقدم المدعيه ما يثبت قيام اي علاقه تعاقديه مع المدعي عليها، او اتفاقيه علي البيع بالاجل، وبما ان سندات الامر كلها كانت صادره باسم (...) ولم تقدم المدعيه ما يثبت انه مفوض من قبل المدعي عليها، وحيث لم تقبل المدعيه يمين المدعي عليها النافيه، مما تنتهي معه الدايره الي نقض حكم محكمه الدرجه الاولي والقضاء مجددا برفض الدعوي. (لذلك) حكمت الدايره بنقض الحكم الصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ 17/08/1440ه في القضيه رقم 4424 لعام 1439ه، والحكم مجددا برفض الدعوي، والله الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر طلال ماجد نهار العتيبي عضو ابراهيم صالح السحيباني عضو محمد موسي الفيفي رييس الدايره محمد بن بخيت القحطاني