moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470321714 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: تعاقد طرفي الدعوي علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن اعمال ترميمات، وذلك في اعمال ترميمات في مشروع المباني السكنيه بمحطه (...) ، لمده سنه، ابتداء من تاريخ 1440/04/25ه الموافق 2019/01/01م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1441/10/09ه الموافق 2020/06/01م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (2,103,452) مليونان ومايه وثلاثه الفا واربع ميه واثنان وخمسون ريال، سدد منها مبلغ قدره (1,881,000) مليون وثمان ميه وواحد وثمانون الفا ريال، والمتبقي (222,452) ميتان واثنان وعشرون الفا واربع ميه واثنان وخمسون ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1441/10/15ه الموافق 2020/06/07م. وطالبت بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (222,452) ميتان واثنان وعشرون الفا واربع ميه واثنان وخمسون ريال. وقدمت سندا لطلبها: عقد اتفاق لتنفيذ اعمال مقاولات مبرم بين طرفي الدعوي المتضمن قيام المدعيه باعمال المقاوله وترميمات مشروع مقابل مبلغ قدره (2,103,452) مليونان ومايه وثلاثه الفا واربع ميه واثنان وخمسون ريال بتاريخ 1440/03/10ه. ثم قدمت المدعي عليها جوابها علي الدعوي المتضمن: وجود شرط التحكيم في العقد المبرم بينهما. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/06/09ه وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوي وكاله، وقدمت وكيله المدعي عليها مذكرتها الجوابيه المتضمنه وجود شرط التحكيم في الماده الخامسه عشره من العقد المبرم والموقع بين الطرفين. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصرت المدعيه طلباتها في: الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (222,452) ميتان واثنان وعشرون الفا واربع ميه واثنان وخمسون ريال. واجملت المدعي عليها اجابتها في: وجود شرط التحكيم في العقد المبرم بينهما، وحيث انه باطلاع الدايره علي العقد تبين انه نص في الماده الخامسه عشره: "اي خلافات تنشا بين طرفي هذا العقد تحكم بالطريقه الوديه خلال اسبوع من تاريخ عدم امكانيه الحل الودي، بعد ذلك يتم اللجوء لتحكيم طرف ثالث محايد يتم تحديده بموافقه الطرفين خلال اسبوع من تاريخ عدم امكانيه الحل الودي، وفي حال لم يتم الاتفاق علي حل الخلاف خلال اسبوعين من تاريخ عدم امكانيه الحل الودي، يتم اللجوء للمحاكم المختصه تبعا للقوانين والانظمه القضاييه الحاكمه بالمملكه العربيه السعوديه"، وحيث نصت الماده الحاديه عشره من نظام التحكيم علي: "1- يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي، اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي"، وحيث دفعت وكيله المدعي عليها بوجود شرط التحكيم قبل تقديم الدفوع الموضوعيه في الدعوي؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بعدم جواز نظر الدعوي.