moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم٤٤٧٠٧٥١٩٧٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) شركه شخص واحد المدعي عليه: (شركه شخص واحد) شركه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص واقعات القضيه الماثله في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي وباحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها في جلسه هذا اليوم الموافق ١٣/ ٨/ ١٤٤٤ه وحضر فيها وكيل المدعيه المحامي/ (...)، سجل مدني رقم (...) والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بموجب شهاده تدريب رقم (٤٤٠٦٥٣٥) المتدرب لدي المحامي (...) بموجب الترخيص رقم (...) بموجب وكاله رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا ونظاما رغم ثبوت تبلغها بالموعد الكترونيا عبر نظام ابشر بموجب البلاغ رقم (٦٩١٤٣٠٩٢)، وبناء علي ما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره وكيل المدعيه ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب انها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي المرفقه في ملف القضيه الالكتروني والمتضمنه ما نصه (انه بتاريخ ١٩/ ١٠/ ١٤٤٢ه الموافق ٣١/ ٥/ ٢٠٢١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه مواد غذاييه بيع بالاجل، وتاريخ ابتداء التعامل ١٢/ ١١/ ١٤٤٢ه الموافق ٢٢/ ٦/ ٢٠٢١م بثمن اجمالي قدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ٢٣/ ٧/ ١٤٤٣ه الموافق ٢٤/ ٢/ ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٧٩٠,٨٨٧.٥٠) سبع ميه وتسعون الفا وثمان ميه وسبعه وثمانون ريالا وخمسون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٣/ ٧/ ١٤٤٣ه الموافق ٢٤/ ٢/ ٢٠٢٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي مطابقه رصيد، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٩٠,٨٨٧.٥٠) سبع ميه وتسعون الفا وثمان ميه وسبعه وثمانون ريالا وخمسون هلله، هذه دعواي) وبسؤاله عن بينه موكلته ذكر انها تتمثل في مطابقه رصيد صادره من المدعيه تضمنت مبلغ (٧٩٠,٨٨٧.٥) سبعمايه وتسعون الفا وثمانمايه وسبعه وثمانون ريالا وخمسه هللات مذيله بختم المدعي عليها، وطلب السير في الدعوي والحكم علي المدعي عليها حضوريا بالمبلغ محل المطالبه، وبناء عليه تم رفع الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي من اسباب: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ (٧٩٠,٨٨٧.٥) سبعمايه وتسعون الفا وثمانمايه وسبعه وثمانون ريالا وخمسه هللات، يمثل قيمه توريد المدعيه مواد غذاييه لصالح المدعي عليها، وحيث قدم المدعي وكاله في سبيل اثبات ذلك مطابقه رصيد صادره من المدعيه تضمنت مبلغ (٧٩٠,٨٨٧.٥) سبعمايه وتسعون الفا وثمانمايه وسبعه وثمانون ريالا وخمسه هللات مذيله بختم المدعي عليها، وحيث نصت الماده (٢٩/١) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) بتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣ه علي انه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، قال البهوتي في كشاف القناع "الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها"، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث ثبت تبلغ المدعي عليها بالدعوي، الامر الذي يجعل الدايره تقضي مع ذلك علي ضوء ما قدمته المدعيه من بينات، ولذا فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧٩٠,٨٨٧.٥) سبعمايه وتسعون الفا وثمانمايه وسبعه وثمانون ريالا وخمسه هللات. والله الموفق،، وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد.