moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٨٨٤١٩ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) وشركايه للمحركات المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها، ونصها: (لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (شركه (...) وشركايه للمحركات) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٧٠٢) وتاريخ ١٤/٠٥/١٤٣٦ه والمنظوره لدي (الدايره السادسه) بشان المطالبه ب(بتصفيه الشركه)، والقضيه انتهت بحكم نصه (رفض الدعوي) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٤٢١٢٩١) وتاريخ ١٧/٠٥/١٤٤٣ه وقد تضررت موكلتي بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-عدم احقيه المدعيه في ادعايها مما ادي الي (لجوء موكلتي الي محامي للترافع عنه وكتابه اللوايح والمذكرات القانونيه ودفع اتعاب محاماه وقدرها ٥٠٠ الف). ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر)؛ انتهي فيها الي الطلب: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥٠٠.٠٠٠) خمسمايه الف ريال، وقد ارفق وكيل المدعيه ضمن الصحيفه ما يراه مستندا للدعوي وهو عباره عن: صك الحكم، العقد، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، بتاريخ ٢٤/٦/١٤٤٣ه ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ٢٨/٦/١٤٤٣ه المنعقده عن بعد وفيها حضر وكيل المدعي عليه بوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعيه رغم تبلغها بالموعد ووصول رابط الجلسه اليها، وطلب المدعي عليه وكاله شطب الدعوي وعليه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي.وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي بوكاله خارجيه مضافه في ملف الدعوي وحضر وكيل المدعي عليها بوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي وجود خلل تقني ادي الي التاخير في عقد هذه الجلسه كما تشير الدايره الي انها تعيد فتح باب الترافع بعد تقدم المدعي وكاله بطلبه وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وفي سبيل التحقق من الامور الشكليه الواجب توفرها قبل قيد الدعوي وحيث تبين خلو صحيفه الدعوي من الاخطار او المصالحه المغنيه عن الاخطار وذلك وفقا لما نص عليه المحاكم التجاريه ولوايحه التنفيذيه ولصلاحيه الدعوي للبت فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم, وبما ان المدعيه لم تقم باخطار المدعي عليها كتابه بالحق المدعي به قبل اقامه هذه الدعوي، وبما ان المتعين تحقيقه -قبل السير في الدعوي- ان تكون الدعوي متوفرا فيها شروط قبول قيدها، بوفق ما نص عليه نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه) في مادته (١٩/١) التي نصت علي انه: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي), وهو ما لم تقم به المدعيه، حيث اطلعت الدايره علي صحيفه الدعوي وتبين بان المدعيه لم تخطر المدعي عليها بالحق المطالب به قبل اقامه الدعوي, حيث ان صحيفه الدعوي ومستنداتها خلت من الاخطار وهذا يعد مخالفه لما شرطه نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وبالتالي فان الدايره والحاله هذه لا يمكن لها ان تسير في هذه الدعوي, منعا من تجاوز ما اشترطته الماده وبسط ولايتها علي هذه الدعوي مع وجود مانع نظامي يكتنفها؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي, وبذلك تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي رقم ٤٣٩٠٨٨٤١٩ لما هو موضح بالاسباب.