moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 439141143 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: مجموعه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي تضمنت: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في اعمال(...)، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٣٥/٠٨/٢٥ه الموافق ٢٠١٤/٠٦/٢٣م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢١ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠٣م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣٨٥٩٠٠) ثلاث ميه وخمسه وثمانون الفا وتسع ميه ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٩٤٤٨٠٣٠) تسعه ملايين واربع ميه وثمانيه واربعون الفا وثلاثون ريال سعودي بموجب عقد اساسي وملاحق له، فلدي المحكمه التجاريه بالرياض وبناء علي القضيه رقم 0000 لعام 0000ه منها مبلغ قدره (٧٤٠٠١٠٠) سبعه ملايين واربع ميه الف ومايه ريال سعودي، والمتبقي (٢٠٤٧٩٣٠) مليونان وسبعه واربعون الفا وتسع ميه وثلاثون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٥/٠٨/٢٥ه الموافق ٢٠١٤/٠٦/٢٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- تنفيذ المدعي كامل الاعمال بمبلغ وقدره (٩٤٤٨٠٣٠) تسعه ملايين واربع ميه وثمانيه واربعون الفا وثلاثون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (مخالصه) برقم (١١٧٨٢) وتاريخ ١٤٤٠/٠٩/٢١ه الموافق ٢٠١٩/٠٥/٢٦م وقيمه (٣٢٤٧٩٣٠) ثلاثه ملايين وميتان وسبعه واربعون الفا وتسع ميه وثلاثون ريال سعودي. ٢- خطا المدعي عليه، المتمثل في (المماطله والتسويف)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢١ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠٣م، مما تسبب ب(وقوع ضرر للعجز عن سداد المطالبات و الربح الفايت)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (سبب الضرر المباشر) ومقدار التعويض المطلوب (٢٠٤٩٣) عشرون الفا واربع ميه وثلاثه وتسعون ريال سعودي. ٣- وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالجاء المدعيه للتقاضي مما ادي الي (سداد اتعاب محاماه واستشارات قانونيه)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٣٠٧١٨٩) ثلاث ميه وسبعه الفا ومايه وتسعه وثمانون ريال سعودي.). وفي هذه الجلسه التحضيريه المعقوده عن بعد حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها المدونه بياناتهما اعلاه، واستنادا للماده رقم (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكلته فاحال علي لايحه الدعوي وتحققت الدايره من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها استمهل لذلك، وفي هذه الجلسه المرييه وبحضور طرفي النزاع المثبته بياناتهم اعلاه وفيها ذكر المدعي عليه وكاله بان المدعي لم يقدم مستندات مطابقه، فافهمته الدايره بان هذه الاجابه غير ملاقيه وان عليه تحرير جوابه ليتوافق مع الدعوي، وان عليه الاجابه عن مصادقه الرصيد الممهوره بختم موكلته خلال موعد اقصاه 24/ 9 / 1443ه فاستعد بذلك، ثم تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره تضمنت: (نود ان نلفت فضيلتكم الي ان المدعي ذكر في دعواه ان مطالبته بقيمه 2,047,930 ريال قيمه عقد تنفيذ اعمال مقاوله في العقد المقدم من المدعي (الذي يحمل رقم (...)) ، وايضا قدم كشف حساب يوضح المبالغ المطالب بها وذكر فيها المبالغ المسدده والمتبقيه لاكثر من عقد ، وايضا في كشف الحساب المقدم من المدعي يبين ان المبالغ المطالب بها في الدعوي وهي 2,047,930 ريال عباره عن مبالغ لاكثر من عقد مستقل عن الاخر لكل عقد منها استقلاليه بتاريخ ومبالغ وسدادات واستحقاقات مختلفه , فالدعوي قدمت علي عقد واحد مرفق من المدعي ومبالغ مجتمعه لاكثر من عقد . وفيما يخص مطابقه الرصيد المقدمه فهي مطابقه سابقه كما ذكر المدعي وهي لكامل المشاريع بين موكلتي ومؤسسه (...)، وهي لا تعكس المبالغ الدقيقه كونها بتاريخ 26/5/2019 ويوجد تعاملات بعدها وهي اساسا لا تطابق ولا تعكس المبلغ المطالب به من المدعي كما في دعواه .لذلك نطلب من فضيلتكم الزام المدعي بتحرير دعواه في عقد واحد .)، وفي هذه الجلسه المرييه وبحضور طرفي النزاع وكاله وفيها افهمت الدايره طرفي النزاع بتقديم مذكرات ختاميه بدا من المدعي علي ان يضمن مذكرته كافه الاسانيد التي يطالب بها، ثم تقدم المدعي بمذكره تضمنت: (ان الدعوي الماثله ناشيه عن عقد (وثيقه العقد الاساسيه) لتنفيذ اعمال (...) مؤرخ في 23/06/2014م وما تبعه من عده ملاحق للعقد بين المدعيه والمدعي عليها ، وقد قامت المدعيه بتنفيذ الاعمال المتفق عليها بالكامل بقيمه اجماليه قدرها 9,448,030 ريال ، سددت منها المدعي عليها مبلغ وقدره 7,400,100 ريال ،وترتب لصالح المدعيه في ذمه المدعي عليها مبلغ مالي وقدره 2,047,930 ريال اثنان مليون و سبعه واربعون الفا وتسعمايه وثلاثون ريالا لا غير. وغير صحيح ما ادعت به المدعي عليها من ان المطالبه ناشيه عن عده عقود ، وهو ما يشكل فهم خاطي من المدعي عليها ووكيلها للطبيعه القانونيه لملاحق العقد والتي لا تشكل عقود مستقله ، وانما هي ملاحق لذات الوثيقه الاساسيه ، كما ان المطابقه الصادره عن المدعي عليها لهذه الملاحق قرينه اخري علي وحده المعامله ، وهو ما يحق معه للمدعيه المطالبه بها في دعوي واحده ، ولا ينال من صحتها ما اورده وكيل المدعي عليها من ان المطابقه المقدمه هي مطابقه سابقه وذلك لامتناع المدعي عليها اصدار مطابقه جديده للمدعيه ، ونطلب الزام المدعي عليها بتقديم كشف حساب حديث بمستحقات المدعيه لدي المدعي عليها . ونرفق لفضيلتكم المطابقه الموقعه من المدعي عليها مترجمه ، لطلب فضيلتكم بجلسه اليوم .)، وفي هذه الجلسه المرييه وبحضور طرفي النزاع وكاله المثبته بيانتهم بعاليه وفيها سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن سبب تخلفه عن تقديم جوابه علي الدعوي وفق ما طلبت الدايره منه ذلك فذكر انه ارسل جوابه واودعه في النظام وبعد التحقق تبين ان المذكره لم تصل للدايره ولا للمدعي عبر منصه البرنامج القضايي، فارفق عبر المحادثه الجانبيه صور للبرنامج القضايي والذي يتضح معه تقديم جوابه عن الدعوي ، فافهمته الدايره بتقديم جوابه عبر بريد الدايره مع ارسال نسخه للمدعي وكاله فاستعد بها علي ان يتم الجواب من قبل المدعي وكاله خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه فاستعد بذلك، ثم تقدم المدعي عليه بمذكره تضمنت: (فقد تقدم وكيل المدعيه بعقد رقم (...) والخاص بمشروع انشاء وترميم (...) ب(...)، وذكر ان قيمه الاعمال المنفذه بلغت 9,448,030 ريال، وهذا غير صحيح حيث ان هذا المبلغ عباره عن قيمه اعمال منفذه لعده مشاريع وعقود مستقله عن بعضها، وكل منها بعقد مستقل عن الاخر، وقيمه الاعمال المنفذه الخاصه بمشروع انشاء (...) ب(...) محل الدعوي هي 3,593,556 ريال كما ورد في كشف المدعيه في خطابها المرسل بتاريخ 3/2/2021 (مرفق2) والجدول المرفق من المدعي يحتوي علي مشاريع اخري ليس لها علاقه بالدعوي وبيان المشاريع الوارده فيه كالتالي: المشروع الاول المشار اليه بالرمز (...) هو مشروع(...) والمشروع الثاني المشار اليه بالرمز (...)هو المشروع محل الدعوي والمشروع الثالث المشار اليه بالرمز(...) هو مشروع (...) والمشروع الرابع المشار اليه بالرمز(...) هو مشروع(...)، وما سبق توضيح للمشاريع الي احتسبها وكيل المدعيه انها ملحقات للعقد، وبعد توضيح ما ورد في كشف حساب المدعي نفيد ان العقد محل الدعوي وملاحقه البالغ عددها 10 ملاحق والمقدمه من المدعي والخاصه بمشروع (...) ب(...) قيمتها اجمالا 3,643,251 ريال ولا تساوي او تقرب للمبلغ المذكور من وكيل المدعيه في تحرير دعواه. ونفيد الدايره بان وموكلتي سددت للمدعيه في هذا المشروع مبلغ 821,250 كدفعه مقدمه بالاضافه الي 1,848,117 ريال علي دفعات. ولهذا نبين لفضيلتكم ان وكيل المدعيه حاول ايهام الدايره بضم قيمه عقود ومشاريع اخري ليس لها علاقه بالمشروع محل الدعوي. ومما يؤكد ذلك اقرار المدعيه بقيمه العقد الاجماليه شاملا ملحقاته في الخطاب الصادر من المدعيه وممهور بتوقيع ممثلها وختمها الرسمي. وفيما يخص مطابقه الرصيد المقدمه من المدعيه والمؤرخه في 26/5/2019 والبالغه قيمتها 3,247,930 ريال، فانها عباره عن مطابقه حسابيه في لحظه تاريخيه محدده ومخصصه للاستخدام للاغراض المحاسبيه فقط حيث ان ما ورد بها من ارقام غير نهايي وعرضه للتغيير في اي لحظه لاحقه، وهذا ما نص عليه في خاتمتها، وهي لا تطابق المبلغ المطالب به من المدعي مما يثبت انه قد طرات معاملات وتسويات بعد اصدارها.)، كما تقدم وكيل المدعيه بمذكره تضمنت: (ان العلاقه بين المدعيه والمدعي عليها ناشيه عن علاقه عقديه واحده تضمنت عده مشروعات بموجب ملاحق عده لذات العقد ، ولا ينال ما اورده وكيل المدعي عليها في مذكرتها من احقيه المدعيه في المطالبه بهذه المبالغ بموجب دعوي واحده ، ولم يدفع وكيل المدعي عليها بعدم صحه هذه المبالغ باي دفع جوهري ، وهو ما يعد اقرار منها بصحه المديونيه المطالب بها لصالح المدعيه في ذمه المدعي عليها بمبلغ مالي وقدره 2,047,930 ريال اثنان مليون و سبعه واربعون الفا وتسعمايه وثلاثون ريالا لا غير. ان المطابقه الصادره عن المدعي عليها لهذه الملاحق قرينه اخري علي وحده المعامله حيث تضمنت عده قيود محاسبيه عن هذه المشاريع في وثيقه مطابقه واحده وهو ما يعد اقرار منها كذلك بوحده الموضوع والعلاقه التعاقديه ، وهو ما يحق معه للمدعيه المطالبه بها في دعوي واحده ، ولا ينال من صحتها ما اورده وكيل المدعي عليها من ان المطابقه المقدمه هي مطابقه سابقه وذلك لامتناع المدعي عليها اصدار مطابقه جديده للمدعيه)، افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي، وفيها تبين حضور طرفي الدعوي وكاله، هذا وقد طلب المدعي عليه وكاله مهله للرد، فامهلته الدايره خمسه ايام لذلك، كما مكنت المدعيه من الرد عليها خلال خمسه ايام. وفي هذه الجلسه وبحضور وكيل المدعيه وعدم حضور من يمثل المدعي عليها، وبعد اطلاع الدايره علي ما سبق ضبطه وعلي المستندات المقدمه في الدعوي، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: ولما كان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره:2,047,930 مليونان و سبعه واربعون الفا وتسعمايه وثلاثون ريالا بالاضافه لاتعاب المحاماه، وذلك عن تنفيذ اعمال مقاوله لصالح المدعي عليها، وقدم بينته علي ذلك المتمثله في العقد الاساسي والملاحق التابعه له، وكذلك مصادقه رصيد ممهوره بختم المدعي عليها، ولما كانت المدعي عليها لا تنكر اصل المصادقه وانما تدفع بانه تخص عدد من العقود الغير مرتبطه، ولكون دفع المدعي عليها بذلك لا يؤثر علي صحه المطالبه، كونها صادقت علي مستحقات المدعيه بمصادقه واحده وان كانت لعدد من العقود الغير مرتبطه، فانها جميعا تخص المدعيه وهو حق ثابت لها بموجب اقرار المدعي عليها علي المصادقه، كما ان مماطله المدعي عليها في اداء الحقوق مع اقرارها بالمصادقه لهو المطل المنهي عنه شرعا، ولكون المدعيه تطالب بما بذلته في اتعاب المحاماه للمطالبه بحقها الثابت، ولكون الدايره هي الخبير الاول في تقدير الاتعاب، ولان عرف المحامين لا يقل عن 10% من قيمه المطالبه، لذلك كله فان الدايره تنتهي في حكمها الي ما يرد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها:(...) المحدوده، السجل التجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه: (...) الهويه الوطنيه رقم:(...)، مبلغا قدره: 2.047.930 مليونان وسبعه واربعون الفا وتسعميه وثلاثون ريالا، بالاضافه لمبلغ قدره: 204.000 ميتان واربعه الاف ريال عن اتعاب المحاماه. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 439141143 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) المحدوده الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره: 2,047,930 مليونان وسبعه واربعون الفا وتسعمايه وثلاثون ريالا بالاضافه لاتعاب المحاماه، وذلك عن تنفيذ اعمال مقاوله لصالح المدعي عليها، وباحاله القضيه الي الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 22/02/1444ه الذي قضي: بالزام المدعي عليها: (...) المحدوده، السجل التجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه: (...)، الهويه الوطنيه رقم:(...)، مبلغا قدره: 2.047.930 مليونان وسبعه واربعون الفا وتسعميه وثلاثون ريالا، بالاضافه لمبلغ قدره: 204.000 ميتان واربعه الاف ريال عن اتعاب المحاماه، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسه 04/05/1444ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من محامي المدعي عليها كما اطلعت الدايره علي المذكره الجوابيه عن لايحه الاستيناف المقدمه من محامي المدعيه وعقبت وكيله المدعي عليها ان المذكره قدمت بتاريخ اليوم وتطلب مهله للجواب عنها فامهلتها الدايره خمسه ايام علي ان يكون ردها عبر النظام فاستعدت بذلك وبجلسه 09/06/1444ه المنعقده عن بعد، وبعد دراسه ما قدمه كلا الطرفين، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المستانف الذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وسبق مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الثامنه) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (22/02/1444) في القضيه رقم (439141143) القاضي: بالزام المدعي عليها: (...) المحدوده، السجل التجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه: (...)، الهويه الوطنيه رقم:(...)، مبلغا قدره: 2.047.930 مليونان وسبعه واربعون الفا وتسعميه وثلاثون ريالا، بالاضافه لمبلغ قدره: 204.000 ميتان واربعه الاف ريال عن اتعاب المحاماه، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.