moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٢٣٦٠ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) ضد/ شركه (...) (الوقايع) تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني رقم ((...)) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٠٢ /٠٣/ ١٤٤٢ه ومصدرها كتابه العدل بمحافظه شروره، قد تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: ان المدعي قد اشتري من المدعي عليها رافعات ومعدات، ثم تم الاتفاق لاحقا علي ارجاع بعض المعدات الي المدعي عليها، فتم ارجاعها وتسليمها للمدعي عليها، الا انها لم تقم باعاده المبلغ؛ وختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٣٦٢,٢٥٠) ثلاثمايه واثنان وستون الف ومايتان وخمسون ريالا. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات؛ ففي جلسه سابقه والمنعقده عن بعد، حضر وكيل المدعي المشار اليه اعلاه، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...)المؤرخه في ٢١ /١١/ ١٤٤١ه الصادره من موثق، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفتها والي الطلب الوارد فيها وذكر بان موكلته قد اشترت من المدعي عليها رافعات ومعدات بمبلغ وقدره (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليوني ريال تقريبا بتاريخ ٢٨ /١٠/ ٢٠١٨م ثم بتاريخ ٢٥ /١٢/ ٢٠١٨م تم التفاهم مع المدعي عليها علي ارجاع ٣ معدات بمبلغ (٣٦٢,٢٥٠) ثلاثمايه واثنان وستون الف ومايتان وخمسون ريال، وذلك بموجب خطاب التسليم المرفق، لكون المعدات الثلاث غير مطابقه للمواصفات، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب بان خطاب التسليم المقدم من المدعيه يناقض ما ذكره؛ فان الخطاب لاجل حفظ المعدات بوضع الامانه الي حين جاهزيه الموقع لنقلها، ثم قررت الدايره احاله الاطراف لتبادل المذكرات. وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد، حضر اطراف الدعوي، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه وما جري في تبادل المذكرات رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان الهدف من اقامه هذه الدعوي هو الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره (٣٦٢,٢٥٠) ثلاثمايه واثنان وستون الف ومايتان وخمسون ريال، مقابل ارجاع معدات للمدعي عليها، ولان بينه المدعي علي دعواه هي خطاب التسليم الموقع من قبل المدعي عليها، ولانه تبين للدايره ان خطاب التسليم المطبوع علي اوراق المدعي والموقع والمختوم من قبلهم قد نص فيه علي حفظ المعدات لحين جاهزيه الموقع وانها لديهم بوضع الامانه، فالذي يظهر ان الغرض ليس ارجاع انما هو تبرع من المدعي عليها بالحفظ، واما ما تقدم به المدعي في تبادل المذكرات بان لديه بينه اخري وهي شهاده الشهود، فتري الدايره عدم سماع شهادتهم؛ لان المدعي نص بان الشهاده علي استلام المدعي عليها للمعدات، وهذا ثابت لدي الدايره، والذي لم يثبت هو استلامها لاجل ارجاعها، وعليه فتري الدايره وجاهه الحكم برفض هذه الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض الدعوي، وبالله التوفيق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٣٣ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) ضد/ شركه (...) (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها المدعي عليها بدفع مبلغ ٣٦٢,٢٥٠ ريال، ثمن معدات يذكر ان موكله اشتراها من المدعي عليها ثم اتفقا لاحقا علي ارجاعها واستلمتها المدعي عليها ولم تقم باعاده ثمنها لموكله. وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي برفض الدعوي، فقدم وكيل المدعي لايحته الاستينافيه التي تضمنت طلب نقض الحكم والحكم لموكله بطلباته. وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق اوراق القضيه الي هذه الدايره التي حددت جلسه هذا اليوم عبر الاتصال المريي وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده ٧٨/ ٢ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من لايحته التنفيذيه وبعد دراسه القضيه اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان الاستيناف قدم من المدعي اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره السابعه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢٣/ ٧/ ١٤٤٢ه في القضيه الابتداييه رقم ٢٣٦٠ لعام ١٤٤٢ه والقاضي برفض هذه الدعوي وبالله التوفيق.