moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439075875 لعام 14443ه المدعي: شركه (...) للصناعات الغذاييه (شركه شخص واحد) المدعي عليه: شركه (...) الفاخره للتجاره الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يذكر فيها ان الطرفان ابرما عقد بيع بضاعه بتاريخ 30/07/1442ه الموافق 14/03/2021م؛ التزمت بموجبه المدعيه بتوريد (بن محمص) للمدعي عليها وفقا لاحكام العقد ولجدول الكميات والاسعار المرفق به. وقامت المدعيه بتوريد كميات مختلفه من البن المحمص استلمتها المدعي عليها، وقد اصدرت المدعيه لذلك فواتير قد تخلفت المدعي عليها عن سدادها. فخاطبت موكلته المدعي عليها بشان سداد المبالغ المستحقه، واخطرتها باخلالها باحكام العقد وشروطه بتاخرها عن السداد، وعدم طلبها كامل الكميه المتفق عليها. وقد دفع تخلف المدعي عليها ومماطلتها عن السداد موكلته لتقديم دعواها للمطالبه بسداد المبالغ المستحقه عن المنتجات المورده بمبلغ اجمالي قدره (86,120.50) سته وثمانون الفا ومايه وعشرون ريالا وخمسون هلله، وهي القضيه رقم (439053106) المنظوره لدي الدايره التجاريه الخامسه في المحكمه التجاريه بالدمام. وبتاريخ 01/05/1443ه فسخت موكلته العقد بناء علي البند (ثامنا/1) ونصه: يحق للطرف الاول فسخ العقد في حال عدم التزام الطرف الثاني بتسليم قيمه اي من البضاعه المسلمه له من قبل الطرف الاول في حد اقصاه 60 يوما... وذلك لاخلال المدعي عليها بالبند (رابعا/3) من العقد ونصه: يلتزم الطرف الثاني بان يدفع للطرف الاول كامل المبالغ المطلوبه وفقا لملاحق العقد حواله بمده لا تتجاوز 45 يوم من اصدار كل فاتوره. والبند (رابعا/1): يلتزم الطرف الاول بتوريد كميه 35.000 كجم (35 طن) من بن قهوه محمصه بالمواصفات المذكوره بملحق العقد ويلتزم الطرف الثاني بشرايها... وذلك بالقيمه المذكوره في الملحق 1 بسعر 55 رس للكيلو الواحد غير شامل القيمه المضافه او اي ضرايب اخري. وعليه فان موكلته تستحق مبلغا قدره (1,735,140 ريال) مليون وسبعمايه وخمسه وثلاثون الفا ومايه واربعون ريال وذلك بموجب البند (ثامنا/1) ونصه: يحق للطرف الاول فسخ العقد... مع حقه في طلب بقيه القيمه المتبقيه في العقد والمذكوره في ملحق العقد ، اذ ان من الثابت ان قيمه العقد الاجماليه تبلغ (1,925,000 ريال) مليون وتسعمايه وخمسه وعشرون الف ريال تمثل قيمه البضاعه المتفق علي توريدها (35,000 كجم من البن المحمص بقيمه 55 ريال للكيلو الواحد) حسب ما ورد في العقد، ولم تستلم المدعي عليها من البضاعه المتفق علي توريدها سوي (3,452.00 كجم) بقيمه تبلغ (189,860 ريال) مايه وتسعه وثمانون الفا وثمانمايه وستون ريال، وعليه فان موكلته مستحقه للمبلغ المتبقي محل هذه المطالبه. وباحاله الدعوي الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم والتي حضرها عن بعد وكيل المدعيه/(...) ذو الهويه الوطنيه رقم: (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها ، وعقدت الدايره هذه الجلسه تحضيرا للدعوي وفقا للماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وتبين لها اختصاصها بنظر الدعوي، كما ثبت لديها توافر الشروط اللازمه لقبول الدعوي، وحصر وكيل المدعيه دعوي موكلته في الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (1.735.140) مليون وسبعمايه وخمسه وثلاثون الفا ومايه واربعون ريالا، وعرضت الدايره الصلح، وحصر وكيل المدعيه ادله موكلته في العقد المبرم بين الطرفين والفواتير والخطابات الموجهه للمدعي عليها، وتبين للدايره ان محل المنازعه بين الطرفين ينحصر في احقيه المدعيه فيما تطالب به، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن توريد موكلته للمتبقي من قيمه العقد من عدمه فاجاب بانها لم تورد مقابل هذه القيمه، وان اساس مطالبه موكلته مبني علي الشرط المتفق عليه في العقد، حيث تعاقدت موكلته مع المدعي عليها باسعار مخفضه باعتبار ان العقد طويل الامد، واكتفي بما قدم، وعليه رفعت الدايره الجلسه، ومن ثم اصدرت هذا الحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعيه تتمثل في طلبها الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (1.735.140) مليون وسبعمايه وخمسه وثلاثون الفا ومايه واربعون ريالا لعدم وفايها بالتزاماتها في العقد المبرم بين الطرفين، وعن الموضوع، وحيث ان وكيل المدعيه بني دعوي موكلته علي ان المدعي عليها لم تلتزم بسداد قيمه الكميات التي وردتها موكلته للمدعي عليها، مما ترتب عليه فسخ العقد المبرم بين الطرفين، وقد نص العقد في البند (ثامنا/1) علي انه: (يحق للطرف الاول فسخ العقد في حال عدم التزام الطرف الثاني بتسليم قيمه اي من البضاعه المسلمه له من قبل الطرف الاول في حد اقصاه 60 يوما، مع حقه في طلب بقيه القيمه المتبقيه في العقد والمذكوره في ملحق العقد)، وحيث ان المدعيه تطلب اعمال هذا الشرط في العقد، والذي دخلت في العقد بناء عليه، وحيث ان هذا الشرط في حقيقته شرط جزايي تطالب المدعيه بايقاعه علي المدعي عليها، وذلك بلزوم بقيه قيمه العقد في ذمتها لعدم التزامها بمقتضاه، وحيث نص قرار المجلس الاعلي للقضاء بهييته الدايمه رقم (320/4) بتاريخ 8/5/1421ه علي ان: (الشرط الجزايي معتبر، اذا كان في حدود المعقول عرفا)، كما قررت هييه كبار العلماء في المملكه العربيه السعوديه انه اذا كان الشرط الجزايي كثيرا عرفا بحيث يراد به التهديد المالي، ويكون بعيدا عن مقتضي القواعد الشرعيه، فيجب الرجوع في ذلك الي العدل والانصاف علي حسب ما فات من منفعه او لحق من مضره، وبما ان المدعيه في دعواها هذه تطالب باعمال الشرط في العقد، والثابت انها لم تورد سوي ما نسبته 9.8% فقط من اجمالي الكميات المنصوص عليها العقد، بينما تطالب بما نسبته تزيد عن 90% من قيمه العقد كشرط جزايي، وحيث ثبت ذلك فان الدايره تري ان اعمال هذا الشرط في هذه الحال بعيد عن مقتضي القواعد الشرعيه التي قررت انه لا ضرر ولا ضرار، وان اعمال هذا الشرط في هذه الحال يتجاوز حدود المعقول عرفا، وحيث ثبت ذلك، وبما ان المدعيه تذكر انها فسخت العقد بينها والمدعي عليها، فان الدايره تقرر رفض اعمال هذا الشرط، وتحكم بابطاله، مع بقاء حق المدعيه في اقامه دعوي للتعويض عن الضرر الذي حصل لها جراء تخلف المدعي عليها عن الوفاء بالتزاماته، ويحكم لها بهذا التعويض حال ثبوته ، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعيه من ان موكلته قررت خفض الاسعار في العقد بناء علي طول امد العقد؛ حيث ان هذا الامر ينظر له في دعوي التعويض لا في دعوي اعمال الشرط الجزايي. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي رقم: (439075875) المقامه من/ شركه (...) للصناعات الغذاييه ذات السجل التجاري رقم: (...) ضد/ شركه (...) للتجاره ذات السجل التجاري رقم: (...) ، والله الموفق .