gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي | (VR-2020-115) القرار رقم: (291-2018-V) في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتي: دعوي - غياب المدعي - شطب - مده نظاميه - عدم تقدم المدعي بطلب السير في الدعوي بعد الشطب خلال المده النظاميه، وعدم طلاحيه الدعوي للحكم فيها، يوجب الحكم باعتبار الدعوي كان لم . ٢٠٠ الملخص: مطالبه المدعي الغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان غرامه التاخير في التسجيل في ضريبه القيمه المطاعه - اجابت الهييه بمحكره جاء فيها ان الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي مدي خلاف ذلك اثبات العكس - ذلك النصوص النظاميه علي ان غياب المدعي في اي جلسه تبلغ بها في الموعد المحدد لنظرها دون عذر تقبله d'ثره، ولم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها، يترتب عليه شطب الدعوي - عدم تقدم المدعي خلال المده النظاميه بطلب السير في الدعوي السير في الدعوي بعد ضهره او في جلسه بعد اعاده السير فيها يجعل الدعوي كان لم تكن - ثبت لدارره الفصل غياب المدعي دون عذر مقبول وعدم طلحيه الدعوي للفصل فيها، وعدم تقدم المدعي بطلب السير في الدعوي خلال المده النظاميه. مؤدي ذلك: شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن. المستند: - القاعده الفقهيه: «المدعي اذا ترك ترك والثارك يترك». - الماده (٢٦) (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٠٠٤) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحه وسلم، وبعد: انه في يوم الثالثاء بتاريخ (١٤٤١/٠٧/٠٨) الموافق (٢٠٢٠/٠٣/٢٠) ، اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض؛ للنظر في الدعوي المرفوعه من (…) مالك (…) سجل تجاري رقم (…) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبيادها لدي الامانه العامه للجان الضريبه برقم (291-2018-) (٧) وتاريخ ٢١٨٠/٠٨/٢٣ م استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره. تتلض وقالع هذه الدعوي في ان المدعي (....) مالك (....) سجل تجاري رقم (....) تقدم باللغه دعوي، تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخير في التسجيل المفروضه عليه من الهييه العامه للزكه والدخل بمبلغ (١٠٠٠٠) ريال: حيث جاء فيها «انه تم التسجيل حرا منا علي حق الدوله، مع ان يكد لنا التسجيل العام المقبل. ولكن تم التسجيل بالخطا ان الدخل ٤٠ مليون ريال، و هذا خطا ما، ونحن بشر معرضون للخطا، مع العلم ان الدخل لم يتعد (٨٠٠٠٠) ريال. ونلتمس العذر ونطلب الاعفاء من الفرامه». وبعرض لايحه الدعوي علي المهدي، عليها، اجبت بمذكره رد جاء فيها: «١- الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي ذيي خلف ذلك اثبات العكس. - ان العلم بالامنظمه واللوايح وفقا للقواعد العامه يتذ مفترها، ولا يجوز الاحتفاد بالجول او الخطا ما دام النشر قد تم وفقا للطرق النظاميه، وقد نشرت الهييه كافه متطلبات نظاميه بوقت كاف قبل بدء التطبيق، واتخذت كافه اجراءات التوعيه من اجل التطبيق الصحيح للنظام والاتخته، واتاحت كافه وسايل التواصل والاستفسار عن طريق مركز الاتصال الموحد لتعويه المكلفين بالخطوات الاجراييه اللازمه. - اعمالا لمبدا السلطه التقديريه المقرره لجهه الاداره، الذي يخلها انتهاج الطريقه التي يتم من خلالها اتحاد القارات المتعلقه بالمكلف، فقد تيز بموجب لوايح الهييه تبيي مبدا الالتزام الطوعي لكافه العمليات (التسجيل/تقديم الاقرارات/تصحيح الاخطاء/ابلاغ الهييه بايه تغييرات/...الخ)، مع بقاء سلطه الهييه التقديريه في دراسه وضع المكلف لاحقا ان لزم الامر، واجراء الفحص والتدقيق لاي طلب للتاكد من صحه وسلامه ما قدمه. وبناء عليه، اتاح الهييه لكل شخص خاضع ان يتم عمليه التسجيل بشكل طوعي، وظهرته في تقديم المستندات اللازمه لذلك من عدمه، واكتفت بصيغه التعهد المتضمن تاكيده صحه المعلومات المحدثه من قبله. - ٤- ان طلب المدعي الغاء قرار الغرامه لا يستند وفق للقواعد العامه الي خطا الهييه في تطبيق الانظمه او اللوايح او الخطا في تفسيرها او الوقايع التي انتجبت القرار محل التظلم، بل يستند الي ظثه في ادخال المعلومات المتاحه، قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 التي تم اخذ تعهد المدعي عليها. وبنا علي ما سبق، فان الهييه تطلب من الدايره الحكم برفض الدعوي. في يوم الثالثه ٢٠٠٠٠، امفتحت الدايره جلستها الاولي للنظر في الدعوي المرفوعه من (....) مالك (....) بموجب السل التجاري رقم (....) وبالمنداء علي اطراف الدعوي، لم يضطر المدعي، ولا من يمثله نظا ما مع ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه، وحضرت (....) هويه وطنيه رقم (....) بصفتها ممثله عن الهييه العامه للزکاه والدخل (....) المدعي عليها، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزکاه والدخل برقم (....) وبعد المناقشه، قررت الداره شطب الدعوي. ال'SABAB: بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥/٠١١ ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٥٠) وتاريخ ١٥٥/٠٦/١١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٥٥/٠٦/١١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيث ثبت للدايره عدم حضور المدعي او من يمله الجسه المنعقده يوم الثالثاء من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه علي انه «اذا لم يضر المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره، وجب عليها الفصل في الدعوي ان كانت مهياه للفضل فيها. ٢- اذا لم تكن الدعوي مهياه للفضل فيها، فتشطب الدايره الدعوي، اذا انقضت مده (ثلاثين) يوق ما من تاريخ الشطب، ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها، او لم يضر بعد اعاده السير فيها في اي جلسه اخري، مقد الدعوي كان لم تكن. ويجوز للمدعي دون اخلال بالمدده المحدده لسماع الدعوي اقامه دعوي مقد بقد جديد، وحيث ان تقدير طلاحيه الدعوي للفصل فيها متروك لسلطه الدايره التقديريه والمنبيه علي المستندات والردود المصفه في ملف الدعوي، ولما كانت الجلسه المنعقده يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣، ام، التي تغيب فيها المدعي عن حضور الجلسه مع ثبوت تبلغه ولم يقدم عذرا ت-QBLه الدايره، وحيث ان القاعده الشرعيه تنص علي ان «المدعي اذا تترك ثراك والاتارك يترك»، فقد خلعت الدايره بان الدعوي غير مهياه للحكم فيها وفرت شطها. وحيث انقضت مده ثلايين يوما من تاريخ شطب الدعوي ولم يتقدم الممدعي بطلب السير فيها، فتعتبر الدعوي كان لم تكن. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م القرار: ولاهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع: - شطب الدعوي، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلام علي نبينا محمد وعلي الله وصعبه اجمعين.