moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٨٧٤٢٨ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: بتاريخ ٢٠١٤/٠٣/٢٠م ابرم الطرفان المشار اليهم اعلاه اتفاقيه تقديم خدمات اداره الانشاءات والاشراف لمصنع(...)في (...) مشروع رقم (...) والتي بلغت قيمتها الاجماليه (١,٥٥٥,٠٠٠) مليون وخمسمايه وخمسه وخمسون الف ريال، بناء علي ما سبق قامت المدعيه بتنفيذ جميع الاعمال المنوطه بها وارسال الفواتير الي المدعي عليها لكل شهر، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بسداد كامل قيمه الفواتير التي سلمت لها، ونفصلها كالاتي: فاتوره شهر مايو ٢٠١٤م بمبلغ وقدره (٧٨,٥٦٥.٢٥) ثمانيه وسبعون الف وخمسمايه وخمسه وستون ريال وخمسه وعشرون هلله، والموقع عليها بالاستلام من قبل المدعي عليها، وفاتوره شهر يونيو ٢٠١٤م بمبلغ وقدره (٩٤,٤٣٣.٠٤) اربع وتسعون الف واربعمايه وثلاثه وثلاثون ريال واربع هللات، والموقع عليها بالاستلام من قبل المدعي عليها، وفاتوره شهر يوليو ٢٠١٤م بمبلغ وقدره (٩٧,٦٣٩.٩١) سبعه وتسعون الف وستمايه وتسعه وثلاثون ريال وواحد وتسعون هلله، والموقع عليها بالاستلام من قبل المدعي عليها. وفاتوره شهر اغسطس ٢٠١٤م بمبلغ وقدره (٥٨,٥٧٨.٢) ثمانيه وخمسون الف وخمسمايه وثمانيه وسبعون ريال وعشرون هلله، والموقع عليها بالاستلام من قبل المدعي عليها، وفاتوره شهر فبراير ٢٠١٥م بمبلغ وقدره (١٠٨,٨٣٤.٣٨) مايه وثمانيه الاف وثمانمايه واربعه وثلاثون ريال وثمانيه وثلاثون هلله، والموقع عليها بالاستلام من قبل المدعي عليها، وفاتوره شهر مارس ٢٠١٥م بمبلغ وقدره (٨٠,٠٤٨.٤٤) ثمانون الف وثمانيه واربعون ريال واربع واربعين هلله، وفاتوره شهر ابريل ٢٠١٥م بمبلغ وقدره (١٤٣,٨١٨.٥٩٤) مايه وثلاثه واربعون الف وثمانمايه وثمانيه عشر ريال وتسعه وخمسون هلله، والموقع عليها بالاستلام من قبل المدعي عليها، وفاتوره شهر مايو ٢٠١٥م بمبلغ قدره (٢٢٢,٦٩٩.٨٤٤) ميتين واثنان وعشرون الف وستمايه وتسعه وتسعون ريال واربع وثمانون هلله، والموقع عليها بالاستلام من قبل المدعي عليها، وفاتوره شهر يونيو ٢٠١٥م بمبلغ وقدره (١٣١,٣٩٢.٠٣١) مايه وواحد وثلاثون الف وثلاثمايه واثنان وتسعون ريال وثلاث هللات، والموقع عليها بالاستلام من قبل المدعي عليها، وقامت المدعي عليها بسداد مبلغ اجمالي قدره (٣٠٧,٢٧٢.٦٦) ثلاثمايه وسبعه الاف وميتين واثنان وسبعون ريال وسته وستون هلله فقط لا غير مقابل جميع الفواتير الخاصه بالمشروع، وعليه ترتب في ذمه المدعي عليها مبلغ اجمالي قدره (٨٥٤,٣٧٢.٩٧) ثمانمايه واربع وخمسون الف وثلاثمايه واثنان وسبعون ريال وسبعه وتسعون هلله لم يتم سداده حتي تاريخه، بالاضافه الي ذلك، بتاريخ ٢٠١٥/٠٤/٠٩م، تم عقد اجتماع بين الطرفين وارسال الرييس التنفيذي للمدعي عليها محضر الاجتماع عبر البريد الالكتروني لتوثيق ما تم تداوله خلاله، حيث تضمن محضر الاجتماع موافقه المدعي عليها وممثلها تحويل الدفعات المستحقه اثر مناقشه مشكله التاخر في الدفع اثناء الاجتماع: "تم مناقشه مشكله الدفع ووافق السيد/ (...)علي تجهيز المدفوعات المستحقه في اقرب وقت ممكن. الاجراء – قيام السيد/ (...)بالترتيب للدفع" وعليه، يتبين مماطله المدعي عليها في دفع مستحقات المدعيه وان التاخر في الدفع كان محل نقاش بين الطرفين اثناء تنفيذ الاتفاقيه، وامتنعت المدعي عليها عن سداد المبالغ المترتبه بذمتها وظلت حابسه لاموال المدعيه ومانعتها من الاستفاده منها دون مبرر شرعي او نظامي، وعليه الجات المدعيه الاستعانه باهل الخبره للمطالبه بحقوقها ودفع اتعاب المحاماه بقيمه (١٢٨,١٥٥) مايه وثمانيه وعشرون الفا ومايه وخمسه وخمسون ريال، مما يوجب معه التعويض. وطالب الزام المدعي عليها بدفع المبالغ المستحقه المترتبه بذمتها والبالغ قدرها (٨٥٤,٣٧٢.٩٧) ثمانمايه واربع وخمسون الف وثلاثمايه واثنان وسبعون ريال وسبعه وتسعون هلله، والتعويض عن اتعاب المحاماه والبالغ قدرها (١٢٨,١٥٥) مايه وثمانيه وعشرون الفا ومايه وخمسه وخمسون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- تقرير ميزانيه المشروع وخطاب ترسيه المشروع، المذيله بختم الطرفين. ٢- كشف حساب باجمالي مبلغ قدره (٨٥٤,٣٧٢.٩٧) ثمانمايه واربع وخمسون الف وثلاثمايه واثنان وسبعون ريال وسبعه وتسعون هلله. ٣- مجموعه من الفواتير المتضمنه تنفيذ اعمال المشروع المتفق مع المدعي عليها، والممهوره بتوقيع المدعي عليها. ٤- سندات استلام البضايع، الممهوره بتوقيع المدعي عليها. ٥- عقد اتعاب محاماه مبرم بين المدعيه ومكتب (...)للمحاماه والاستشارات القانونيه، المتضمنه تمثيل الاخير للمدعيه مقابل اتعاب ١٥% من قيمه المطالبه، مذيل بختم الطرفين. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٢/٢٩ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، في حين لم يحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وعليه تم حجز القضيه للدراسه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٣/٢٧ه وفيها: سالت وكيله المدعيه عن حصر دعوي موكلتها فافادت بانها تحصر طلب موكلتها الزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا وقدره (٨٥٤,٣٧٢.٩٧) ثمان ميه واربعه وخمسون الفا وثلاث ميه واثنان وسبعون ريال وسبعه وتسعون هلله بموجب العقد و الفواتير وسندات استلام البضاعه، والحكم في اتعاب المحاماه. وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت المدعيه طلباتها في: الزام المدعي عليها بدفع قيمه تنفيذ المشروع بمبلغ قدره (٨٥٤,٣٧٢.٩٧) ثمانمايه واربع وخمسون الف وثلاثمايه واثنان وسبعون ريال وسبعه وتسعون هلله، والتعويض عن اتعاب المحاماه والبالغ قدرها (١٢٨,١٥٥) مايه وثمانيه وعشرون الفا ومايه وخمسه وخمسون ريال. وبالاطلاع علي الدعوي وما جاء بها، وحيث تبلغت المدعي عليها بموعد الجلسه ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم عذرا لتخلفها عن الحضور، مما يعد تفريطا منها باسقاط حقها في الدفاع عن نفسها، الامر الذي تمضي معه المحكمه بنظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعيه طلبت تسليمها المتبقي من قيمه تنفيذ المشروع، وقدمت في ذلك العقد و الفواتير وسندات استلام البضاعه، وجميعها مذيله بختم المدعي عليها، مما يضفي حجيته في اثبات العلاقه التعاقديه بين الطرفين، واستحقاق المدعيه في المطالبه، وبناء علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. واما عن مطالبتها التعويض عن اتعاب المحاماه، وحيث ان اتعاب المحاماه تعتبر من قبيل طلبات التعويض فانه يطبق عليها اركان التعويض، وحيث لم تقدم وكيله المدعيه ما يثبت تضرر موكلتها بدفع اتعاب المحامي، وانما قدمت العقد، والعقد لا يثبت ضررا، عليه فان الدايره تري عدم استحقاق المدعيه لهذا الطلب، وحيث ان المدعي عليها تبلغعت ولم تحضر فان الحكم يعد في حقها حضوريا استنادا للماده (٣٠( الفقره (١) من نظام المحاكم التجاريه، ولما سبق بيانه فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد بمنطوقها ادناه، وبه تحكم . نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه ب: الزام المدعي عليها/ شركه (...)للحديد، ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...)للاستشارات الهندسيه، ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٨٥٤,٣٧٢.٩٧) ثمان ميه واربعه وخمسون الفا وثلاث ميه واثنان وسبعون ريال وسبعه وتسعون هلله ورفض ما عدا ذلك من طلبات. لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.