moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٥٨٨٣٧ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للصيانه لصاحبها (...) الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعي بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها مفادها: "تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن اعمال ثقب افقي وذلك في تنفيذ اعمال ثقب افقي، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٤١/٠٢/١٥ه الموافق ٢٠١٩/١٠/١٤م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٣/١ه الموافق ٢٠١٩/١٠/٢٩م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٤٤٣,٥٨٢.٠٠) اربع ميه وثلاثه واربعون الفا وخمس ميه واثنان وثمانون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٤٧١,٤٠٨.٠٠) اربع ميه وواحد وسبعون الفا واربع ميه وثمانيه ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٤٠٨,٩٦٠.٠٠) اربع ميه وثمانيه الفا وتسع ميه وستون ريال سعودي، والمتبقي (٦٢٤,٤٤٨.٠٠) ست ميه واربعه وعشرون الفا واربع ميه وثمانيه واربعون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٢/١٤ه الموافق ٢٠١٩/١٠/١٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٤٧١,٤٠٨.٠٠) اربع ميه وواحد وسبعون الفا واربع ميه وثمانيه ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (حصر الاعمال) رقم (٠) في ١٤٤١/٠٣/١ه الموافق ٢٠١٩/١٠/٢٩م بمبلغ قدره (٤٧١,٤٠٨.٠٠) اربع ميه وواحد وسبعون الفا واربع ميه وثمانيه ريال سعودي. ٢- اضرار تقاضي متمثله بعدم الالتزام بالسداد مما ادي الي (اللجوء للقضاء) خلال المده من ١٤٤١/٠٣/١ه الي ١٤٤٤/٠٧/٢٢ه، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (١٢,٤٨٩.٠٠) اثنا عشر الفا واربع ميه وتسعه وثمانون ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (٦٢٤,٤٨٩.٠٠) ست ميه واربعه وعشرون الفا واربع ميه وتسعه وثمانون ريال سعودي لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٢,٤٨٩.٠٠) اثنا عشر الفا واربع ميه وتسعه وثمانون ريال سعودي، هذه دعواي."، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات حاصل ما جاء فيها بحضور المدعي اصاله (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) كما حضر (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي اصاله عن دعوه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وحصر طلبه في الزام المدعي عليه ب: ١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (٦٢,٤٨٨) اثنان وستون الفا واربع ميه وثمانيه وثمانون ريال سعودي اضافه الي الزام المدعي عليها بدفع اتعاب التقاضي وقدرها (١٢,٤٨٩.٠٠) اثنا عشر الفا واربع ميه وتسعه وثمانون ريال سعودي، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها، احال الي المذكره المقدمه عبر الطلبات بتاريخ ٢٧/ ٠٨/ ١٤٤٤ه المتضمنه ما مفاده:" موكلتي سددت كامل قيمه العقد المبرم بين الطرفين مبلغ وقدره (٤٤٣,٥٨٣) بموجب شيكات علي النحو التالي:- ١- شيك مسحوب من البنك (...) بقيمه (١٢٢.٤٦٠ ريال) رقمه (٠٠٥٣٣٦٢٦) تاريخ ١٤/١٠/٢٠١٩م. ٢- شيك مسحوب من البنك (...) بقيمه (٩٠.٠٠٠ ريال) رقمه (٠٠٥٣٣٦٣٦) تاريخ ٢٤/١٠/٢٠١٩م. ٣- شيك مسحوب من البنك (...) بقيمه (٦٠.٠٠٠ ريال) رقمه (٠٠٥٣٣٦٣٩) تاريخ ٢٨/١٠/٢٠١٩م. ٤- شيك مسحوب من بنك (...) بقيمه (٦٠.٠٠٠ ريال) رقمه (٠٠٠٠٠١٧٠) تاريخ ١/١١/٢٠١٩م. ٥- شيك مسحوب من البنك (...) بقيمه (٣٥.٠٠٠ ريال) رقمه (٠٠٥٣٣٦٤٤) تاريخ ٢٠/١١/٢٠١٩م. ٦- شيك مسحوب من البنك (...) بقيمه (٥٦.٥٠٠ ريال) رقمه (٠٠٥٣٣٦٥٨) تاريخ ٢٩/١٢/٢٠١٩م. ٧- شيك مسحوب من البنك (...) التجاري بقيمه (٢٠.٠٠٠ ريال) رقمه (٠٠٠٠٠٠٩٩) تاريخ ١٦/٧/٢٠٢٠م. وجميع الشيكات صادره لصالح المدعي (مؤسسه (...) للمقاولات العامه) ومجموع قيمتها (٤٤٣.٩٦٠) اربعمايه وثلاث واربعون الفا وتسعمايه وستون ريالا، فعليه نطلب رد دعوي المدعي"، وعقب عليها المدعي اصاله بمذكره قدمها عبر الطلبات بتاريخ ١٧/ ١٠/ ١٤٤٤ه تتضمن ما مفاده:" المبالغ المذكوره في كشف الحساب المرفق غير صحيحه. حيث تم اضافه شيك رقم (٥٣٣٦٤٤) بقيمه (٣٥٠٠٠) ريال لا يتعلق بفاتوره العمل، ويتعلق بالغرامه علي توقف المعده عن العمل في الموقع لمده (٧) ايام. بحسب العقد، وقد دمجت المدعي عليها قيمته في الدفعات المسلمه منها، بالاضافه الي شيك علي بنك (...) يحمل رقم (١٨٥) بقيمه (٥٤٥٠٠) ريال لم يصرف بسبب الخطا في اسم المؤسسه، دفع منه مبلغ (٢٠٠٠٠) ريال بشيك علي البنك (...) والمذكور في الكشف، وان كشف الحساب المقدم من المدعي عليها غير صحيح. والمبلغ الصحيح هو (٤٧١٤٠٨) ريال، وعليه يكون المبلغ المتبقي كما هو بقيمه (٦٢٤٨٨) ريال" وعقب عليها وكيل المدعي عليها في تاريخ ٢٤/ ١٠/ ١٤٤٤ه بمذكره تتضمن ما مفاده:" ردا علي ما جاء في جواب المدعي: اولا: بالنسبه للشيك رقم (٥٣٣٦٤٤) بقيمه (٣٥.٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال، فهو جزء من قيمه المشروع وليس بين المدعي وموكلي عقد غير محل الدعوي اما ما جاء في تسبيب الشيك بانه بسبب توقف المعده حيث انه طلب من موكلي مبلغ تامين علي توقف المعده في حال حصول تاخير من قبل موكلي وتسببه في التاخير، ولم يحصل اي تاخير وعليه تم احتساب هذا المبلغ من قيمه العقد. ثانيا: اما بخصوص الشيك الذي ذكره المدعي برقم (١٨٥) بقيمه (٥٤.٥٠٠) اربعه وخمسين الف وخمسمايه ريال فهذا غير محسوب من قيمه العقد ولم نذكره لانه غير مستحق وكان اكمال قيمه العقد بالشيك الاخير بقيمه (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال وعليه فان موكلي اوفي بكامل العقد وليس للمدعي اي مبلغ متبقي." وبسؤال المدعي عن المبلغ المتبقي تفصيلا من الاعمال وهل هناك اعمال اضافيه علي العقد؟ اجاب قايلا: نعم يوجد هناك اعمال اضافيه علي العقد، وتفصيل المتبقي من قيمه العقد الاساسي مبلغا قدره (٣٤,٥٠٠) اربعه وثلاثون الفا وخمسمايه ريال والبينه عليها شيك قيمته (٥٤,٥٠٠) سدد منه مبلغا قدره ٢٠,٠٠٠ عشرون الف ريال وتبقي (٣٤,٥٠٠) ريال، واما قيمه الاعمال الاضافيه مبلغا قدره (٢٧,٩٨٨) ريال لم يسدد منها شيء، وبسؤال المدعي اصاله عن حاله الاعمال؟ ومتي سلمت؟ اجاب قايلا: منتهيه، وسلمت الاعمال في تاريخ ٢٩/ ١٠/ ٢٠١٩م، هكذا قرر، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الاعمال الاضافيه؟ اجاب قايلا: لا يوجد اعمال اضافيه، ولم يبق للمدعيه اي مبالغ في ذمه موكلتي، هكذا قرر، وبسؤال وكيل المدعيه عن بينته علي الاعمال الاضافيه احال الي الفاتوره التي تتضمن قيمه ٤٧١,٤٠٨ ريال، ومستند شهاده اتمام الاعمال، وبسؤال المدعي عن المبالغ المستلمه من قبله؟ اجاب قايلا: (٤٠٨,٩٢٠) اربعمايه وثمانيه الاف وتسعمايه وعشرون ريالا، هكذا قرر، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الفاتوره الصادره من المدعيه المؤرخه في ٠٢/ ١١/ ٢٠١٩م والتي تتضمن مبلغا قدره (٤٧١,٤٠٨)؟ اجاب قايلا: غير صحيحه، ولا يوجد اعمال اضافيه، ونحن ملتزمين بما ورد في العقد، هكذا قرر، وبسؤال المدعي اصاله عن مستلم الفاتوره؟ اجاب قايلا: استلمها مدير المشاريع عندهم، هكذا قرر، وبسؤال المدعي اصاله هل تطلب يمين مالك المؤسسه المدعي عليها علي نفي المطالبه بالاعمال الاضافيه، اجاب قايلا: نعم، فاجيب لطلبه، وافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بحضور موكله في الجلسه المقبله، فاستعد بذلك، وفي جلسه اخري حضر المدعي اصاله ووكيل المدعي عليها المدونه بيانتهما بعاليه، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن موكله؟ اجاب عبر مذكره قدمها عبر محادثه برنامج الاتصال المريي تتضمن ما نصه:" تم الاتفاق معه علي امتار محدده ولا يحق له تجاوزها الا باذن والا اعتبر تصرفه تصرف فضولي ولا استطيع الحلف علي شيء لم اباشره بنفسي بل المشرف علي الاعمال موظفين من عندي لا استطيع ان ابني يميني علي ذمه اشخاص اخرين ولم اقره بالزياده "ا.ه، وبسؤاله هل تطلب رد اليمين علي المدعي اصاله؟ اجاب قايلا: نعم اطلبها، وبسؤال المدعي اصاله عن استعداده لاداء اليمين لاثبات الاعمال الاضافيه لرد خصمه اليمين عليه، اجاب قايلا: نعم مستعد، ثم جري تخويفه من مغبه اليمين ومن ذلك ان كانت كاذبه فانها تغمس صاحبها في النار فاجاب قايلا: نعم اعلم ذلك، ثم جري عرض صيغه اليمين عليه بالصيغ التاليه: اقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو ان مؤسستي ممثله بتابعيها اتفقت مع المدعي عليها علي عمل اعمال اضافيه علي العقد الاساسي محل هذه الدعوي وبلغت قيمه الاعمال الاضافيه مبلغا قدره (٢٧,٩٨٨) سبعه وعشرون الفا وتسعمايه وثمانيه وثمانون ريالا، وقد نفذنا كافه الاعمال الاضافيه، ولم تسدد المدعي عليها مستحقاتنا الناتجه عن الاعمال الاضافيه والمقدره بمبلغ قدره (٢٧,٩٨٨) سبعه وعشرون الفا وتسعمايه وثمانيه وثمانون ريالا، حتي تاريخه، ولم نبريها منها، والله العظيم" فاجاب قايلا: نعم مستعد بالحلف فاذنت له بالحلف، فحلف قايلا:" اقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو ان مؤسستي ممثله بتابعيها اتفقت مع المدعي عليها علي عمل اعمال اضافيه علي العقد الاساسي محل هذه الدعوي وبلغت قيمه الاعمال الاضافيه مبلغا قدره (٢٧,٩٨٨) سبعه وعشرون الفا وتسعمايه وثمانيه وثمانون ريالا، وقد نفذنا كافه الاعمال الاضافيه، ولم تسدد المدعي عليها مستحقاتنا الناتجه عن الاعمال الاضافيه والمقدره بمبلغ قدره (٢٧,٩٨٨) سبعه وعشرون الفا وتسعمايه وثمانيه وثمانون ريالا، حتي تاريخه، ولم نبريها منها، والله العظيم" هكذا حلف، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها اكتفي بما قدم، وقرر المدعي الاكتفاء بما قدم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيله المدعي تهدف من اقامه الدعوي بعد حصر المدعي اصاله دعواه الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٦٢,٤٨٨) اثنان وستون الفا واربعمايه وثمانيه وثمانون ريالا؛ لقاء قيام مؤسسته باعمال مقاوله للمدعي عليها، ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٢,٤٨٩) اثنا عشر الفا واربعمايه وتسعه وثمانون ريالا، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن الموضوع: وبما ان وكيل المدعي عليها لم ينكر العقد او ينازع فيه، فقد ثبتت لدي الدايره العلاقه التعاقديه بين الطرفين، وبما ان مطالبه المدعي محل الحصر في حقيقتها تتمحور حول مطالبه باعمال اساسيه للعقد بقيمه (٣٤,٥٠٠) اربعه وثلاثون الفا وخمسمايه ريال، ومطالبه باعمال اضافيه علي العقد الاساسي بقيمه (٢٧,٩٨٨) سبعه وعشرون الفا وتسعمايه وثمانيه وثمانون ريالا، واما عن المطالبه بالاعمال الاساسيه للعقد، وبما ان وكيل المدعي عليها يدفع حيالها بسداد قيمه العقد الاساسي كامله ولم يبق في ذمه موكله شيء، وابرز لاثبات السداد سبعه شيكات محرره من المدعي عليها، يتضمن معها سندات قبض صادره علي مطبوعات مؤسسه المدعي، وبما ان المدعي اصاله يدفع بان الشيك رقم (٥٣٣٦٤٤) بقيمه (٣٥٠٠٠) ريال خمسه وثلاثون الف ريال، هو مقابل غرامه توقف المعده في الموقع (٧) ايام بحسب العقد، وبحسب المراسله البريديه، ولا يدخل في الاعمال، وبما ان وكيل المدعي عليها يدفع بان الشيك رقم (٥٣٣٦٤٤) بقيمه (٣٥.٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال، جزء من قيمه المشروع وما جاء في تسبيب الشيك بانه بسبب توقف المعده حيث انه طلب من موكلي مبلغ تامين علي توقف المعده في حال حصول تاخير من قبل موكلي وتسببه في التاخير، ولم يحصل اي تاخير وعليه تم احتساب هذا المبلغ من قيمه العقد، وبما ان الثابت لدي الدايره مما لا نزاع فيه بين الطرفين ان المبالغ المسدده من المدعي عليها للمدعيه لقاء الاعمال الاساسيه مبلغا قدره (٤٠٨,٩٢٠) اربعمايه وثمانيه الاف وتسعمايه وعشرون ريالا، وهو ما يقر فيه المدعي اصاله، واما عن الشيك رقم (٥٣٣٦٤٤) المتضمن مبلغا قدره (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال، وبما ان الشيك قدم من المدعي عليها وكاله عبر الطلبات بتاريخ ٢٧/ ٠٨/ ١٤٤٤ه محرر من المدعي عليها ومسحوب علي البنك (...) للمدعيه يتضمن مبلغا قدره (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون ريال، وقوف المعده لمده اسبوع، وبما ان الشيك مسبب مقابله من قبل المدعي عليها، كما ان تبين للدايره ان باقي الشيكات مسببه انها تتمثل في باقي الاعمال محل التعاقد، وبما ان الشيك رقم (٥٣٣٦٤٤) المتضمن مبلغا قدره (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون ريال ثبت لدي الدايره انه مقابل توقف المعده لمده اسبوع وانه غير داخل في الاعمال المنفذه محل التعاقد، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من انه جزء من قيمه المشروع وانه مقابل مبلغ تامين حال حصول تاخير ولم يحصل، لان ما دفع به دفع مرسل يدحضه ما حررته المدعي عليها علي الشيك الصادر منها بانه مقابل توقف المعده بخلاف باقي الشيكات، ولم ينكر الشيك وما ضمن فيه بل تحتج به المدعي عليها، واستنادا علي ما ورد في الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وبما ان مطالبه المدعي اصاله للمتبقي من العقد قدرها (٣٤,٥٠٠) اربعه وثلاثون الفا وخمسمايه ريال، ولم يثبت سداد مقابلها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاقه لمبلغ المطالبه، واما عن طلب قيمه الاعمال الاضافيه، وبما ان وكيل المدعي عليها ينكر وجودها وينكر الفاتوره الصادره علي مطبوعات مؤسسه المدعيه التي تستند فيها عليها، وبما ان الاعمال مستلمه وتاريخ تسليمها قبل اربع سنوات، ويتعذر معه ندب خبره للشخوص عليها لا سيما مع انكارها وبعد تاريخها، وبما ان وكيل المدعيه طلب يمين مالك المدعي عليها علي نفيها، فلم يحضر، وقد رد اليمين علي المدعي اصاله وكيل المدعي عليها، واستنادا الي الماده (١٠٣) من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه:" ١- من دعي للحضور الي المحكمه لاداء اليمين وجب عليه الحضور. ٢- اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا،...الخ"، وبما ان المدعي اصاله ادي اليمين بعد ردها عليه وبعد تخويفه بالله من مغبه اليمين الكاذبه وفق الصيغه المرصوده في الوقايع، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعي لمبلغ قدره (٢٧,٩٨٨) سبعه وعشرون الفا وتسعمايه وثمانيه وثمانون ريالا، وبما ان مجموع المتبقي من قيمه الاعمال الاساسيه والاعمال الاضافيه المبينه انفا مبلغا قدره (٦٢,٤٨٨) اثنان وستون الفا واربعمايه وثمانيه وثمانون ريالا، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم به، واما عن طلب اتعاب التقاضي، وبما ان المدعي عليها قد الجات المدعيه لرفع الدعوي للحصول علي مستحقاتها، مع استصحاب ما اوجبه المنظم في مثل هذه الدعاوي الماثله من وجوب رفعها من محام، وهذا كاف لصحه مطالبه المدعي باتعاب التقاضي، وبما ان الدايره تبسط سلطتها في تقدير الاتعاب المناسبه للدعوي بحسبان ما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه المتضمنه ما نصه:" (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا جسامه الضرر ب مقدار المبلغ المحكوم به ج مماطله المحكوم عليه د العرف والعاده المستقره ه راي الخبير. عند الاقتضاء"، وعليه فان الدايره تري مناسبه الحكم للمدعي بمبلغ قدره (٦٠٠٠) سته الاف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك، وتنتهي الي الحكم حسب المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه (...) صاحب الهويه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه (...) للصيانه لصاحبها (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) صاحب الهويه رقم (...) مبلغا قدره (٦٢,٤٨٨) اثنان وستون الفا واربعمايه وثمانيه وثمانون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب. ثانيا: الزام المدعي عليه (...) صاحب الهويه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه (...) للصيانه لصاحبها (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) صاحب الهويه رقم (...) مبلغا قدره (٦٠٠٠) سته الاف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.