gstc_gov_sa · decision · processed · 18 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م الزكاه | (2020-IAR-106) : القرار رقم: (2018-Z-1824) الصادر في الاستثناف القيعد برقم: لجنه الاستثناف الداره الاستثناعيه الاولي لمخالفات ومنازعات الزكاه وضريه الدخل المفاتي: زكه - الوعاء الزكي- فروقات الاستيراد - بيانات الجمارك - اقرار قضايي. الملخص: مطالبه الهييه العامه للزكه والدخل المستانفه بالغاء قرار الدايره الابتداييه بشان الربط الزكيي اجرته الهييه المستانفه لعامي ١٠١٠ م ١٠١٠ ا- ا- ا- ا- ا- ا- ا- ا- ا- ا- ا- ا- ا- ا- ا- ا- ا- ا- а- ا- ا- ا- ا- ا- ا- ا- ا- ا- ا- ا- ا- ا- ا- ا- ا- ا المستانفه امام الدايره الاستثنافيه بشان بند تاييد الشركه المستانفه ضدها في عدم اضافه قروقات الاستبياد الي الوعاء الزكي لعام ١٠١٠ م - ا- ا- ا- ا- ا- ا- ا- ا- ا- ا- ا- ا- ا- ا- ا- ا- ا- ا- او- ا- او- ا- او- ا- او- ا- او- ا- او- ا- او- ا- او- ا- او- ا- اعتراها علي ان قرار الدايره الابتداييه موضع الاستيناف لم ياخذ في الحسبان فروقات الاستيراد reمله بالزياده للعام ١٠١٠ م، وما كان من استيرادات من واقع بيانات الجمارك: حيث يظهر ذلك الفرق ضخيما لتكلفه المبيعات بدون مستندات مؤيده، وان موقف الهييه المستانفه متفق مع ما جاء في التعميم رقم (٩/٢٠٠٠) بتاريخ ول ميكن مبنيا علي مستندات اضافيه او قيود محاسبه، او مخرجات من النظام المحاسبي لشركه المستانف ضدها او الشركه الام - ثبت للدايره الاستينافيه ان ما تدعيه الهييه المستانفه بانه اقرار قضايي صادر عن الشركه المستانف ضدها وملزم لها شرعا ونظاملا، لا يعدو ان يكون في عقبته مجرد افاده جاءت ضمن سرد وشرح المستانف ضدها لبيان موقفها من وجود فروقات الاستيراد محل الخلاف التي تطلابها المستانفه ابطاحتها الي وعايها الزكوي، وثبت لها ان الدايره الابتداييه مصدره القرار تولت الاحاطه بجميع وقايع وملابسات وجود ذلك الفرق في الاستيرادات، واستخلصت اسباا سابقه كافيه لحمله ارتباطها بالشركه الام، وثبت لها عدم تقديم الهييه المستانفه لمي ينيه او قريه معتبره لبيان انعتماد الاساس الذي بنعت عليه الدايره الابتداييه مصدره القرار قناعتها عند توصلها الي ما انتهت اليه من نتيجه، حيث ان منازعتها لقناعه الدايره الابتداييه يعد جدل غير منتج. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 الوقايع: الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: انه في يوم الاثنين ١٤٤١/٣/١٦ هموافق ٢٠٢٠/١١/٢٠ م. اجتمعت الدايره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل، بمقرها في مدينه الرياض; وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ ١٤٣٨/١٠/٢٤ ه. من الهييه العامه للزكاه والدخل، علي قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي في جده، رقم (٩/٢٧) لعام ١٤٣٨ ه. الصادر في الاعتراض رقم (٢٠٠٦/٢٢/١٤٣) المزام من شركه (…) في مواجهه الهييه العامه للزكاه والدخل، والذي قضي القرار الابتدايي فيها بما ياتي: اولا: قبول الاعتراض شكل من شركه (....) ثانيا:})(ففي المWOوع: 1- تاييد المكلف في عدم اضافه فروقات الاستيراد الي الوعاء الزكي للشركه عام ٢٠١١ ٢- تاييد الهييه اضافه فرق مخصص الزكاه - الذي حال عليه الحول - الي الوعاء الزكوي للكلف لعام ٢٠١١. 3- تاييد الهييه في طريقه حسابها لصافي قيمه الاصول الثابته واستهلاكها، المتوجب حسها من الوعاء الزكوي للمكلف لعامي ٢٠١١. 4- تاييد الهييه اضافه فرق رصد الحساب الجاري للشركه الام بمبلغ (٢,٧٠٦,٥٥٧) ريالا - المستخدم في تمويل الاصول الثابته - الي الوعاء الزكوي للمكلف لعام .م٠١٠ - تاييد الهييه في فرض ضريبه الاستقطاع علي المكلف عن المبالغ المدفوعه لجهات خارجيه مقالب الاعتيازات لعامي ٢٠١٠، لعدم تقدم المكلف المستندات الثبوتيه المويده لسدادها. - تاييد الهييه في حساب غرامه التاخير علي المكلف بنسبه (١٠) عن كل (٢٠) يوما تاخيرا من استحقاقات الضريبه غير المسدده لعامي ٢٠١١ م.م.م. وحيث لم يلق هذا القرار قبول لدي الهييه العامه للزکاه والدخل تقدمت الي الدايره بلا هه استثناف تضمنت ما ملخ هه التي: تستانف الهييه علي ما قضي به البند ثانيا في الفقره (1) منه، الذي ايدت اللجنه بموجه المكلف في عدم اضافه فروقات الاستيراد علي الوعاء الزكوي للشركه للعام ٢٠١١ م، بالنظر الي ان ذلك القرار لم ياخذ في الحسبان فروقات الاستيراد المحمله بالزياده للعام ٢٠١١ م البالغه (٢٣,٧٩٩,١٩٨) ربال، وما كان من استيرادات من واقع قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 بيانات الجمارك بمبلغ (١٤,٠٣٣,٦١١) : اياد ان ذلك الفرق يظهر معه من وجهه نظر الهييه ضخيما لتحلفه المبيعات بدون مستندات مؤيده، وباتالي يكون موقف الهييه ايضافه الفرق صافي الربح متفقا مع ما ت قضي به التعليمات لاحساب الوعاء الزكوي بموجب ما جاء في تعميم الهييه برقم (٢٠٠٠) : ياتريج ١٥٠٠، فاجاء جزء من النشاط المستند من الاستيرادات وعمم اظهارها في حسابات المكلف يرتب اضافتها (١٩,٦٦٥,٨٠٠) الي وعاء. وانا ما كان من تضحيم من تكلفه المبيعات بذلك الفرق البالغ (١٩,٦٦٥,٨٠٠) ربالا، وعمم اضفته الي وعاء المكلف علي نحو ما قضي به القرار الابتدايي يدل علي عدم سلامه الحيثيات الوارده في القرار الابتدايي للوصول الي النتيجه التي انتي اليها، مع وجود اقرار من المكلف بشان تلك الفروقات، وعمم صواب ما استنتجه اللجنه الابتداييه بان فروقات مبالغ المشتريات الخارجيه للشركه الام تخص المكلف دون ان يكون ذلك الاستنتاج مبنيا علي مستندات اضافيه او قيود محاسبيه، او مخرجات منالنظام المحاسبي للمكلف او الشركه الام، لكي يتاكد مستنديا صحه ذلك الاستنتاج الذي جابنه الصواب لمخالفته للواقع والقواعد القانونيه المقرره. وبعد الالملاع علي المدخرات الخاصه بالاستثناف، وبعد فحص ما احتوام المفعيه من اوراق ومستندات، تقرر لدي الدايره ان القضيه قد اubحت جاهزه للفصل واصدار القرار في موضعها. الاساب: وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستثناف المقدمه من الهييه العامه للزكاه والدخل، تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستثناف شكل وفق للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستثناف مقبولا شكل لتقديمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجراثه. ومن حيث الموضوع; فانه بعد الالطلاع علي ملف القضيه وما احتواه من اوراق، وما جاء في لايحه الاستثناف، وحيث جاء مضمون استيناف الهييه علي القرار في شان البند محل النظر علي النحو الذي سبق بيان ملخص، وحيث انه لا تتريب علي الداره في الاخذ باسباب القرار محل الاستيناف دون اضافه عليها متي ما قدرت ان تلك الاسباب تغني عن ايراد اي جديد: لان في تاييدها لها بما حملته تلك الاسباب يتاكد معه انها لم تجد فيما وجه الي القرار من مطاعن ما يستحق الارد عليها باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، لما كان ذلك وكان الثابت ان القرار محل الطعن في شان المنازعه بخصوص البند محل الطعن ما يعن الاسباب السابقه التي بي عليها والكافيه لمدل قضايه; اذ تولت اللجنه المصدره له تمحيص مكمن النزاع فيه، وانتهت بصدده الي النتيجه التي خلطت اليها في منظوفه; وحيث لم تلاحظ الداره الاستينافيه بشانه ما يستدعي الاستدراك او التعقيب في ضوء ما تم تقديمه من دفوع مثاره امام هذه الدايره، الامر الذي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م تنتهي فيه هذه اذاره الي تقرير عدم تاثيرها علي نتيجه القرار، ولا ينال من ذلك ما وجهته الهييه من اسباب للنهي علي القرار بالقول بان هناك اقرارا من المكلف، وان الاقرار حجه علي المقر، استنتاجا من افاده المكلف بانه لا يوجد لدي مشريات دخليه او خارجيه تخص القتره المفتويه في ١٠١/١٢١٠ م; اذ ان تلك الافاده المشار اليها في استثناف الهييه لم تكن في شكل اقرار قضايي، وانما جاعت ضمن سرد وشرح المكلف لبيان موقفه من وجود تلك الفروقات التي تطلابه الهييه ايضافتها الي وعايله الزكوي، وحيث تولت اللجنه مصدره القرار الاحاطه بجميع وقايع وملابسات وجود ذلك الفرق في الاستيرادات واستخلصت باسباب سايغه ارتباطها بالشركه الام، وعليه فان منازعه الهييه لقناعه اللجنه، والتي اتتهت اليها في قرارها تصبح جدل غير متح في ضوء عدم تقدم الهييه لاي بينه او قرينه معتبره لبيان انعدام الاساس الذي بنيت عليه قناعه اللجنه مصدره القرار عند توصلها الي ما اتتهت اليه من نتيجه. وحيث كان الامر كما ذكر، فقد خلصت الدايره الي تقرير رفض استيناف الهييه لعدم قيامه علي سبب صحيح من الواقع; مما يتعين معه تاييد ما اتتهي الي ايه القرار الابتدايي في شان البند محل النظر. القرار: وبناء علي ما تقدم، وباستصلحبا ما ذكر من اسباب قدرت الدايره بالاجماع ما ياتي: اولا: قبول الاستثناف شكلا من مقدمه الهييه العامه للزکاه والدخل، ضد القرار رقم . جده ثانيا: وفي الموضوع: رفض استيناف الهييه العامه للزکاه والدخل بخصوص بند فروق الاستيراد لعام ٢٠١١ وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به من نتيجه في شانه، للاسياب والحبييات الوارده في هذا القرار. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصعبه اجمعين.