moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 87 لعام 1442 ه المقامه من/ الشركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه تضمنت: ان موكلتي وردت للمدعي عليه مفروشات متنوعه بقيمه (60,000) ستون الف ريال، الا ان المدعي عليه لم يسدد هذا المبلغ وهو يطلب الزامه بسداد هذا المبلغ، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي 9/ 3/ 1442ه بعثت الدايره برساله عبر صفحه المرافعه الكتابيه نصها (علي المدعي عليه الرد علي الدعوي خلال مده اقصاها يومين) فوردت اجابه المدعي عليه: لا يوجد اي تعامل لي مع هذه الشركه واذا كان لديهم اي مستند يثبت تعاملي معهم فارجو ارفاقه لي، وفي جلسه 17 /3 / 1442ه حضر وكيل المدعيه/ (...)بوكاله رقم (...) وتاريخ 10/ 5/ 1441ه الصادره من وزاره العدل عبر الخدمات الالكترونيه، وتبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله شرعا، ثم استوضحت الدايره من وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاجاب قايلا، ان موكلتي وردت للمدعي عليه مفروشات متنوعه بقيمه (60,000) ستون الف ريال، الا ان المدعي عليه لم يسدد هذا المبلغ وهو يطلب الزامه بسداد هذا المبلغ وبسؤاله عن بيناته ذكر بان لديه سند لامر بمبلغ المطالبه فطلبت منه الدايره ارفاقه الكترونيا خلال مده اقصاها سبعه ايام، وفي 23/ 3/ 1442ه ارفق وكيل المدعيه مذكره ذكر فيها ( اولا: ردا علي جواب المدعي عليه لا يوجد اي تعامل لي مع هذه الشركه واذا كان لديهم اي مستند يثبت تعاملي معهم فارجو ارفاقه لي، بالرجوع الي موكلتي الشركه (...) افادت بما يلي: المدعي عليه كان يتعامل مباشره مع شركه (...)فرع (...)وهي احدي شركات (...)والتي تم تغيير اسمها واصبحت الشركه (...) ثانيا: كانت العلاقه بين شركه (...) وبين المدعي عليه علاقه توريد، تقوم الشركه (...) (وهو الاسم الحديث (...) وفرعها شركه (...)) بتوريد بضايع متنوعه الي المدعي عليه بناء علي طلبه بالكميه والاصناف، وقامت موكلتي بتوريد كميات مختلفه وفي مواعيد يتم الاتفاق عليها في كل طلب ثالثا: بلغت المديونيه القايمه علي المدعي عليه مبلغ (60,000) ستون الف ريال، وذلك بموجب المستندات المرفقه ( مرفق سند لامر )، وفي جلسه 16/ 4/ 1442ه حضر طرفا الدعوي وبعرض الدعوي علي المدعي عليه طلب مهله لمراجعه الحسابات والتاكد منها، وبعرض سند الامر والختم الذي عليه ذكر بان الختم ختم الشركه، والتوقيع ليس توقيعه، ثم طلبت الدايره من المدعي عليه ارفاق رده الكترونيا خلال ثمانيه ايام، الا ان المدعي عليه لم يرفق رده خلال المده المذكوره، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، وطلب الحاضر الحكم له بالدعوي بموجب السند لامر الصادر من المدعي عليه، وبناء عليه، رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: (الاسباب) ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (60،000) ستون الف ريال، تمثل قيمه توريد مفروشات متنوعه للمدعي عليه، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وبما ان وكيل المدعيه قدم بينته علي المبلغ المدعي به متمثله في سند لامر، وهذا دليل كاف في ثبوت المبلغ المدعي به، حيث ان الكتابه حجه شرعيه علي المختار لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه )، وبما ان المدعي عليه اقر بالختم الموجود علي سند الامر انه ختمه، والاقرار حجه شرعيه بادله متظافره من الكتاب والسنه والاجماع، فكل تاجر مسؤول عن اختامه وما يترتب عليها من حقوق، وبما ان المدعي وكاله ارفق السجلات التجاريه التي تثبت تحول شركه (...) التي يندرج تحتها فرع (...) الي الشركه (...) للاستثمار الصناعي، وبما ان الفقره (2) من الماده (57) من نظام المرافعات الشرعيه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه بالدعوي، الا انه - بعدم حضوره - اسقط حقه في الدفاع عن نفسه، ولذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه: (...)سجل مدني رقم: (...) بدفع مبلغ وقدره (60.000) ستون الف ريال للمدعيه: الشركه (...)سجل تجاري رقم : (...) لما هو موضح بالاسباب .