moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 37 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٧٦١ لعام ١٤٣٩ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقدم وكيل المدعيه/ (...)، يحمل الهويه الوطنيه رقم (...)، الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره وفي سبيل نظرها حددت لها الدايره جلسه في ٠٨/٠٤/١٤٣٩ه وفيها حضر وكيل المدعي، فيما لم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها، واستمهل وكيل المدعي لابلاغ المدعي عليها بواسطه البريد السعودي الممتاز. وبجلسه ٠٦/٠٥/١٤٣٩ه حضر المدعي اصاله، ووكيله، كما حضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي لايحه الدعوي والتي مفادها ان المدعي عليها تعاقدت مع الشركه (...) لتقوم باعمال الفحص والصيانه للرافعات، وتم التنسيق مع موكلته المدعيه لادخالها كطرف ثالث من قبل المدعي عليها لتقوم باعمال الفحص والصيانه من الباطن لصالح محطه (...) علي ان تحصل موكلته علي نسبه قدرها (٩٠%) من المستحقات التي تستلمها المدعي عليها من الشركه (...)، نفذت موكلته الاعمال ولكن المدعي عليها لم تدفع المبلغ المتفق عليه وقدره (٣١٣,٠٠٥) ثلاث ميه وثلاثه عشر الفا وخمسه ريال، لذا تطالب موكلته بالزام المدعي عليها بسداد هذا المبلغ، والزامها بالتعويض عن المماطله ومصاريف الدعوي وقدره ميه وخمسون الفا، والزامهم باتعاب المحاماه وقدرها ستون الف ريال، وبعرضها علي المدعي عليه طلب نسخه من صحيفه الدعوي وزود بها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه. وبجلسه ٢٧/٠٥/١٤٣٩ه حضر الطرفان، وقدم المدعي عليه مستند ومذكره من ورقتين انكر بها وجود اي علاقه تعاقديه مع المدعي، وان ما قاموا به من اعمال خاصه دون علمهم تسبب في تعطيل عملهم اضافه للخساير الماليه، وانهم مستعدون لدفع نسبه (٢,٥%) لابراء ذمتهم من اي شبهه. وبتزويد المدعي اصاله بنسخه من المذكره استمهل للاجابه. وبجلسه ١١/٠٦/١٤٣٩ه حضر الطرفان، وقدم المدعي عددا من المستندات ومذكره ذكر فيها: ان المدعي عليه اقر بان له عقود مع الشركه (...)، وفيما يخص التنسيق بين المدعي عليه وبين محطه (...) بخصوص عمل مؤسستي من الباطن فلدينا شاهد يدعي/ (...) ويعمل مديرا للقسم الهندسي في محطه (...) ونطلب سماع شهادته لاثبات استحقاق مؤسستي نسبه (٩٠%) من العمل بالاضافه الي وجود عده شهود، وبالنسبه لاقرار المدعي عليه بدفع نسبه (٢,٥%) لنا، فهذا اقرار ضمني من المدعي عليه بتنفيذنا لعقد الصيانه محل الدعوي، وجميع تسعيرات الفواتير التي قدمناها للشركه (...) هي من عمل مؤسستنا وهي من قامت بتسعيرها علي ورقها الرسمي وتوقيعها من شركه (...) والمدعي عليه، ونال منها مقابل مالي عندما قدمها ل(...) ولدينا فواتير تثبت ذلك. وبجلسه ٠٣/٠٧/١٤٣٩ه حضر الطرفان، وقررت الدايره فتح باب المرافعه وافهمت وكيل المدعي بحصر طلبه وبينته واحضار ما لديه من شهود. وبجلسه ١٠/٠٧/١٤٣٩ه حضر المدعي اصاله، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وقدم المدعي عددا من المستندات ومذكره افاد فيها بوجود مخاطبات ومراسلات بخصوص المفاوضات والتنسيق بين الطرفان من خلال البريد الالكتروني، وان جميع عروض الاسعار المقدمه من قبل المدعي عليها لشركه (...) والتي تم اعتمادها، تم نسخها من قبلهم بعد اخذ موافقه المدعيه، حيث ان المدعيه كانت تقدم العروض لشركه (...) وتحصل علي الموافقه منها وهذا ينفي ما ادعته المدعي عليها بعدم علمها بالاعمال المنفذه باسمها، وبالاضافه للطلبات السابقه طلب توجيه خطاب رسمي لشركه (...) ب(...) للافاده من اداره محطه (...) والتاكد من قيام المدعيه بالاعمال المنفذه بالباطن عن طريق المدعي عليها وان المدعي عليها استلمت جميع المستحقات الماليه. وبجلسه ٠٨/٠٨/١٤٣٩ه حضر الطرفان، وقدم المدعي عليه مذكره جاء فيها: اننا قمنا بدفع مبلغ (٢٣٦.١٩٠) ميتان وسته وثلاثون الفا وميه وتسعون ريال علي دفعتين عن طريق شيك والذي تم ارفاقه من قبل المدعي، وبذلك لم يتبق بذمتنا اي شيء، والمدعي لم يحضر اي دليل يثبت مطالبه سواء من شهود او فواتير. وبتزويد المدعي ووكيله بنسخه منها استمهلا للاجابه. وبجلسه يوم ٢٩/٠٨/١٤٣٩ه حضر الطرفان، وقدم وكيل المدعيه مذكره من ورقتين افاد بها بوجود تناقض بين مذكرات المدعي عليها السابقه، فهي ذكرت انها دفع المبلغ كامل ولا تمانع بمنح المدعيه نسبه ٢,٥% دون وجود عمل مقابل مما يثبت وجود علاقه بين الطرفين، كما ان المدعي عليها لم تؤكد او تنكر رسايل البريد الالكتروني ولا الفواتير التي كانت بين الطرفين. وبتزويد المدعي عليها بنسخه منها استمهلت للاجابه، وطلب وكيل المدعيه مخاطبه شركه (...) بشان هذه القضيه. وبجلسه ٠٤/١١/١٤٣٩ه حضر الطرفان، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره لم يخرج مضمونها عما سبق ذكره، زود وكيل المدعيه بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، كما افادت الدايره طرفي الدعوي بانه تمت مخاطبه شركه (...) ولم يرد اي اجابه من الشركه. وبجلسه ٢٥/١١/١٤٣٩ه حضر الطرفان، واستمهل وكيل المدعيه لتقديم اجابته للمره الثانيه، كما اكدت الدايره علي عدم ورود افاده شركه (...). وبجلسه ٢٩/٠١/١٤٤٠ه حضر الطرفان، قدم وكيل المدعي مذكره من ورقتين لم يخرج مضمونها عما سبق ذكره، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها اكتفي بما قدمه كما اكتفي وكيل المدعي بما قدمه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وبجلسه ١٤/٠٢/١٤٤٠ه حضر الطرفان، وقررت الدايره فتح باب المرافعه وافهمت وكيل المدعيه بضروره متابعه الخطاب المرسل من الدايره لشركه (...)، كما اشارت الدايره الي ان وكيل المدعيه افاد بان لديه شهود فوجهته باحضارهم خلال الجلسه القادمه. وبجلسه ٠٦/٠٣/١٤٤٠ه حضر الطرفان، كما حضر الشاهد/ (...) هويه وطنيه رقم (...)، وبسؤاله عن عمره افاد بان عمره اربعه واربعون عاما، وبسؤاله عن مقر اقامته اجاب بانه يقيم في مدينه (...)في حي (...)، وبسؤاله عن عمله افاد بانه متقاعد الان وكان يعمل في شركه (...)، وبسؤاله عن علاقته بالمدعي افاد بانه كان يعمل في محطه (...) التابعه لشركه (...) التي كان فيها العمل محل الدعوي، وبسؤاله عن الشهاده شهد قايلا: (اشهد بان شركه (...) كانت قد اتت لمحطه (...) التابعه لشركه (...) وانجزت اعمالا في هذا الموقع وانا متاكد من هذا الامر الذي ادليت بشهادتي فيه) وبعرض شهاده الشاهد علي المدعي عليه اصاله افاد بانه لا ينكر عمل المدعي في المشروع ولكنه ينكر ما يدعيه من وجود اتفاق علي ان تكون النسبه .. من مستحقات المشروع فتم الاستفسار من الشاهد هل يعلم بوجود اتفاق بينه وبين المدعي فاجاب بانه لا يعلم اي شيء عن ذلك، فاستمهل الطرفان للاجابه. وبجلسه ٠٤/٠٤/١٤٤٠ه طلب وكيل المدعيه تاجيل النظر في القضيه، كما اشارت الدايره علي عدم ورود خطاب من شركه (...). وبجلسه ٠٩/٠٥/١٤٤٠ه حضر الطرفان، واشارت الدايره الي عدم ورود افاده شركه (...)، وافاد وكيل المدعيه بانه راجع شركه (...) وافادته بانها بصدد الرد علي الخطاب، وقدم وكيل المدعيه مذكره من ورقتين لم يخرج مضمونها عما سبق ذكره. زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها وقرر الاكتفاء فقررت الدايره تاجيل نظر القضيه لحين ورود افاده شركه (...)، وافهمت وكيل المدعيه بمتابعه الخطاب. وبجلسه ٠٧/٠٦/١٤٤٠ه حضر الطرفان، وبسؤالهما عن ورود خطاب شركه (...) افاد وكيل المدعيه بانه صدر من شركه (...) ولم يرد للدايره الي الان. وبجلسه ٢٨/٠٦/١٤٤٠ه حضر الطرفان اصاله، وبسؤالهما عن ورود خطاب شركه (...) افادا بانه لم يصدر منها الي الان، وافهمت الدايره المدعي اصاله بتقديم جوابه علي ما ورد في مذكره المدعي عليها فاستعد بذلك. وبجلسه ٢٦/٠٧/١٤٤٠ه حضر الطرفان، وقدم وكيل المدعيه مذكره طلب فيها ادخال شركه (...) لما فيها من تاثير في سير الدعوي. وبجلسه ٢٥/٠٨/١٤٤٠ه حضر الطرفان، واشارت الدايره الي عدم ورود افاده شركه (...) ب(...)، وافادت بمعاوده مخاطبتها. وبجلسه ١٦/٩/١٤٤٠ه حضر الطرفان، واشارت الدايره الي ورود افاده الشركه (...) برقم (...) وتاريخ ٢٣/٨/١٤٤٠ه والتي نصت: ان مؤسسه (...) للمقاولات -المدعيه في الدعوي الماثله- قد انجزت عدد ثمانيه اعمال للفحص والصيانه للرافعات للصالح محطه (...) التابعه للشركه (...) من الباطن لصالح مؤسسه (...) للتجاره –المدعي عليها في الدعوي الماثله-، وقد تمت فوتره هذه الاعمال بموجب العقد (...) المبرم بين الشركه (...) ومؤسسه (...) للتجاره، وبالامكان تقديم المستندات التي تثبت ذلك في حال طلبها من المحكمه. وزود طرفي الدعوي بنسخه منها وباطلاعهما عليها استمهلا للاجابه. وبجلسه ٢٢/١٠/١٤٤٠ه حضر الطرفان، وقدم وكيل المدعيه مذكره لم يخرج مضمونها عما سبق ذكره، وسلمت نسخه منها لوكيل المدعي عليها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، كما قدم وكيل المدعي عليها مذكره لم يخرج مضمونها عما سبق ذكره. زود وكيل المدعيه بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه. وبجلسه ٢٩/١٠/١٤٤٠ه حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن اجابته اكتفي بما سبق تقديمه، فيما قدم وكيل المدعيه مرفقات ومذكره لم يخرج مضمونها عما سبق ذكره كما افاد ان لا مانع لديه من اداء اليمين. زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها اكتفي بما قدم كما اكتفي وكيل المدعيه بما قدم، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وبجلسه ١٨/١١/١٤٤٠ه حضر المدعي اصاله ووكيله فيما حضر المدعو/ (...) هويه وطنيه رقم (...) والمثبت بياناته في الضبط وافاد بانه وكيل عن وكيل المدعي عليه وان المدعي عليه يتعذر عن الحضور ولم يقدم الحاضر ما يثبت صفته عن المدعي عليه، وقررت الدايره تاجيل استكمال نظر القضيه لحين حضور وكيل المدعي عليه. وبجلسه ٠٤/٠١/١٤٤١ه حضر الطرفان، وعليه قررت الدايره فتح باب المرافعه وافهمت وكيل المدعي ان الدايره تعرض علي موكله اداء اليمين المتممه، وبهذه الجلسه حضر المدعي اصاله واستعد لاداء اليمين المتممه قايلا: "اقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده يعلم السر واخفي انني انا/ (...) بهويه رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) باني تعاقدت مع المدعي عليه (...) بهويه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...)، بان لي نسبه ٧٥% من المبالغ التي سوف تصرف له من الشركه (...)، لكونه مقاول رييسي فيها وانا مقاول من الباطن، وذلك نظير الاعمال التي قمت بتنفيذها للشركه للاعمال الثمانيه في المحطه وقد انجزتها، وﷲ العظيم"، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله طلب من المدعي تقديم ما يثبت قيامه بالاعمال التي يدعي تنفيذها لصالح المدعي عليه، فاحال المدعي علي الفواتير التي قدمها لشركه (...) باسم المدعي عليه وعلي افاده الشركه (...)، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وبجلسه ١٦/٠٢/١٤٤١ه حضر الطرفان، وعليه قررت الدايره فتح باب المرافعه وافهام طرفي الدعوي الي ان الدايره ستقوم بمخاطبه الشركه (...) لتقديم افادتها بقيمه ما تم دفعه للمدعي عليها عن تنفيذ المحطات التي هي محل المطالبه من قبل المدعيه. وبجلسه ٢٢/٠٣/١٤٤١ه حضر الطرفان، واشارت الدايره الي انها قامت بمخاطبه الشركه (...) بخصوص ما تم ذكره في الجلسه السابقه وذلك بموجب خطاب رقم (...) بتاريخ ٧/٣/١٤٤١ه، ولم يرد للدايره حتي الان اي افاده من قبل الشركه (...)، وعليه ستقوم الدايره بمتابعه هذا الخطاب. وبجلسه ١٣/٠٤/١٤٤١ه لم يحضر من يمثل المدعيه وقد انقضي الوقت المحدد لانعقاد الجلسه الفعليه فقررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي. ثم وتقدم وكيل المدعيه بطلب معاوده نظر القضيه فتم قبول طلبه وحددت الدايره جلسه ٢٦/٠٥/١٤٤١ه لنظر الدعوي وفيها حضر وكيل المدعيه، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها، واشارت الدايره الي اعاده فتح القضيه بعد شطبها، ولم يجر ابلاغ المدعي عليها بموعد هذه الجلسه، وعليه ستقوم الدايره بابلاغ المدعي عليها بموعد الجلسه القادمه. وبجلسه ١٧/٠٦/١٤٤١ه حضر المدعي فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بواسطه نظام ابشر، وطلب المدعي اصاله نظر الدعوي والفصل فيها حضوريا وبسؤاله عن دعواه اكتفي بما قدم، وتشير الدايره الي ورود افاده الشركه (...) رقم (...) بتاريخ ٤/٥/١٤٤١ه تتضمن تفصيلا بالمبالغ المدفوعه للمدعي عليها من قبل شركه (...). زود وكيل المدعي والمدعي اصاله بنسخه منها وباطلاعهما عليها اكتفي المدعي بما قدم وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. ثم احالت الدايره طرفي الدعوي الي المرافعه الكتابيه وافهمت الدايره المدعي بانها ستقوم بدراسه القضيه حضوريا وسوف تخاطبه بشان ما يجد في ذلك. ثم قدم المدعي عليه مذكره تضمنت الطلبات الاتيه: الزام المدعي بمبلغ خمسون الف ريال تعويض مادي للاضرار والخساير، ومبلغ سبعون الف ريال مقابل الاستشارات القانونيه. ثم قدم وكيل المدعيه مذكره لم يخرج مضمونها عما سبق. ثم قررت الدايره فتح باب المرافعه وقبول اجابه وكيل المدعي عليها كما اشارت الدايره الي ان المدعي تقدم باجابه علي اجابه وكيل المدعي عليها وحيث ان الطرفين تبادلا الاجابات عبر المرافعه الكتابيه وعليه استفسرت منهما الدايره ان كان لديهما ما يودان اضافته ام يقرران الاكتفاء بما سبق. فقرر وكيل المدعي الاكتفاء بما قدم. وبجلسه ٢٦/٢/١٤٤٢ه عقدت الدايره هذه الجلسه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي اصاله ووكيله/ (...) يحمل الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره عن كتابه العدل الثانيه بالدمام برقم (...) وتاريخ ٢٩/١/١٤٣٩ه، وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وقررت الدايره فتح باب المرافعه وافهمت وكيل المدعي انها توجه له اليمين وذلك علي المبلغ الذي يحدده الذي يدعي به والذي انكره المدعي عليه وتحلفه علي كونه يستحق هذا المبلغ بذمه المدعي عليه فافاد بان المبلغ الذي يستحقه بذمه المدعي عليه قدره (٣١٣,٠٠٥) ثلاثمايه وثلاثه عشر الفا وخمسه ريالات، فاستعد باداء اليمين، وبعد تحذيره من اداء اليمين وبيان عظمها في اثبات الحقوق ومن عقوبه الحلف الكاذب، استعد بادايها قايلا: "اقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده يعلم السر واخفي انني انا/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، باني تعاقدت مع المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم (...)، بان لي نسبه من المبالغ التي سوف تصرف له من الشركه (...)، لكونه مقاول رييسي فيها وانا مقاول من الباطن، وذلك نظير الاعمال التي قمت بتنفيذها للشركه للاعمال الثمانيه في المحطه وقد انجزتها، واستحق بذمه المدعي عليه الان مبلغا قدره (٣١٣,٠٠٥) ثلاثمايه وثلاثه عشر الفا وخمسه ريالات وﷲ العظيم" وبعد اداء المدعي اليمين قرر الطرفان الاكتفاء، فقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وحيث ان المدعي يهدف من اقامه دعوي موكلته الي الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٣١٣,٠٠٥) ثلاثمايه وثلاثه عشر الفا وخمسه ريالات، يمثل مستحقاته مقابل قيامه بتنفيذ اعمال مقاوله من الباطن للمدعي عليه في ثمان محطات تابعه لشركه (...)، وتمثل ما نسبته ٧٥% من المبالغ التي صرفت للمدعي عليه من الشركه (...) بموجب الاتفاق الذي تم بين الطرفين، وكما يطلب الزام المدعي عليه بالتعويض عن المماطله ومصاريف الدعوي بمبلغ قدره ميه وخمسون الف ريال، اضافه الي الزامه باتعاب المحاماه بمبلغ قدره ستون الف ريال، والثابت ان المدعي عليه انكر الدعوي ابتداء حيث انكر وجود اي علاقه تعاقديه مع المدعي، وان ما قام به المدعي من اعمال خاصه دون علمه تسبب في تعطيل عمله اضافه للخساير الماليه، وانه مستعد لدفع نسبه ٢,٥% لابراء ذمته من اي شبهه، وهو ما يعني انكار المدعي عليه للدعوي ولمبلغ المطالبه، وان الدايره وبدراستها للقضيه واطلاعها علي دفوع الطرفين وعلي الافادات المقدمه تبين لها ان تنفيذ المدعي للاعمال لصالح المدعي عليه ثبت بموجب افاده شركه (...) المحرره في جلسه ١٦/٠٩/١٤٤٠ه والتي هي برقم (...) وتاريخ ٢٣/٨/١٤٤٠ه والتي نصت: ان مؤسسه (...) للمقاولات -المدعيه في الدعوي الماثله- قد انجزت عدد ثمانيه اعمال للفحص والصيانه للرافعات لصالح محطه (...) التابعه للشركه (...) من الباطن لصالح مؤسسه (...) للتجاره -المدعي عليها في الدعوي الماثله-، وقد تمت فوتره هذه الاعمال بموجب العقد (...) المبرم بين الشركه (...) ومؤسسه (...) للتجاره، كما ان المدعي ادي اليمين المتممه في جلسه ٠٤/٠١/١٤٤١ه علي انه نفذ الاعمال وان له نسبه ٧٥% من المبالغ التي سوف تصرف للمدعي عليه من الشركه (...)، لكون المدعي عليه مقاول رييسي فيها والمدعي مقاول من الباطن، وذلك نظير الاعمال التي قام المدعي بتنفيذها للشركه للاعمال الثمانيه في المحطه، والثابت ايضا انه وبعد ان ادي المدعي اليمين المتممه المذكوره علي الاتفاق الذي تم بينه وبين المدعي عليه انكر المدعي عليه قيام المدعي بتنفيذ اي اعمال في المشروع وذلك في محضر جلسه ٠٤/٠١/١٤٤١ه، والثابت بالبينه خلاف ما انكره المدعي عليه حيث ان الدايره قامت بمخاطبه الشركه (...) بطلب بيان المبالغ المدفوعه من قبلها للمدعي عليه مقابل الاعمال المنفذه، وقدمت الشركه افادتها المحرره بجلسه ١٧/٠٦/١٤٤١ه والتي هي برقم (...) وتاريخ ٤/٥/١٤٤١ه وتضمنت الافاده تفصيلا بالمبالغ المدفوعه للمدعي عليه من قبل شركه (...) مقابل تنفيذ الاعمال من قبل المدعيه، قال في كشاف القناع (١٣٤/١٥): "فاما ان انكره ثم ثبت فادعي قضاء او ابراء سابقا لانكاره لم يسمع) منه (وان اتي ببينه نصا) فلو ادعي عليه الفا من قرض فقال ما اقترضت منه شييا او من ثمن مبيع فقال ما ابتعت منه شييا ثم ثبت انه اقترض او اشتري ببينه او اقرار فقال قضيته من قبل هذا الوقت او ابراني من قبل هذا الوقت لم يقبل منه ولو اقام به بينه لان القضاء او الابراء لا يكون الا عن حق سابق وانكار الحق يقتضي نفي القضاء او الابراء منه فيكون مكذبا لدعواه وبينته فلا تسمع لذلك"، وهذا ما يعني ان الدعوي الماثله بحالتها الراهنه يسمع فيها قول المدعي فيما يدعيه، ويقرر قوله هو في قدر مبلغ المطالبه، لسقوط دفوع المدعي عليه ولكونه لا يقبل منه قول الان بعد انكاره ثم ثبوت الدعوي في مواجهته، وعليه افهمت الدايره المدعي في جلسه ٢٦/٢/١٤٤٢ه علي انها توجه له اليمين وذلك علي المبلغ الذي يحدده هو والذي يدعي به علي المدعي عليه والذي انكره المدعي عليه وتحلفه علي كونه يستحق هذا المبلغ بذمه المدعي عليه فافاد بان المبلغ الذي يستحقه بذمه المدعي عليه قدره (٣١٣,٠٠٥) ثلاثمايه وثلاثه عشر الفا وخمسه ريالات، وادي اليمين علي صحه هذا المبلغ واستحقاقه له وانه هو المبلغ المتفق عليه مع المدعي عليه وانه بذمه المدعي عليه له ولذا تحكم الدايره له به. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣١٣,٠٠٥) ثلاثمايه وثلاثه عشر الفا وخمسه ريالات. وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٦٠٣ لعام ١٤٤٢ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام جاء فيها ان المدعي عليها تعاقدت مع الشركه (...) لتقوم باعمال الفحص والصيانه للرافعات، وتم التنسيق مع موكلته المدعيه لادخالها كطرف ثالث من قبل المدعي عليها لتقوم باعمال الفحص والصيانه من الباطن لصالح محطه (...) علي ان تحصل موكلته علي نسبه قدرها (٩٠%) من المستحقات التي تستلمها المدعي عليها من الشركه (...)، نفذت موكلته الاعمال ولكن المدعي عليها لم تدفع المبلغ المتفق عليه وقدره ثلاث ميه وثلاثه عشر الفا وخمسه ريال، لذا يطالب بالزام المدعي عليها بسداد هذا المبلغ، والتعويض عن المماطله ومصاريف الدعوي وقدره ميه وخمسون الفا، واتعاب المحاماه وقدرها ستون الف ريال. وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي بالزام المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣١٣,٠٠٥) ثلاثمايه وثلاثه عشر الفا وخمسه ريالات. ثم تقدم المستانف باستينافه طالبا نقض الحكم، واحيلت القضيه الي هذه الدايره، وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح الجلسه عبر الاتصال المريي ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ٢٦/٠٢/١٤٤٢ه القاضي بالزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره بان يدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات مبلغا وقدره (٣١٣,٠٠٥) ثلاثمايه وثلاثه عشر الفا وخمسه ريالات. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.