tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430008239 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2022-09-12 date_hijri=1444-02-16 document_type=ruling entity=document_number:dfd50463-20a4-43b9-8d8b-0dda7d95ffa0 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم ٤٣٩٥٢٤٢٧٦ لعام ١٤٤٤ه

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي بصحيفه دعوي الكترونيه الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٣٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليها معدات مقاولات عباره عن رافعات شوكيه لمده سته اشهر ميلاديه بثمن اجمالي قدره مايه وسبعون الفا وخمسمايه واثنان وخمسون ريالا وخمس هللات، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (١٧٠,٥٥٢.٠٥) مايه وسبعون الفا وخمسمايه واثنان وخمسون ريالا وخمس هللات بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٠٦ه، سدد منها مبلغ قدره(٣٤,٢٤٧.٠٥) اربعه وثلاثون الفا ومايتان وسبعه واربعون ريالا وخمس هللات والمبالغ حاله السداد هي (١٣٦,٣٠٥)مايه وسته وثلاثون الفا وثلاثمايه وخمسه ريالات، علما بان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٠٦ه الموافق ٢٠٢١/١٠/١٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه الاتي: ١-استلام المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ ١٤٣٨/١٠/٢٧ه الموافق ٢٠١٧/٠٧/٢١م، وانتهي العقد ولم تسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٣٠م حتي ١٤٤٣/٠٣/٠٦ه الموافق ٢٠٢١/١٠/١٢م. ٢- تضرر المدعي بسبب هذه القضيه بالمماطله في سداد الاجره المستحقه، مما ادي الي تكبد اتعاب المحاماه، وطالب الزام المدعي عليها بالاتي: ١- الاجره المتبقيه وقدرها (١٣٦,٣٠٥) مايه وسته وثلاثون الفا وثلاثمايه وخمسه ريالات عن الفتره من تاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٣٠م حتي ١٤٤٣/٠٣/٠٦ه الموافق ٢٠٢١/١٠/١٢م. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- مجموعه من مذكرات تسليم المعدات عددها (٧) محرره علي اوراق مؤسسه المدعي والمتضمنه اسم المعدات ورقم الهيكل والموديل، ممهوره بختم مؤسسه المدعي. ٢- اخطار بسداد مبلغ المطالبه موجه الي المدعي عليها بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٢ه. ٣- اتفاقيه خدمات والمتضمنه اتفاق المدعي عليها مع مؤسسه المدعي علي تاجير معدات رافعه شوكيه عدد (١) وحده بمبلغ ايجار شهري قدره (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريالا، موقعه بتوقيع منسوب للطرفين ومطبوعه علي اوراق مؤسسه المدعي وممهوره بختمها. ٤-اتفاقيه خدمات والمتضمنه اتفاق المدعي عليها مع مؤسسه المدعي علي تاجير معدات رافعه شوكيه عدد (٣) وحدات بمبلغ ايجار شهري قدره (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريالا، موقعه وممهوره بختم مؤسسه المدعي ومطبوعه علي اوراقها. ٥- رساله عبر البريد الالكتروني والمتضمنه طلب ارجاع الرافعه الشوكيه بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٤م. ٦- كشف حساب من تاريخ ٢٠٢١/٠٤/٣٠م الي ٢٠٢١/١٠/١٢م صادر من مؤسسه المدعي والمتضمن اسم المدعي عليها واجمالي الرصيد والبالغ قدره (١٣٦,٣٠٥) مايه وسته وثلاثون الفا وثلاثمايه وخمسه ريالات، ممهور بختم مؤسسه المدعي والمدعي عليها. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١٢/١٨ه وفيها حضر وكيل المدعي، فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، وطلب وكيل المدعي السير بالدعوي ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم ذكر وكيل المدعي قايلا: بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه الذي ابرزه عن طريق شاشه التيمز، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي، فاجاب قايلا: بان دعواه وطلباته علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه، فاجاب قايلا: بان بينه موكلته علي الدعوي هي كشف الحساب المصادق عليه من المدعي عليها. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٢/٠٣ه وفيها حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني ، وقد ذكر وكيل المدعي بانه يوجد ايضا اتفاقيه تاجير معدات ومحاضر استلام معدات وكشف الحساب المصادق عليه بختم المدعي عليها في هذه الدعوي بمبلغ المطالبه والبالغ قدره (١٣٦,٣٠٥) مايه وسته وثلاثون الفا وثلاثمايه وخمسه ريالات، وطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه في هذه الدعوي بالاضافه الي الزامها بدفع اتعاب المحاماه بهذه الدعوي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريالا بموجب عقد اتعاب المحاماه المؤرخ بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٢٣م والمرفق في خانه الطلبات، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.

الاسباب: وحيث ان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه وقدره (١٣٦,٣٠٥) مايه وسته وثلاثون الفا وثلاثمايه وخمسه ريالات بالاضافه الي طلب دفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريالا. وبناء علي ما تقدم من الدعوي، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١٣٦,٣٠٥) مايه وسته وثلاثون الفا وثلاثمايه وخمسه ريالات وذلك قيمه تاجير المدعي للمدعي عليها معدات ، وحيث قدم بينته علي ذلك والمتمثله في اتفاقيه خدمات موقعه بتوقيع منسوب للطرفين، ومجموعه من مذكرات تسليم المعدات بالاضافه الي كشف حساب والمتضمن للمبلغ محل المطالبه ومصادق عليه من المدعي عليها والمذيله بختم المدعي عليها، مما يجسد اقرارها بالمبلغ محل الدعوي، ولما كان الاقرار حجه، ولا عذر لمن اقر، وبما ان المدعي عليها وكاله لم تقدم ما يثبت خلاف ذلك، ولما كان من المقرر في الاصول الشرعيه: (البينه علي المدعي)، ولتبلغ المدعي عليها بموعد الجلسه وتخلفها عن الحضور، وبما ان الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: "١-اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما ان الاصل عدم سداد المدعي عليها لمبلغ الدعوي حتي يثبت العكس ولم يثبت، بل نكلت عن الجواب رغم التبلغ، لذلك كله، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه. وبما ان المدعي وكاله طالب الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريالا، وبما ان المدعي وكاله قدم بينته علي اتعاب المحاماه بموجب العقد المؤرخ في ٢٠٢٢/٠٢/٢٣م، وبما ان من المقرر قضاء ثبوت حق المدعي بالمطالبه بما تحمله من اتعاب نتيجه اللجوء للتقاضي، وقد نص شيخ الاسلام ابن تيميه- رحمه ﷲ -علي: " ان صاحب الحق يحكم له بما غرمه من مال من اجل مطالبه خصمه وغريمه بحقه، وبما ان الدايره تري استحقاق المدعي لهذه المطالبه، لما الجاته اليه المدعي عليها للتقاضي وتحمله تكاليف المرافعه والمدافعه؛ مما يتحقق معه الحال مع ما ذكر، ومما تقرر قضاء من تحميل هذه الامور علي المتسبب، مما تنتهي معه الدايره الي ماهو وارد في منطوقها ادناه.

نص الحكم: حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغ وقدره (١٣٦.٣٠٥) مايه وسته وثلاثون الف وثلاثمايه وخمسه ريالات، بالاضافه الي الزامها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.