moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم (١٨٦٣/ق لعام ١٤٣٩ه) المقامه من المدعيه: شركه (...) – سجل تجاري (...) ضد المدعي عليها: شركه (...) للمقاولات – سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الثلاثاء ٠٤/١١/١٤٣٩ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالدمام، الدايره التجاريه الثامنه المشكله من: (...) وبحضور امين سر الدايره/ (...)، وذلك للنظر في هذه القضيه المقيده لدي هذه المحكمه بتاريخ ١٨/٠٥/١٤٣٨ه، والمحاله الي هذه الدايره من اداره الدعاوي والاحكام بتاريخ ١٩/٠٥/١٤٣٩ه. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها بتقدم وكيل المدعي/ (...) حامل الهويه الوطنيه رقم (...) الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها جلسه ١٧/٠٦/١٤٣٩ه وفيها حضر وكيل المدعيه المشار اليه وعن المدعي عليها حضر وكيلها/ (...) حامل الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ ٦/٦/١٤٣٩ه وقدم وكيل المدعيه لايحه دعوي جاء فيها: ان موكلته نفذت اعمالا لصالح المدعي عليها بموجب العقد المبرم معها بتاريخ ١٥/فبراير/٢٠١٥م بقيمه (٦.٣٤٩.٧٠٠) سته ملايين وثلاثمايه وتسعه واربعون الفا وسبعمايه ريال، سددت المدعي عليها جزءا من المبلغ وتبقي مبلغ قدره (١.٥٠٠.٠٦٣) مليون وخمسمايه الف وثلاثمايه وستون ريالا، وطلب الحكم بالزامها بسداد هذا المبلغ ودفع اتعاب محاماه بمبلغ قدره (١٧٩.٦٠٤) مايه وتسعه وسبعون الف وستمايه واربعه ريالات، ثم تتابعت عده جلسات تبادل فيها اطراف الدعوي المذكرات، وبجلسه ١٧/١٠/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعيه/ (...) حامل الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ ١١/٦/١٤٣٩ه، وعن المدعي عليها حضر وكيلها/ (...) الحاضر سابقا، وافاد وكيل المدعي عليها بصحه مبلغ المطالبه وقدره (١.٥٠٠.٠٦٣) مليون وخمسمايه الف وثلاثه وستون ريالا، والذي يمثل قيمه الاعمال الوارده بعقد المقاوله المبرم بين طرفي الدعوي والمؤرخ بتاريخ ١٥/٢/٢٠١٥م، كما تقر موكلته باستحقاق المدعي لمبلغ قدره مايه وتسعه وسبعون الفا وستمايه واربعه ريالات يمثل قيمه اتعاب المحاماه كما تقر المدعي عليها باستحقاق المدعي مبلغ قدره الفان وخمسين ريال قيمه ترجمه المستندات المقدمه في هذه الدعوي فيكون مجموع المبلغ مليون وستمايه وواحد وثمانون الفا وسبعمايه وسبعه عشر ريالا، واشار وكيل المدعي عليها بان اقرار موكلته باتعاب المحاماه مبنيا علي قبول المدعي عليه الصلح معها بجدوله المبلغ، وحيث ان طبيعه اقراره عن اتعاب المحاماه واستحقاق مبلغ الترجمه هو من قبيل الصلح ويطلب الصلح علي هذا المبلغ، وسيقدم اليه لهذا الصلح فابدي وكيل المدعيه موافقته علي ذلك وحصر دعوي موكلته فيما اقر به وكيل المدعي عليها، وبجلسه ٠٣/١١/١٤٣٩ه حضر المشار اليهما في الجلسه السابقه، وافاد وكيل الشركاء في الشركه المدعي عليها بان الشركاء يسحبون عرضهم في الصلح المقدم في الجلسه الماضيه وتمسك وكيل المدعيه بمبلغ الصلح واكتفي الاطراف، فطلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم بينه علي قيمه الترجمه فطلب مهله لتقديم البينه وبجلسه ٠٤/١١/١٤٣٩ه حضر المشار اليهما في الجلسه السابقه، وقدم وكيل المدعيه اصل فاتوره ترجمه احد المستندات بمبلغ ٢.٠٠٠ الفين ريال طوبقت بالصوره المرفقه بملف القضيه، كما قدم صوره من فاتوره ترجمه اخري لاحد المستندات بمبلغ (٥٠) خمسون ريالا وبسؤاله عن اصل الفاتوره الاخيره ذكر ان الاصل غير موجود معه، ثم حصر طلبه بالزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه وقدره (١.٥٠٠.٠٦٣) مليون وخمسمايه الف وثلاثه وستون ريالا، والزامها بمبلغ ترجمه المستندات المقدمه في القضيه وقدره (٢.٠٠٠) الفين ريال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قرر اكتفايه بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي ودراسه اوراق القضيه، وحيث ان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ قدره (١.٥٠٠.٠٦٣) مليون وخمسمايه الف وثلاثه وستون ريالا، والذي يمثل باقي قيمه مستحقاتها عن العقد المبرم بتاريخ ١٥/٢/٢٠١٥م والزامها بمبلغ ترجمه المستندات المقدمه في القضيه وقدره (٢.٠٠٠) الفين ريال فان الدعوي بذلك تكون مشموله باختصاص المحاكم التجاريه طبقا للماده (٣٥/ا) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه، التي نصت علي: (تختص المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي: ا- جميع المنازعات التجاريه الاصليه والتبعيه التي تحدث بين التجار). وعن موضوع الدعوي؛ فلما كانت المدعي عليها مقره بالمبلغ محل المطالبه بموجب اقرار وكيلها المخول له حق الاقرار كما دون بوكالته ذات الرقم (...) وتاريخ ٦/٦/١٤٣٩ه، وحيث ان الاقرار اذ صدر صحيحا يعد حجه قطعيه في الاثبات، وفيصل حاسم في النزاع امام القضاء، وحيث ان اقرار وكيل المدعي عليها صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكمال اركانه واستيفاء شروطه وانتفاء موانعه، الامر الذي ثبت معه للدايره الحق المدعي به في هذه الدعوي وانشغال ذمه المدعي عليها به مما تنتهي معه بالزامها بسداد المبلغ محل المطالبه، وعن مبلغ ترجمه المستندات المقدمه في الدعوي، فلما كانت المدعي عليها الجات المدعيه لاستحصالها حقها عن طريق المحكمه، وحيث ان المستندات المقدمه للمحاكم يجب ان تكون باللغه العربيه بموجب الماده (٢٣) من نظام المرافعات الشرعيه اذ نصت علي: (اللغه العربيه هي اللغه الرسميه للمحاكم؛ وتسمع المحكمه اقوال الخصوم والشهود ونحوهم من غير الناطقين باللغه العربيه عن طريق مترجم، وتقدم ترجمه معتمده من مكتب مرخص له باللغه العربيه للاوراق المكتوبه بلغه اجنبيه) وحيث قدم وكيل المدعيه فاتوره ترجمه احد المستندات المقدمه في هذه الدعوي باللغه الاجنبيه بمبلغ (٢٠٠٠) الفين ريال، مما تنتهي الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ الترجمه، وتلزم المدعي عليها بدفعه للمدعيه. حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات – سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري (...) مبلغا قدره (١.٥٠٢.٠٦٣) مليون وخمسمايه والفين وثلاثه وستون ريالا. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه. الحكم في قضيه الاستيناف رقم ٩٨/ق لعام ١٤٤٠ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم ١٨٦٣/٣/ق لعام ١٤٣٩ه المقامه من/ شركه (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ ٤/١١/١٤٣٩ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الخميس الموافق ٩/٢/١٤٤٠ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم: (...) وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في ٢٨/١/١٤٤٠ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله القضيه الي الدايره الناظره للقضيه اصدرت حكمها محل الاعتراض المنتهي الي ما يلي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (١.٥٠٢.٠٦٣) ريال. وقد استلم وكيل المدعي عليها نسخه اعلام الحكم فاعترض عليه وطلب تدقيقه فاحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه مما يتعين معه قبوله شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبانت صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم. ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.