حكم رقم 522 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 522 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
 
القاضي ثامر بن علي الدعبلي رييسا
القاضي عمر بن عبدالعزيز بالطيور عضوا
القاضي معاذ بن عبدﷲ الحمد عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقدم وكيل المدعيه/ (...)، يحمل الهويه الوطنيه رقم (...)، والوكاله الالكترونيه رقم (...) الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها ان المؤسسه المدعيه قامت بتقديم خدمات اعاشه وتسكين وتوريدات اعاشه لصالح الشركه المدعي عليها، وكانت تقوم المدعيه باصدار فواتير شهريه بالمبلغ المستحق علي المدعي عليها وتقوم المدعي عليها بمراجعه تلك الفواتير والمصادقه عليها والتوقيع عليها بختمها، وبذلك ترصد للمدعيه مديونيه في ذمه المدعي عليها باجمالي مبلغ وقدره (3,553,036.67) ثلاثه مليون وخمسمايه وثلاثه وخمسون الف وسته وثلاثون ريال وسبعه وستون هلله، وذلك عن اجمالي التعاملات التي تمت خلال الفتره من شهر مايو 2018م وحتي شهر اكتوبر 2019م، وقد تمت مصادقه المدعي عليها علي كشف حساب مجمل بهذا المبلغ الا انها لم تقم بالسداد، كما ان المراسلات كانت بين المدعيه والمدعي عليها لغرض سداد المبلغ المذكور، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بالسداد حتي تاريخه، وقد قام وكيل المدعيه باخطار وتبليغ المدعي عليها بسرعه سداد المبلغ وذلك قبل اقامه هذه الدعوي، الا ان المدعي عليها لم تقم بالسداد، وختم صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (3.553.036/67) ثلاثه مليون وخمسمايه وثلاثه وخمسون الف وسته وثلاثون ريالا وسبعه وستون هلله، والزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (700.000) سبعمايه الف ريال اتعاب محاماه. وفي سبيل نظر الدعوي قررت الدايره افتتاح المرافعه الكتابيه، حيث اجاب وكيل المدعي عليها/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، والوكاله الالكترونيه رقم (...) بمذكره افاد فيها ان المبلغ المذكور في خطابهم غير صحيح، والمبلغ الصحيح حسب سجلاتنا هو (1,793,727) مليون وسبعمايه وثلاثه وتسعون الف وسبعمايه وسبعه وعشرون ريال، اما ما ذكر في خطابهم المؤرخ في 8 ربيع الاول والذي تم الرد عليه في حينه غير صحيح، وان اخر كشف قدم من قبلهم بتاريخ 29/ 8/ 2019، وهذا التاريخ اخر يوم تعاقد معهم بالاضافه الي خطاب اخطارهم، وجميع المستندات مرفقه، اما بالنسبه لفرق المبلغ هناك دفعات لم تخصم من قبلها، وبتاريخ 29/04/1442ه، طلبت الدايره من المدعي عليها الرد علي كشف الحساب بمبلغ المطالبه والمقدم من قبل المدعيه والمختوم من الطرفين، وبتاريخ 30/04/1442ه، رد وكيل المدعي عليها بان كشف الحساب المقدم من المدعيه والمؤرخ في 29/8/2019م والمختوم من قبل المدعي عليها بختم استلام فقط، وهناك دفعه قدمت لهم ولم يتم خصمها من كشف الحساب المزعوم وتم دفعها علي النحو التالي مبلغ (209,810,00) مايتين وتسع الاف وثمانمايه وعشره ريال، بتاريخ 28/12/2017م، والمبلغ الاخر بشيك بتاريخ 18/7/2017م بمبلغ (75,000) خمسه وسبعون الف، وتم ارفاق صوره الحواله والشيك، ثم اجاب وكيل المدعيه بمذكره افاد فيها عدم صحه ما ذكرته المدعي عليها من ان ختمها الوارد بكشف الحساب هو ختم خاص بالاستلام فقط، بدليل ان هناك مراسلات متبادله بين الطرفين عن طريق البريد الالكتروني الرسمي لكل منهما خلال الفتره من (13/11/2019 الي 24/11/2019م) مبين بها نفس مبلغ المطالبه ولم تطعن او تعترض فيها المدعي عليها علي المبلغ المذكور بكشف الحساب، وهو ما يؤكد صحه المبلغ موضوع الدعوي، وان الختم كان بالمصادقه وصحه الحساب وليس استلام فقط، علما بان وكيل المدعي عليها والقايم بتقديم ردود في هذه الدعوي (...) كان من ضمن المخاطبين في تلك المراسلات ولم يبدي اعتراض علي المبلغ الوارد بها، كما ان كشف الحساب مؤرخ في 10/11/2019م وليس كما ذكرت المدعي عليها، كما ان ما جاء بالمرفقات المقدمه من المدعي عليها والتي تدعي فيها قيامها بسداد مبالغ ماليه للمدعي فهي لا تخص المطالبه موضوع هذه الدعوي، كونها في فتره سابقه عن كشف الحساب موضوع الدعوي فالمبالغ الوارده بالشيك والتحويل المرفق تخص الفتره من (18/7/2017م الي 28/12/2017م)، في حين ان الدعوي مقامه عن التعامل والتوريدات الحاصله في الفتره من (مايو 2018م الي اكتوبر 2019م)، وتمت المصادقه والتوقيع من الشركه المدعي عليها بتاريخ 10/11/2019م، وهذا يؤكد عدم صحه ما ذكرته المدعي عليها من قيامها بسداد جزء من المستحقات، وان ذلك مجرد محاوله منها للتهرب من سداد حقوق المدعيه خاصه، وان المراسلات المتبادله بين الطرفين والمرفقه بهذه المذكره تبين ان اخر تعامل حدث من توريد واعاشه وسكن كانت في شهر اكتوبر 2019م، وان المدعيه قدمت للمدعي عليها الخدمات والتوريدات الوارده قيمتها بكشف الحساب موضوع الدعوي، والموقع عليه بختم المدعي عليها وان المدعي عليها لم تقم بسداد اي مبالغ تخص الفتره من 5/2018م وحتي 11/2019م وهي الفتره موضوع المطالبه، لهذا تتمسك بالحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ (3.553.036.67) ثلاثه مليون وخمسمايه وثلاثه وخمسون الف وسته وثلاثون ريال وسبعه وستون هلله، وبتاريخ 16/05/1442ه، سالت الدايره هل لدي المدعي عليها ما تود اضافته ام تكتفي بما سبق، فرد وكيل المدعي عليها بمذكره افاد فيها: اشاره الي رد المدعيه والمطالبه بهذا المبلغ غير الصحيح، وطلب من الدايره الاخذ بالمبلغ الصحيح والذي اقر به والمثبت في المستندات، وكذلك الدفعتين والمرفق صور منها وكذلك وكشف الحساب المقدم منهم، وبعد خصم الدفعتين يصبح المبلغ المتبقي لهم في ذمه المدعي عليها هو (1,793,727) مليون وسبعمايه وثلاثه وتسعون الف وسبعمايه وسبعه وعشرون ريال، وبجلسه 25/06/1442ه، حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال طرفي الدعوي هل لديهما ما يودان اضافته، تمسك وكيل المدعي عليها بان الختم الموجود علي كشف الحساب كان للتسليم ولم يكن تصديقا علي كشف الحساب وتمسك بما تم تحويله للمدعي عليها وارفاقه بالمرافعه الكتابيه، كما تمسك وكيل المدعيه بالفقرات المذكوره في اخر كشف الحساب، وان التحويلات كانت لفتره سابقه قبل كشف الحساب، واكتفيا بذلك، وبجلسه 27/06/1442ه، حضر الطرفان وكاله، وقررت الدايره فتح باب المرافعه وسؤال وكيل المدعي عليها عن اجابته عن كشف الحساب المقدم من وكيل المدعيه حيث ان اجابته عبر المرافعه الكتابيه كانت لكشف حساب اخر، فاجاب بان الختم الموجود علي كشف الحساب المقدم من المدعيه صحيح الا انه كان للاستلام فقط وتم مراجعته، ثم تم التواصل معهم لارسال المدير المالي لسؤاله عما تضمنه كشف الحساب، حيث انه تم حساب ايجار سنه كامله في الوقت الذي لم تكن المدعي عليها متواجده في الموقع، وبعد فسخ العقد مع المدعيه، وان الموقع كان فيه شركه اخري وتم حساب ايجار وجودهم علي المدعي عليها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه تمسك بالختم الموجود علي الكشف وبالشروط والملاحظات التي في اخره واكتفي بذلك، كما اكتفي وكيل المدعي عليها، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق الدعوي ومستنداتها، وحيث يهدف وكيل المدعي من دعوي موكله الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (3.553.036.67) ثلاثه ملايين وخمسمايه وثلاثه وخمسون الفا وسته وثلاثون ريالا وسبعه وستون هلله، تمثل قيام المدعي بتقديم خدمات اعاشه وتسكين وتوريدات اعاشه لصالح المدعي عليها، وترتب عليها المبلغ محل المطالبه ولم تقم بسداده رغم مصادقتها عليه، والزامها باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (700.000) سبعمايه الف ريال، وحيث اجاب وكيل المدعي عليها بصحه ختم موكلته علي كشف الحساب المقدم من المدعي الا انه دفع بان الختم كان للاستلام فقط، كما دفع بانه بعد مراجعته تبين بانه تضمن حساب ايجار سنه كامله بعد فسخ العقد، وان موكلته لم تكن متواجده في الموقع بل كان فيه شركه اخري وتم حساب ايجار وجودهم علي المدعي عليها، كما دفع بان كشف الحساب لم يخصم فيه ما سددته موكلته للمدعي، حيث سددت مبلغا قدره (209,810,00) مايتين وتسع الاف وثمانمايه وعشره ريال، بتاريخ 28/12/2017م، والمبلغ الاخر بشيك بتاريخ 18/7/2017م بمبلغ قدره (75,000) خمسه وسبعون الف ريال، وان في ذمه موكلته للمدعي مبلغا قدره (1,793,727) مليون وسبعمايه وثلاثه وتسعون الف وسبعمايه وسبعه وعشرون ريال، وحيث تمسك وكيل المدعي بان الختم للمصادقه، وان المبالغ المسدده تخص الفتره من (18/7/2017م الي 28/12/2017م)، في حين ان هذه الدعوي مقامه عن التعامل والتوريدات الحاصله في الفتره من (مايو 2018م الي اكتوبر 2019م)، وتمت المصادقه والتوقيع من الشركه المدعي عليها بتاريخ 10/11/2019م، وحيث ان الدايره بعد اطلاعها علي دفوع الطرفين وعلي كشف الحساب تري انه نص في اخر الكشف علي عده فقرات، حيث ذكر في الفقره الاولي بان هذه الفاتوره فاتوره تاكيد رسميه، كما ذكر في الفقره الثانيه انه بعد استلام فاتوره التاكيد يجب علي المدعي عليها السداد خلال خمسه الي سبعه ايام علي اقصي تقدير، وحيث ان الثابت ان المدعي عليها ختمت وصادقت علي هذه الفاتوره ولم تنازع بصحه الختم الموجود علي كشف الحساب، واما دفعها بان الختم للاستلام فان هذا دفع مرسل لا يقبل امام ما ذكر في اخر الفاتوره من فقرات هي في حقيقتها اخبار للمدعي عليها بانه بمجرد استلامها للفاتوره فان ذلك مصادقه منها علي المبلغ، وان الاصل انها قرات هذه الملاحظات وقبلت بها كونها ختمت علي هذا الكشف الذي يحمل مبلغا ليس بالقليل، وان كان صحيحا ما ذكرته من دفوع بعدم صحه المبلغ فان الاصل ان لها الحق في عدم الختم علي الفاتوره ومراجعتها قبل ان يتم التصديق عليها والدفع بهذا الدفع بعد لزوم المبلغ عليها، وحيث لم تقدم المدعي عليها ما يثبت سدادها لمبالغ بعد المصادقه علي الفاتوره وما قدمته من مبالغ علي السداد هي سابقه لكشف الحساب؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الزامها بسداد مبلغ كشف الحساب كاملا، واما مطالبه المدعي لاتعاب المحاماه؛ فانه تبين للدايره ان المدعي عليها كان لديها شبهه احتساب مبالغ زايده عليها في كشف الحساب وعدم خصم المبالغ التي سددت من قبلها، وهو ما دفعها لعدم القيام بالسداد، وان الفصل فيها استدعي رفع هذه الدعوي؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الطلب، والحكم بما نص عليه منطوقها.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، صاحب مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (3.553.036.67) ثلاثه ملايين وخمسمايه وثلاثه وخمسون الفا وسته وثلاثون ريالا وسبعه وستون هلله، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
عضو
عمر بن عبدالعزيز بالطيور
عضو
معاذ بن عبدﷲ الحمد
رييس الدايره
ثامر بن علي الدعبلي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 1222 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
 
القاضي فهد بن عبدالرحمن الحمام رييسا
القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا
القاضي محمد بن سليمان الاصقه عضوا
(الوقايع)
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في ان المدعيين تقدموا بلايحه دعوي جاء فيها ان المؤسسه المدعيه قامت بتقديم خدمات اعاشه وتسكين وتوريدات اعاشه لصالح الشركه المدعي عليها، وكانت تقوم المدعيه باصدار فواتير شهريه بالمبلغ المستحق علي المدعي عليها وتقوم المدعي عليها بمراجعه تلك الفواتير والمصادقه عليها والتوقيع عليها بختمها، وبذلك ترصد للمدعيه مديونيه في ذمه المدعي عليها باجمالي مبلغ وقدره (3,553,036.67) ثلاثه مليون وخمسمايه وثلاثه وخمسون الف وسته وثلاثون ريال وسبعه وستون هلله، وذلك عن اجمالي التعاملات التي تمت خلال الفتره من شهر مايو 2018م وحتي شهر اكتوبر 2019م، وقد تمت مصادقه المدعي عليها علي كشف حساب مجمل بهذا المبلغ الا انها لم تقم بالسداد، كما ان المراسلات كانت بين المدعيه والمدعي عليها لغرض سداد المبلغ المذكور، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بالسداد حتي تاريخه، وقد قام وكيل المدعيه باخطار وتبليغ المدعي عليها بسرعه سداد المبلغ وذلك قبل اقامه هذه الدعوي، الا ان المدعي عليها لم تقم بالسداد، وختم صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (3.553.036/67) ثلاثه مليون وخمسمايه وثلاثه وخمسون الف وسته وثلاثون ريالا وسبعه وستون هلله، والزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (700.000) سبعمايه الف ريال اتعاب محاماه، وجري عقد عده جلسات، وانتهت الدايره الابتداييه الي الزام المدعي عليها شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعي/ (...)هويه وطنيه رقم (...)، صاحب مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ثلاثه ملايين وخمسمايه وثلاثه وخمسون الفا وسته وثلاثون ريالا وسبعه وستون هلله، ورفض ما عدا ذلك من طلبات،. ثم قدم وكيل المدعي اعتراضه علي الحكم جاء فيه طلب قبول الاستيناف شكلا والحكم له باتعاب المحاماه، كما طلب وكيل المدعي عليها قبول طلب الاستيناف ونقض الحكم واعاده المحاسبه واستبعاد ما تم دفعه. واحيل ملف القضيه الي الدايره، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه هذا اليوم عبر الاتصال المريي جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي وبسؤال المستانف عن طلبه احال الي الاستيناف المقدم وبطلب جواب المستانف ضده احال الي ما سبق تقديمه وقررا الطرفان الاكتفاء بما سبق. ورفعت الجلسه للمداوله. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
 
(الاسباب)
بعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من المستانف وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. واما ما يتعلق باتعاب المحاماه فقد استبان للدايره عدم صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، ولما كان الثابت لدي الدايره استحقاق المدعي للمبلغ المطالبه به وظهور مماطله المدعي عليها وتعسفها في دفع الحق الثابت عليها الا من خلال المحكمه واستنفاذ جميع طرق المرافعه فان الدايره تقرر تحميل المدعي عليها اتعاب التقاضي والذي تقدره مما تنتهي الدايره الي تقديرها بمبلغ 300.000ريال تعويضا للمدعيه عن الضرر الذي لحقها جراء تعسف المدعي عليها في اداء الحق الذي عليها اذ تحملت المدعيه تبعات التقاضي.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 27/6/1442ه مع تعديل منطوقه الي اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (3.553.036.67) ثلاثه ملايين وخمسمايه وثلاثه وخمسون الفا وسته وثلاثون ريالا وسبعه وستون هلله، ثانيا: بالزام المدعي عليها/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، صاحب مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره ثلاث مايه الف ريال تمثل اتعاب المحاماه، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضو
د. احمد بن خالد العبدالقادر
عضو
محمد بن سليمان الاصقه
رييس الدايره
فهد بن عبدالرحمن الحمام