moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٨٣٧١٠لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (مستحضرات صيدلانيه)، وتاريخ ابتداء التعامل ٢٠٢٢/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٣٠٧,٣٤٦) ثلاث ميه وسبعه الفا وثلاث ميه وسته واربعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٧٤.١٨٩) ثلاث ميه واربعه وسبعون الفا ومايه وتسعه وثمانون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- طلب فتح حساب للمدعي عليها لدي المدعيه علي مطبوعات المدعيه ممهور بختم وتوقيع المدعي عليها. ٢- مطابقه رصيد بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٣٠م علي مطبوعات المدعيه علي مبلغ قدره (٣٠٧,٣٤٦) ثلاث ميه وسبعه الفا وثلاث ميه وسته واربعون ريال. ٣- مجموعه فواتير عددها (٨) علي مطبوعات المدعيه ممهوره بتوقعي منسوب لكلا اطراف الدعوي وختم منسوب للمدعي عليها. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠١/٠٤ه وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي اعلاه، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله ذكر انه سدد مبالغ كبيره للمدعيه، وان المبلغ المستحق لها لا يتجاوز (١٣٠.٠٠٠) مايه وثلاثون الف ريال بعد خصم المرجعات، ثم طلبت منه المحكمه تقديم الجواب الموضوعي التفصيلي مع ارفاق السدادات وما يفيد خصم المرتجعات، وبناء عليه قررت المحكمه تاجيل الجلسه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٢/٠٣ه وفيها ذكر المدعي عليه وكاله انه اودع مذكره وضح فيها ان التعامل بين الطرفين كان علي فترات متباعده ابتداء من العام ٢٠١٦م ، وان المدعيه تقدمت بحقوقها ولكنه لم تبرز التزاماتها تجاه الغير، كما ان في حساباتها اخطاء بسبب المرتجعات والخصومات وبضايع منتهيه الصلاحيه، ثم قدم وكيل المدعيه مذكره اضاف فيها (٤٢) فاتوره تلت مطابقه الرصيد، ثم رات المحكمه ندب خبير محاسبي؛ للتحقق من المبالغ المسحقه للمدعيه بموجب فتح الحساب ومصادقه الرصيد والفواتير، والتاكد من سدادات المدعي عليها وما دفعت به من وجود اخطاء حسابيه بسبب المرتجعات والخصومات وبضايع منتهيه الصلاحيه، ثم بيان الحساب النهايي المتبقي للمدعيه، وعلي ان تسدد المدعيه اتعاب الخبره ابتداء ثم يحتملها الطرف الخاسر انتهاء، وبناء عليه قررت المحكمه تاجيل الجلسه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٤/٢٠ه وفيها تشير المحكمه لورود تقرير الخبره النهايي المتضمن رده علي الملاحظات المرسله له من الطرفين، والذي توصل في خلاصته ان المبلغ المستحق للمدعيه هو: (٧١ .٣٧٢.٨٠٧) ثلاث ميه واثنان وسبعون الفا وثمانمايه وسبعه ريال وواحد وسبعون هلله، ثم قرر وكيل المدعيه الموافقه علي ما ورد في التقرير، واما مدير المدعي عليها فقرر الاعتراض علي نتيجه التقرير، وقررت المحكمه رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: لما كان المدعي وكاله يحصر طلباته في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٧٤.١٨٩) ثلاث ميه واربعه وسبعون الفا ومايه وتسعه وثمانون ريال. واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في ان التعامل بين الطرفين كان علي فترات متباعده ابتداء من العام ٢٠١٦م، وان المدعيه تقدمت بحقوقها ولكنه لم تبرز التزاماتها تجاه الغير، كما ان في حساباتها اخطاء بسبب المرتجعات والخصومات وبضايع منتهيه الصلاحيه. وقد قدم المدعي وكاله بينات تعضد دعوي موكلته، متمثله في طلب فتح حساب بالاجل للمدعي عليها لدي موكلته، كما قدم مطابقه رصيد ومجموعه فواتير، وحيث ان المحكمه لمست الحاجه الي ندب خبره محاسبيه بحسبان ما جاء في الماده (١١٠/١) من نظام الاثبات، والذي انتهي في تقريره النهايي الي ان المبلغ المستحق للمدعيه هو (٧١ .٣٧٢.٨٠٧) ثلاث ميه واثنان وسبعون الفا وثمانمايه وسبعه ريال وواحد وسبعون هلله، وحيث ان المحكمه وما لها من سلطه في تقرير الامور وترجيحها، وهي الخبير الاساس في القضيه، وباطلاعها علي تقرير الخبير، فان المحكمه والحال ما تبين تري وجاهه ما خلص له الخبير وتنتهي الي امضاء التقرير المحاسبي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل اليه من نتيجه، واما ما يتعلق باتعاب الخبره واستنادا للماده الثانيه والعشرون بعد المايه من نظام الاثبات، ولكون المدعيه تكفلت بدفع اتعاب الخبره كامله، علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه، وحيث تبين الحكم للمدعيه بما يقارب كامل مبلغ مطالبتها ورفض دفوع المدعي عليها كامله، وحيث تبين خساره المدعي عليها الدعوي، وبحسبان ما هو مقرر فقها وقضاء من الاعتداد بمصاريف الدعوي، والزام من احوج خصمه في الشكايه بما تكبده جراء ذلك، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه ادناه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: اولا: الزام شركه (...) ، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل : شركه (...) لصاحبها (...) وشركاه، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٣٧٢,٨٠٧.٧١) ثلاث ميه واثنان وسبعون الفا وثمانمايه وسبعه ريال وواحد وسبعون هلله. ثانيا: الزام شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل : شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٢.٦٥٠) اثنا عشر الف وستمايه وخمسون ريال؛ قيمه اتعاب الخبره المهنيه.