moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحكم في القضيه رقم ٥٣٢١/٢/ق لعام ١٤٣٥ه المقامه من / شركه (...) للسيارات المحدوده سجل تجاري رقم (...) ضد / (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه / (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين، اما بعد : ففي يوم الثلاثاء ٢٩/٦/١٤٣٨ه عقدت الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه الاداريه بجده جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / (...) رييسا القاضي / (...) عضوا القاضي / (...) عضوا وبحضور / (...) امينا للسر، للنظر في الدعوي المحاله اليها في ١٦/٩/١٤٣٥ه، المرفوعه من ممثل المدعيه / (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٠/٧/١٤٣٠ه، الصادره عن كتابه عدل الدمام الثانيه، والحاضر فيها عن المدعيه بجلسه اليوم ممثلها / (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٧ه، الصادره عن كاتب العدل المكلف في الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه، والحاضر فيها عن المدعي عليه وكيله / (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٦/٤/١٤٣٦ه، والصادره عن كتابه العدل الثانيه بشمال جده، وبعد الاطلاع علي كافه الاوراق وسماع المرافعه، وبعد الدراسه والتامل والمداوله، اصدرت الدايره بشانها حكمها الاتي : (الواقعات) تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان ممثل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه الاداريه بجده في ١٦/٩/١٤٣٥ه، ذكر فيها ان المدعي عليه تقدم لموكلته بطلب شراء (٢٠) سياره بنظام الايجار المقرون بوعد البيع وبمبلغ اجمالي قدره (٨٤٠.٣٠٠) ثمانمايه واربعون الفا وثلاثمايه ريال، سدد لموكلته مبلغا قدره (١٥٢.٦٤٤) مايه واثنان وخمسون الفا وستمايه واربعه واربعون ريالا، منها مبلغ (٦٣.٢٢٠) ثلاثه وستون الفا ومايتان وعشرون ريالا كدفعه مقدمه، الا ان المدعي عليه تخلف عن سداد باقي الاقساط الثابته لموكلته البالغه (٦٨١.٤٥٦) ستمايه وواحد وثمانين الفا واربعمايه وسته وخمسين ريالا. وانتهي في صحيفه دعواه الي طلب الحكم بالزام المدعي عليه بسداد المبلغ انف الذكر. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مبين في محاضر ضبطها، وبطلب الجواب علي الدعوي من وكيل المدعي عليه دفع بان موكله قام بالفعل بابرام عقود مع المدعيه لعدد (٢٠) سياره بقيمه اجماليه قدرها (٨٣٤.١٠٠) ثمانمايه واربعه وثلاثون الفا ومايه ريال، وقام موكله بسداد الدفعه الاولي والبالغ قدرها (٦٣.٢٢٠) ثلاثه وستون الفا ومايتان وعشرون ريالا، كما قام بسداد اقساط شهريه لا يعلم موكله عددها ولا قدرها، ويصبح المبلغ المتبقي من قيمه السيارات هو (٦٨١.٤٥٦) ستمايه وواحد وثمانون الفا واربعمايه وسته وخمسون ريالا، ونتيجه لحدوث اعطال فنيه في موديل السيارات المتعاقد عليها تتضمن انخفاض مستوي الامن والسلامه؛ فقد قام موكله بطلب صيانه السيارات لدي المدعيه لكن لم يتم الاستجابه لطلبه ما احدث ركود في تاجير السيارات وادي الي عدم الانتفاع بالعين المؤجره وتعثر موكله في السداد، وبعد مرور ثلاثه اشهر قامت المدعيه بالتعميم علي جميع السيارات وتم سحبها ولم يبق لدي موكله اي سياره. وبعرض ذلك علي ممثل المدعيه ذكر بان ما تدفع به وكيل المدعي عليه من وجود اعطال فنيه في السيارات محل الدعوي غير صحيح، ولم يقدم ما يثبت ما دفع به، كما انه لا تزال تحت يد موكله عدد (٨) سيارات لم يقم باعادتها لموكلته ولا يزال ينتفع بمنفعتها، ولم يقدم ما يثبت تسليمها لموكلته او قيامها بسحبها، علي اثره قرر وكيل المدعي عليه بعجزه عن تقديم ما يثبت ان المدعيه قامت بسحب الثمان سيارات المشار اليها، وطلب الكتابه لشرطه الشرفيه للافاده عن ذلك كون التعاميم علي السيارات المذكوره صدر عنها. وفي جلسه ١٥/١/١٤٣٧ه، ولحاجه الدعوي للخبره المحاسبيه بين الطرفين فقد قررت الدايره وبعد اتفاق الطرفين ندب "مكتب (...)" للنظر في النزاع بينهما وذلك باجراء المحاسبه بين الطرفين وفق العقد المبرم بينهما والتعاملات والمستندات للوصول لبيان ما يستحقه كل طرف تجاه الاخر، وعلي ان تكون اتعابه البالغه (٤٠.٠٠٠) اربعين الف ريال، مناصفه بين الطرفين ويتحملها في النهايه خاسر الدعوي. وفي جلسه ٢٧/٦/١٤٣٧ه، قدم الخبير المحاسبي تقريره المبديي في القضيه، وتم تزويد الطرفين بنسخه منها لابداء ملاحظاتهم عليه للخبير المحاسبي، وبجلسه ١٠/٨/١٤٣٧ه، قدم الخبير المحاسبي تقريره النهايي رقم (٧٧٧/٤٣٧) والذي مكن بشانه الطرفان من ابداء ملاحظاتهم النهاييه علي ما تضمنه التقرير والذي خلص الي ان المديونيه المستحقه للمدعيه في ذمه المدعي عليه هو مبلغ (٥٨٤.٨٣٩.٢٠) خمسمايه واربعه وثمانون الفا وثمانمايه وتسعه وثلاثون ريالا وعشرون هلله، تسلم الاطراف نسخه من التقرير وبسؤالهم عما لديهم حياله؛ تمسكوا بطلب الكتابه لشرطه الشرفيه لافاده الدايره عن تواريخ سحب السيارات محل العلاقه، فتم الكتابه لشرطه محافظه جده بالكتاب الصادر برقم (١١٢٧١٣/١/٨/١٦/٨٣) وتاريخ ١١/١١/١٤٣٧ه، والذي وردت الافاده عليه من قايد مهام شرطه محافظه جده برقم (٥١٥٧٢) وتاريخ ٢٦/١٢/١٤٣٧ه، فتم عرضه علي طرفي النزاع وتوجيه الخبير المحاسبي باعمال ما تضمنه في تقريره. وفي جلسه ١٠/٥/١٤٣٨ه، ورد للدايره تقرير الخبير المحاسبي رقم (٥٥٦/٤٣٨) والمنتهي الي ان المديونيه المستحقه للمدعيه في ذمه المدعي عليه تبلغ (٥٨٤.٩٣٨.٢٠) خمسمايه واربعه وثمانون الفا وتسعمايه وثمانيه وثلاثون ريالا وعشرون هلله. وفي جلسه اليوم قدم مندوب الخبير المحاسبي كتابه رقم (٧٢٩/٤٣٨) المتضمن بانه لم يتلقي اي اعتراض من قبل الطرفين علي التقرير السابق الاشاره اليه، كما اكد وكيل المدعي عليه علي طلب الكتابه لاداره مرور جده لمزيد من الايضاح عن حال السيارات التي لم يتضمنها كتاب قايد مهام شرطه جده، وكذلك يتمسك باقرار ممثل المدعيه بان المبالغ التي تسلمتها المدعيه من موكلته تبلغ (١٥٢.٦٤٤) مايه واثنان وخمسون الفا وستمايه واربعه واربعون ريالا، ثم قرر الطرفان الاكتفاء، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من : (الاسباب) لما كان ممثل المدعيه يبتغي من هذه الدعوي الحكم بالزام المدعي عليه ان يؤدي لموكلته مبلغا قدره (٦٨١.٤٥٦) ستمايه وواحد وثمانون الفا واربعمايه وسته وخمسون ريالا، يمثل قيمه اقسام عدد (٢٠) سياره بنظام الايجار المقرون بوعد البيع، تسلمها المدعي عليها ثم تعثر عن السداد والوفاء بالتزاماته التعاقديه؛ بالتالي فان هذه الدعوي تخضع لولايه ديوان المظالم كهييه قضاء تجاري بموجب الماده الاولي والفقره (د) من الماده الثانيه، من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٢) وتاريخ ١٥/١/١٣٥٠ه، كما انها تدخل في اختصاص المحكمه المكاني وفقا للفقره الاولي من الماده السادسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) في ٢٢/١/١٤٣٥ه، والتي نصت علي : (يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه ...)، وتدخل في اختصاص الدايره النوعي وفقا لقرار رييس ديوان المظالم رقم (٤٤) لعام ١٤٣٦ه. وعن موضوع الدعوي فانه ولما كان ممثل المدعيه قد اقام دعواه علي سند مفاده نشوء علاقه تعاقديه بين موكلته والمدعي عليه شراء عدد (٢٠) سياره بنظام الايجار المقرون بوعد البيع وقد تخلف المدعي عليه عن سداد الاقساط المستحقه لموكلته البالغه (٦٨١.٤٥٦) ستمايه وواحد وثمانون الفا واربعمايه وسته وخمسون ريالا، ما حدا بموكلته للجوء لمنصه القضاء وطلبها الحكم بالزام المدعي عليه المبلغ المذكور، ولما كان المدعي عليه لا ينكر العلاقه التعاقديه مع المدعيه ويدفع بسداده الدفعه الاولي والبالغ قدرها (٦٣.٢٢٠) ثلاثه وستون الفا ومايتان وعشرون ريالا، وكذلك قام بدفع عدد من الاقساط لا يعلم عددها ولا قدرها، ونتيجه لحدوث اعطال فنيه في موديل السيارات المتعاقد عليها تتضمن انخفاض مستوي الامن والسلامه؛ فقد قام موكله بطلب صيانه السيارات لدي المدعيه لكن لم يتم الاستجابه لطلبه ما احدث ركودا في تاجير السيارات وادي الي عدم الانتفاع بالعين المؤجره وتعثر موكلته في السداد، وبعد مرور ثلاثه اشهر قامت المدعيه بالتعميم علي جميع السيارات وتم سحبها ولم يبق لدي موكله اي سياره. ثم ان الدايره بتمحيصها للدعوي ودفوع المدعي عليه، واستحضار ما تم تقديمه في الدعوي من كلا الطرفين، تجد ان المدعي عليه قد شرع في التعاقد ابتداء بارادته السليمه الخاليه من العيوب المحتفه بها، وابرم التعاقد بغيه الاستفاده من السيارات محل الدعوي في مزاوله نشاط تاجير السيارات. ولما كانت الدايره وبما لها من سلطه تقديريه في تقدير حاجه النزاع المعروض امامها الي خبره محاسبيه فقد قررت ندب الخبير المحاسبي / مكتب (...)، وذلك لاجراء المحاسبه بين الطرفين وفق العقد المبرم بينهما والتعاملات والمستندات للوصول لبيان ما يستحقه كل طرف تجاه الاخر، مستنده الي ما ورد من تنظيم للاستعانه بالخبراء في الدعاوي القضاييه، وفق الماده الثامنه والعشرون بعد الميه من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) في ٢٢/١/١٤٣٥ه، ولما كان تقرير الخبير المحاسبي رقم (٥٥٦/٤٣٨) قد انتهي الي ان المديونيه المستحقه للمدعيه في ذمه المدعي عليها تبلغ (٥٨٤.٩٣٨.٢٠) خمسمايه واربعه وثمانون الفا وتسعمايه وثمانيه وثلاثون ريالا وعشرون هلله، وقد منح طرفي النزاع الوقت الكافي لابداء ملاحظاتهم عليه، لكن لم ترده اي ملاحظه حتي هذه الجلسه، ولما كان وكيل المدعي عليه قد طلب بهذه الجلسه الكتابه لاداره مرور جده لمزيد من الايضاح عن حال السيارات التي لم يتضمنها كتاب قايد مهام شرطه جده، السابق ذكره بواقعات الدعوي، ولما كانت الدايره قد استانست لراي الخبير في ذلك وافاد بانه لا حاجه للكتابه لاداره المرور ولا اثر في الكتابه او الامتناع عنها علي تقريره، ولما كانت الدايره تستانس براي الخبير في نصب العداله واحقاق الحق، ولما كانت الدايره قد تاملت التقرير وقبلها فحصت مستندات الدعوي فقد تبين لها ان ممثل المدعيه قد اقر باستلام موكلته من المدعي عليه لمبلغ قدره (١٥٢.٦٤٤) مايه واثنان وخمسون الفا وستمايه واربعه واربعون ريالا، منها مبلغ (٦٣.٢٢٠) ثلاثه وستون الفا ومايتان وعشرون ريالا كدفعه مقدمه، ولما كان من المستقر عليه فقها وقضاء ان المرء مؤاخذ باقراره، ولما كان الخبير الهندسي المحاسبي لم يحتسب مبلغا قدره (٨٩.٤٢٤) تسعه وثمانون الفا واربعمايه واربعه وعشرون ريالا يمثل الجزء المتبقي من المبلغ المقر به اضافه لمبلغ الدفعه الاولي، بحجه ان المدعي عليه لم يقدم ما يثبت تسليمه للمدعيه، فان الدايره وتاسيسا علي اقرار ممثل المدعيه بلايحه دعواه ومذكراته اللاحقه تخلص الي ابراء ذمه المدعي عليه من المبلغ السابق ذكره، وحسمه من قيمه المديونيه والذي انتهي اليها الخبير المحاسبي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي القضاء بالزام المدعي عليه ان يؤدي للمدعيه مبلغا قدره (٤٩٥.٤١٥.٢٠) اربعمايه وخمسه وتسعون الفا واربعمايه وخمسه عشر ريالا وعشرون هلله. ولما كانت الدايره قد قررت ان اتعاب الخبير المحاسبي تكون مناصفه بين الطرفين ابتداء ثم يتحملها بالنهايه الطرف الخاسر، ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بان يؤدي لها مبلغا قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال يمثل المبلغ الذي دفعته كحصتها من اتعاب الخبير المحاسبي، ولذلك ولما سبق ان انتهت اليه الدايره في صلب النزاع فانها تنتهي الي الحكم بالزام المدعي عليه بان يؤدي للمدعيه ذلك المبلغ. وكانت الدايره قد اثبتت المبلغ المحكوم به في المنطوق خطا، قبل ان تعدله وتثبت المبلغ الصحيح وفق ما تضمنه محضر تصحيح الخطا المادي المرفق بالقضيه. (ولكل ما تقدم حكمت الدايره) بالزام / (...) سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسه / (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع لشركه / (...) للسيارات المحدوده سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٥١٥.٤١٥.٢٠) خمسمايه وخمسه عشر الفا واربعمايه وخمسه عشر ريالا، وعشرون هلله. والله الموفق، والهادي الي سواء السبيل، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. القرار في القضيه رقم ٥٥٤٧/٢/س لعام ١٤٣٨ه المقامه من / شركه (...) للسيارات المحدوده ضد / (...) (صاحب مؤسسه (...) للمقاولات) والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه ٢٩/٦/١٤٣٨ه في القضيه رقم ٥٣٢١/٢/ق لعام ١٤٣٥ه الحمد لله وحده وبعد : ففي يوم الثلاثاء ١١/٢/١٤٣٩ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – بتشكيلها المكون من : قاضي استيناف (...) رييسا قاضي استيناف (...) عضوا قاضي استيناف (...) عضوا بحضور (...) امينا للسر ،وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ ١٠/١١/١٤٣٨ه. (دايره الاستيناف) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره : بالزام / (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه / (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع لشركه / (...) للسيارات المحدوده سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٥١٥.٤١٥.٢٠) خمسمايه وخمسه عشر الفا واربعمايه وخمسه عشر ريالا وعشرون هلله. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. وتنوه الدايره علي الخطا المادي في منطوق الحكم (خمسمايه وخمسه عشر الفا واربعمايه وخمسه عشر الفا وعشرون هلله) والصحيح (خمسمايه وخمسه عشر الفا واربعمايه وخمسه عشر ريالا وعشرون هلله). (لذلك قررت دايره الاستيناف) بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم ٥٣٢١/٢/ق لعام ١٤٣٥ه القاضي : بالزام / (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه / (...) للمقاولات سجل تجاري (...)، بان يدفع لشركه / (...) للسيارات المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥١٥.٤١٥.٢٠) خمسمايه وخمسه عشر الفا واربعمايه وخمسه عشر ريالا وعشرون هلله. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين