moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٤٣١٥٠ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٢/١٠ه الموافق ٢٠١٧/١٠/٣٠م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه افياش و مفاتيح كهرباييه ومواد البناء لاحد مشاريعها ب(...) (مشروع (...) ب(...)) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٢/١٠ه الموافق ٢٠١٧/١٠/٣٠م بثمن اجمالي قدره (١٣٥٠٠٠) مايه وخمسه وثلاثون الفا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٦ه الموافق ٢٠١٨/٠١/٢٣م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد).٢- وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالمماطله في دفع قيمه المبيع مما ادي الي (الاضطرار الي اللجوء للقضاء من خلال توكيل محامي مرخص لتحصيل المبلغ. وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٣٥٠٠٠) مايه وخمسه وثلاثون الفا ريال ،والتعويض بمبلغ قدره (٢٠٢٥٠) عشرون الفا وميتان وخمسون ريال .وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: مطابقه رصيد علي مطبوعات (...) بتاريخ ٢٣/١/٢٠١٨م بمبلغ وقدره (١٣٥,٠٢٨) مايه وخمسه وثلاثون الفا وثمانيه وعشرون هلله ممهوره بختم وتوقيع اطراف الدعوي.وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١١/١٠/١٤٤٣ه وملخصها: حضر فيها الطرفان وكاله والمدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط ،وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمتهم الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي لايحه الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب بان هناك مساعي للصلح ويطلب مهله لاتمامه فاجيب لطلبه وعليه رفعت الجلسه .وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٩/١١/١٤٤٣ه وملخصها: حضر فيها الطرفان وكاله والمدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط وعقبت وكيله المدعي عليها بتعذر التواصل مع قسم الماليه في الشركه المدعي عليها و عليه يتعذر تقديم جواب للدايره وبطلب البينه من وكيل المدعيه قدم مصادقه الرصيد وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ومن حيث موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١٣٥،٠٢٨) مايه وخمسه وثلاثون الف وثمانيه وعشرون ريال قيمه توريد مواد كهرباييه لصالح المدعي عليها وحيث قدم بينته علي ذلك والمتمثله في ورقه مصادقه الرصيد والمذيله بختم وتوقيع المدعي عليها ولما كان الاصل في ورقه المصادقه تجسيدها لاقرار ممضيها، ولما كان الاقرار حجه، ولا عذر لمن اقر، وان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقها وقضاء ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ ان المصادقه علي الرصيد تعد في اصلها اقرارا من قبل المصادق يثبت مبلغ المصادقه في ذمته، فلا تطرح الا بما يثبت سداد قيمتها او جزءا منها او بما يثبت صدورها بالخطا رجوعا الي الاوراق والدفاتر والسجلات فضلا عن رد وكيله المدعي عليها بتعذر تقديم جواب عن الدعوي مما يقوي جانب المدعيه ويثبت صحه المطالبه محل الدعوي وتنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقها ادناه نص الحكم: حكمت الدايره / بالزام المدعي عليها (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لصالح المدعيه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (١٣٥،٠٢٨) مايه وخمسه وثلاثون الف وثمانيه وعشرون ريال لماهو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم,,, رييس الدايره القضاييه (...)