حكم رقم 3205 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 3205 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) غير ذلك (...) 
ضد/ مؤسسه (...) للاحذيه لصاحبها (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع) 
وجيز واقعات هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه، وبقيدها قضيه في سجلاتها بالرقم المذكور في صدر الحكم، وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها، وفي جلسه 15\6\1440ه تشير الدايره الي عدم ثبوت تبلغ المدعي عليها، وافهمت الدايره الحاضر باعاده ابلاغ المدعي عليها عن طريق نظام ابشر، وفي جلسه 20\7\1440ه حضر طرفا الدعوي وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب وفق لايحه الدعوي، وملخصها ان موكلته تطلب الزام المؤسسه المدعي عليها بمبلغ وقدره (1.760.788) ريال نتجت عن توريد بضايع عباره عن احذيه لصالح المدعي عليها، الا انها تخلفت عن سداد المبالغ مما ترتب في ذمتها المبلغ محل المطالبه، تسلم مالك المؤسسه المدعي عليها نسخه من لايحه الدعوي مع مرفقاتها وطلب مهله للرد، وبجلسه 30\10\1440ه قدم المدعي عليه مذكره مكونه من اربع صفحات جري الاطلاع عليها وارفاقها بالمعامله وتسليم نسخه منها للمدعي وكاله، ثم لخص المدعي عليه المذكره قايلا: "ان اتفاقي مع المدعيه علي التصريف فاذا لم اقم ببيع البضاعه فانهم لا يستحقون ثمنه حتي بيعه، والمتبقي لهم في ذمتي (360.000) ثلاث مايه وستون الف ريال تقريبا، اطلب مهله للتاكد منها كما ان بضاعتهم الواصله الي اغلبها ردييه الصنع" هكذا لخصها وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب قايلا: اطلب مهله للرد علي هذه المذكره واود سؤال المدعي عليه اذا مازال هناك بضاعه لديه في المستودع خارج عن مبلغ المذكور سابقا (360.000) ريال هكذا سال، فاجابه المدعي عليه انه يوجد بضاعه والتي ذكرت انها ردييه الصنع ومخالفه للمواصفات المتفق عليها ساقيم بها دعوي مستقله هكذا اجاب، واجبت الطرفين لما طلباه من استمهال. وبجلسه 19\1\1441ه قرر المدعي عليه بان لمؤسسه المدعيه في ذمته مبلغ وقدره (360.000) ريال، كما قرر بان التوقيع الموجود علي كشف المدفوعات المستلمه والمؤرخ في (02/12/2017م) ليس عايدا للمدعي عليه، وانه لا مانع لديه من احاله اصل الكشف للادله الجناييه لمضاهاه التوقيع فافهمت الدايره وكيل المؤسسه المدعيه بتقديم اصل الكشف يوم الثلاثاء الموافق 02/02/1441ه فاستعد بذلك. وبجلسه 7\4\1441ه تشير الدايره الي عدم ورود افاده مدير الادله الجناييه وقررت تاجيل الجلسه حتي ورود الافاده، كما افهمت مالك المؤسسه المدعي عليها بمراجعه اداره الادله الجناييه ففهم واستعد بذلك. وبجلسه 26\3\1442ه حضر الطرفان وكاله، وكيل المدعي بالوكاله رقم (...) والمدعي عليه بالوكاله رقم (...)، وقد وردنا خطاب الادله الجناييه المقيد بهذه المحكمه برقم 411567979 وتاريخ 9/10/1441ه والمتضمن اعاده كامل الاوراق المرسله مع ارفاق التقرير الفني رقم 41432 ا.ه، وبالاطلاع علي التقرير تبين ان النتيجه التي خلص اليها هي تعذر ابداء الراي الفني حيال التوقيع، وكتب في الفحص الفني انه وجد ان التوقيع الثابت في كشف الدفعات المستلمه بموضوع الفحص حرر بنط كتابي مغاير شكلا وتكوينا عن تواقيعه الثابته بعينات المضاهاه، وبالتالي لا يمكن مضاهاتهما بعضهما علي بعض، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما بقي في ذمه موكلته في صالح المدعيه اجاب مبلغ وقدره 160.000 ريال حيث تم سداد 200.000 ريال بعد الجلسه المنعقده في 19/1/1441ه وليس عند موكلتي اي بضاعه لدي المدعيه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه وسؤاله ان كان لديه مزيد بينه طلب مهله لذلك كما طلب سؤال المدعي عليها هل ال 200.000 ريال محل السداد هي ضمن مبلغ كشف الحساب، فطلب وكيل المدعي عليها اجلا للرد فجري افهام الطرفين بالاجابه عبر الترافع الكتابي. ثم ارفق وكيل المدعيه في تبادل المذكرات الالكتروني شهاده الشاهد ونصها " انا الشاهد (...) (...) الجنسيه (...) جواز سفر رقم (...) عنوان: (...) رقم هاتف: (...) انني واثناء وجودي في السعوديه اديت مناسك العمره انا والسيد (...) شريك ومدير شركه (...) وبتاريخ 2/ 12/ 2017 قمت بمرافقه السيد (...) الي جده للتسوق وقمنا بزياره المدعو السيد (...) صاحب مؤسسه (...) وقد تعرفت عليه اثناء الزياره وذلك من اجل مطابقه الحساب فيما بينهما واثناء وجودي تم اجراء مطابقه للحساب واقرار الرصيد المتبقي المطابق بينهما: (1,877,788 ريال سعودي) لغايه 2/ 12/ 2017 وبعد ذلك قام السيد (...) صاحب (...) بالتوقيع عليها امامي وبخط يده كما قام السيد (...) بالتوقيع عليها امامي بخط يده وقد قمت انا بالشهاده علي هذه الورقه كشاهد بكتابه اسمي وبالتوقيع عليها واحد الموظفين العاملين لدي مؤسسه (...)، بكتابه اسمه والتوقيع امامي وبخط يده وقد قمت باخذ صوره عن ورقه المطابقه هذه من النسخه الاصليه كوني شاهد قد وقعت عليها وانني علي استعداد للادلاء بشهادتي كم هي مبينه ومن حيث العلاقه لايوجد ايه صله قرابه مع السيد (...) او اي احد في شركتهم (...) وايضا ليس هناك اي ظروف او اسباب من شانها التاثير في صحه شهادتي."وبجلسه 21\5\1442ه حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعي عليه عما يقول في الشهاده اجاب الشاهد لا نعرفه والشهاده غير صحيحه، وبسؤال وكيل المدعي هل لديه زياده بينه فاجاب اطلب مهله، وبسؤال المدعي عليه عما استمهل لاجله اجاب فيما يخص البيان فغير صحيح نهاييا والبيان يحمل توقيع المدعي اصاله، واطلب الاطلاع علي وكاله المدعي يتبين انه نفس التوقيع وقد نسبه الي موكلي وعرض علي الادله الجناييه وظهر عدم مطابقته لتوقيع موكلي المدعي عليه (...) ، اما بخصوص السداد فان طريقه السداد علي التوزيع والتحصيل فقد سدد موكلي 160,000 مايه وستون الف ريال علي دفعات منذ عام 2018م حسب كشف الحساب بنك (...) 4/1/2018م، واربعون الف ريال قبل هذا التاريخ، فيكون اجمالي ما سدد موكلي 200,000 مايتي الف ريال والباقي 140.000مايه واربعون الف في ذمته، تسدد حسب الاتفاق علي دفعات حسب التحصيل، هكذا اجاب كما جري افهام الطرفين باحضار موكليهم في الجلسه القادمه ففهموا ذلك. وبجلسه 21\6\1442ه حضر الاطراف وطلب وكيل المدعي عليه سماع شهاده الشاهد حضوريا، وبسؤال الشاهد عن عمره وعمله ومحل اقامته وعلاقته بطرفي الدعوي اجاب: "عمري 59 سنه ولدي اعمال حره ومحل اقامتي (...)، ولي علاقه بالطرفين الا المعرفه"، وبسؤاله عن شهادته اجاب: "اشهد بﷲ اننا كنا مع صاحبي (...) الا شخص سعودي جلسنا معاه وطلبوه بالحسابات وشافوا الحسابات وكل شي وطلب من السعودي التوقيع ووقع ووقعت ووقع موظف عند السعودي ووقع (...) والمبلغ مليون وثمانمايه وسبعه وسبعون الف وثمانمايه وثمانيه وثمانون ريالا" هكذا شهد، وبسؤاله هل قرا المبلغ من ورقه فاجاب قايلا "نعم لانه طويل" هكذا اجاب، وبسؤاله عن اسم المدعي والمدعي عليه اجاب: "المدعي (...) والمدعي عليه (...) " وبعد عرض الورقه التي عليها ما نسبه انه توقيعه اجاب: "نعم هذه الورقه اشهد اني وقعت عليها اضافه الي توقيع الاطراف عليها". ثم طلب وكيل المدعي عليه سؤال الشاهد اي توقيع هو توقيع المدعي عليه، فاجاب الشاهد: "اسفل توقيع في الورقه" ثم طلب وصف موكله من قبل الشاهد فاجاب: " (...) الطول و (...) قليلا و (...) وعمره بين الخمسين الي الستين"، وبعرض الشاهد وشهادته علي المدعي عليه اجاب: "ان من الواضح ان الشاهد يلقن وانه يتحدث من جهاز المدعي اصاله اضافه الي ارتباك الشاهد في الاجوبه وذكره ان اسم المدعي عليه (...) وهذا ليس اسم موكلي" وارسل في المحادثه جوابه ونصه: "تناقض الشهاده لامور قطعيه الدلاله:1- ان الحوالات البنكيه بلغت مجموعها قرابه سته مليون وهو دليل اقوي ويثبت صحه دفع المدعي عليه، وبطلان دعوي المدعي، كما ان المبلغ المذكور في الورقه المزوره يناقض دعوي المدعي. 2- ان تقرير الادله الجناييه يثبت بطلان صحه الورقه، وتثبت كذب الشاهد، ودليل الادله الجناييه قطعي الدلاله. 3- الشاهد حاضر من جهاز المدعي اصاله وملقن منه، وهذا يثبت بطلان الشهاده. 4- قول الشاهد بان اسم المدعي عليه هو (...)، وهذا خلاف الصحيح. 5- حضور الشاهد من جهاز المدعي وهذا مخالف لحياد الشاهد وبطلان شهادته وتلقينه من المدعي اصاله. 6- جري العرف التجاري ان يقوم المورد بتسليم البضاعه ويقوم المشتري بتقديم سند استلام للمورد، ولكن المدعي عليه لم يلتزم بذلك خصوصا ان حجم التعامل كبير قرابه سته مليون وعلي عده سنوات. 7- مجموع الفواتير المذكور في الورقه التي قدمها المدعي يختلف عن مجموع ما قام به المدعي عليه من حوالات ما يبطل ادعاءه، فان كان ما ادعاه هو هذا المبلغ فنطلب من المدعي ارجاع المبلغ المتبقي وقدره ثلاثه مليون وخمسمايه وثمان وستون الف وتسعمايه وواحد وعشرون ريال، وكما يعلم فضيلتكم ان الادله القطعيه مقدمه في الاثبات علي الادله الظنيه لان الشهاده يتخللها عوارض وامور تبطلها وتنقضها واطلب اعاده احاله كشف الحساب بعد ما عين الشاهد موضع توقيع موكلي، كما ان كل الصفات التي ذكرها لموكلي غير صحيحه وعمره اربعه وسبعون عاما." وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب: "نتمسك بما جاء في الشهاده"، وبسؤاله عن طلبه النهايي اجاب: "مليون وثمانمايه وسبعه وسبعون الف وسبعمايه وثمانيه وثمانون ريالا" فجري سؤاله هل لم تسدد المدعي عليها اي مبلغ بعد تاريخ كشف الحساب فاجاب: "كشف الحساب غير صحيح وسددنا من تاريخه للمدعي مايه وستون الف ريال"، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب: "ينكر موكلي اي سداد بعد تاريخ كشف الحساب" ثم عقب قايلا: "تحدثت مع موكلي وقد سدد هذا المبلغ لذا احصر طلبي في مبلغ قدره مليون وسبعمايه وسبعه عشر الف وسبعمايه وثمانيه وثمانون ريال"، ثم حضر المدعي عليه اصاله وبعد رؤيته المدعي عليها وجدت ان ما ذكره الشاهد مقارب لما عليه المدعي عليه، ثم جري عرض اليمين بالصيغه التاليه علي مباشر التوقيع عن المدعيه اصاله "وﷲ العظيم الذي لا اله الا هو ان للمدعيه في ذمه مالك المدعي عليها مبلغا قدره مليون وسبعمايه وسبعه عشر الف وسبعمايه وثمانيه وثمانون ريال واني انا من وقعت علي كشف الحساب اضافه الي المدعي عليه والشاهدين وﷲ العظيم" فاستعد لادايها بعد تخويفه من عاقبه اليمين الكاذبه، ثم حلف قايلا: "وﷲ العظيم الذي لا اله الا هو ان للمدعيه في ذمه مالك المدعي عليها مبلغا قدره مليون وسبعمايه وسبعه عشر الف وسبعمايه وثمانيه وثمانون ريال واني انا من وقعت علي كشف الحساب اضافه الي المدعي عليه والشاهدين وﷲ العظيم" هكذا حلف، وقد قررت الدايره اقفال باب المرافعه. وبجلسه 27\6\1442ه حضر الطرفان ونظرا لتهيا الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
فبناء علي ما تقدم من دعوي المدعيه والتي تتلخص في طلبها الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغ قدره مليون وسبعمايه وسبعه عشر الف وسبعمايه وثمانيه وثمانون ريال ثمن بضاعه مورده، وبما ان المدعي عليه يدفع بعدم استحقاق المدعيه لكامل مبلغ المطالبه وان ما تستحقه هو ثلاثمايه وستون الف وتم سداد مايه وستون الف ريال منها، وبما ان بينه المدعيه هو كشف الحساب المذيل بتوقيع منسوب للمدعي عليه بالمطابقه، وبما ان المدعي عليه ينكر توقيعه علي المطابقه، وبما ان احد شهود المطابقه قد ادي شهاده والتي تضمنت اقرار المدعي عليه بمبلغ كشف الحساب وتوقيعه عليه، وعليه فبناء علي كشف الحساب والشهاده الموصله؛ فان الدايره تنتهي الي ما ورد في منطوق حكمها، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي عليه من ان تقرير الادله يقدم علي الشهاده اذ ليس بينهما تعارض فنتيجه تقرير الادله هو تعذر ابداء الراي الفني حيال التوقيع، كما لا ينال من ذكر خطا الشاهد في ذكر اسم المدعي عليه فقد ذكر اوصافه وهي مقاربه جدا لما عليه المدعي عليه، اما ان الشاهد حضر من جهاز المدعي اصاله وانه كان يلقن فان كل لو يظهر للدايره لما سمعت الشهاده بل الذي يظهر ان الشاهد دخل من جهاز مستقل بدلاله حضور وكيل المدعي في ذات الوقت الذي حضر به الشاهد، كما لم يتم سماع اي تلقين حين اداء الشهاده، اما في ما يخص السدادات التي يدعيها فان العبره بالسداد اللاحق علي تاريخ كشف الحساب.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للاحذيه سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مليون وسبعمايه وسبعه عشر الف وسبعمايه وثمانيه وثمانون ريال وذلك لما هو موضح بالاسباب.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2561 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) غير ذلك (...) 
ضد/ مؤسسه (...) للاحذيه لصاحبها (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع) 
بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده ، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار ، وتتلخص في طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره مليون وسبعمايه وسبعه عشر الف وسبعمايه وثمانيه وثمانون ريالا مقابل توريد بضاعه ، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده حددت لنظرها جلسه 01/09/1442ه المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي واطلعت الدايره علي الحكم وعلي الاعتراض المقدم عليه. 
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ 27/06/1442ه في القضيه رقم 3205 لعام 1440ه القاضي/ بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للاحذيه سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1.717.788) مليون وسبعمايه وسبعه عشر الفا وسبعمايه وثمانيه وثمانون ريالا. وبﷲ التوفيق.