moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470511673 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليه علي مشاركه في استثمار موقع من البلديه وعمل محلات تجاريه عليه، بعقد مدته (15) خمسه عشر سنه، ابتداء من تاريخ 1440/05/29ه، وقد حرر التعاقد بين الطرفين علي مستند محرر علي مطبوعات المدعي عليه برقم (...) وتاريخ العقد 1440/05/29ه، وقد غرر به المدعي عليه واحضر عقد من(...) باقامه سوق علي ارض مساحتها 3600 متر في المخطط (...) وايجارها السنوي ميه وسته وعشرون الف ريال (126000) من الامانه وقام المدعي بتحويل المبلغ له نقدا مبلغ (215۰۰۰) ميتان مخمسه عشر الف ريال + حواله برسوم ادخال الكهرباء بمبلغ وقدره (33000) ثلاثه وثلاثون الف ريال، وعمل المدعي عليه حوالي 20 محل تجاري وقام بتاجيرها حسب رسايل الواتس التي ارسلها بمبلغ وقدره (350000) ثلاثمايه وخمسون الف ريال وبقي محل لم يؤجر ثم ادعي انه باع المشروع كاملا بمبلغ (1.300,000) مليون وثلاثمايه الف ريال، يكون جميع ما حصله المدعي عليه مبلغ (1650000) مليون وستمايه وخمسون الف ريال، وحسب الاتفاق مع المدعي عليه فان الشركاء ثلاثه هم من باسمه العقد والمدعي عليه والمدعيه قام المدعي عليه بتحويل مبلغ (۲۱۰۰۰۰) ميتان وعشره الاف ريال. وطالب ب: تسديد المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليه وقدره (286,000) ميتان وسته وثمانون الف ريال. وقدم سندا لطلبه: كشف حساب للمدعيه المتضمن تحويل مبلغ قدره (126,900) مايه وسته وعشرون الفا وتسعمايه ريال، من المدعي عليه ممهور بختم البنك(...). وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 15/06/1444ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه، والمدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن نسبه شراكه موكلته اجاب: ان العقد المبين لنسبه موكلته بحوزه المدعي عليه لذا قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا قدره (286,000) ميتان وسته وثمانون الف ريال لقاء المتبقي من نصيبها من قيمه المشروع المباع والناشيء عن الشراكه المفصله في الدعوي، ولصدور حكم من المحكمه العامه يقضي بعدم اختصاصها بنظر النزاع الامر الذي يجعل الاختصاص منعقدا للمحكمه استنادا للفقره الاولي من لايحه الماده السابعه والثمانون من نظام المرافعات الشرعيه، واستكمالا لنظر الجوانب الشكليه، ولما كانت مطالبه المدعيه متفرعه عن حقوقها الناشيه عن شراكتها مع المدعي عليه، ولما كان بحث القبول في الخصومه شرط من شروط قبول الدعوي وتعتبر من المسايل الاوليه التي تتصدي لها الدايره دون توقف علي طلب او دفع باعتبارها من المسايل الاوليه المتعلقه بالنظام العام بحسبان ما نصت عليه الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كانت مطالبه المدعيه متفرعه عن ثبوت الشراكه، ولما كانت الشراكه لم تثبت بعد لكونها محل جهاله من المدعيه نفسها باقرار وكيلها بعدم معرفه نسبه موكلته من الشراكه بسبب حيازه المدعي عليه للعقد، ولما كان هذا الطلب بهذا الاعتبار يعد سابقا لاوانه اذ هو لازم لثبوت اصل الاستحقاق؛ الامر الذي تستقر معه قناعه الدايره علي استعجال المدعي في التقدم بهذه الدعوي قبل اوانها، وتنتهي الي عدم قبول الدعوي لاقامتها قبل اوانها وبذلك تقضي كما جاء في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي لما هو موضح بالاسباب والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.