moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٣٣٩٩١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للتجاره (شركه شخص واحد) المدعي عليه: (...) المحدوده الوقايع: تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: ان موكلته باعت علي المدعي عليها زينه رمضان مضايه بثمن وقدره (٢٩.٢٩٥) ريال، وتم تسليم كامل المبيع للمدعي عليها، الا انها قامت بسداد (١١.٥٦٩) ريال ولم تقم بسداد ماتبقي من المبلغ؛ وختم دعواه بطلب اولا: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (١٧.٧٢٥) ريال، ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ وقدره (١٠.٠٠٠) ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم، وفيها حضرت وكيله المدعيه/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها، وبسؤال الحاضره عن دعوي موكلتها احالت الي لايحه الدعوي، وبسؤالها عن بينها احالت الي الفواتير ومصادقه الرصيد المرفقه، وباطلاع الدايره عليها وجدتها موقعه ومختومه من المدعي عليها باكثر من مبلغ المطالبه، وبسؤالها هل لديها بينه اخري فاكتفت بما سبق، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولكون وكيله المدعيه حصرت دعواها في طلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتها مبلغا وقدره (١٧.٧٢٥) ريال؛ وقدمت بينه علي الدعوي فواتير ومصادقه موقعه ومختومه من المدعي عليها باكثر من مبلغ المطالبه، ولما كان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، الامر الذي تراه الدايره كافيا لاثبات انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه والحكم بالزامها بسداده للمدعيه. وفيما يتعلق بطلب اتعاب المحاماه فان المدعيه لم تقدم ما يثبتها من عقد محاماه وخلافه؛ وذلك مغن عن الدخول في غير ذلك من الاسباب الموجبه للحكم باتعاب المحاماه؛ لكون الحكم بالاتعاب دون الاطلاع علي عقد المحاماه والتاكد من قدر الاتعاب وتقديم ما يثبت تحملها قد يفضي الي الحكم باكثر من الاتعاب المستحقه فعلا؛ وفي ذلك اثراء بلا سبب، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام / (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ١٧.٧٢٥ سبعه عشر الفا وسبعمايه وخمسه وعشرون ريالا، ورفض ماعدا ذلك.