moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحكم في القضيه رقم 361/2/ق لعام 1439ه المقامه من: شركه (...) ضد: شركه (...) للحديد المحدوده الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 19/ 0 /1439ه، وبمقر المحكمه التجاريه بجده، عقدت الدايره التجاريه التاسعه جلستها، المشكله من: القاضي: د. ماجد بن محمد السليمي رييسا القاضي: انس بن سعد الشهراني عضوا القاضي: عبد الله بن محمد الغامدي عضوا وبحضور امين السر خالد بن سعد العتيبي، وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره في تاريخ 21/1/1439ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله تقدم الي المحكمه التجاريه بجده بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (29,802,594,50) تسعه وعشرين مليونا وثمانمايه والفين، وخمسميه واربعه وتسعون ريالا، وخمسون هلله، قيمه توريد حديد تسليح، وباحالتها الي هذه الدايره حددت جلسه بتاريخ 11/2/1439ه للنظر فيها، وفي الموعد المحدد حضر وكيل المدعي وكاله/ (...)- هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 6/2/1438ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بجنوب الرياض- وبسؤاله عن دعواه احال الي لايحتها المرفقه بالدعوي، والمتضمنه ان المدعيه قامت بتوريد حديد تسليح للمدعي عليها بناء علي اتفاق بينهما وفقا لاوامر شراء تصدر شهريا من قبل المدعي عليها يتحدد من خلالها الكميه التي ترغب في توريدها، وان المدعي عليها لم تسدد قيمه اوامر الشراء والتي بلغت (29,802,594,50) تسعه وعشرين مليونا وثمانميه والفين، وخمسميه وتسعون ريالا، وخمسون هلله وباستلام المدعي عليه وكاله/ (...)- هويه وطنيه رقم (...)، وبموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 8/11/1438ه والصادره من كتابه العدل الثانيه بشمال جده- صحيفه الدعوي طلب اجلا للاطلاع والرد، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 17/3/1439ه حضر المدعي وكاله/ (...)، والمدعي عليه وكاله/ (...)- هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 8/11/1438ه والصادره من كتابه العدل الثانيه بشمال جده- والذي تقدم بمذكره من ورقه واحده مضمونها انه توجد مساع للصلح قام بها احد اعضاء مجلس اداره الشركه المدعيه مع رييس مجلس اداره الشركه المدعي عليها للصلح بين الطرفين والتباحث حول جدوله السداد وفتح تعامل جديد بين الشركتين وبسؤال وكيل المدعيه عما اجاب به وكيل المدعي عليها اجاب بانه يطلب الزام المدعي عليها بالمبلغ المتبقي في ذمتها بحسب ما قدمه في لايحه الدعوي ثم اضاف قايلا بان ما في المذكره المقدمه من المدعي عليها انما هو طلب من المدعي عليها لجدوله المبلغ المتبقي في ذمتها، ثم طلبت الدايره من المدعي عليه وكاله الاجابه عن موضوع الدعوي، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 22/4/1439ه حضر وكيلا طرفي الدعوي وبسؤال المدعي عليه وكاله/ (...) عن اجابته علي الدعوي قدم مذكره من صفحه واحده مرفق بها عدد من المستندات، تتلخص في ان المدعيه لم تقم بالرد علي العرض المقدم من رييس مجلس اداره المدعي عليها لفتح التعامل من جديد وجدوله سداد المبلغ المتبقي، كما ان التعامل بين الطرفين هو تعامل طويل وكبير في مشاريع مختلفه، ويتم السداد عبر الاعتمادات البنكيه، ولكن هناك اختلافات في الرصيد، ولم يتم المصادقه عليه من موكلته- المدعي عليها- لذا كان الاجتماع للوصول الي الرقم الحقيقي، ونظرا لعدم وجود مصادقه علي الرصيد يطلب تسليم صوره من استلامات جميع البضاعه بالرجوع لاوامر الشراء والفواتير ليتسني مراجعتها، والرد عليها، كما ان موكلته قامت بسداد مسحوبات كثيره من البضاعه تتجاوز قيمتها مايه مليون ريال بموجب اعتمادات بنكيه ولذا يطلب توضيحا اكثر وحصرا للفواتير وطلبات الشراء التي لم يتم سدادها، ثم طلبت منه الدايره ان يحدد المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليها فطلب الرجوع الي موكلته، واستعد وكيل المدعيه بان يسهل مهمه المدعي عليها في حال اذا رغبت الاطلاع علي المستندات المثبته لمبلغ المطالبه. وبجلسه 20/5/1439ه حضر المدعي وكاله/ (...)- هويه وطنيه رقم (...)، والمدعي عليه وكاله/ (...)، وفيها طلب وكيل المدعي عليها ندب خبير محاسبي لتحديد المبالغ المتبقيه في ذمه المدعي عليها نظرا لان التعاملات بين الطرفين بمبالغ تتجاوز مايه مليون ريال فطلبت الدايره من طرفي الدعوي التقدم بقايمه خبراء محاسبين لندبهم في حال رات الدايره الحاجه الي ندب خبير محاسبي علي ان يتقدم كل طرف بقايمه من عشره اسماء محاسبين قانونين معتمدين تقدم للدايره خلال اسبوعين كما طلبت من وكيل المدعيه ترجمه المستندات المقدمه للدايره فاستعد بذلك، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 18/6/1439ه حضر وكيلا طرفي الدعوي- المدعي وكاله (...)، والمدعي عليه وكاله (...)- وتقدم وكيل المدعي عليها بقايمه باسماء محاسبين قانونيين كمرشحين لخبير محاسبي في هذه الدعوي ثم اتفق الطرفان علي اختيار مكتب المحاسب القانوني (...)، وقد افهمت الدايره الطرفان بان يتحملا مناصفه اتعاب الخبير علي ان يتحمل الخاسر في الدعوي اتعاب الخبير بعد انتهاء الدعوي، ثم قررت الدايره الكتابه لمكتب (...) لاشعاره باختيار طرفي الدعوي كخبير محاسبي في هذه الدعوي، وبجلسه 25/6/1439ه حضر المدعي وكاله/ (...) فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها وتشير الدايره الي انه لم يردها رد علي خطابها الموجه الي مكتب المحاسب القانوني (...) فيما يخص تكليفهم بالقيام باعمال الخبره المحاسبيه وقد افاد وكيل المدعيه بانه تواصل مع مكتب المحاسب القانوني (...) وانهم افادوه بان الوقت لم يسعفهم لتقديم جوابهم علي خطاب الدايره وانهم سيبعثون خطابا قريبا الي الدايره فيه جواب علن الخطاب المشار اليه، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 10/7/1439ه حضر وكيلا طرفي الدعوي- المدعي وكاله (...)، والمدعي عليه وكاله (...)- كما حضر (...) هويه وطنيه رقم (...) ممثلا عن شركه (...) الذي تقدم للدايره بخطاب من الشركه يطلب مهله اضافيه والتي قدرها بعشره ايام لتقديم عرض الشركه عن المهمه المطلوبه منها فافهمته الدايره بان علي الشركه المسارعه بتقديم ردها خلال اسبوع من موعد هذه الجلسه. وبجلسه 24/7/1439ه حضر وكيلا طرفي الدعوي كما تشير الدايره الي العرض المسلم لها من مكتب شركه (...) وشريكه محاسبون قانونيون وقد ابدا الطرفان موافقتهما علي العرض المقدم من قبل المحاسب القانوني وابديا استعدادهما بدفع الاتعاب مناصفه علي ان يتحمل الطرف الخاسر قيمه الاتعاب والتعاون مع مكتب المحاسب القانوني لانجاز المهمه المكلف بها ولذا قررت الدايره تكليف شركه (...) محاسبون قانونيون باعمال الخبره المحاسبيه في هذه الدعوي. وبجلسه 12/10/1439ه حضر وكيلا طرفي الدعوي- المدعي وكاله (...)، والمدعي عليه وكاله (...)- وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الختم الوارد في مطابقه الرصيد المؤرخ في 26/9/2017م فافاد بصحه الختم وذكر انه سيعود لموكلته ليتحقق من الشخص الموقع وبعد استلامه نسخه من ذلك طلب اصل المصادقه ثم افاد الحاضر عن المحاسب القانوني/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بانه اجتمعت لديه مستندات ليقدم افاده عنها في الجلسه القادمه. وبجلسه 19/10/1439ه حضر وكيلا طرفي الدعوي- المدعي وكاله (...)، والمدعي عليه وكاله (...)- وبحضور المحاسب القانوني/ (...)- هويه وطنيه رقم- وفيها تشير الدايره الي الخطاب الوارد اليها بتاريخ 18/10/1439ه من شركه (...) محاسبون قانونيون يتضمن ملخص ما قدم اليهم من مستندات من طرفي الدعوي وقد جاء في الخطاب المشار اليه ان رصيد الحساب المستحق للمدعيه وفق ما افادت به المدعي عليها هو مبلغ (28069846) ريال ثمانيه وعشرون مليون وتسعه وستون الفا وثمانمايه وسته واربعون ريالا وقد اقر المدعي عليه وكاله بان المبلغ المستحق للمدعيه هو ما اشير اليه والمذكور في خطاب شركه (...) هو مبلغ (28069846) ريال ثمانيه وعشرين مليونا وتسعه وستون الفا وثمانمايه وسته واربعون ريالا ثم عقب المدعي وكاله بانه يحصر دعواه في هذا المبلغ علي ان له حق المطالبه في المبالغ المتبقيه حال توفر بيناتها ثم ابرز المدعي وكاله النسخه الاصليه لكشف المطابقه والذي سبق ان ارفق بملف الدعوي ثم عقب المدعي عليه وكاله بانه يطلب من المدعيه جدوله سداد هذا المبلغ بفتره زمنيه مقدره بسته اشهر وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب بان موكلته لا تقبل بما عرضه المدعي عليه وكاله ويطلب الزامها بالمبلغ الذي يحصر دعواه- فيه- ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما قدما. (الاسباب) وبما ان المنازعه نشات عن علاقه تجاريه بين طرفي الدعوي وتطالب المدعيه المدعي عليها بما تبقي في ذمتها من مبالغ ماليه مقابل توريد حديد، فان الاختصاص منعقد للمحكمه التجاريه استنادا الي الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/1) في 22/1/1435ه، كما ان الاختصاص مكانيا منعقد لهذه المحكمه كون مقر المدعي عليها بمدينه جده، استنادا للماده (السادسه والثلاثين) من النظام المشار اليه، كما ان حكم الدايره يعد حضوريا لما دلت عليه الماده (السابعه والخمسون) من النظام ذاته، ولما كان غايه ما تطلبه المدعيه الزام المدعي عليها بما تبقي في ذمتها من مبلغ مالي يبلغ، (28069846) ريال ثمانيه وعشرين مليونا وتسعه وستون الفا وثمانمايه وسته واربعون ريالا وتقدمت ببينتها علي ذلك كشف مطابقه رصيد موقع عليه من المدعي عليها، ومختوم بختمها، ومترجم بترجمه معتمده، فالمدعي عليها الزمت نفسها بختمها علي كشف المطابقه، اذ لو كانت خاليه من الزام التعاقد مع المدعيه لما ختمت بهذا الختم، ولما اورده خطاب المحاسب القانوني في ملخصه المقدم للدايره وفيه ان رصيد الحساب المستحق للشركه المدعيه لدي الشركه المدعي عليها هو (28069846) ريال ثمانيه وعشرين مليونا وتسعه وستون الفا وثمانمايه وسته واربعون ريالا، بحسب ما زودت به الشركه المدعي عليها مكتب المحاسب القانوني، كما ان وكيل المدعي عليها قد اقر بهذا المبلغ وانه المتبقي في ذمه موكلته- ووكالته متضمنه حق الاقرار-، وبما ان المدعي وكاله قد حصر دعواه في المبلغ المقر به، ولعدم استجابه المدعي عليها لدفع ما تبقي في ذمتها للمدعيه، فان ذمتها تبقي مشغوله بالحق المطالب به، مما تنتهي به الدايره الي منطوق حكمها. (وبناء علي ذلك) حكمت الدايره: بالزام شركه (...) للحديد المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ (28069846) ريال ثمانيه وعشرون مليون وتسعه وستون الفا وثمانمايه وسته واربعون ريالا. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر خالد بن سعد العتيبي القاضي عبد الله بن محمد الغامدي القاضي انس بن سعد الشهراني رييس الدايره/القاضي د. ماجد بن محمد السليمي الحكم في القضيه رقم 141 لعام 1440 ه المقامه من / شركه (...) سجل تجاري / (...) ضد / شركه (...) للحديد المحدوده سجل تجاري / (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1440/02/16 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا القاضي عبد الله بن عبدالرحيم الزهراني عضوا القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا وبحضور سلطان بن سفر بن صالح العميري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/01/29 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ (29.802.594/50) ريال قيمه توريد حديد تسليح. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 361/2/ق لعام 1439ه القاضي : بالزام شركه (...) للحديد المحدوده ، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل / شركه (...) ، سجل تجاري رقم (...) مبلغ (28069846) ثمانيه وعشرون مليون وتسعه وستون الفا وثمانمايه وسته واربعون ريالا. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر سلطان بن سفر بن صالح العميري عضو عبدﷲ بن عبدالرحيم الزهراني عضو ابراهيم بن صالح السحيباني رييس الدايره عبيد بن عوض العمري