moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٥٩٦٤ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) ضد / مؤسسه (...) غير ذلك (...) ضد / (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين بعد مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيله المدعي / (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...) وتاريخ ١٧ / ٠٦ / ١٤٣٩ه الصادره من كتابه العدل الثانيه والمخول له فيها حق المطالبه واقامه الدعاوي –المرافعه والمدافعه- وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار والانكار والصلح والتنازل والابراء تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها اولا : بتاريخ ٢٠١٣ / ١٠ / ٩ بموجب عقد تصنيع اتفقت المؤسسه المدعي عليها مع المدعي علي تصنيع عدد من الصناديق قلاب وتسلمت منه مبلغ وقدره (١٩٢٠٠٠) ريال سعودي فقط لا غير وذلك بواقع ٦٤٠٠٠ للصندوق الواحد , وحسب ما نصت الماده الثالثه من العقد فان مده التصنيع تنتهي في تاريخ ٢٠١٣ / ١٠ / ٩ ثانيا : لم تسلم المؤسسه المدعي عليها الصناديق المتفق عليها بموجب العقد واغلقت ابوابها واختفي صاحبها الي جهه غير معلومه وختم صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها باسترداد مبلغ التصنيع (١٩٢.٠٠٠) مايه واثنان وتسعون الف ريال . وذلك بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في ١٣ / ٠٨ / ١٤٣٩ه وقد عقدت المحكمه في هذا التاريخ المحدد الجلسات وعقدت بعده عده جلسات كلها ترفع لعدم تبلغ المدعي عليها ، ومحاوله تبليغه ، او احاله هذه القضيه للدايره المختصه بها حتي تاريخ ٠٢ / ٠٣ / ١٤٤٢ه والذي افتتحت فيه الجلسه بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم ١٧٣٨٨ وتاريخ ٥ / ١٠ / ١٤٤١ه والمبلغ بالتعميم رقم ١٥٠٥ المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم ٨٠٥٦ بتاريخ ٥ / ١٠ / ١٤٤١ه المبلغ بالتعميم رقم ١٣ / ث / ٨١٣٥ وتاريخ ٥ / ١٠ / ١٤٤١ه والمتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني) وفيها حضر المدعي اصاله (...) بموجب وكاله رقم (...) ولم يحضر المدعي عليه ومن يمثله رغم تبلغه وبسؤال المدعي وكاله عن اثبات الثمن الذي سلمه المدعي الي المدعي عليه مقابل تصنيع صندوق قلاب محل الدعوي فاجاب بانه سلم الي المدعي مبلغا وقدره ١٩٢٠٠٠ الف ريال لتصنيع القلابات وتاجيرها عليه بعد ذلك حيث لم يتم استلام القلابات من الاساس واما طريقه دفع المدعي فكان عن طريق حواله بنكيه ثم سالته الدايره هل استلم من المدعي عليه شيكات وماذا تمثل فذكر انه استلم من المدعي عليه شيك بمبلغ ١٩٢٠٠٠ ريال ضمان للتيدرات برقم (...) مسحوب علي مصرف (...) لم يقدم للتنفيذ، واستلمت اجره شهر واحد بحواله بنكيه بمبلغ ١٢٠٠٠ عن ٣ صناديق ولم استلم شيكات بالاجره ، فسالته الدايره هل يوجد شيكات اخري مقدمه الي محكمه التنفيذ ضد المدعي عليه فاجاب بانه لم يقدم شيء حتي الان وانتهي الي طلب رد قيمه التيدرات محل الدعوي بمبلغ قدره (١٩٢٠٠٠) ريال. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) بناء علي ما تقدم ، وبما ان المدعي يقصد من اقامه دعواه هذه الي الزام المدعي عليه بان يعيد اليه راس ماله الذي دفعه اليه وقدره (١٩٢,٠٠٠) ريال ثمنا لصنع صناديق شاحنه (تيدر) لكونه لم يسلمه اليه ولم يصنعه حقيقه، وبما ان المدعي عليه لم يحضر رغم تبلغه بالدعوي نظاما ، وبما ان فحوي الاتفاق العام بين الطرفين : هو ان يلتزم المدعي عليه بصنع صندوق شاحنه مقابل المبلغ المعجل المذكور اعلاه في مده محدده بعقد مبرم بينهما ، ثم يستاجر المدعي عليه هذا الصندوق من المدعي بعقد مبرم اخر باجره شهريه قدرها (٤٠٠٠) ريال ، فالمدعي عليه مستصنع ومستاجر ، وبما ان عقد الاجاره حقيقه وقع علي معدوم ، اذ لا يعلم عن وجوده ولا عدمه شييا ، فالمدعي اتفق مع المدعي عليه علي ان يصنع له، ثم يستاجر بنفسه ما استصنعه ، دون ان يعلم بوجود المستصنع ( الصندوق ) ، ولم يحز المستصنع اليه او يستلمه حقيقه او حكما ، وبما ان المعقود عليه وهي منفعه العين ( محل الاجره ) من اركان عقد الاجره عند جمهور اهل العلم، وانعدام ما تستوفي منه المنفعه ( العين ) ، او الجهل بوجوده مانع من قيام الانعقاد صحيحا؛ لان الاجاره بيع منافع، ويشترط في المبيع ان يكون معلوم الوجود محوزا، ومنفعه العين ليست توجد بدونه، ومحل عقد الاجره في هذه الدعوي غير معلوم الوجود ولا محاز، وبما انه نتج عن عقد الاجره في هذه الدعوي اثر مرتبط به وهو ضمان المستاجر للعين المؤجره ( الصناديق ) بشيك يدفعه الي المؤجر اثناء العقد يمثل قيمه استصناعه لهذه العين تماما ، وهو الشيك المشار الي بياناته في الوقايع ، وبما ان هذا الضمان لا يصح اتفاقا ، فهو باطل في نفسه، ولو صح لكان باطلا ببطلان اصله، فلا تصح المطالبه به . وبما ان الظاهر من مثل هذه العقود هو فراغها من حقايقها، واستمساكها بمجرد الاسماء، وانما يراد منها جني الاموال بوفره وسرعه، فهي منطويه علي خداع واحتيال، ظهر للدايره ذلك جليا من عديد الدعاوي التي لديها علي هذه المؤسسه ذاتها ، المتفق غالبها علي ذات بنود التعاقد والحقايق الثابته من عدم وجود استصناع في الواقع ليؤجر، وضمانات لما لا يصح ضمانه ، ويقتضي النظر القضايي الرعايي معامله هذه التعاقدات بحقايقها الواقعه لا بمبانيها واسمايها ، حفاظا علي اموال الناس وتعاملاتهم ، ورعايه للصالح العام . ولما كان عقد الاجره باطلا فانه لا تترتب عليه ساير اثاره ومن ضمنها المبالغ التي استلمها المدعي حواله وقدرها ( ١٢.٠٠٠ )ريال ؛ لترتبها علي باطل .ولجميع ما سلف فان الدايره تري بطلان عقد الاجره في هذه الدعوي ، وان المدعي لا يستحق سوي ما دفعه الي المدعي عليه مقابل استصناعه صندوق الشاحنه ، وبما ان المدعي قد استوفي المدعي عليه مبلغا وقدره ( ١٢.٠٠٠ )ريالا هي مجموع المبالغ المحوله اليه من المدعي عليه مقابل الاجره، فتكون مستحقه للمدعي مقابل راس مال الاستصناع لان بطلان موجب استحقاقها السابق وهو كونها مقابل اجره شهريه، لا يمنع من استحقاقها ذاتا لموجب اخر صحيح. وبطلان الاجره ، واستيفاء بعض راس مال الاستصناع : يجعل المدعي مستحقا لبقيه راس ماله وقدره ( ١٨٠٠٠٠ ) . وبذلك حكمت الدايره حسبما هو بين من منطوق الحكم ادناه . (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره ( ١٨٠٠٠٠) ريال مايه وثمانون الف ريال ، وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.