moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 722 لعام 1442ه المقامه من/ (...)، سجل تجاري (...) ضد/ (...)، غير ذلك (...) القاضي عبدالعزيز بن عبدﷲ ال فهيد رييسا القاضي عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن سعد السند عضوا القاضي عبدﷲ بن احمد الفرحان عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها, ذكر فيها ما نصه: (1/ سبق لموكلتي التعاقد مع المدعي عليها/ شركه (...) للتدريب والتعليم (عقد مقاوله) لتنفيذ اعمال انشاء مجمع مدارس بتاريخ 25/ 01/ 1436ه الموافق 18/ 11/ 2014م بقيمه (90.306.886) تسعون مليون وثلاثمايه وسته الاف وثمانمايه وسته وثمانون ريالا, وقد تم استلام المشروع بتاريخ 19/03/1436ه الموافق 10/ 01/ 2015م، علي ان تكون مده العمل (19) شهر تم تمديدها، وقد تم الانتهاء وتسليم المشروع بتاريخ 20/ 07/ 1441ه الموافق 15/ 03/ 2020م كما في محضر الاستلام النهايي. 2) الا ان المتبقي في ذمه المدعي عليها (9.833.215.51) تسعه ملايين وثمانمايه وثلاثه وثلاثون الفا ومايتان وخمسه عشر ريالا وواحد وخمسين هلله علما انها مثبته في ذمتها بموجب خطابات معتمده من استشاري المدعي عليها) ؛ انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليها سداد المتبقي في ذمتها. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه, ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 20/ 2/ 1442ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 8/3/1442ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه بوكاله رقم (...) وحضر وكيل المدعي عليها بوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكلته؟ احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بان هناك محضر صلح تم توقيعه مع المدعيه ثم ذكر الطرفان بان هناك تسويه وديه بين الطرفين تم الاتفاق عليها، الا ان هناك جزييه متعلقه بمبلغ الضريبه، ويطلب مهله من اجلها، فتم افهامهما بايداع محضر الصلح في خانه تبادل المذكرات. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد وفيها حضر الممثل النظامي للمدعيه ووكيلها بالوكاله رقم (...) المثبت اسماؤهما وهوياتهما بمحضر الضبط، وحضر عن المدعي عليها وكيلها بالوكاله رقم (...)، وذكر الطرفان بانه تم الاتفاق بينهما علي صلح منهي للنزاع بينهما، وابرما بينهما اتفاقيه بخصوصه، واقر وكيل المدعي عليها بصحتها واعتماد موكلته لها والتزامها بها، وجاء في هذه الاتفاقيه ما نصه: (حيث سبق للطرفين الاول والثاني ابرام عقد مقاوله في تاريخ 25/01/1436ه، وترتب علي ذلك العقد مديونيه بمبلغ وقدره (9,833,250.51) تسعه مليون وثمانمايه ثلاثه وثلاثون الف ومايتان وخمسون ريالا وواحد وخمسون هلله علي الطرف الاول لصالح الطرف الثاني، ولرغبه الطرف الاول في تقسيط مبلغ المديونيه علي اقساط شهريه، وحيث لاقت تلك الرغبه قبولا وموافقه لدي الطرف الثاني، فقد تم الاتفاق والتراضي بين الطرفين علي توثيق هذا الاتفاق بعد ان اقر كلا منهما باهليته المعتبره شرعا ونظاما علي التعاقد وذلك وفقا للاتي: في التمهيد: يعتبر التمهيد السابق اعلاه جزء لا يتجزا من هذه الاتفاقيه متمما ومكملا لها. الشروط والاحكام: 1-قام الطرف الاول بسداد مبلغ وقدره 2,500,000 (اثنان مليون وخمسمايه الف ريال) واقر الطرف الثاني باستلامه. 2-يلتزم الطرف الاول بسداد المتبقي من مبلغ المطالبه علي عدد (7) سبعه اقساط شهريه تسدد في نهايه كل شهر ميلادي بواقع مبلغ وقدره (1047,607.25) مليون وسبعه واربعون الف وستمايه وسبعه ريالات وخمسه وعشرون هلله شهريا، علي ان يتم سداد اول قسط في تاريخ 30/11/2020م. 3-يلتزم الطرف الاول بتحويل مبلغ القسط الشهري علي حساب الطرف الثاني. 4-في حال كان مبلغ المديونيه يستحق عليه ضريبه القيمه المضافه فيلتزم الطرف الثاني بتقديم الفواتير الضريبيه وفق نظام الضريبه المضافه وشهاده تسجيله بضريبه القيمه المضافه واي مستند يطلب من الطرف الاول للوفاء بهذه الضريبه، ويلتزم الطرف الاول بسداد مبلغ الضريبه دون ادني مسؤوليه علي الطرف الثاني. 5-اذا تاخر الطرف الاول عن سداد اي قسط شهري لمده (5) خمسه ايام من تاريخ نهايه الشهر الميلادي (تاريخ الاستحقاق) ولم يتم استلام السداد او الوفاء بباقي المبلغ تعتبر اتفاقيه سداد المديونيه لاغيه تماما وفورا، ويعتبر المبلغ المتبقي ثابت بالكامل في ذمه الطرف الاول, ويحق للطرف الثاني التنفيذ فورا علي الطرف الاول بباقي المبلغ بالكامل علما ان هذا سوف يثبت في محضر الصك. 6-تم الاتفاق بين الطرفين علي اثبات هذه الاتفاقيه في محضر الصك امام المحكمه التجاريه لتكون ملزمه للطرفين ويعمل بها كسند تنفيذي في حال اخلال الطرف الاول باي من التزاماته المشار عليها اعلاه وﷲ ولي التوفيق) وطلب الطرفان اثبات ما تصالحا عليه والزامهما به واعتباره منهي للخصومه بينهما في هذه الدعوي، وتشير الدايره الي انها تقصر نظرها في هذه القضيه علي اثبات الصلح المبرم بين الطرفين من دون الدخول في موضوع الدعوي. وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق، وحيث ان الطرفين قد توافقت ارادتهما علي حل هذا النزاع صلحا وعلي النحو الوارد تفصيله في هذا اليوم, وفق الاتفاق الذي حرره الطرفان واثبتته الدايره في محضر جلسه هذا اليوم، وطلبا من الدايره اجراء مضمونه واعتباره ملزما لهما ومنهيا للخصومه بينهما في هذه القضيه، وحيث انه باطلاع الدايره علي هذا الصلح لم تجد فيه ما يعارض امرا شرعيا او مصلحه مرعيه، مما تنتهي معه الدايره الي اثباته واجراء مضمونه واعتباره ملزما للطرفين، ومنهيا للخصومه بينهما في هذه القضيه؛ فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه، وبه تقضي. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره: باثبات ما تصالحا عليه الطرفان في هذه الدعوي رقم 722/1/ ق لعام 1442ه والزامهما به واعتباره منهيا للخصومه بينهما في هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن سعد السند عضو عبدﷲ بن احمد الفرحان رييس الدايره عبدالعزيز بن عبدﷲ ال فهيد