moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧١٠١٥٣٤٤ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله بدعوي ذكر فيها: انه بتاريخ ٨/٦/١٤٤٤ه الموافق ١/١/٢٠٢٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها بضاعه عباره عن (اجهزه الكترونيه ومستلزمات الجوالات ) كونها شركه مرخصه العمل بذلك وتوريد البضاعه وذلك عبر السجل التجاري رقم (...) الصادر من وزاره التجاره وتملك ترخيص الاستثمار الاجنبي برقم (...) بتاريخ ٣/١٢/١٤٤٢ (مرفق ) الصادر من وزاره الاستثمار وتم توريد البضاعه علي عده دفعات منذ التاريخ المدون اعلاه (مرفق لكم بعض الحوالات الصادره من المدعي عليها لحساب المدعيه بمصرف (...)) يثبت التعاملات التجاريه (ومرفق لكم ايضا بعض الفواتير الصادره من الجهاز المحاسبي للمدعيه بتفاصيل البضاعه المستلمه من المدعي عليها ) لعام ٢٠٢٣م وعام ٢٠٢٤م بالتفصيل الاتي للحوالات البنكيه وعددها (٣): الحواله الاولي/ بمبلغ وقدره ٣٠،٠٠٠ ثلاثون الف ريال بتاريخ ١٠/٨/٢٠٢٣م. الحواله الثانيه/ بمبلغ وقدره ٦٣،٦٩٠ ثلاثه وستون الف وستمايه وتسعون ريالا بتاريخ ٣١/١/٢٠٢٤م. الحواله الثالثه /بمبلغ وقدره ١٠٠٠٠ عشره الاف ريال بتاريخ ١١/٩/٢٠٢٤م، بعد ذلك تم ارسال الحساب المتبقي في ذمه المدعي عليها للمدعيه لمراجعته ومطابقته بختمها بتاريخ ٢٨/٩/٢٠٢٤م بثمن اجمالي قدره (١٥٢,٣٢٥.٠٠) مايه و اثنان و خمسون الفا و خمس مايه و ثلاثه و عشرون ريالا وقد تم المصادقه علي المبلغ من المدعي عليها وقد سلكت المدعيه جميع طرق التراضي مع المدعي عليها بسداد المبلغ ولكنها لم تلتزم حتي تاريخ هذه الدعوي وقد تعذرت بوجود خلافات بين الشركاء وهذا عذر غير مقبول وكان فقط للمماطله حتي تاريخه ،علما ان المدعي عليها قد استلمت المدعي عليها كامل المبيع وطابقت علي الرصيد ولم تدفع الثمن ولان هذا مخالفه صريحه للتعاملات التجاريه والالتزامات بين الطرفين وحيث ان المدعيه ادت التزامها كاملا تجاه المدعي عليها فهي تستحق كامل المبلغ المطابق علبه ، في حين ان المدعي عليها لم تلتزم بتقديم مقابل العمل التجاري وتوريد البضاعه المتبقي بذمتها فيما بينهما مع اقرارها الكامل بمبلغ المطالبه وذلك بمطابقه الرصيد الاجمالي التي تمت من طرفها واضافه لاثبات العلاقه التجاريه بين طرفي الدعوي تم ارفاق الحوالات البنكيه السابقه للمطابقه الرصيد من حساب المدعي عليها للمدعيه وبعض الفواتير لتعاملات بينهم ،وحيث انه لا يخفي علي علم فضيلتكم ان للمصادقات المحاسبيه حجيه في الاثبات حيث تعد من اكثر ادله الاثبات الكتابيه اقناعا وموثوقيه واقرار من المدعي عليها واستنادا لقول ابن فرحون -رحمه الله- في التبصره: (وان قال: لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق)، ولما كان الاصل بقاء المبلغ في ذمه المدعي عليها وعدم بسداده قيامها ، وتذيلها ختما علي هذا المستند يعد اقرارا بالكتابه واستنادا للماده السادسه عشر من نظام الاثبات، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٥٢,٣٢٥.٠٠) مايه واثنان وخمسون الفا وثلاث ميه وخمسه وعشرون ريالا حالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- مطابقه الرصيد بتاريخ ٢٨/٠٩/٢٠٢٤م بمبلغ قدره (١٥٢,٣٢٥.٠٠) مايه واثنان وخمسون الفا وخمس مايه وثلاثه وعشرون ريالا الممهوره بختم المدعي عليها. ٢- حوالات علي مطبوعات مصرف (...) عدد (٣) بمبلغ قدره (١٠٣,٦٩٠) مايه وثلاثه وستمايه وتسعون الف ريال. وعليه عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ ١٦/٠٩/١٤٤٦ه وفيها: حضر المدعي وكاله، الموضحه بياناته اعلاه؛ ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وتحققت المحكمه مما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي صحيفتها الالكترونيه، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي وبما ان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا وقدره (١٥٢,٣٢٥.٠٠) ريال ميه واثنان وخمسون الفا وثلاث ميه وخمسه وعشرون ريالا نظير قيمه بضاعه ولم تقم المدعي عليها بسداد قيمتها، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، وبما ان المدعي عليها قد ثبت علمها بمواعيد هذه الجلسات بناء علي محضر التبليغات الالكتروني والذي يفيد بارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الخاص بممثل المدعي عليها، وبما ان التبليغات الالكترونيه ومن ضمنها الرسايل المرسله الي الهاتف المحمول الخاص بالمدعي عليها والموثق لدي الجهه المختصه تعتبر منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المدعي عليها وذلك استنادا للفقره (ا/١) من الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه، وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيها استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع فبما ان وكيل المدعيه يطلب وفقا لما هو مبين في صدر هذه الاسباب، وحيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعوي موكلته مطابقه الرصيد الممهوره بختم المدعي عليها والتي تثبت معها قيام العلاقه التعاقديه وتعد حجه امام المدعي عليها بموجب الماده: (٢٩) من نظام الاثبات، ولان الاصل عدم الوفاء حتي يرد ما يثبت خلافه استنادا علي القاعده الكليه رقم: (٨) من الماده: (٧٢٠) من نظام المعاملات المدنيه، وبناء عليه يكون ثابتا للدايره استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه: (١٥٢,٣٢٥) ميه ميه واثنان وخمسون الفا وثلاث ميه وخمسه وعشرون ريالا، الامر الذي تنتهي معه الدايره للحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام: شركه اسواق (...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (١٥٢,٣٢٥) ريال ميه واثنان وخمسون الفا وثلاث ميه وخمسه وعشرون ريالا لما هو موضح بالاسباب.