moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحكم في القضيه رقم ٥١٩٢ لعام ١٤٣٨ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين ١٤٤٠/٠٣/٠٤ ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي(.....) رييسا القاضي(.....) عضوا القاضي (.....) عضوا وبحضور (.....) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٨/٠٨/٠٦ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص واقعات الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان المدعي يمتلك مؤسسه (...)، وقام ببيعها بكامل موجوداتها وعمالتها علي المدعي عليه في ٢٢/١/١٤٣٨ه؛ وتم نقل السجل التجاري في ٩/٢/١٤٣٨ه بمبلغ اجمالي وقدره: (١.٣٠٠.٠٠٠) ريال، دفع منها المدعي عليه مبلغ: (٥٠.٠٠٠) ريال، ويطلب الزامه باستكمال سداد المبلغ المتبقي، والتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ (١٥٠.٠٠٠) ريال. وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اقر بالعقد، مع انكاره وجود اي محضر استلام، كما ان العقد يتضمن عدد ٢٠ عاملا واتضح خلاف ذلك، وانه قام بسداد عده دفعات وتوقف بعدها حين علم بوجود غبن في العقد، كما انه لم يستلم عدا محل واحد فقط، وهناك محل سلمه المدعي لمالك العقار بكامل موجوداته، وبذلك فان المدعي لم يوف بالتزاماته التعاقديه. وبعرض ذلك علي المدعي تمسك باقرار المدعي عليه، وقدم ما يثبت استلامه مبلغ ٥٠.٠٠٠ريال بموجب حواله بنكيه علي بنك سامبا، ومحضر اقرار باستلام مبلغ: ١٠٠.٠٠٠ريال، موقع من قبل المدعي اصاله، وعقد ايجار المحل الكاين بحي (...) شارع (...)، والمسدد حتي تاريخ ١/٧/١٤٣٨ه، بموجب ما قدمه من سند قبض، كما قدم ما يثبت سداده ايجار فرع مركز (...)، وخطابا صادرا من مدير المركز يتضمن عدم مراجعه المدعي عليه لابرام عقد جديد معه، كما قدم عقد تنازل المدعي عليه عن الفرع الكاين في (...) موقع من الطرفين، وما يثبت نقل ملكيه السيارتين المذكورتين في العقد للمدعي عليه، كما قدم عددا من المستخرجات علي موقع وزاره العمل، يثبت من خلالها موافقته رسميا علي نقل ملكيه العمال. وبجلسه ٩/٧/١٤٣٩ه؛ تبين حضور طرفي الدعوي، وفيها سالت الدايره المدعي وكاله عن مدي قيام موكله بتزويد المدعي عليه بخطاب تنازل عن العماله وعددهم ٢٠ عاملا مع تقديم ما يثبت ذلك وذلك فيما يتعلق بمن كانوا داخل السعوديه او خارجها وفقا للبند الثاني من العقد مع ضروره تزويد الدايره بالكشف المرفق بالعقد والموضح فيه اسماء العمال. وبجلسه ١٨/١٠/١٤٣٩ه؛ قدم بيانا مؤرخا في ٢٤/٦/١٤٣٨ه؛ صادر عن المدعي يتضمن استلام العمال من قبل المدعي عليه بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٨ه وكشف باسمايهم وذلك بحضور عدد من الشهور وامام مسجد (...). وارفق مستخرج بعدد العماله من وزاره العمل يبين نقل الخدمات والكفاله. وبجلسه ٨/١/١٤٤٠ه؛ انكر ما قدمه المدعي وانها بينه تعد من صنعه، الي غير ما تم ذكره بالمذكره المرفقه بطي الدعوي. وبجلسه هذا اليوم تبين حضور طرفي الدعوي، واكتفيا بما سبق وان قدما؛ وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من: (الاسباب) وبناء علي الدعوي والاجابه، وحيث ثبت للدايره قيام علاقه تعاقديه بين الطرفين، كما ثبت صحه بيع المدعي مؤسسته للمدعي عليه، كما اثبت المدعي بما لا يدع مجالا للشك قيامه بالالتزام التام ببنود العقد، وذلك من خلال ما قدمه للدايره من استلامه مبلغ ٥٠.٠٠٠ ريال بموجب حواله بنكيه علي بنك سامبا، ومحضر اقرار باستلام مبلغ: ١٠٠.٠٠٠ريال، موقع من قبل المدعي اصاله، وعقد ايجار المحل الكاين بحي (...) شارع (...)، والمسدد حتي تاريخ ١/٧/١٤٣٨ه، بموجب ما قدمه من سند قبض، كما قدم ما يثبت سداده ايجار فرع مركز (...)، وخطابا صادرا من مدير المركز يتضمن عدم مراجعه المدعي عليه لابرام عقد جديد معه، كما قدم عقد تنازل المدعي عليه عن الفرع الكاين في (...) موقع من الطرفين، وما يثبت نقل ملكيه السيارتين المذكورتين في العقد للمدعي عليه، كما قدم عددا من المستخرجات علي موقع وزاره العمل، يثبت من خلالها موافقته رسميا علي نقل ملكيه العمال، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليه من قيام المدعي بالابلاغ عن بعض العماله بالهروب، علي اعتبار ان ذلك دفع غير مقابل للدعوي، وان له الحق بالمطالبه باي تعويضات بدعوي مستقله، علي اعتبار ان الدعوي لا تقابل بدعوي بل تقابل باجابه، كما ان اقرار المدعي عليه بالعقد وانكاره وجود محاضر استلام يعد دفعا ساقطا من خلال نقل ملكيه المؤسسه للمدعي عليه رسميا لدي وزاره التجاره؛ ولقول ﷲ تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، وحيث ان الاصل امضاء العقود قدر المستطاع، كما ان الاصل اتمام البيع ولزومه. وحيث ان قيمه البيع وفق العقد هو مبلغ: ١.٣٠٠.٠٠٠ريال، وثبت للدايره وفق ما اشير اليه اعلاه دفع المدعي عليه منها مبلغ: ١٥٠.٠٠٠ريال، ويكون المتبقي للمدعي مبلغ:١.١٥٠.٠٠٠ريال، وبه تحكم الدايره. وحيث انه ثبت للدايره استحقاق المدعي للمبلغ المحكوم به وفق المشار اليه اعلاه، وان المدعي عليه ماطل في سداد حق المدعي الثابت، وحيث ان المدعي عليه هو من الجا المدعي الي رفع هذه الدعوي، وتسبب في الاضرار به المتمثل في دفعه لاتعاب المحاماه، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليه بما دفعه المدعي بسبب هذه الدعوي، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥ه)، وقد قال شيخ الاسلام رحمه ﷲ (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول، فان الدايره تري تعويض المدعي عن اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره: (١٠٠.٠٠٠) ميه الف ريال وبه تقضي. (لذلك) حكمت الدايره بالزام (…) هويه ووطنيه رقم: (…) بان يدفع ل(…) و(…) هويه وطنيه رقم: (…) الاتي: اولا : مبلغا وقدره ١.١٥٠.٠٠٠ مليون وميه وخمسون الف ريال . ثانيا: مبلغا وقدره: ١٠٠.٠٠٠ مايه الف ريال مقابل اتعاب المحاماه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر (.....) عضو (٠....) عضو ٠(٠.....) رييس الدايره (......) الحكم في القضيه رقم ٧٥٣ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد ١٤٤٠/٠٧/١٧ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي(.....) رييسا القاضي (.....) عضوا القاضي (.....) عضوا وبحضور (....) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٦/٠٦ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١.١٥٠.٠٠٠) ريال قيمه بيع المؤسسه بكامل موجوداتها وعمالتها علي المدعي عليه، بالاضافه عن التعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ (١٥٠.٠٠٠) ريال. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٥١٩٢ لعام ١٤٣٨ه القاضي: بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) الاتي : اولا: مبلغا وقدره ١.١٥٠.٠٠٠ مليون وميه وخمسون الف ريال. ثانيا: مبلغا وقدره ١٠٠.٠٠٠ مايه الف ريال مقابل اتعاب المحاماه. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر (......) عضو (.....) عضو (.....) رييس الدايره (......)