حكم رقم 1445 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1445 لعام 1442 ه

المقامه من/ (...) 
ضد/(...)

 

(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 1442/ 06/ 01ه، الصادره من كتابه العدل بشرق مكه المكرمه، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها: تعاقدت المدعيه بصفتها المقاول الرييسي في مشروع (...)(مرافق الدعم الصناعي العايد الي شركه (...) مع المدعي عليها كمقاول من الباطن بموجب عقد برقم (...) وتاريخ 2017/ 08/ 09م، الموافق 1438/ 11/ 17ه، وذلك لتنفيذ اعمال تصنيع وتوريد وتركيب الابواب الاتوماتيكيه ومستلزماتها باجمالي مبلغ وقدره ( 774,355 ) سبعمايه واربعه وسبعون الفا وثلاثمايه وخمسه وخمسون ريال، ولكن المدعي عليها تاخرت في التنفيذ منذ البدايه في توفير العدد الكافي من القوي العامله، وتنفيذ الاعمال المتعاقد عليها رغم الانذارات المتكرره من خلال الاجتماعات والمناقشات حيث لم تتمكن المدعيه بسبب ذلك من تسليم المشروع الي الجهه المالكه وقامت المدعي عليها بتصنيع عدد ( 52 ) باب اثبتت نتايج اختباراتها انها غير مطابقه للمواصفات وتم رفضها من قبل شركه (...) ، وفشلت المدعي عليها في اصلاحها، مع العلم بان المواصفات الخاصه بالابواب تم تسليمها للمدعي عليها منذ مرحله المناقصه، وقد تكبدت المدعيه جراء عدم وفاء المدعي عليها بالتزاماتها التعاقديه اضرار وخساره بلغ ما تم حصره منها حتي تاريخه مبلغ وقدره ( 1,008,563.32 ) مليون وثمانيه الاف وخمسمايه وثلاثه وستون ريالا واثنان وثلاثون هلله، ومده العقد سنتين، وتاريخ العمل 1438/ 11/ 10ه، وختم مذكرته بطلب الزام المدعي عليها بهذا المبلغ بالاضافه الي طلب الزامها بدفع مبلغ وقدره ( 500,000 ) خمسمايه الف ريال مقابل اتعاب المحاماه، وفي سبيل نظر الدعوي طلبت الدايره من وكيل المدعيه عبر التبادل الالكتروني تحرير دعواه وبيان منشا الالتزام، فقدم وكيل المدعيه مذكره مفادها انه بناء علي المرفق رقم ( 3 ) من العقد فانه يجب علي المدعي عليها اكمال الاعمال المتفق عليها بتاريخ 2018/ 10/ 29م، ولكن المدعي عليها فشلت في تنفيذ الاعمال محل العقد والمتفق عليها منذ البدايه، ونصت الفقره ( 4 ) من الماده ( 4 ) "(ضمان الجوده والفحص والاختبار) علي الاتي: "ا- يلتزم الطرف الثاني بجميع جداول شركه (...) "ب،د،و،ز،و،ح"، ب- يقدم الطرف الثاني الي الطرف الاول خطاب اعتماد يؤكد ان اعماله تتوافق مع معايير (...)بالصيغه المقبوله للعميل، ط- يجب علي الطرف الثاني تزويد فريق (ضمان/مراقبه الجوده) باعداد كافيه لاداره التسليم والتخزين والحمايه والفحص واختبار المواد، ي- يجب ان يكون الطرف الثاني مؤهلا لجميع الاختبارات المطلوبه بما في ذلك الفحص من طرف ثالث (اذ لزم الامر) وفقا لمتطلبات ومعايير (...)، ويتحمل الطرف الثاني تكلفه هذه الاختبارات والفحص بما في ذلك توفير جميع الادوات والمعدات اللازمه لاجراء هذه الاختبارات، ك- اذا ثبت بعد المعاينه او الفحص او الاختبار ان الاعمال المنفذه معيبه او لا تتوافق مع مواصفات المشروع والعميل، فيجوز للطرف الاول رفض الاعمال المنفذه المذكوره مع ذكر اسباب هذا الرفض ويتحمل الطرف الثاني كل تلك التكاليف ومسؤوليات استبدال الاعمال المرفوضه"، كما لم تتمكن المدعيه بسبب ذلك من تسليم المشروع الي الجهه المالكه وقامت المدعي عليها بتصنيع عدد ( 52 ) باب، اثبتت نتايج اختباراتها انها غير مطابقه للمواصفات وتم رفضها من قبل شركه (...)، وفشلت المدعي عليها في اصلاحها، مع العلم بان المواصفات الخاصه بالابواب تم تسليمها للمدعي عليها منذ مرحله المناقصه، كما تكبدت المدعيه جراء عدم التزام المدعي عليها بالوفاء بالتزاماتها التعاقديه اضرارا بلغ ما تم حصره منها حتي هذا التاريخ مبلغ وقدره ( 1,008,563.32 ) مليون وثمانيه الاف وخمسمايه وثلاثه وستون ريال واثنان وثلاثون هلله، بسبب ازاله الابواب المعيبه واستبدالها بابواب مطابقه لذلك، وختم مذكرته بطلباته السابقه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه للمره الثانيه بان يحرر دعواه، ويبين اساس مطالبته، هل هي تعويض عن اضرار ام مستحقات له ام مطالبه بتقدير عيوب والزام المدعي عليها بها، ام غير ذلك، فقدم وكيل المدعيه مذكره لم تخرج في مضمونها عما سبق، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره مفادها انه يوجد بوادر صلح بين المدعيه والمدعي عليها واستمهل لذلك، ثم سالت الدايره هل توصل الاطراف لاي صلح ينهي النزاع، فاجاب وكيل المدعي عليها بانه يتم حاليا اعاده النظر في المبالغ المطلوبه ورفعت للاداره العليا لديهم وبانتظار ردهم، ويوجد بوادر للصلح، ثم ذكر وكيل المدعيه ان بوادر الصلح موجوده من قبل المدعيه ايضا ولكن لم تقدم المدعي عليها حتي الان عرضا مقبولا، ثم امهلت الدايره المدعي عليها لتقديم ردها حيال الصلح الذي مع المدعيه او سيتم المضي في الدعوي، فافاد وكيل المدعي عليها بانه يتم التفاوض مع المدعيه وبانتظار ردها علي الطلب، ثم سالت الدايره هل لدي وكيل المدعيه ما يود اضافته تجاه الصلح مع المدعي عليها، فافاد بطلبه المضي في الدعوي والاستمرار وفقا لما ورد من طلبات في لايحه الدعوي اذ لم يتبين للمدعيه اي جديه من المدعي عليها في موضوع الصلح، ثم اخطرت الدايره انه علي المدعي عليها الاجابه علي الدعوي، وفي حال عدم اجابتها فستعدها الدايره ناكله، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره مفادها انه تم ذكر اجمالي قيمه العقد مبلغ وقدره ( 774,355 ) سبعمايه واربعه وسبعون الفا وثلاثمايه وخمسه وخمسون ريال، الا انه لم يتم ذكر الابواب المنفذه في العقد المعادله لهذه القيمه وكان العقد حصر القيمه الاجماليه علي عدد ( 52 ) باب المورده بالفعل للموقع، في حين ان المذكور في العقد قيمته لعدد (624) باب حديدي مجوف وليس باب اوتوماتيكي، وتم تسليم عدد ( 572 ) باب، كما تم توريد جميع الابواب للموقع وتمت المطالبه مرارا لدفع مبالغ الفواتير المتعلقه علي المدعيه لكن تمت المماطله لاكثر من سنه، وامتنعت المدعي عليها عن تركيب الزجاج المعني الخاص بعدد (52) باب علي الرغم من توريد الباب، واحتفظت المدعي عليها بالزجاج فقط، فلم تورده للمدعيه لعدم حصول المدعي عليها علي اي دفعات منذ اكثر من سنتين مع وجود اعمال تم تنفيذها تستحق الدفع، حيث وصل المبلغ المطالب به للسداد علي المدعيه مبلغ وقدره ( 426,923.50 ) اربعمايه وسته وعشرون الفا وتسعمايه وثلاثه وعشرون ريالا وخمسون هلله، بفواتير مثبته، كما تم الالتزام بجميع المدد الزمنيه المذكوره في العقد، والتاخير كان من طرف المدعيه والعميل النهايي (...)، ولم تفشل المدعي عليها في تركيب الابواب الاوتوماتيكيه لانها لم تكن ابواب اوتوماتيكيه بل كانت ابواب حديد جوفاء مع التركيب وبدون توريد الاكسسوار كما ذكر وكيل المدعيه حيث ان عقد توريد الاكسسوار ليس من ضمن الاعمال المدرجه في العقد، اضافه الي انه تمت محاوله توريد زجاج غير معتمد من قبل المدعيه للموقع ورفض في الموقع لعدم مطابقته للمواصفات بالنسبه ل(...)، وطلبوا من المدعيه تقديم اختبار، وبعد اختبار الابواب فشلت، ثم تم شراء ابواب بعدد ( 52 ) من مورد اخر، وختم مذكرته بطلب الزام المدعيه بدفع مبلغ وقدره ( 436,923 ) اربعمايه وسته وثلاثون الفا وتسعمايه وثلاثه وعشرون ريال، وذلك لتركيب وتوريد عدد ( 624 ) باب، وتم تسليم عدد ( 572) باب بالموقع، والمدعيه لم تصرف المبالغ المذكوره، والمدعي عليها لم تورد الزجاج لعدد ( 52 ) باب فقط، مع توريد جميع الابواب في الموقع، ثم طلبت الدايره من المدعي عليها تحرير ردها علي الدعوي، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره مفادها ان ما ذكره وكيل المدعيه من تاريخ التعاقد والمبلغ المتفق عليها صحيح، وتبقي في ذمه المدعيه للمدعي عليها مبلغ و قدره ( 426,923 ) اربعمايه وسته وعشرون الفا وتسعمايه وثلاثه وعشرون ريال، لم تلتزم المدعيه بدفعها، اما بخصوص عدم الالتزام بتوريد وتركيب جميع الابواب الاتوماتيكيه المتفق عليها بالعقد وانها غير مطابقه للمواصفات فهذا غير صحيح جمله وتفصيلا، والصحيح ان الابواب المتفق عليها مع المدعيه هي ابواب حديديه وعددها ( 624 ) باب، حسب العقد المبرم بين الطرفين وليست ابواب اتوماتيكيه وعددها ( 52 ) باب كما ذكر وكيل المدعيه، كما تم تركيب جميع الابواب بالمواقع، حيث ان المدعي عليها ملتزمه منذ بدايه العقد بتوريد جميع الابواب محل الدعوي وكانت جميعها بالموقع المتفق عليه (مشروع (...) )، وسبب التاخير في تركيبها هي المدعيه وليست المدعي عليها، بالاضافه الي ان المدعيه هي في الاصل غير ملتزمه بدفع المبلغ المتبقي عليها بالعقد بعد انتهاء المدعي عليها من جميع الاعمال وتركيب الابواب، اما بخصوص المبالغ المذكوره من قبل وكيل المدعيه وهي تعويض كما ذكر فهذا مردود عليه، والمدعي عليها غير ملزمه بدفعه، وختم مذكرته بطلب رد الدعوي، وطلب الزام المدعيه بدفع المبلغ المتبقي من العقد وقدره ( 426,923) اربعمايه وسته وعشرون الفا وتسعمايه وثلاثه وعشرون ريال، ثم طلبت الدايره من المدعيه الرد علي ما ذكرته المدعي عليها، مع بيان اركان التعويض في الدعوي، وان تقدم مستنداتها مع البيان، ثم قدم وكيل المدعيه مذكره مفادها ان ما ذكره وكيل المدعي عليها من انشغال ذمه المدعيه بمبلغ وقدره (426,923) اربعمايه وسته وعشرون الفا وتسعمايه وثلاثه وعشرون ريال، انما هو كلام مرسل لا بينه عليه، وان كان للمدعي عليها حق كما يدعي فعليه اقامه دعوي مستقله للمطالبه بما لها، اما بخصوص ما ذكره بان المدعي عليها كانت ملتزمه بالعقد فغير صحيح، حيث لم تكمل المدعي عليها نطاق اعمال العقد والذي يتضمن تصنيع وتوريد وتركيب ابواب الحديد المفرغه مع جميع الاطارات الخاصه بها الي المشروع، و يشمل ذلك جميع ما يلزم وليس مقتصر فقط علي اعمال الهندسه والاعتمادات والعينات وما يتطلب ذلك من معدات، وادوات، وطاقم عمل، ومستهلكات لانجاز العمل بمستوي الجوده المحدد بالمواصفات وتسليم صاحب العمل (...)، وحسب ملحقات العقد ( 4,2,1 )، وحيث لم تكمل المدعي عليها اعمال العقد بالاضافه الي انها خالفت المواصفات الهندسيه المحدده بالعقد بالنسبه للابواب المكافحه للحريق وتم رفضها بالكليه من قبل صاحب العمل (...) نتيجه مخالفات المواصفات، وبدلا من ان تقوم المدعي عليها باكمال العمل المتبقي واصلاحه واعاده تصنيع الابواب المخالفه للمواصفات فقد اوقفت العمل مما تسبب بالضرر علي المدعيه تجاه صاحب العمل (...)، وقامت المدعيه بارسال عده انذارات بهذا دون اي اجابه من المدعي عليها مما اضطر المدعي عليها الي اكمال الاعمال التي فشلت المدعي عليها في انجازها حسب العقد نتيجه التزامها تجاه صاحب العمل (...) حسب فقره العقد (6,6)، وبناء علي الماده (4) في الفقره (4) "(ضمان الجوده والفحص والاختبار)، اما ما ذكر وكيل المدعي عليها بانه قد تم تركيب جميع الابواب فهو كلام مرسل لا بينه عليه، وعلي المدعي عليها عبء الاثبات باتمام العمل، وعلي فرض صحه ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان موكلته قد انجزت كافه الاعمال دون تقصير فيجب بعد اتمام الاعمال ان تقوم المدعي عليها باصدار شهاده اتمام الاعمال من صاحب العمل (شركه (...))، (طلبات فحص الاعمال و التسليمات المعتمده من قبل صاحب العمل (...) والتي بواسطتها يتم اعتماد الاعمال المنجزه، ومرفق مراسلات المدعيه للمدعي عليها، ومرفق خطابات من شركه (...) بعدم انجاز المدعي عليها الاعمال، وختم مذكرته بطلباته السابقه، وفي جلسه يوم الاثنين 1442/ 10/ 26ه، حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن اصل التعاقد هل كان علي توريد الابواب فقط فاجاب بانه لتصنيع وتوريد وتركيب الابواب، ثم سالته عن عدد الابواب المتفق عليها، وعن عدد الابواب التي قامت المدعي عليها بتوريدها، وعن مكان وجود الابواب التي قامت المدعي عليها بتوريدها، فاستمهل لتقديم مذكره بذلك، فافهمته الدايره ان يذكر في اجابته الضرر الذي نتج عن تقصير المدعيه فاستعد لذلك، واحالت الدايره الاطراف الي الترافع الالكتروني، فقدم وكيل المدعيه مذكره مفادها ان عدد الابواب المتفق عليها حسب اتفاقيه العقد ( 624 ) تزيد او تنقص حسب اوامر الطلب من صاحب العمل، وعدد الابواب التي قامت المدعي عليها بتوريدها فقط دون تركيب ( 661 ) باب، تشمل عدد (52) باب مقاوم للحريق معيب ومرفوض من قبل ((...)-صاحب العمل)، والمدعيه وفقا لخطاب (...) رقم ( FGPD/ISF- SA-AMC-L-1339/2019 )، وحسب تقرير عدم المطابقه رقم ( NCR#500014671 )، وقد تم تقييد عدد ( 681 ملاحظه اعمال ناقصه) من قبل (...) علي جميع الابواب، وفي ظل امتناع المدعي عليها عن التركيب والاصلاح وانسحابها من المشروع دون اكمال الاعمال قامت المدعيه باصلاحها وتركيبها حسب تقرير اعمال الفحص والجوده المقدمه، كما امتنعت المدعي عليها عن اعاده توريد الابواب المرفوضه والمعيبه المقاومه للحريق بعدد ( 48) باب، وجميع اماكن الابواب التي تم توريدها فقط من قبل المدعي عليها موضحه بالجدول المرفق، مع العلم بان معظم التركيبات تمت بواسطه المدعيه بعد امتناع المدعي عليها عن اكمال التركيب وذلك حسب تقارير الجوده وفحص الاعمال المعتمده من (...) (صاحب العمل)، كما ان مطالبه المدعيه تتمثل في غرامه التاخير، وتعويض ومستحقات عن اعمال ومصاريف فعليه تحملتها المدعيه في المشروع بسبب امتناع المدعي عليها عن اكمال الاعمال وتصحيحها، حيث لم تكمل المدعي عليها نطاق اعمال العقد وانسحبت بلا مبررات، ونطاق الاعمال علي سبيل المثال وللتوضيح يشمل تصنيع وتوريد وتركيب الابواب المفرغه مع جميع الاطارات الخاصه بها، وكذلك ما يلزم للابواب كاعمال الهندسه والاعتمادات والعينات وما يتطلب ذلك لانجاز العمل من معدات وادوات وطاقم عمل وفق مستوي الجوده المحدد بالمواصفات لتسليم صاحب العمل (...)، وحسب ملحقات العقد ( 4,2,1 )، فالمدعي عليها علي كونها لم تكمل اعمال العقد قامت ايضا بمخالفه المواصفات الهندسيه المحدده بالعقد حيث تم رفض الابواب المكافحه للحريق مطلقا من صاحب العمل (...)، وبدلا من ان تقوم المدعي عليها باكمال العمل المتبقي واصلاح واعاده تصنيع الابواب المخالفه للمواصفات فقد اوقفت العمل بالكليه مما تسبب بالضرر علي المدعيه تجاه صاحب العمل (...)، ومع كثره المراسلات والانذارات بهذا الخصوص لم تقم المدعي عليها بتصحيح الاعمال او اكمالها مما اضطر المدعيه الي القيام باكمال ذلك نتيجه التزامها تجاه صاحب العمل (...)، ولتوضيح اصل المطالبه فمرفق جدول يبين التفاصيل الدقيقه لمبلغ المطالبه وسيتم ارفاقه مترجما، وهو كالاتي: ا- قيمه العقد الاساسيه اضافه الي الملاحق اضافه الي القيمه المضافه بمبلغ وقدره ( 813,072,76 )، ب- اجمالي المبلغ المدفوع من العقد الي المدعي عليها عن الاعمال التي نفذتها مبلغ وقدره ( 395,285 ) ثلاثمايه وخمسه وتسعون الفا ومايتان وخمسه وثمانون ريال، ج- قيمه الاعمال المنفذه من المدعيه نيابه عن المدعي عليها بسبب رفضها اكمال الاعمال وتصحيح الاخطاء حسب البند (6,6) من العقد وهي مبلغ وقدره (1,348,915.58) مليون وثلاثمايه وثمانيه واربعون الفا وتسعمايه وخمسه عشر ريالا وثمانيه وخمسون هلله، د- غرامه التاخير عن انجاز المشروع حسب البند ( 9,1 ) من العقد وهو مبلغ وقدره ( 77,435.50 ) سبعه وسبعون الفا واربعمايه وخمسه وثلاثون ريالا وخمسون هلله، ليكون صافي مبلغ المطالبه هو مبلغ وقدره ( 1،008،564،08 ) مليون وثمانيه الاف وخمسمايه واربعه وستون ريالا وثمان هللات، كما اقرت المدعي عليها بشكل واضح صحه مطالبه المدعيه واقرارها بتحمل الخطا كاملا وذلك في ردها علي ممثل المدعيه مدير المشروع في احدي الايميلات حيث ذكر وكيل المدعي عليها/ (...)، في ايميله ما نصه: (المهندس(...)، مرفق لكم نسخه من المخالصه النهاييه، فقط التعليق علي الماده الرابعه، يتم تعديل وقت التزام (...) بالدفع خلال ( 30 ) يوم من استلام المخالصه وعلي دفعتين ( 50% ) و ( 50% ) خلال ( 60 ) يوم)، واستنادا لنص المخالصه المرفقه في اللايحه، واستنادا لما جاء في الماده الثانيه منها، حيث ان المدعي عليها حاولت مع الاداره العليا للمدعيه للوصول الي تسويه وديه وانقاص المبلغ المطالب به، وبعد مفاوضات ومحاولات من قبلهم وافقت المدعيه علي الصلح معها وانقاص المبلغ، ولكن تبين عدم جديه المدعي عليها، لذلك لم تتم اجراءات الصلح، وكما هو مقرر ان الاقرار سيد الادله، وبما ان المدعي عليها قد اقرت بكامل مسؤوليتها وتقصيرها وبالمبلغ المطالب به فان المطالبه مستحقه كامله وثابته بموجب العقد وشروطه اولا ثم باقرار المدعي عليها بالايميل، وختم مذكرته بالطلبات التاليه: 1-الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره ( 1،008،564.08 ) مليون وثمانيه الاف وخمسمايه واربعه وستون ريالا وثمان هللات، 2- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره ( 300،000 ) ثلاثمايه الف ريال، وفي جلسه يوم الاحد 1442/ 11/ 17ه، حضر طرفا الدعوي، وافاد وكيل المدعيه بان موكلته توصلت الي صلح بان تدفع المدعي عليها للمدعيه مبلغ وقدره ( 580،000 ) خمسمايه وثمانون الف ريال، تدفع قبل تاريخ 1442/ 11/ 25ه، وفي حال عدم التزام المدعي عليها بالسداد فيحل عليها كامل مبلغ المطالبه وقدره ( 1،008،564 ) مليون وثمانيه الاف وخمسمايه واربعه وستون ريال، وبسؤال مدير المدعي عليها اقر بصحه ما ذكره وكيل المدعيه بما يخوله عقد تاسيس الشركه من حق الاقرار والصلح، وطلب وكيل المدعيه تاجيل نظر القضيه لموعد يحل بعد مضي مده الصلح، فاجابته الدايره لطلبه، وفي جلسه يوم الاحد 1442/ 12/ 01ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن الصلح الذي تم ابرامه بين الطرفين في الجلسه الماضيه اجاب بان موكلته استلمت شيكا من المدعي عليها بمبلغ قدره ( 580،000 ) خمسمايه وثمانون الف ريال، وهو المبلغ الذي تم الاصطلاح عليه لانتهاء النزاع في هذه القضيه، وذلك بما تخوله وكالته من حق الاقرار، وان موكلته تطلب الحكم بانقضاء الدعوي في مواجهه المدعي عليها، واكتفي الاطراف بذلك، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.

(الاسباب) 
بعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث يهدف وكيل المدعي من دعوي موكله الي الزام المدعي عليها بتعويض موكلته بمبلغ قدره ( 1،008،564.08 ) مليون وثمانيه الاف وخمسمايه واربعه وستون ريالا وثمان هللات، تمثل قيمه الاضرار التي وقعت لموكلته نتيجه عدم قيام المدعي عليها بتنفيذ اعمال تصنيع وتوريد وتركيب الابواب الاتوماتيكيه وفق المواصفات المتفق عليها وتاخرها، والتي تم التعاقد معها كمقاول من الباطن في مشروع (...)، كما فشلت في اصلاحها مما ادي الي رفضها من قبل المالك، والزامها باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره ( 300،000 ) ثلاثمايه الف ريال؛ وحيث اتفق الطرفان علي انهاء هذا النزاع صلحا بان تقوم المدعي عليها بسداد مبلغ قدره ( 580،000 ) خمسمايه وثمانون الف ريال للمدعيه، وذلك بما لوكيل المدعيه من حق الصلح والاقرار وتخويل مدير المدعي عليها في عقد تاسيس الشركه المدعي عليها بالاقرار والصلح عنها،، وحيث اقر وكيل المدعيه باستلام موكلته شيكا بقيمه المبلغ المصطلح عليه، وان موكلته تطلب الحكم بانقضاء الدعوي؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بانقضاء هذه الدعوي.

(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بانقضاء الدعوي المقامه من المدعيه/ شركه (...) للانشاءات المحدوده، ذات السجل التجاري رقم (...)، ضد المدعي عليها/ مصنع (...)للابواب الاتوماتيكيه، ذات السجل التجاري رقم (...)، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.