moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٣٩٦٦٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيله المدعيه (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم: (...)، وترخيص المحاماه رقم: (...)، تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: ان موكلتي قد سبق وان قامت بتنفيذ مشروع (...) ب(...) كمقاول باطن لدي شركه (...)، وقد فوضت شركه (...) المدعي عليها في كافه التصرفات الماليه، وقد حولت شركه (...) المبلغ المتبقي من قيمه المشروع الي حساب المدعي عليها، وهو مبلغ قدره (٤,٧٤٨,٥١٨) اربعه ملايين وسبعمايه وثمانيه واربعون الفا وخمسمايه وثمانيه عشر ريالا، الا ان المدعي عليها حبست المبلغ لديها منذ استلامه، ورغم مطالبتنا المتكرره والحاحنا عليهم بضروره تحويل المبلغ الي حسابنا الا انها امتنعت عن ذلك. الطلبات: عليه نطلب من فضيلتكم ندب خبير محاسبي لاثبات عدم تحويل المبلغ لموكلتي، والزام المدعي عليها بتسليم موكلتي مبلغ وقدره (٤,٧٤٨,٥١٨ ريال) اربعه ملايين وسبعمايه وثمانيه واربعون الفا وخمسمايه وثمانيه عشر ريالا. الاسانيد: ١- اتفاقيه العقد من الباطن بين شركه (...) وشركه (...). ٢- خطاب موجه لشركه (...) لتحويل المبلغ الي شركه (...). ٣- اتفاقيه الشراكه. ٤- خطاب من (...) موجه الي (...) يطلب منهم تحويل (٣,٨٨٨،٢٤١) ريال لحساب مؤسسه (...) التي صارت فيما بعد شركه (...) وهو رييس مجلس ادارتها والمالك، وهو بمثابه دليل علي ان المستخلصات الخاصه بالاتفاقيه تذهب الي حساب (...) وشركه (...). ٥- صوره من المستخلصات الخاصه بالمشروع والتي وقع عليها (...) بصفته نايب المدير العام ل(...) ومدير ومالك شركه (...). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه ٢٥/ ٠٢/ ١٤٤٤ه موعدا لنظرها وفيها تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر طرفا الدعوي، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره الطرفين: هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلا او موضوعا؟ فاجابت المدعيه وكاله بالنفي، ثم افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره المدعيه وكاله عن طلبها في هذه الدعوي فاحالت الطلبات في صحيفه الدعوي، ثم قدمت نسخه الصحيفه وهي المدونه بعاليه، وبعرض ما سبق علي المدعي عليه وكاله وسؤاله عن دفوعه؟ اجاب قايلا: اطلب مهله لذلك هكذا اجاب، ثم افهمت الدايره المدعي عليه وكاله بالوكاله رقم (...) بتقديم الجواب علي الدعوي من الناحيه الشكليه والموضوعيه عبر الطلبات علي القضيه خلال العشره ايام التاليه للمدعي وكاله ففهم ذلك، ولكل طرف ردان ومهله عشره ايام للجواب علي الاخر، كما عليهما تقرير الاكتفاء من عدمه، وافهمت الدايره الطرفين ان المتخلف عن تقديم ما طلب منه ستجري الدايره فيه المقتضي الشرعي والنظامي. ففهم كل منهما ذلك. وفي جلسه هذا اليوم ٢٣/ ٠٣/ ١٤٤٤ه ارسل وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه علي لايحه دعوي المدعيه جاء فيها: اولا: نقدر -والراي للدايره الموقره- ان دعوي المدعيه غير محرره ومتناقضه في موضوعها واطرافها وطلباتها، كما ارفقت المدعيه مستندات لا علاقه للمدعي عليها فيها، مع الاشاره بان المدعيه سبق ان تقدمت بدعاوي متشابهه في موضوعها واطرافها ومستنداتها ونظرت لدي الدايره التجاريه الخامسه والدايره التجاريه العاشره، وتم الحكم فيهما جميعا بعدم قبولها (مرفق لفضيلتكم نسخ من الاحكام)، ونلتمس من الدايره الموقره اعمال موجب النظام في ذلك. ثانيا: ذكرت المدعيه في دعواها المحرره والمقدمه في اول جلسه والتي تتناقض جمله وتفصيلا مع صحيفه الدعوي المدونه في نظام ناجز بانها تعاقدت مع شركه (...) في تنفيذ اعمال مقاولات من الباطن، وان شركه (...) حولت المبلغ المتبقي من المشروع للمدعي عليها. ثالثا: تؤكد المدعي عليها عدم صحه دعوي المدعيه، كما تفيد المدعي عليها بان المشروع المشار اليه في الدعوي قديم منذ عام ٢٠١٧م، وسبق ان انفقت المدعي عليها في اكمال تنفيذه للمقاول الرييس شركه (...) مبالغ تزيد عن تسعه عشر مليون ريال والمدعيه علي علم بذلك. الطلبات: لما تقدم نلتمس من الدايره الموقره ما يلي: ١- صرف النظر عن دعوي المدعيه؛ لاقامتها علي غير ذي صفه. ٢- في حال رات الدايره صفه للمدعي عليها في هذه المطالبه؛ فنطلب الحكم برفض دعوي المدعيه. ٣- الزام المدعيه باتعاب المحاماه. اه، وبسؤال وكيل المدعي: هل لديه بينه علي مشروع (...) المذكور تحديدا في دعواه؟ فقال: نعم يوجد، كما ان موكلي يطلب يمين (...) علي نفي دعوي موكلي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي: هل هذا الاتفاق الذي تم في مشروع (...) تم بين موكلك وبين شركه (...)؟ فاجاب: نعم، فسالته الدايره: لماذا لم تقم الدعوي علي شركه (...)؟ اجاب بان (...) كان شريكا مع موكلي واستلم المبالغ من شركه (...)، ولم يعط موكلي منها شييا، هكذا قرر، ثم سالت الدايره الاطراف: هل تقررون الاكتفاء بما تم تقديمه؟ فاجاب كل واحد منهم بنعم. عليه فقد رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه، واقفال باب المرافعه للنطق بالحكم. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه علي ما يلي: الاسباب: بما ان المنازعه القايمه بين تاجرين، فانها تندرج تحت نص الفقره الاولي من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه، وحيث ان وكيل المدعيه طلب الحكم بالزام المدعي عليها بتسليم موكلته مبلغا قدره (٤,٧٤٨,٥١٨) اربعه ملايين وسبعمايه وثمانيه واربعون الفا وخمسمايه وثمانيه عشر ريالا، يمثل نصيبه من قيمه المشروع، ولما كان بحث القبول في الخصومه شرطا من شروط قبول الدعوي وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام حسب ما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١) وتاريخ ٢٢/ ٠١/ ١٤٣٥ه علي ان: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وبما ان الثابت في مجريات هذه الدعوي وبعد دراسه مستنداتها ان الشركه المدعي عليها لا صفه لها في الدعوي، حيث ذكر وكيل المدعي ان الذي استلم المبالغ من شركه (...) هو (...) ولم يعط موكله منها شيء والدعوي هنا مقامه علي شركه (...) الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه، لذلك كله نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي، وللمدعي حق الاعتراض حسب الطرق النظاميه المقرره وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.