moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٨٦٦٥١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في تصنيع وتركيب مظله حديديه علي اساسات خرسانيه، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢١ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٤٩٣,٢٠٠.٠٠) اربع ميه وثلاثه وتسعون الفا وميتان ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٦٢١,٧٠٥.١٩) ست ميه وواحد وعشرون الفا وسبع ميه وخمسه ريال و تسعه عشر هلله، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٢ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليها، المتمثل في (ان نطاق الاعمال المبينه بالعقد لم يتم تنفيذها من قبل المدعي عليها ولم ينفذ الاعمال المتفق عليها)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٧ه، مما تسبب ب(بتغريم المدعيه من مالك المشروع بمبلغ قدره ٦٢١,٧٠٥.١٩)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (اخفاق المدعي عليها في تنفيذ التزاماته التعاقديه) ومقدار التعويض المطلوب (٦٢١,٧٠٥.١٩) ست ميه وواحد وعشرون الفا وسبع ميه وخمسه ريال و تسعه عشر هلله. وطالب بالزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٣١٧,٠٠٠.٠٠) ثلاث ميه وسبعه عشر الفا ريال. وقدم سندا لطلبه العقد المبرم بين المدعيه الطرف الاول مؤسسه (...) و المدعي عليها الطرف الثاني مؤسسه(...)،و المذيل بتوقيع وختم الطرفين علي مطبوعات المدعيه مؤسسه (...) المعدنيه وتاريخ٠٦/١٢/٢٠٢٠م. وقدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه ذكر فيها: اولا: الدفوع الشكليه: توجد دعوي بنفس موضوع العقد لدي الدايره الخامسه عشر بالمحكمه مقامه من موكلتي ضد المدعيه برقم ٤٣٩٥٥٩٩٩١ تطالب فيها بقيمه الاعمال المنفذه حسب العقد، ونطلب وقف السير في الدعوي لحين الفصل في تلك الدعوي. ثانيا: الجواب الموضوعي:لم تحرر المدعيه دعواها، اذ ان ما قدمته هو تفريغ للعقد وختمت ذلك بادعاءها عدم تنفيذ العقد جمله وتفصيلا ومطالبه موكلتي بالتعويض، وسيتم الجواب علي قدر ما قدموه، وجواب موكلتي هو: ان العقد صحيح، وما ذكرته المدعيه من عدم تنفيذ العقد فغير صحيح، وقد قامت المدعيه بدفع مبلغ وقدره ١٩١.١٠٠ مايه وواحد وتسعون الف ومايه ريال لموكلتي علي دفعات متفرقه بعد الانتهاء من كل مرحله بالمشروع ولم تخطر موكلتي باي ملاحظات او سوء تنفيذ والمتبقي لموكلتي مبلغ وقدره ٦٠٦,٤٤٤ ستمايه وسته الاف واربع مايه واربعه واربعون ريال، فلو ان موكلتي لم تنفذ العقد لما قامت المدعيه بدفع قيمه العقد علي دفعات متفرقه، وموكلتي لديها دعوي تطالب فيها المدعيه بالمتبقي من العقد ولم يفصل فيها ومقيده بالرقم المشار اليه اعلاه. وقدمت وكيله المدعيه بمذكره رد ذكرت فيها باختلاف الصفه في الدعوي السابقه عن هذه الدعوي، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٤/٠٧/١٤٤٤ه وملخصها: حضر طرفي الدعوي وكاله، وذكر وكيل المدعي عليها بان المدعيه كانت تطالب بذات الطلبات كطلب عارض للدعوي السابقه. وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه اجابت بان الدعوي السابقه كانت مقامه علي المؤسسه، وباطلاع الدايره علي الدعوي السابقه وعلي صحيفه الدعوي رات صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: لما كان بحث القبول من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا النظر في موضوع الدعوي، وتقضي به الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد اطراف الخصومه، استنادا لصريح الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كان من شروط قيد الدعوي والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكليه؛ اذ ان تجاوز ذلك او اهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الاثر الذي تغياه المنظم من اشتراطها، وقد نصت الماده (٧٦) من لايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي: (يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي - اضافه الي البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعيه - الاتي: ا- الاسم الكامل للشخص الطبيعي للمدعي والمدعي عليه. ب - رقم الهويه للشخص الطبيعي، ورقم السجل التجاري للشخص الاعتباري، وترخيص الاستثمار للمستثمر الاجنبي -بحسب الاحوال- للمدعي والمدعي عليه. ج - رقم الهاتف المحمول لكل من المدعي ووكيله، وممثل الشخص الاعتباري. د - تاريخ الاخطار في الدعاوي التي يجب فيها الاخطار. ه - ما يتوافر من معلومات عن نشاط الطرف اذا كان تاجرا. و - رقم رخصه المحاماه اذا كانت الدعوي يجب رفعها من محام. ز - بيانات الدعاوي المرتبطه - ان وجدت -) فمن الشروط بيان الدعاوي المرتبطه، وقد تبين للدايره وجود دعوي مرتبطه بموضوع العقد ومؤثره علي هذه الدعوي في التحقق من الصفه وبالمخالفه لنص الماده المنوه عنها؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبولها بهذا الشكل. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي لما هو مبين في الاسباب والله الموفق.