moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٥٦١٠ لعام ١٤٤١ه المقامه من/ شركه (...) -مساهمه مقفله-، سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للتجاره، لصاحبها (...)، غير ذلك (...) القاضي (.....)رييسا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسب ما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض، بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها بما ملخصه: (ان موكلتي شركه (...) (الشركه (...) لانتاج (...) - سابقا) تعمل بنشاط انتاج (...)، هذا وبحكم مجال عملها تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها (مؤسسه/ (...) للتجاره) لتوريد منتجاتها من مواد النظافه للمدعي عليها، بناء علي ما سبق شرعت موكلتي في تلبيه طلبات المدعي عليها بتوريد المنتجات موضوع التعاقد, هذا ودريا لاجحاف المدعي عليها بسداد مستحقات موكلتي صادقت المدعي عليها علي المديونيات المعلقه بذمتها لصالح موكلتي والتي تقدر بمبلغ وقدره ٢٦٩,٣٢٢ ريال (فقط مايتان وتسعه وستون الف وثلاثمايه واثنان وعشرون ريال) تفاجات موكلتي بامتناع المدعي عليها عن سداد المديونيات المعلقه بذمتها دون مسوغ شرعي او نظامي) وقد قيد المدعي دعواه للمطالبه ب: (الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (٢٦٩,٣٢٢) مايتان وتسعه وستون الف وثلاثمايه واثنان وعشرون ريال)، وباحاله القضيه لهذه الدايره باشرت نظرها حسب ما هو مبين في محاضر ضبطها، ففي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق ابشر وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها، اصدرت الدايره حكمها الماثل –بحضور/ (...). سجله المدني: (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٣/٠٦/١٤٤١ه- محمولا علي ما يلي من: (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان النزاع الماثل ناشي عن عقد توريد في مواجهه تاجر، فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه، واما عن الموضوع: فبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (٢٦٩,٣٢٢) مايتان وتسعه وستون الف وثلاثمايه واثنان وعشرون ريال تمثل قيمه توريد منتجاتها من مواد النظافه للمدعي عليها، وقدم بينه علي دعواه تمثلت في المصادقه علي صحه المديونيه الموقعه والممهوره بخاتم المدعي عليها، والمتضمنه الاقرار لموكلته بالمبلغ المدعي به، وحيث تبلغت المدعي عليها علي النحو المشار اليه في الوقايع اعلاه، ولم يحضر من يمثل مالكها امام الدايره للاجابه عن الدعوي في هذه الجلسه، ما يعد نكولا عن الجواب واقرارا ضمنيا بصحه الدعوي، لذلك ولقول ﷲ تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لما ادعته، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام مؤسسه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه (...) -مساهمه مقفله- سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (٢٦٩.٣٢٢) مايتان وتسعه وستون الفا وثلاثمايه واثنان وعشرون ريال. رييس الدايره (....) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٢٧٨٢ لعام ١٤٤١ه المقامه من/ شركه (...) -مساهمه مقفله-، سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للتجاره، لصاحبها (...)، غير ذلك (...) القاضي(.....) رييسا القاضي (....) عضوا القاضي(....)عضوا (الوقايع) محل الدعوي توريد منتجات مواد نظافه.. والمطالبه بالثمن. وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه ٢٦٩.٣٢٢ ريال. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعي عليها بما حاصله: استند الحكم علي المصادقه علي صحه المديونيه الموقعه والممهوره بختم موكلتي ويعد تاريخ هذه المصادقه قديم، ويوجد مطابقه جديده تفيد بعدم وجود رصيد مستحق، والحكم صدر في غياب موكلتي.. اطلب الغاء الحكم واعاده النظر في القضيه واثبات كيديه الدعوي وتحتفظ موكلتي بحقها في المطالبه باتعاب المحاماه. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسات للقضيه واستمعت الدايره للدعوي والاجابه من الطرفين حيث احال كل واحد منهما الي ما سبق الادلاء به، واستدرك المدعي وكاله قايلا المبلغ المستحق للشركه المدعيه علي المؤسسه المدعي عليها منذ ٢٣/١/٢٠٢٠م هو (١٩١,٦٨٩,٧٠ ريال) وذلك بموجب الخصم المنصوص عليه في الاتفاقيه وبذلك فالحكم الصادر في القضيه غير صحيح من حيث المبلغ، فسالته دايره الاستيناف لماذا لم يطلب التصحيح ويفصح عن ذلك طيله هذه المده فذكر ان المدعيه لديها قضايا كثيره، فافهمته دايره الاستيناف بان هذا ليس عذرا لشركه تجاريه مسؤوله عن حساباتها وما يحكم لها وما يحكم عليها، بعد هذا اوضحت له دايره الاستيناف بان سند الدعوي وسند الحكم مصادقه علي الرصيد بتاريخ ٩/٤/٢٠١٩م بينما قدم المدعي عليه وكاله مصادقه علي الرصيد يظهر انها علي مطبوعات المدعيه وبختمها مؤرخه في ٣١/١٠/٢٠١٩م والرصيد فيها (صفر) كما قدم المدعي عليه وكاله كشف حساب يظهر انه علي مطبوعات المدعيه وبختمها بتاريخ ١٣/١١/٢٠١٩م يشتمل علي مبلغ فاتورتين يوازي مبلغهما مبلغ الدعوي وقد ذيلته المدعي عليها بان الرصيد غير مطابق وان الرصيد الصحيح هو (صفر) وان الفاتورتين لم يتم استلامهما من المدعي عليها حسبما هو واضح من ختم الخروج علي الفاتورتين، فطلب المدعي وكاله نسخه من جميع ذلك ومن لايحه الاستيناف ومهله للرد عليها. وفي الجلسه التاليه ذكر المدعي عليه وكاله ان المصادقه علي الرصيد في ٩/٤/٢٠١٩م صحيحه وهي بمبلغ ٢٦٩,٣٢٢ ريال قيمه منتجات مواد (...) تم توريدها من المدعيه للمدعي عليها واستلمتها المدعي عليها، غير ان المدعي عليها انما تدفع بوجود مصادقه لاحقه علي ان الرصيد (صفر) مؤرخه في ٣١/١٠/٢٠١٩م واستعد بابراز اصلها للدايره غدا باذن ﷲ، فيما عقب المدعي وكاله بانه استلم نسخه من هذه المصادقه وانه يطعن عليها بالتزوير وانه يطلب من المدعي عليها اثبات وسيله ومستند سداد مبلغ مصادقه الرصيد في ٩/٤/٢٠١٩م فطلب المدعي عليه مهله لتقديم وسيله ومستند سداد ذلك. وفي الجلسه التاليه تقدم المدعي عليه وكاله بمذكره اجاب فيها علي مذكره المدعيه المؤرخه في ٢٣/٥/١٤٤٢ه وذكر المدعي وكاله انه استلم نسخه منها ومن مرفقاتها ويتمسك بعدم صحه المصادقه المقدمه من المدعي عليها الوارد فيها ان الرصيد (صفر) ويطالب المدعي عليها ببيان واثبات سداد مبلغ المصادقه سند الدعوي واستدرك المدعي عليه وكاله/ (...) بان موكلته قد سددت مبلغ المصادقه سند الدعوي ٢٦٩,٣٢٢ ريال للشركه المدعيه بموجب سندات قبض تاريخها قبل تاريخ المصادقه محل الدفاع المنصوص فيها علي ان الرصيد (صفر) وعلي اساس ذلك السداد تمت المصادقه برصيد (صفر) وفي حال لم يثبت ان المدعي عليها لم تسدد ذلك المبلغ وقبل تاريخ المصادقه (صفر) فان موكلتي تقر بان مبلغ المصادقه سند الدعوي لا زال في ذمتها ويتوجب الحكم عليها بسداده وذكر انه يطلب مهله ثلاثه ايام لتقديم سندات السداد وارسالها الكترونيا للدايره ولوكيل الشركه المدعيه وان هذه هي المهله الاخيره له ولموكلته وبفواتها دون تقديم ذلك فان الحق المدعي به ثابت بذمتها والتزم وكيل الشركه المدعيه بالتعقيب علي ما سيصله. وفي الجلسه التاليه والاخيره حضر وكيل جديد عن المدعي عليها بوكاله مؤرخه بتاريخ ١٧/٦/١٤٤٢ه وسالت دايره الاستيناف المدعي عليه وكاله عما التزم الوكيل الاخر بتقديمه في محضر ضبط الجلسه الماضيه وهو سندات سداد مبلغ المصادقه سند الدعوي قبل تاريخ المصادقه بالصفر المدعي بها، فلم يتقدم بشيء من ذلك واعاد ما سبق من ان موكلته تتمسك بالمصادقه بالصفر وببقيه ما ورد في الاستيناف واضاف بان المدعيه تناقضت في تحديد المبلغ الذي تطالب به والدليل اذا تطرق اليه الاحتمال بطل به الاستدلال، ثم استدرك بان سندات قبض مبلغ المصادقه محل الدعوي موجوده وبتاريخ سابق علي تاريخ المصادقه بالصفر ثم عاد وقال انا اقصد ان المدعي عليها تنكر استلام بضاعه فاتورتين هما بمبلغ المصادقه سند الدعوي ومن ثم فان المدعي عليها لم تسدد هذا المبلغ وذكر ان الشركه المدعيه موضوع دعواها الماثله هو المطالبه بمبلغ ٢٦٩,٣٢٢ ريال مستنده الي المصادقه علي صحه المديونيه سند الدعوي الموقعه والممهوره بختم موكلتي الا ان مبلغ هذه المصادقه يمثل مبلغ فاتورتين لم تستلم موكلتي البضاعه الوارده فيهما و(...) الحاضر في الجلسه الماضيه ليس له حق الاقرار، فيما اوضح المدعي وكاله ان مبلغ الفرق هو ٣٧,٦٣٣ ريال هذا خصمته المدعيه لصالح المدعي عليها كما ان المدعي عليها سددت اثناء الفتره الماضيه عده مبالغ ليكون المتبقي في ذمتها مبلغ ١٩١,٦٨٩ ريالا فقط وهو ما تطالب به المدعيه في هذه القضيه بعد هذا قرر كل واحد من الطرفين الاكتفاء بما ورد في ملف القضيه وختم اقواله في هذه القضيه، وبناء عليه تم قفل باب المرافعه في القضيه وتم رفع الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان مصادقه الصفر انما هي صوره ضوييه ما عدا الختم بدون توقيع وما عدا عباره (صفر) وليست محل اقرار من المدعيه بل تنكرها وتؤكد ان الواقع ينفيها، والمصادقه السابقه هي الاصل وهي محل اقرار وقد سددت المدعي عليها جزءا منها ولم تثبت انه تم سداد بقيتها وهي تنفي المصادقه المدعاه بالصفر، ولا يتحول الرصيد الثابت محل الاقرار في المصادقه الاصل الي (صفر) الا بسداد او اعفاء وهو ما لم يثبت الا في الحدود التي اقرت بها المدعيه وقد تم اعمال ذلك، وادعاء المدعي عليها بعدم استلامها لفاتورتين محسوم بما تقدم انفا، وبناء عليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد محمولا علي اسبابه وما ورد في حكم الاستيناف هذا من وقايع واسباب مع تعديل مبلغ الحكم ليكون (١٩١,٦٨٩) ريالا بعد حسم مبلغ الخصم ومبالغ السداد المشار اليها. (منطوق الحكم) تاييد حكم الدايره التجاريه الثامنه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢٧/٥/١٤٤١ه في القضيه رقم ٥٦١٠ لعام ١٤٤١ه مع تعديل المبلغ المحكوم به ليكون بالزام (...) هويه رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٩١,٦٨٩) مايه وواحد وتسعون الفا وستمايه وتسعه وثمانون ريالا. عضو (....) عضو (....) رييس الدايره (....)