moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠١١٢٥٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للنظافه شركه مساهمه سعوديه مقفله المدعي عليه: مؤسسه (...) للمواد الغذايي الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها بتاريخ (١٤٤٢/٠٣/١٥ه الموافق ٢٠٢٠/١١/٠١م) اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (مواد تنظيف)، بثمن اجمالي قدره (٢٠,٦٤٩.٤٠) عشرون الفا وست ميه وتسعه واربعون ريال سعودي و اربعون هلله، سدد منه (٩,٨٧٦.٠٠) تسعه الاف وثمان ميه وسته وسبعون ريال سعودي، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وختم بطلب الزام المدعي عليها ١-تسليم الثمن المتبقي وقدره (١٠,٠١٠.٤٠) عشره الاف وعشره ريال سعودي و اربعون هلله. ٢-تسليم الثمن وقدره (١٠,٠١٠.٤٠) عشره الاف وعشره ريال سعودي واربعون هلله.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٢.٠٠) الفان واثنان ريال. وقدم سندا العقد المبرم وفواتير الشراء: ١-الفاتوره رقم ١٤٨٤٥ بتاريخ:٢١/٠٢/٢٠٢١ بمبلغ ١٠٩٢.٥٠ ريال. ٢- الفاتوره رقم ٣٤٥٥ بتاريخ:١٩/١٠/٢٠٢٠م بمبلغ ٢٨٢٧.٨٥ ريال. ٣- الفاتوره رقم ٣٤٥٦ بتاريخ:١٩/١٠/٢٠٢٠م بمبلغ ٥٥٢٩.٢٠ ريال. ٤- الفاتوره رقم: ١٤٨٤٤ بتاريخ:٢٢/٠١/٢٠٢١م بمبلغ ٣٦٥١.٢٥ ريال .٥- الفاتوره رقم: ١٤٨٤٣ بتاريخ:٢٢/٠١/٢٠٢١م بمبلغ ١٧٧٦.٧٥ ريال .٦- الفاتوره رقم: ٢٩٥٥ بتاريخ:٠٦/٠٩/٢٠٢٠م بمبلغ ٥٧٧١.٨٥ ريال وسندات القبض. وقد عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٦\٠١\١٤٤٤ ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن الدعوي، فاحال علي ما ورد بصحيفه الدعوي، وسالت الدايره عن البينات، فاجاب بانها فتح حساب، وفواتير وسندات قبض، فافهمت الدايره وكيل المدعيه ان تبين المستندات، وهل اعتمدت من قبل المدعي عليها، وفي حال عدم وجود اي اعتماد عليه بيان طلب اليمين من عدمه، وعليه رفعت الجلسه. عقدت الدايره جلسه مرافعه في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٢ ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، لم يحضر المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه، وباطلاع الدايره علي المستندات المقدمه تبين ان الفواتير الثلاث الاخيره غير موقعه او مختومه، من قبل المدعي عليه وهي بمبلغ اجمالي قدره (٦٥٢٠,٥٠) ستمايه واثنان وخمسون الفا وخمسون ريالا، وعليه افهمت الدايره الحاضر عن المدعيه بان لموكلتها طلب يمين المدعي عليه علي نفي هذه الفواتير، فطلب يمينه، وعليه قررت الدايره التاجيل لتبليغ المدعي عليه باليمين. عقدت الدايره جلسه النطق بالحكم في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠١ ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بالحضور لاداء اليمين، وعليه قرت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام ١٤٤١ه، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه يطالب بثمن بيع (مواد تنظيف)، ولقد تخلفت المدعي عليه عن الحضور دون عذر رغم تبلغه لشخصه من خلال رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (١٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (٣٠) من المحاكم التجاريه:(١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها ورقه فواتير متعلقه بمبلغ المطالبه (٣٤٨٩.٩) ريال ذيلت بتوقيع منسوب المدعي عليه بالاستلام ولم يعترض عليها والختم من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (٢٩) من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه بينه المدعيه في هذه المبلغ، وبما ان المدعيه لم تقدم بينه كافيه علي المبالغ المتبقيه، ولحديث ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن اليمين علي المدعي عليه) متفق عليه، وما نصت عليه الماده (٣) من نظام الاثبات: (١- البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر)، وعليه فقد افهمت الدايره وكيل المدعيه الذي له حق طلب اليمين بان لموكلته يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي فطلب سماع اليمين، وبما ان المدعي عليه تخلف عن الحضور رغم تبلغه لحضور لاداء اليمين، ولما نصت عليه الماده (١٠٣) من نظام الاثبات الفقره (٢): (اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا)، مما تنتهي معه الدايره نكول المدعي عليه عن اداء اليمين والحكم حضوريا بالزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، واما طلب المدعيه باتعاب المحاماه فرغم ثبوت الحق المدعي به للمدعيه تعد المدعي عليها مماطله والجاء للمدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعيه في المحاكم للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه ويستحق المدعي عليه بسببها تحميله اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعيه التي طلبت تحميلها اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبه المحكوم فيه والجلسات المنظوره فان مبلغ الاتعاب التي تقدره الدايره هو (١٠٠٠) ريال مما تنتهي معه الدايره الي حكمها ورفض ما زاد عن ذلك مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقها. وبما ان الدعوي تعد من الدعاوي اليسيره لكون مبلغ المطالبه لا يزيد عن خمسين الف ريال وبناء علي الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه فقره (١) والتي نصت: (١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، لذا فان الحكم نهايي. نص الحكم: حكمت الدايره اولا: الزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمواد الغذاييه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للنظافه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٠,٠١٠.٤٠) عشره الاف وعشره ريال و اربعون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمواد الغذاييه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للنظافه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٠٠٠) الف ريال مقابل اتعاب المحاماه ورفض ما زاد عن ذلك