moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470117164 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) شركه (...) الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم للحكم فيها بان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: (ان المدعي داين لشركه (...)، وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبه الحصص من راس المال 100%، وراس مالها (1,000,000) مليون ريال، وعدد الشركاء (2)، وبصفه المدعي عليه شريك في الشركه يطلب الزامه بتحمل المسؤوليه والتعويض بمبلغ قدره (550,000) خمسمايه وخمسون الف ريال). وبقيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسه 09/ 03/ 1444ه المنعقده عن بعد حضر المدعي وكاله ولم يحضر المدعي عليهم او من يمثلهم رغم تبلغهم بموعد ورابط الجلسه، وبسؤال المدعي عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته احال علي لايحه الدعوي ومرفقاتها، ثم افاد بان الشركه المشار اليها في لايحه الدعوي لم تتم تصفيتها، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: لما كانت دعوي المدعي متعلقه بالدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات لذلك فان الاختصاص منعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره (4) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه. ولما كان المدعي يطالب بالزام المدعي عليهم بصفتهم شركاء في شركه (...) شركه ذات مسؤوليه محدوده بدفع مبلغ قدره 550,000ريال عن الحكم الصادر من المحكمه العماليه علي شركه (...) لصالح المدعي، وبما ان المدعي اسس دعواه الماثله علي ان الشركه المشار اليها لم تسدد المديونيه المترتبه عليها، وحيث افاد وكيل المدعيه بان شركه (...) لم تصفي، وبما ان المقرر قضاء انه لا يمكن الرجوع علي الشركاء الا بعد التحقق من ان اموال الشركه لا تفي بديونها ولا يكون ذلك الا بعد تصفيه الشركه وفقا لنظامي الشركات او الافلاس مما تنتهي معه الدايره الي ما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. والله الموفق.