tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430078123 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 35 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1442-12-18 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:89 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/89 entity=document_number:6385206d-a0e6-497d-84f2-b5ef223a6d5d language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 42808617 لعام 1442 ه
المدعي:
شركه دمون للسقالات وقوالب الصب السعوديه
المدعي عليه:
شركه دار الخيول للمقاولات العامه
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: (تعمل موكلتي في نشاط تاجير وبيع المعدات التي تستخدم في اعمال المقاولات (سقالات وتوابعها)، وقد قامت المدعي عليها بالتعاقد مع موكلتي لهذا الغرض، بحيث تؤجر المعدات علي اساس شهري، وفق كشوف حساب تصدر من موكلتي المؤجره اخر كل شهر، وقد قامت موكلتي بالتعامل مع المدعي عليها علي هذا الاساس، الا ان الاخيره تعثرت في سداد الاجره المستحقه لموكلتي، ونتيجه لذلك قامت بكتابه اقرار مختوم بخاتمها ومصادق عليه من الغرفه التجاريه مؤرخ في 02/ 10/ 2016م يتضمن تعهدها بسداد مبلغ وقدره (2.978.768) ريال -بعد خصم 1300.000 ريال -، وذلك عن قيمه المعدات المؤجره الي تاريخ 31/ 06/ 2016م، كما وقررت انها تلتزم بدفع جميع الايجارات من بعد تاريخ 01/ 07/ 2016م الي حين ارجاع جميع المواد المستاجره الي المدعيه، وذلك حسب الكشوف الصادره من المدعيه، بالاضافه الي تعهدها بدفع قيمه المواد حين اتلافها او فقدانها او عدم ارجاعها الي مخازن المدعيه حسب قيمه شراءها، استمر التعامل بين الطرفين حتي تاريخ 16/ 07/ 2018م، وقامت المدعي عليها بسداد غير منتظم لجزء من مديونيتها، في حين تبقي في ذمتها نظير المبالغ المقر بها في التعهد، المشار له، وما لحقها من تعاملات خاصه بالايجار مبلغ وقدره (4.007.650.85) اربعه ملايين وسبعه الاف وستمايه وخمسون ريالا وثمان وخمسون هلله)، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه 18/ 12/ 1442ه موعدا لنظرها وفيها حضر اطراف الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن جوابه علي صحيفه الدعوي طلب مهله للرد، ثم احالت الدايره الطرفين الي تبادل المذكرات الكترونيا. وفي 23/ 12/ 1442ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره دفع فيها بعدم جواز نظر الدعوي لسبق النظر في موضوعها في الدعوي رقم (9812) لعام 1441ه لدي الدايره التجاريه السابعه بالرياض. وفي 27/ 12/ 1442ه قدم وكيل المدعيه مذكره حاصلها ان الدعوي رقم (9812) لعام 1441ه تم شطبها. ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: اولا: ما ذكرته المدعيه في لايحه دعواها من وجود تعامل سابق بينها وبين موكلتي في تاجير السقالات فهو صحيح. ثانيا: ما ذكرته المدعيه عن خطاب موكلتي بالتعهد بسداد مبلغ وقدره (2.678.768) مليونان وستمايه وثمانيه وسبعون الفا وسبعمايه وثمانيه وستون ريالا بعد خصم مبلغ وقدره (1.300.000) مليون وثلاثمايه الف ريال فهو صحيح، حيث تم الاتفاق مع المدعيه علي ذلك، وقد التزمت موكلتي بسداد المبلغ علي دفعات متفرقه حسب الاتفاق، واثباتا لذلك نرفق لفضيلتكم نسخا من التحويلات المسدده للمدعيه وكشف حساب بتفصيل المبالغ المسدده، وبالتالي لم يتبق للمدعيه في ذمه موكلتي شييا (مرفق). ثالثا: اما مطالبه المدعيه موكلتي بسداد مبلغ وقدره (4007650.85) اربعه ملايين وسبعه الاف وستمايه وخمسون ريالا وخمس وثمانون هلله فهي غير صحيحه؛ للتالي: سددت موكلتي للمدعيه كامل مبلغ المديونيه المتفق عليه علي النحو السابق بيانه، ولم يتم التعامل بين موكلتي والمدعيه بعد سداد تلك المديونيه، ولا توجد للمدعيه مستحقات في ذمه موكلتي خلاف ما ذكر في الخطاب المرفق من المدعيه. رابعا: قدمت المدعيه كشف حساب محررا باللغه الانجليزيه، ولا يسع موكلتي الاحاطه به او الرد عليه بدون ترجمته للغه العربيه. وبناء علي ما سبق تلتمس موكلتي من فضيلتكم الحكم برد دعوي المدعيه لعدم الاستحقاق. وفي 08/ 01/ 1443ه قدم اولا: ما ذكرته المدعي عليها من انه سبق لها سداد المبالغ الثابته في ذمتها بموجب الاتفاقيه او التعهد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 02/ 10/ 2016م والمتضمن استحقاق موكلتي لمبلغ (2.678.768) فغير صحيح. والصحيح ان المدعي عليها لم تسدد من هذا الجزء من المطالبه سوي مبلغ وقدره (1.370.000) مليون وثلاثمايه وسبعون الف ريال سعودي، واما الباقي من هذا الجزء من المطالبه فلم تسدد منه شييا. واما ما قدمته المدعي عليها من مستندات فليس فيها ما يثبت ما تدعيه المدعي عليها، بل ان كشف الحساب المقدم من المدعي عليها كمرفق اخير تضمن صراحه عدم سداد المدعي عليها لما زاد عما قررته موكلتي. ثانيا: اما ما ذكرته المدعي عليها من انه لا يوجد تعامل بين الطرفين بعد التعهد المشار له، وانه لا توجد علي المدعي عليها مستحقات في ذمه موكلتي. فنجيب عنه بان ذلك امر مجانب للصواب، وبينتنا في ذلك ما نص عليه التعهد الذي اقرت بصحته المدعيه والذي تضمن صراحه علي لسان المدعي عليها، كما اننا نتعهد بدفع جميع الايجارات من بعد تاريخ 01/ 07/ 2016م الي حين ارجاع جميع المواد المستاجره؛ مما يعني ان التعهد المشار له نص صراحه علي ان بقاء المعدات لدي المدعي عليها مستمر، وهو ما كان حقيقه، والمدعي عليها لم تقدم ما يثبت تاريخ تسليمها لهذه المعدات. ثالثا: ما ذكر من ان موكلتي قدمت كشف محاسبي باللغه الانجليزيه، فموكلتي مستعده لتقديمه بالشكل الذي ترتضيه الدايره متي وجهت بذلك، مع تاكيدنا علي ان الكشف المحاسبي المقدم هو مجرد ارقام وتواريخ ولم يتضح ما هو الجزء المراد ترجمته. كما ونؤكد لفضيلتكم ان جل ما قدمته المدعي عليها من مستندات وفواتير هي بلغه اجنبيه غير مترجمه. اخيرا ولكل ما ذكر وحيث ان المدعي عليها سبق ان اقرت بصحه تعهد منسوب لها تضمن صراحه استحقاق موكلتي لمبلغ مالي وقدره (2.978.768) ريال سددت المدعي عليها منه مبلغ وقدره (1.370.000) ريال، ولم تسدد الباقي منه ولم تقدم بينه علي ذلك. كما ان ذات المستند المقر بصحته نص صراحه علي ان المعدات في حوزتها وانها ملزمه بارجاع المعدات ودفع اجرتها، ولان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت ردها لهذه المعدات، ولما جاء عن النبي عليه الصلاه والسلام من ان "علي اليد ما اخذت حتي تؤديه"، ولما قرره الفقهاء من ان (الاصل بقاء ما كان علي ما كان)؛ فاطلب من فضيلتكم الحكم لموكلتي بمبلغ وقدره (4.007.650.85) وذلك عن المعدات المؤجره للمدعي عليها حتي تاريخ 31/ 12/ 2017م، مع احتفاظ موكلتي بحقها في اقامه دعوي مستقله للمطالبه عن الفتره اللاحقه لذلك. وفي جلسه 24/ 01/ 1443ه حضر اطراف الدعوي، ونظرا لتغير تشكيل الدايره فقد افهمت الدايره الاطراف بان عليهم تبادل المذكرات الجوابيه بينهما بواقع مذكره واحده في الاسبوع لكل طرف حتي موعد الجلسه القادمه او الاكتفاء بما سبق تقديمه. وفي جلسه 07/ 03/ 1443ه سالت الدايره وكيل المدعيه عن القضيه رقم (9812) لعام 1441ه المنظوره لدي الدايره السابعه في هذه المحكمه فاجاب وكيل المدعيه بان القضيه شطبت مرتين وافهمته الدايره باقامه دعوي جديده فطلبت منه الدايره ارفاق نسخه من الحكم الذي يثبت شطب الدعوي السابقه. وفي 26/ 01/ 1443ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: (نطلب وقف الدعوي تعليقا بنص الماده (46) من نظام الافلاس، حيث ان موكلتي تقدمت للمحكمه التجاريه بالرياض بطلب اجراء اعاده التنظيم المالي وتم قيد الطلب برقم (178988) في 07/ 07 / 1442ه وقد حكمت الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالرياض بقبول الطلب وافتتاح الاجراء في جلستها المنعقده في 29/ 08/ 1442ه؛ الامر الذي يترتب عليه تعليق كافه المطالبات بقوه النظام)، ثم ارفق حكما من الدايره التاسعه وهو صك الحكم رقم (4707) في 04/ 08/ 1442ه ورد بمنطوقه: (تمديد مده تعليق المطالبات تجاه شركه دار الخيول المتخصصه للمقاولات لمده (180) يوما ابتداء من 08/ 01/ 1443ه). وفي جلسه 05/ 04/ 1443ه حضر الطرفان وطلب وكيل المدعي عليها الحكم بوقف الدعوي تعليقا عملا بنص الماده (46) من نظام الافلاس، حيث ان موكلته تقدمت للمحكمه التجاريه بالرياض بطلب اجراء اعاده التنظيم المالي، وتم قيد الطلب برقم (178988) وتاريخ 07/ 07/ 1442ه، وقد حكمت الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالرياض بقبول الطلب وافتتاح الاجراء في جلستها المنعقده بتاريخ 29/ 08/ 1442ه، الامر الذي يترتب عليه تعليق كافه المطالبات بقوه النظام، فعقب وكيل المدعيه بان المرسوم الملكي رقم (م/ 89) بتاريخ 09/ 07/ 1441ه قضي بتعديل الماده (46/ 1) لنظام الافلاس لتكون بالنص التالي: "يترتب علي قيد طلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي او افتتاحه، تعليق المطالبات لمده (180) يوما..."؛ مما يعني ان فتره التعليق انتهت منذ مده طويله، وعليه ولان الذي يظهر من تصرف المدعي عليها هو تقديم دفع لا وجود له واستنادها علي نص نظامي وتمسكها بالاحكام الخاصه بتعليق الدعوي مع علمها اليقيني ان المدد الخاصه بذلك قد انقضت منذ فتره طويله، وطلب الاستمرار بنظر الدعوي والحكم لموكلته بكامل ما قدمته من طلبات، فطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الاجابه الموضوعيه علي دعوي المدعيه ففهم ذلك واستعد به. وفي جلسه 04/ 05/ 1443ه حضر الاطراف وذكر وكيل المدعي عليها بانه ارسل المذكره عن طريق البريد وانه يطلب مهله لاعاده ارفاق المذكره مع المرفقات. وفي جلسه 02/ 06/ 1443ه حضر اطراف الدعوي وافهمت الدايره الاطراف بان عليهما تبادل المذكرات وارفاقها عن طريق نظام تقاضي، وفي حال تعذر ذلك ارسالها عن طريق بريد الدايره. وفي جلسه هذا اليوم 28/ 06/ 1443ه حضر الاطراف ثم طلب وكيل المدعي عليها وقف سير الدعوي؛ لوجود حكم افلاس لموكلته، وقد تم تمديد تعليق المطالبات. ثم اصدرت الدايره قراراها في ذات الجلسه بوقف سير هذه الدعوي. ثم تقدم وكيل المدعيه بتاريخ 29/ 07/ 1443ه بطلب استمرار السير بالدعوي؛ لانتهاء المده المحدده لتعليق المطالبات في مواجهه المدعي عليها بتاريخ 08/ 07/ 1443ه. وفي جلسه 21/ 11/ 1443ه تشير الدايره الي ورود طلب الاستمرار في الدعوي المقدم من وكيل المدعيه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد، فافهمته الدايره بان عليه ارفاق رده خلال خمسه ايام من تاريخه وذلك عن طريق النظام، وارسال نسخه منه عن طريق بريد الدايره. وفي 28/ 11/ 1443ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: اولا: ان ما ذكرته المدعيه في مذكرتها الجوابيه بتاريخ 08/ 01/ 1443ه حيث اقرت المدعيه سداد موكلتي مبلغ (1,370,000) مليون وثلاثمايه وسبعون الف ريال من جمله ما بذمتها من مبلغ التعهد (2,678,768) مليون وستمايه وثمانيه وسبعون الفا وسبعمايه وثمانيه وستون ريالا؛ ليكون ما بذمه موكلتي هو خصم المبلغ من مبلغ التعهد هو مبلغ (1,308,768) مليون وثلاثمايه وثمانيه الاف وسبعمايه وثمانيه وستون ريالا لا غير، وذلك ايضا ثابت لفضيلتكم بموجب كشف الحساب والحوالات المرفقه. ثانيا: ما ذكرته المدعيه بخصوص استمرار تاجير المعدات بعد خطاب التعهد بتاريخ 02/ 10/ 2016م ومطالبتها بقيمه ايجارات بعد تاريخ 01/ 07/ 2016م، نود ان نفيد فضيلتكم بانه لا يوجد تعامل بين موكلتي والمدعيه لاحق لتاريخ التعهد والتعامل محل المطالبه، والمدعيه استلمت كامل المعدات التي تم استيجارها، واستنادها علي التعهد استدلال في غير محله، وهو ادعاء خلاف الاصل الثابت وهو براءه الذمه. ولكل ما تقدم يتضح لفضيلتكم ان المتبقي في ذمه موكلتي هو مبلغ وقدره (1,308,768) مليون وثلاثمايه وثمانيه الاف وسبعمايه وثمانيه وستون ريالا لا غير؛ لذا نطلب من فضيلتكم رد بقيه طلبات المدعيه. وفي 16/ 01/ 1444ه قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها: اولا: تضمن جواب المدعي عليها الاقرار بالتعاقد والاقرار بواقعه الاستيجار، كما اقرت المدعي عليها -بعد انكار طويل- استحقاق موكلتي لمبلغ حال في ذمه المدعي عليها مقداره (1.308.768) مليون وثلاثمايه وثمانيه الاف وسبعمايه وثمانيه وستون ريالا. ثانيا: اما ما ذكرته المدعي عليها من انه لا يوجد تعامل بين الطرفين بعد التعهد المشار له، فنجيب عنه بان ذلك امر مجانب للصواب، وبينتنا في ذلك ما نص عليه التعهد الذي اقرت بصحته والذي تضمن صراحه علي لسان المدعي عليها "كما اننا نتعهد بدفع جميع الايجارات من بعد تاريخ 01/ 07/ 2016م الي حين ارجاع جميع المواد المستاجره الي شركه دلمون للسقلات وقوالب الصب السعوديه التي بمواقعنا حسب الكشوف الصادره من شركه دلمون... بعد الانتهاء منها، ونتعهد بدفع قيمه المواد حين اتلافها او فقدانها او عدم ارجاعها الي مخازن شركه دلمون..."؛ مما يعني ان التعهد المشار له نص صراحه علي ان بقاء المعدات لدي المدعي عليها مستمر، وهو ما كان حقيقه، والمدعي عليها لم تقدم ما يثبت تاريخ تسليمها لهذه المعدات. اخيرا ولكل ما ذكر وحيث ان المدعي عليها سبق ان اقرت بصحه تعهد منسوب لها تضمن صراحه استحقاق موكلتي لمبلغ مالي وقدره (2.678.768) ريال سددت المدعي عليها منه مبلغا وقدره (1.370.000) ريال، ولم تسدد الباقي منه ولم تقدم بينه علي ذلك، كما ان ذات المستند المقر بصحته نص صراحه علي ان المعدات في حوزتها وانها ملزمه بارجاع المعدات ودفع اجرتها، ولان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت ردها لهذه المعدات، ولما جاء عن النبي عليه الصلاه والسلام من ان "علي اليد ما اخذت حتي تؤديه"، ولما قرره الفقهاء من ان "الاصل بقاء ما كان علي ما كان"؛ فاطلب من فضيلتكم الحكم لموكلتي بمبلغ وقدره (4.007.650.85) وذلك عن المعدات المؤجره للمدعي عليها حتي تاريخ 31/ 12/ 2017م، مع احتفاظ موكلتي بحقها في اقامه دعوي مستقله للمطالبه عن الفتره اللاحقه لذلك. وفي جلسه 17/ 01/ 1444ه حضر من يمثل الاطراف، ولتغير تشكيل الدايره جري عرض ما سبق ضبطه فصادق عليه الحاضرون، وبسؤال ممثل المدعيه عن بينته قرر قايلا: (اطلب مهله لاحضارها)، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن بينتها علي تسليم المعدات للمدعيه طلب مهله لذلك، فجري امهال الاطراف للافاده بما طلبته الدايره، علي ان يكون ذلك خلال خمسه ايام من خلال البوابه ومن خلال بريد الدايره، وعليه رفعت الجلسه لامهال الاطراف لاستيفاء ما طلبته منهم الدايره من احضار البينه للمدعي واحضار المدعي عليها بينه تسليم المعدات. ثم ارفق وكيل المدعيه ورقه التعهد بدفع المديونيه المستحقه علي شركه دار الخيول المؤرخه في 02/ 10/ 2016م، علي مطبوعات الشركه المدعي عليها (دار الخيول)، ومذيله بتوقيعها وختمها، وكذلك ختم الغرفه التجاريه الصناعيه بالرياض، والتي تضمنت ان المبلغ المتبقي (2.678.768) ريال. وفي 22/ 01/ 1444ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره بمرفقاتها جاء فيها: اولا: ان ما ذكرته المدعيه في مذكرتها السابقه وحيث اقرت المدعيه بان استحقاقها حتي تاريخ 01/ 07/ 2016م هو المبلغ الذي اكدت عليه موكلتي هو مبلغ وقدره (1,308,768) مليون وثلاثمايه وثمانيه الاف وسبعمايه وثمانيه وستون ريالا لا غير، وبخصوص الفواتير المقدمه من المدعيه عن العامين (2015م، و2016م) فلا اصل لها بالمطالبه بها؛ حيث تم تسويتها بموجب التعهد المبرم بين موكلتي والمدعيه والذي استندت عليه المدعيه في دعواها، وموكلتي لا تقر وتنكر جميع الفواتير المقدمه من بعد تاريخ 01/ 07/ 2016م من قبل المدعيه، حيث انها اصطنعت هذا الدليل لنفسها ولا يجوز مواجهه موكلتي به. ثانيا: ما ذكرته المدعيه بخصوص استمرار تاجير المعدات بعد خطاب التعهد بتاريخ 02/ 10/ 2016م ومطالبه المدعيه بقيمه ايجارات بعد تاريخ 01/ 07/ 2016م، نفيد فضيلتكم بانه لا يوجد تعامل بين موكلتي والمدعيه بعد هذا التاريخ، والمدعيه استلمت المعدات وذلك بموجب اشعار الارجاع والصادر من قبلها بالاستلام بتاريخ 06/ 09/ 2016م (مرفق). ثالثا: مما يؤكد لفضيلتكم ان المدعيه متخبطه في دعواها ولا تستند الي اسباب نظاميه: حيث جاء في ردها في مذكرتها السابقه طلبها بمبلغ (4,007,650.85) ريال، وذلك عن المعدات المؤجره لموكلتي كما تدعي حتي تاريخ 31/ 12/ 2017م، ويتعارض ذلك مع لايحه دعواها وهي مطالبتها بذات المبلغ لاستمرار التعامل كما تدعي حتي تاريخ 16/ 07/ 2018م، فهل يعقل ان تكون المطالبه بنفس القيمه الماليه عن فترتين تزيد احداهما عن الاخري بقرابه العام؟ هذا من ناحيه، ومن ناحيه اخري ايضا يتعارض ذلك مع المستند المقدم من قبل المدعيه والمرفق مع لايحه الدعوي والذي تدعي فيه بان قيمه التعاملات من تاريخ 01/ 07/ 2016م وحتي تاريخ 16/ 07/ 2018م هو ايضا ذات المبلغ وهو (4,007,650.85) ريال، حيث ان المدعيه تاره تدعي بان قيمه السنه الايجاريه حتي تاريخ 31/ 12/ 2017م هي مبلغ (4,007,650.85) ريال وذلك يتعارض مع لايحه دعواها والتي تطالب فيها بذات المطالبه وتدعي بان اخر يوم تعامل مع موكلتي بتاريخ 16/ 07/ 2018م، ونود ان نشير بان تسليم المعدات كان منذ عام 2016م، وتخبط المدعيه في طلباتها والمستندات المقدمه من قبلها يؤكد لفضيلتكم ان ما ذكرته المدعيه في لايحه دعواها وجميع ردودها قول مرسل لا اساس له من الصحه. ولكل ما تقدم يتضح لفضيلتكم ان المتبقي في ذمه موكلتي هو مبلغ وقدره (1,308,768) مليون وثلاثمايه وثمانيه الاف وسبعمايه وثمانيه وستون ريالا لا غير؛ لذا نطلب من فضيلتكم رد بقيه طلبات المدعيه. ثم قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها: اشاره الي المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي عليها والتي تضمنت مجموعه من المرفقات معنونه ب " اشعار ارجاع" والادعاء بعدم وجود تعاملات مع موكلتي المدعيه بعد تاريخ 01/ 07/ 2016م، واقراره باستحقاق موكلتي مبلغ وقدره (1.308.768) ريالا. فنجيب عن ذلك وفقا للتالي: لا صحه لما ذكره وكيل المدعي عليها بانه لا يوجد تعاملات مع المدعي عليها بعد تاريخ 01/ 07/ 2016م، بل ان التعاملات مستمره مع المدعي عليها وقد تم ارفاق كشف حسابات مع لايحه الدعوي يوضح به كامل المعدات المؤجره (سقالات وتوابعها) ومبالغ اجرتها بشكل مفصل، وان ما تم ارفاقه من قبل المدعي عليها لا يمثل كامل المعدات المؤجره له، كما ان بعض المرفقات من قبل المدعي عليها توضح بان استرجاع المعده لتواريخ تصل الي شهر 11 لعام 2016م خلاف ما يدعيه بان التعاملات منتهيه من شهر 6 لعام 2016م، ثم ان التعهد المبرم منه ينص صراحه علي وجود تعاملات لاحقه عليه. عليه ولكون وكيل المدعي عليها انكرت في بدايه الدعوي كامل المطالبات وذلك علي مدي جلسات طويله، ومن ثم اقرت باستحقاق موكلتي المدعيه مبلغ (1،308،768) ريال؛ عليه نطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ (1,308,768) ريال يمثل الفتره حتي تاريخ 31/ 06/ 2016م مع احتفاظ موكلتي بحقها في اقامه دعوي مستقله لمطالبه المدعي عليها عن الفتره اللاحقه لذلك. وفي جلسه هذا اليوم 23/ 02/ 1444ه حضر وكيل المدعيه فيصل عبد الله السهلي، هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (41303780)، كما حضر وكيل المدعي عليها محمد بن عبد الرحمن الفوزان هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (42774841)، وتشير الدايره الي ورود مذكرات الطرفين، ولان ممثل المدعيه حصر طلبه في الطلب المؤرخ في 22/ 02/ 1444ه بما اقرت به المدعي عليها؛ لذا رات الدايره بعد المداوله صلاحيه الفصل في القضيه. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه علي ما يلي:
الاسباب:
بما ان المنازعه القايمه بين الطرفين تتعلق بتعاملات تجاريه بين تاجرين، فانها تندرج تحت نص الفقره الاولي من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه، وحيث ان ممثل المدعيه قد حصر دعواه في طلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ الذي اقرت به (1,308,768) مليون وثلاثمايه وثمانيه الاف وسبعمايه وثمانيه وستون ريالا يمثل الفتره حتي تاريخ 31/ 06/ 2016م، مع احتفاظ موكلته بحقها في اقامه دعوي مستقله لمطالبه المدعي عليها عن الفتره اللاحقه، وبما ان وكيل المدعي عليها اقر في مذكرته الجوابيه المرفقه في ملف القضيه مؤخرا، بان المتبقي في ذمه موكلته هو مبلغ وقدره (1,308,768) مليون وثلاثمايه وثمانيه الاف وسبعمايه وثمانيه وستون ريالا، وبما ان المدعي وكاله حصر دعواه مؤخرا في المبلغ المقر واحتفظ بحقه في المطالبه بغيره بنحو ما سبق بيانه، وبما ان الاقرار حجه علي صاحبه، لذلك كله
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه دار الخيول للمقاولات العامه، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه دلمون للسقالات وقوالب الصب السعوديه، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1,308,768) مليون وثلاثمايه وثمانيه الاف وسبعمايه وثمانيه وستون ريالا. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.